هوش مالی

آموزش هوش مالی،آموزش سرمایه گذاری ، آموزش بورس

هوش مالی

آموزش هوش مالی،آموزش سرمایه گذاری ، آموزش بورس

آموزش هوش مالی ، آموزش سرمایه گذاری ، آموزش بورس ، تقویت هوش مالی ، بررسی گزینه های سرمایه گذاری ، طرح توجیه اقتصادی ، بیزینس پلن

طبقه بندی موضوعی

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هوش مالی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

آیا استراتژی کسب‌وکارتان را می‌دانید؟

لئونارد شرمن مترجم: مهدی نیکوئی برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگی هستی، گربه شو! : موفقیت کسب‌وکارها بستگی به آن دارد که تمام توجه خود را معطوف به تامین خواسته‌ها و نیازهای مشتریانشان کنند و پس از آن نیز بیشترین ارزش‌آفرینی را برای سایر ذی‌نفعان (از جمله سرمایه‌گذاران) داشته باشند. برای رسیدن به چنین هدفی، هر کسب‌وکاری باید هدف، ارزش‌ها و اولویت‌های خود را مشخص کند. به این صورت، این سوال مطرح می‌شود که آیا شما استراتژی خود را برای موفقیت در بازار و تامین خواسته‌های ذی‌نفعانتان می‌دانید؟

آیا استراتژی کسب‌وکارتان را می‌دانید؟

 

پاسخ این پرسش، در بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها منفی است. مدیران معمولا در تدوین یک استراتژی مشخص و اعلام آن به مشکل می‌خورند. در چنین شرایطی، معمولا مشکل آن است که هدف اولیه و ماموریت شرکت به خوبی تعیین نشده و در پی آن، اهداف مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، مرتبط و وابسته به زمان تدوین نشده است. این وضعیت در نهایت به رخوت استراتژیک می‌انجامد و توانایی شرکت را برای پاسخگویی موثر به تغییرات روزافزون بازار کاهش می‌دهد.

 

از هر مدیرعاملی بپرسید و بی‌شک جواب خواهید شنید که «واضح است که ما استراتژی خود را می‌دانیم!» اگر چنین باشد، تمام مولفه‌های کلیدی آن شرکت مانند هیات‌مدیره، کارکنان، شرکای تجاری، مشتریان و سرمایه‌گذاران نیز باید به‌طور دقیق از استراتژی تدوین شده اطلاع داشته باشند. اما واقعیت آن است که در اکثر موارد، شرکت‌ها نمی‌توانند استراتژی‌هایشان را به گونه‌ای بیان کنند که به‌طور واضح به وسیله ذی‌نفعان درک شده و از آن استقبال کنند. اگر هم این‌گونه نباشد، موارد بسیاری مشاهده می‌شود که گسستی عمیق بین صحبت‌های مدیران ارشد و کارکنان آنها وجود دارد و آنچه این دو گروه درباره استراتژی شرکت خود می‌گویند، با یکدیگر انطباق چندانی ندارند. براساس نتایج پژوهشی که به تازگی در مجله هاروارد‌بیزینس‌ریوو انتشار یافته، تنها ۲۹ درصد از کارکنان شرکت‌های موفق بازار توانستند استراتژی عمومی شرکت خود را از بین ۶ گزینه، تشخیص دهند. در چنین شرایطی، کارکنان قادر نیستند تا اقدامات کاری خود و تصمیم‌گیری‌هایشان را در راستای اهداف و استراتژی‌های شرکت شکل دهند و از کارآیی کل شرکت کاسته خواهد شد. به یک قایق مسابقه‌ای ۴ نفره فکر کنید که هر کدام از ۴ پاروزن آن تصمیم می‌گیرند در مسیر دلخواه خود پارو بزنند. چنین قایقی مسابقات زیادی را برنده نخواهد شد!

 

موضوع مایوس‌کننده آن است که مشکل توافق نداشتن روی استراتژی شرکت، حتی در سطوح بالا و بین مدیران ارشد هم دیده می‌شود. از بین ۷۷۲ عضو هیات‌مدیره‌ای که در سال ۲۰۱۳ به وسیله موسسه مک‌کنزی مورد مطالعه قرار گرفتند، تنها ۳۴ درصد بیان کردند که استراتژی‌های شرکت خود را به خوبی درک می‌کنند. تنها ۲۲ درصد بیان کردند که هیات‌مدیره آنها به‌طور کامل از راه‌هایی که شرکتشان ایجاد به ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان کرده، اطلاع دارند و تنها ۱۶ درصد ادعا کردند که هیات‌مدیره، درکی قوی از تحولات و نیروهای حاکم بر بازارشان دارند.

 

مشکل بزرگ‌تر، آنجا است که همین استراتژی‌هایی که مدیران ارشد روی آن توافق و درک ندارند، زمانی که اعلان عمومی می‌شوند، با درک نادرست (یا بدتر از آن، با ناباوری) کارکنان و مشتریان مواجه می‌شوند. برای مثال، به ۲ شرکتی توجه کنید که از بین ۲۳۰ شرکت بررسی شده بازار آمریکا در سال ۲۰۱۴، پایین‌ترین نرخ رضایت مشتری را داشته‌اند: کمکست و تام وارنر کیبل. مصرف‌کنندگان این دو شرکت، همواره از خدمات ضعیف و رویه‌های تجاری گمراه‌کننده آنها انتقاد کرده‌اند. با این حال، اعلامیه‌های عمومی این شرکت‌ها، کاملا برعکس این نگرش عمومی هستند:

 

شیوه‌ای که ما با مشتریانمان از طریق تلفن، به‌صورت آنلاین یا به صورت حضوری و در خانه‌هایشان تعامل می‌کنیم، برای موفقیت‌مان به همان اندازه محصولاتی اهمیت دارد که به آنها ارائه می‌دهیم. این موضوع باید جدی گرفته شود و خدمات مشتریان حتی به‌عنوان مهم‌ترین محصول ما تلقی شود (برایان رابرتز، مدیرعامل کمکست). ما به مشتریانمان می‌گوییم که چگونه در دو سال گذشته، تغییراتی اساسی در رویه‌های شرکت ایجاد کردیم تا احترام بیشتری برای زمان آنها قائل شده، ارزش بیشتری در مقابل پرداختی‌های آنها ایجاد کنیم و همان تجربه‌ای را فراهم کنیم که هر فردی از یک شرکت پیشگام در صنعت سرگرمی و فناوری انتظار دارد. تغییرات بی‌شماری که ما ایجاد کرده‌ایم، تنها ابتدای راه برای بهبود خدمات مشتری است. (راب مارکوس، مدیرعامل تایم وارنر کیبل).

 

به شیوه‌ای مشابه، سه‌چهارم از مدیران ارشد در یک پژوهش جدید به وسیله موسسه مشاوره مدیریت بوستون، بیان کردند که نوآوری یکی از سه اولویت اصلی شرکت‌شان است. مشخص است که اگر شرکتی واقعا چنین اولویتی داشته باشد و آن را با قدرت ادامه دهد، عملکرد حیرت‌انگیزی در بازار خواهد داشت. با این حال، براساس تجربه من، شرکت‌ها اغلب در عملی کردن چنین هدفی ناتوان هستند و نمی‌توانند نوآوری را تبدیل به یک جزء طبیعی و مداوم در فعالیت‌هایشان کنند. به عنوان مثال، اگر شما برای شرکتی کار می‌کنید که خود را متعهد به نوآوری معرفی کرده است، پاسختان به سوال‌های زیر با آنچه انتظار دارید، همخوانی دارد؟

 

آیا شما برای نوآور بودن، آموزش دیده و ترغیب شده‌اید؟ اگر شما یک ایده جدید داشته باشید، به چه سادگی می‌توانید سرمایه مورد نیاز و زمانی کافی برای آزمایش آن را به دست آورید؟ آیا شرکت شما فرهنگی دارد که به اقدامات جدید پاداش داده و نوآوری‌های اشتباه را تحمل کند؟ آیا تمام سطوح مدیریتی خود را برای نوآوری مسوول می‌دانند و نتایج مسوولیت آنها در جبران خدمات و پیشرفت‌های شغلی، منعکس می‌شود؟ آیا از نوآوری‌ها حتی در شرایط دشوار بازار، حمایت می‌شود؟

 

پاسخ منفی به سوالات بالا، نشان‌دهنده شرایطی است که فقدان شفافیت استراتژی یا کارآیی اندک یا اهداف غیرصادقانه باعث درماندگی مشتریان و کارکنان شده و در نهایت عملکرد بلندمدت کسب‌وکار را به خطر می‌اندازد.

 

nikoueimahdi@gmail.com

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

 

با بررسی آمار رسمی ۹ ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ آشکار شد

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

 

طبق آمارهای رسمی حساب سرمایه ایران در ۹ ماهه آغازین سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

حساب سرمایه کشور به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسید+جدول

به گزارش ، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا به وسیله تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است.

 

بررسی‌ها از گزارش نماگرهای اقتصادی، نشان‌دهنده چهار علامت مشخص است. نخست اینکه در پاییز سال ۱۳۹۶، نسبت به فصل قبل از شدت رشد صادرات و تولید نفت کاسته شده است. علامت دوم این است که نشانه‌های مثبتی از رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، همچنین رشد جوازها و بهره‌برداری مشاهده می‌شود. همچنین نکته سوم این است که در ۹ ماه نخست سال قبل میزان حساب سرمایه منفی بوده که می‌تواند به خروج منابع ارزی تعبیر شود. همچنین نرخ رشد پایه پولی در پایان پاییز به سطح ۱۷ درصد رسیده که نسبت به انتهای سال ۱۳۹۵، تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

تراز منفی حساب سرمایه

 

آمار مهم دیگر در این گزارش، مربوط به خالص حساب سرمایه و تغییر ذخایر بین‌المللی است. در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به‌جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد. حساب سرمایه را به‌طور خلاصه می‌توان تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی تعبیر کرد. آمارها نشان می‌دهد میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳/ ۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابل‌توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.

 

آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲، در سطح منفی ۳/ ۹ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه به حدود نیم میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۳/ ۲ میلیارد دلار گزارش شد. اما برخی از عوامل باعث شد این نرخ در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، روند نزولی داشته باشد. اگر چه نمی‌توان عنوان کرد که دقیقا منفی شدن خالص حساب سرمایه معادل با خروج همین مقدار ارز از کشور است، اما شواهد حکایت از شدت یافتن مسیر خروج سرمایه ارزی نسبت به جریان ورود آن دارد. کارشناسان  معتقدند تنها با رقم حساب سرمایه نمی‌توان عنوان کرد که خروج سرمایه از کشور رخ داده است، زیرا این امکان وجود دارد که تقاضا برای منابع ارزی در هنگام پایین نگه داشتن قیمت دلار در کشور وجود داشته، اما این منابع به اقتصاد بازنگشته است. آمار دیگری که این موضوع را تایید می‌کند، تغییر در ذخایر بین‌المللی معادل یا تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص است. این آمار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم تغییر در ذخایر بین‌المللی در سال ۱۳۹۵ و ۹ ماه  سال‌گذشته منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر بین‌المللی برای کنترل بازار هزینه شده و در نتیجه از میزان ذخایر بین‌المللی کاسته شده است. به اعتقاد کارشناسان، تعدیل نکردن مناسب نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی باعث شده که بخشی از ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز هزینه شود.

سطح تعادلی صادرات نفت

 

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه سوم را منتشر کرد. این گزارش، آمارهای گوناگون و البته با اهمیتی نظیر تولید ناخالص داخلی، انرژی، صنعت، ساختمان، حساب سرمایه و سایر اطلاعات را ارائه می‌کند. پیش‌تر بانک مرکزی در یک گزارش تفصیلی آمار مربوط به سه ماه سوم را ارائه کرده بود. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصل پاییز معادل یک درصد و رشد بدون نفت نیز ۶/ ۳ درصد گزارش شده بود. همچنین ارزش افزوده همه گروه‌ها به جز نفت در سه ماه سوم مثبت گزارش شده بود. ارزش افزوده گروه نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی آمار تولید و صادرات نفت را در سه ماه سوم سال گذشته منتشر کرد. براساس این آمارها در فصل سوم میزان تولید نفت در هر روز به ۳ میلیون و ۸۳۶ بشکه رسیده است که این رقم نسبت به فصل قبل از آن کاهش ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین میزان صادرات نفت در هر روز ۲ میلیون و ۲۹۱ بشکه است که این رقم نیز نسبت به فصل قبل افت ۲/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت به سطح بیشینه رسیده است و افزایش تولید و صادرات نفت بیشتر از این سطح نیاز به استراتژی و سرمایه‌گذاری جدید دارد. در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۳۶ درصدی را پشت سرگذاشته است که اثرات این جهش، در رشد اقتصادی به‌خصوص در آمار سال ۱۳۹۵ منعکس شده است. حال‌آمار تولید و صادرات به سطوح حداکثری رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در صورت عدم‌اثرگذاری تحریم‌ها در بحث تولید و صادرات نفت، در سال‌جاری نیز در همین سطح ادامه خواهد داشت. اما هدف‌گذاری سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای باشد که با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، سرمایه ‌گذاری برای بهبود تولید در سایر بخش‌ها را افزایش دهد.

دوره رایگان هوش مالی

سیگنال مثبت از رشد صنعت

 

یکی از آمارهای مهم دیگر در گزارش نماگرهای اقتصادی در بخش صنعت ارائه می‌شود که در آن شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی براساس سال پایه ۱۳۹۰ ارائه می‌شود. این آمار شامل کارگاه‌های با ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است که تغییرات مثبت در تولید این بخش با رشد اقتصادی بخش صنعت همبستگی بالایی دارد. به نوعی می‌توان از این شاخص به‌عنوان دماسنج تولید در بخش صنعت یاد کرد. این شاخص در سه ماه سوم سال قبل با ثبت رقم ۵/ ۱۰۵ نسبت به مدت مشابه فصل سال قبل از آن رشدی معادل ۷/ ۳ درصد ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تحولات بخش صنعت در فصل سوم سال قبل نیز امیدوارکننده بوده است، هر چند از رشد شاخص کارگاه‌های صنعتی نسبت به فصل بهار و تابستان کاسته شده است. براساس این آمارها، رشد تولید کارگاه‌های صنعتی در بهار سال قبل ۷/ ۴ درصد و در تابستان این سال ۲/ ۶ درصد رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد دو عامل در کاهش رشد این شاخص اثر گذاشته است. یکی از این دلایل پر شدن ظرفیت‌های اقتصادی در بخش تولید است. زیرا بخشی از ظرفیت‌های تولید در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود منابع، بدون استفاده مانده بود. یکی دیگر از مواردی که باعث کند شدن رشد در بخش کارگاه‌های صنعتی در پاییز می‌شود، تحولات فصلی است، زیرا به‌طور معمول در نیمه نخست سال‌جاری رشد این شاخص بیشتر ثبت می‌شود. البته رشد ۳ درصدی در بخش کارگاه‌های صنعتی، اثر قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی ندارد و محدودیت‌های موجود در بخش صنعت نیز باعث شده که حصول سطح بالای رشد با مشکل روبه‌رو شود.

 

نکته دیگر از آمارهای شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی این موضوع است که میزان جواز تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز رشد کرده است. در پاییز سال ۱۳۹۶، میزان جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۸/ ۳۱ درصد و سرمایه‌گذاری در جواز‌های صنعتی ۹/ ۲۳ درصد رشد کرده است. در این فصل سرمایه‌گذاری حدود ۵/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۴ هزار و ۷۸۴ فقره برای تاسیس واحدهای صنعتی شکل گرفته است. همچنین آمار دیگر نشان می‌دهد که در این فصل تعداد واحدهای صنعتی که به بهره‌برداری رسیده‌اند به هزار و ۳۴۸ فقره رسیده که رشد آن نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ به میزان ۶/ ۶ درصد بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه فصل قبل از آن رشد ۶/ ۹۷ درصدی را ثبت کرده است. ارزش سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی در این فصل به ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این دو آمار می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد شاخص تولید‌های صنعتی در فصل‌های آتی نیز تداوم یابد زیرا تمایل برای اخذ جواز و بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی رشد داشته که می‌تواند اثر آن در فصل اول و دوم سال‌جاری منعکس شود. این آمارها در سال ۱۳۹۴روند نزولی را طی می‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد با رشد درآمدهایدولت در سال ۱۳۹۵، اثر آن در بهبود تقاضای بخش صنعت نیز منعکس شده است.

رشد ۱۷ درصدی پایه پولی

 

آمارهای بانک مرکزی می‌گوید حجم پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در این ماه معادل ۱۷ درصد گزارش شده است. رشد پایه پولی در تیرماه در سطح ۶/ ۱۶ درصد قرار داشت، این رقم تا شهریور ماه به ۷/ ۱۸ درصد رسید، اما تا آبان ماه این متغیر به ۳/ ۱۶ درصد کاهش یافت و در آخر پاییز به ۱۷درصد رسید. این رقم در پایان سال ۱۳۹۶، نیز حدود ۱۷ درصد گزارش شد که نشان می‌دهد موتورهای ایجاد پول پرقدرت در اقتصاد فعال است. به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی ایجاد تورم در کشور سیاست‌های پولی است، رشد پایه پولی در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. رشد بالای پایه پولی در کنار سطح بالای ضریب فزاینده نقدینگی باعث شدحجم نقدینگی به سطح ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و تا انتهای سال ۱۳۹۶، از این رقم نیز گذر کند.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان از فردا / بالاتر از این نرخ، مشمول قاچاق است

مهر : طبق تصمیم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت، دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای همه گروه‌ها ارائه می‌شود.

نرخ دلار از فردا(سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.

عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان از فردا / بالاتر از این نرخ، مشمول قاچاق است

اسحاق جهانگیری دوشنبه شب و در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، گفت: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می شود.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جلسه دوشنبه شب در پی جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسایل ارزی تشکیل شد، گفت: در این جلسه تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس جمهور اتخاذ شد که جهت اطلاع ملت عزیز ایران اعلام می‌کنم.

جهانگیری ایجاد ثبات اقتصادی را از وظایف دولت ها برشمرد و اظهارداشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات اقتصادی کشور بود که در این حوزه می توان به کاهش نرخ تورم و تک واحدی شدن این نرخ اشاره کرد. دولت باید شرایطی بوجود آورد که شاخص‌های اصلی اقتصادی همانند نرخ ارز و سود بانکی  برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت.

وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفین و بخصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی که در عرصه بین المللی انجام گرفت با دولت‌های مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد.

جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه "در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسایل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد"، اظهارداشت: در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات ایران است. مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور  درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تامین شود.

جهانگیری گفت: در ۵ سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته ایم.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیافتد و این غیرطبیعی است. بعضی‌ها می‌گویند که دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کندو  بعضی‌ها می گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن زده تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

جهانگیری اظهارداشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که  نرخ دلار از فردا(سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد:هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری افزود: مجدداً تأکید می‌کنم برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بعد از این حتماً یک مازاد ارزی قابل توجه‌ای برای کشور خواهیم داشت حتی اگر در مواقعی که نیاز باشد برای  بخش‌های دیگری با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتماً تأمین خواهیم کرد. دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار در جایی اعلام کند به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد.

وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود  با این عددی که اعلام شد تعیین می شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس جمهور و قوای سه گانه دارند،   ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.

جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی خواهد بود. به همه بخش های مختلف تاکید می کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تأمین خواهد شد.

بر اساس این گزارش عصر امروز نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به منظور بررسی وضعیت بازار ارز برگزار شد.

 

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

سه پرده از نوسان ارزی

روز گذشته، دلار از دو مرز مقاومتی عبور کرد. شاخص ارزی در همان آغاز معاملات از مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد و پس از آن از سطح ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بالا رفت. نااطمینانی سیاسی، بالا رفتن نرخ حواله درهم و گسست در نظام توزیع ارز از جمله متغیرهایی بودند که در صعود نرخ دلار موثر بودند. همزمان، عده‌ای از فعالان اعتقاد دارند، صعود بهای سکه در سررسید دی‌ماه به بالای ۲ میلیون تومان، انتظارات بازیگران ارزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

در نخستین روز هفته، دلار نه‌تنها از کانال ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به سرعت ازمرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز فراتر رفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز با ۱۳۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. رشد سه رقمی دلار در شرایطی رقم خورد که تعداد و حجم معاملات در بازار بسیار محدود بود. به گفته یکی از فعالان، دلار بدون معامله خاصی به بالای مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی رفت و پس از آن، به‌دلیل آنکه فروشنده خاصی در بازار نبود، خریداران به سرعت با پیشنهادهای خود قیمت را بالاتر بردند. هرچقدر قیمت دلار بیشتر بالاتر می‌رفت، ولع خرید در بازار بیشتر می‌شد و هم‌زمان تمایل به فروش پایین می‌رفت.  فعالان بازار ارز عوامل متفاوتی را در رشد قیمت موثر دانستند؛ به‌گفته آنها، نبود اطمینان سیاسی نسبت به آینده، بالا رفتن نرخ حواله درهم، گسست در نظام توزیع ارز،  نبود شفافیت در معاملات ارزی و گم شدن قیمت در بازار در کنار رفتار بازیگران آتی سکه، ازجمله متغیرهایی بودند که در افزایش قیمت شاخص ارزی اثر داشتند. در روزی که دلار ۲ مرز مقاومتی را شکست، سکه تمام بهار آزادی نیز از قافله عقب ننشست و با عبور از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۳ کانال دیگر نیز بالاتر رفت و با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۴ هزار تومان بالاتر از نرخ روز پنج‌شنبه بود. یکی از عوامل مهمی که مانع از افزایش بیشتر قیمت فلز گرانبهای داخلی شد، آغاز حراج سکه در سال ۹۷ از ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته بود. معاملات سکه در حراج بانک کارگشایی پررونق بود به‌نحوی‌که برخی از متقاضیان اقدام به خرید سکه در بسته‌های ۲۰۰ تایی می‌کردند. نیم سکه نیز در حراج این روز بیشتر در محدوده ۸۴۰ هزار تومان معامله شد. براساس آخرین اخبار، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار،  حراج سکه تا اطلاع ثانوی هر روز هفته در جریان خواهد بود. این در حالی است که حراج درسال گذشته به صورت معمول تنها در روزهای اوج برگزار می‌شد.

اضلاع افزایش شاخص ارزی

 

ا- نبود اطمینان سیاسی : به‌گفته فعالان، یکی از مهم ترین عواملی که رفتار معامله‌گران را تحریک کرده است، به نبود اطمینان سیاسی بازمی‌گردد. از نظر آنها، احتمال خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تنش‌های منطقه‌ای با عربستان و بعضا امارات از جمله مسائلی سیاسی است که در واکنش معامله‌گران اثر دارد. به گفته یکی از بازیگران ارزی، معامله‌گران تصور روشنی ندارند که در آینده چه اتفاقی با توجه به رویدادهای پیش‌رو در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ در نتیجه برخی از آنها سعی می‌کنند با خرید ارز از دارایی‌های خود حمایت کنند و برخی از سفته‌بازان نیز تلاش می‌کنند با جوسازی پیرامون احتمالات پیش‌رو و بعضا برجسته‌تر کردن اخبار منفی زمینه را برای رشد قیمت و نوسان گیری خود فراهم کنند.

 

۲-رشد نرخ حواله درهم: یکی از عواملی که معامله‌گران برای جوسازی و بالا بردن قیمت دلار از آن استفاده کرده‌اند، به نوسانات نرخ حواله درهم مربوط بوده است. نرخ حواله درهم روز شنبه از مرز مهم هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد و به نرخ هزار و ۴۰۵ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش تقاضا برای خرید درهم در کنار مشکلات در عرضه ارز از جمله عوامل اثرگذار در رشد قیمت بوده است. به گفته یکی از بازیگران ارزی، صرافی ملی روز گذشته تسویه درهمی سه روز کاری را هزار و ۳۸۸ تومان اعلام کرد؛  از نظر بازیگران بازار، نرخ حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم  دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با این حال، نکته جالب آنجاست که ارزش دلار با توجه به نرخ حواله درهم نیز به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌رسید و در حوالی ۵ هز ار و ۱۶۰ تومان قرار می‌گرفت. در این شرایط، می‌توان هیجانات موجود در بازار را یکی از عواملی دانست که قیمت دلار را با رشدی بیشتر از عوامل اثرگذار مواجه می‌کرد. یکی دیگر از عوامل نشان دهنده نقش عوامل غیربنیادی در بخشی از رشد قیمت دلار به پایین بودن ارزش این ارز در مناطق مرزی مربوط بود. روز گذشته ارزش این ارز در منطقه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز زیر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد.

 

۳- گسست نظام توزیع ارز؛ نبود شفافیت در معاملات : برخورد با معامله‌گران ارزی در اواخر سال گذشته به‌طور موقت موجب شد بازار آرام شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. پس از آن بازارساز سعی کرد با نرخی که دور از قیمت بازار بود، نوسانات  را مدیریت کند. با این حال، اقدامات امنیتی گذشته موجب شد که معاملات بازار در شرایط غیررسمی‌تر از سر گرفته شود و فضای حاکم بر این معاملات مبهم‌تر و با ریسک بالاتر همراه شود. در این شرایط، به گفته بسیاری از فعالان، برای مردم عادی در بیشتر مواقع قیمت دلار در بازار مشخص نیست. همزمان بسیاری از صرافی‌ها اقدام به فروش دلار نمی‌کنند و تنها نرخی را بر تابلوی خود اعلام می‌کنند که صرافی‌های بازارساز ثبت کرده‌اند؛ نرخی که صرافی‌ها به ندرت در آن فروشی را صورت می‌دهند. صرافی‌های کمی که اعلام می‌کنند در نرخ‌های بازارساز اقدام به فروش می‌کنند، با صف‌های طولانی مواجه می‌شوند. در کنار این، هیجان در بازار آتی سکه که قیمت آن در سررسید دی ماه را به بالای ۲ میلیون رساند، به‌طور غیرمستقیم انتظارات معامله‌گران بازار دلار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت، برخی سیاست‌های اشتباه گذشته در کنار بحث‌های سیاسی اخیر از جمله عوامل دیگری بوده‌اند که در افزایش نوسانات بازار اثر داشته‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با اجرای بسته سه‌بندی ارزی خود توانست بخش زیادی از نقدینگی را حفظ یا جذب کند. در شرایط فعلی نیز بسیاری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که خرید و فروش‌ها در بازار کم است و نقدینگی زیادی در بازار وجود ندارد. در واقع افزایش دو هفته‌ای نرخ سود، موجب شد که به قول بازاری‌ها «تومان» در بازار ارز کم شود؛ پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اثرات مثبت بسته سه‌بندی ارزی بانک مرکزی را مورد تایید قرارداده بود. با این حال، با وجود کاهش نقدینگی، عوامل پیش‌گفته و وجود هیجان در بازار در افزایش قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند.

پیشنهادهایی به سیاست‌گذار

 

بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بازارساز در حوزه سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری درست و منطبق بر بازار را توسعه دهد. این اتفاق موجب می‌شود که زمینه‌های آربیتراژ ارز در بازار شکل نگیرد و دلار از بازار داخلی خارج نشود. در واقع، اگر امکان هر گونه آربیتراژی در بازار وجود داشته باشد، عرضه ارز پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نخواهد بود و با وجود هدررفت منابع ارزی، نوسانات قیمت نیز تغییر چندانی نخواهند کرد. در نتیجه، سیاست‌گذار باید از عرضه ارز ارزان اجتناب کند و مانع از نوسان‌سازی نوسان‌گیران شود.

 

البته امکان دارد سیاست‌گذار، ملاحظات تورمی داشته باشد که از محل افزایش نرخ ارز،  قیمت برخی کالاها  که با زندگی مردم گره خورده است دچار نوسان شود. در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با خانه‌تکانی در سبد کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای، تمرکز خود را روی کالاهای اساسی و مهم بگذارد و تنها به این کالاها که هسته تورم را تشکیل می‌دهند، به‌طور کامل ارز مبادله‌ای تخصیص دهد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات تخصیص داد که این منابع ارز مبادله‌ای بود. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، این حجم از دلار مبادله‌ای برای کنترل تورم اختصاص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اختصاص این حجم از دلار مبادله‌ای و افزایش فاصله بین آن با قیمت دلار در بازار منجر به تحریک تورم انتظاری خواهد شد و در نهایت هدف سیاست‌گذار را تحت‌الشعاع را قرار می‌دهد. در این شرایط، بازارساز می‌تواند با خارج کردن برخی از اقلام از دریافت ارز مبادله‌ای، ارز بیشتری را برای مدیریت نوسانات بازار آزاد در اختیار داشته باشد و همزمان رانت‌های ارزی را نیز کاهش دهد

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

شرایطی را که کالاهای پایه در روزهای پایانی سال ۹۶ با آن روبه‌رو هستند، بررسی کرد

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

حمزه بهادیوند چگینی سال ۹۶ در شرایطی آخرین روزهای خود را سپری می‌‌کند که نگاهی گذرا به مهم‌ترین رخدادها و تصمیمات در این سال در حوزه بازارهای کالایی چه در سطح داخلی و چه جهانی خالی از لطف نیست. سال ۹۶ در شرایطی آغاز شد که رشد اقتصادی بسیار بالای سال قبل از آن نویدبخش شرایط مساعدی برای اقتصاد ایران بود. با این حال به رغم رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران با نفت و رشد اقتصادی ۳/ ۳ درصدی بدون نفت در این سال رشد اقتصادی در سال ۹۶ به شدت کاهش یافت و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال به حدود ۴ تا ۵ درصد می‌رسد؛ هرچند رشد اقتصادی بدون نفت در همان محدوده سال گذشته باقی خواهد ماند.

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

به این ترتیب باید گفت سهم نفت از اقتصاد به دلیل قیمت‌های ثابت این کالا تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در حوزه اقتصاد غیرنفتی نیز تغییرات خاصی تجربه نشده است. در این بین شاخص تورم نیز که در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود در سال جاری نیز در محدوده ۱۰ درصد باقی مانده است. این در شرایطی است که نرخ تورم تولید‌کننده در سال جاری در مقایسه با سال ۹۵ در حدود ۷ واحد درصد رشد کرده و به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. به این ترتیب باید گفت شرایط اقتصاد ایران در سال جاری در قیاس با سال قبل از آن از منظر این سه شاخص تغییر جدی را تجربه نکرده است.

 

در این بین نگاهی به بودجه‌های عمرانی سال‌های اخیر نشان می‌دهد سال ۹۵ که حدود ۷۳ درصد از بودجه‌های عمرانی جذب شده، اما در سال ۹۶ پیش‌بینی‌ها حکایت از افت شدید جذب منابع عمرانی دارد. در این بین دولت برای سال ۹۷ نیز حجم بودجه‌های عمرانی را با رشد جدی روبه‌رو کرده و به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده است که در مجموع باید گفت یک ریسک جدی در روند تدوین بودجه محسوب می‌شود.

 

 نوبخت در این زمینه اعلام کرده برای اجرای طرح‌های نیمه تمام، ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرف دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۳۰ هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی و ۶ هزار تا ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی استفاده می‌شود و اگر در کنار این ۶۸ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع دولتی برای طرح‌های حاکمیتی و ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای طرح‌های عمرانی برخوردار شویم، می‌توان گفت سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب باید گفت برای سال ۹۷ پیش‌بینی‌ها از رشد منابع اعتباری حکایت دارد؛ اما اینکه آیا این منابع جذب خواهند شد یا خیر سوالی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه تجربه سال ۹۶ نشان داده دولت نتوانسته منابع مذکور را جذب کند.  در این بین نگاهی به برخی دیگر از مولفه‌های اقتصادی در دو سال گذشته باز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق این بررسی قیمت دلار در سال ۹۵ در رقم ۳ هزار و ۷۴۸ تومان به کار خود پایان داد؛ درحالی‌که قیمت این ارز در حال حاضر در بازار تهران در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد که از رشد حدود ۷۵۰ تومانی حکایت دارد. همین‌طور سایر ارزهای معتبر نیز با رشد قیمتی روبه‌رو شده‌اند که تمامی این فاکتورها بر بازارهای کالایی اثرگذار هستند.

۲۵ نکته مهم در بازارهای کالایی ایران و جهان

 

 به گزارش و طبق گفت‌وگوهایی که پیش از این با فعالان اقتصادی حوزه بازار صورت گرفته است مهمترین نکاتی که بازارهای کالایی در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودند، می‌توان در موارد زیر به‌صورت مجمل مورد اشاره قرار داد:

 

۱- سطوح پایین هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۹۶ که باعث رکود تقاضا در سطحی گسترده در بازارهای کالایی شد.

 

۲- رکود بخش مسکن که تقاضا برای بسیاری از کالاهای پایه را با افت شدید روبه‌رو ساخت.

 

۳- افزایش قابل توجه بهای ارز در بازار داخلی و سرایت آن به بازارهای پایه

 

۴- افزایش قیمت جهانی محصولات پایه و اثرگذاری آن بر بازارهای داخلی.

 

۵- کاهش تقاضای موثر در بازارهای داخلی.

 

۶- کاهش حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار و افت معاملات از این کانال.

 

۷- افزایش صادرات محصولات پایه به‌دلیل رشد قیمت ارز و قیمت‌های جهانی.

 

۸-  افزایش قیمت نفت و اثرات قیمتی نفت روی بازارهای پایه به‌طوری‌که قیمت نفت در یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

 

۹- نوسانات عرضه در بازارهای مختلف از فولاد گرفته تا پتروشیمی (عرضه‌ها در بازار فولاد کاهش یافته و در بازار پتروشیمی نیز با کمبود عرضه‌ها روبه‌رو بودیم که دلیل آن نیز افزایش عرضه در بازارهای جهانی بود).

 

۱۰- سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های تعرفه‌گذاری برای واردات و صادرات (برخی محصولات در حوزه صادرات نیز مشمول تعرفه شده‌اند از جمله در بخش سنگ آهن و برخی محصولات فولادی).

 

۱۱- کاهش نقل و انتقالات آربیتراژی در بورس کالا و بازار آزاد.

 

۱۲- افزایش قیمت تمام‌شده در بخش تولید محصولات پایه.

 

۱۳- تعطیلی و نیمه تعطیلی در برخی بخش‌های بالادستی معادن و پایین دستی در صنایع پتروشیمی به‌طوری‌که گفته می‌شود بسیاری از معادن بخش خصوصی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

 

۱۴- رونق مجدد بازارهای موازی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مذکور که برای بخش تولید بسیار خطرناک است.

 

۱۵- رشد آرام بازار سهام در مقایسه با چهار سال گذشته که منطقا اثرات متقابلی را بر بازارهای کالایی باید داشته باشد اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی مشکلات ساختاری چنین اثراتی مشاهده نشده است.

 

۱۶- در بازارهای جهانی نیز شاخص دلار آمریکا شرایط رو به افتی را تجربه کرده به‌طوری‌که در مقایسه با ابتدای ۲۰۱۷ با حدود ۴ واحد افت روبه‌رو شده و به نزدیکی ۹۰ رسیده است.

 

۱۷- متوسط قیمت‌های جهانی برای کالاهای مختلف با رشدهای قابل توجهی روبه‌رو شده به‌طوری‌که بهای مس در این مدت ۱۶ درصد، آلومینیوم ۱۰ درصد، روی ۱۴ درصد، نیکل ۳۳ درصد، زغال سنگ ۱۵ درصد و قلع ۵/ ۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

 

۱۸- مشکلات حوزه تجاری بین آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا از جمله چین و اروپا

 

۱۹- وضع تعرفه‌های تجاری روی فولاد و آلومینیوم که به ترتیب تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰ درصدی برای این دو فلز در نظر گرفته شده است.

 

۲۰- خروج انگلیس از حوزه یورو و نگرانی‌ها از اثرات این تصمیم بر بازارهای کالایی که در یک سال گذشته روی بسیاری از بازارهای پایه اثر گذاشت.

 

۲۱- تغییرات نرخ بهره آمریکا و اثرات آن بر بازارهای کالایی که به‌صورت رشد قیمت کالاهای پایه بروز کرده است.

 

۲۲- تصمیمات چین برای کاهش صادرات محصولات فولادی و استفاده از تولیدات داخلی برای تامین طرح‌های اقتصادی.

 

۲۳- رشد محدود اقتصادی چین در سال گذشته که سیگنال مهمی برای رشد تقاضا برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود.

 

۲۴- رونق قابل توجه اقتصاد ایالات متحده و حوزه یورو.

 

۲۵- افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا که رونق تولید را در این کشورها نوید می‌دهد و خروج از رکود را در مورد این اقتصادها تایید می‌کند.

چشم‌انداز ثبات برای سال ۹۷

 

در این بین اما در شرایطی پا به سال ۹۷ می‌گذاریم که هنوز فعالان صنایع کشور معتقدند دولت باید زمینه‌های رونق در بازارهای کالایی را با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور فراهم سازد. به عقیده فعالان این بازارها در حال حاضر برخی چالش‌ها از جمله در حوزه تامین مواد اولیه، چالش‌های حوزه مالیات به خصوص مالیات ارزش افزوده، چالش‌های مربوط به فضای کسب و کار، چالش‌های تامین ارز و قیمت تمام شده و... باقی است که عملکرد فعالان حوزه مواد پایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با این حال در صورتی که دولت آن‌طور که اعلام کرده طرح‌های نیمه تمام خود را در حوزه‌های عمرانی راه‌اندازی کرده و به رونق بخش مسکن کمک کند می‌توان به رونق در بازارهای پایه در سال ۹۷ امیدوار بود. متاسفانه نگاهی به روزهای پایانی سال جاری نشان می‌دهد بازارهای پایه با تقاضاهای انباری روبه‌رو نشد که این خود یک سیگنال منفی برای بازارها محسوب می‌شود. 

 

در این بین باید نگاهی به پیش‌بینی‌هایی کنیم که از بازارهای جهانی منتشر شده است تا بتوانیم اثرات بازارهای جهانی بر داخل را بیش از پیش مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی‌ها از موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد لااقل در سه ماه دوم سال جاری میلادی که با سه ماه اول سال ۹۷ همزمان می‌شود قیمت برای اغلب محصولات پایه کاهشی است که در نمودار  فوق می‌توان مشاهده کرد. این پیش‌بینی‌ها همچنین از کاهش قیمت نفت حکایت دارند که تمام این موارد می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. البته  انتظار می‌رود قیمت دلار در سال آینده باز هم افزایش یابد که در این صورت بخش قابل توجهی از اثرات کاهشی بازارهای جهانی جبران خواهد شد.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

سرمایه گذاری در ویلا

آیا عطش خرید ویلا در شمال فروکش کرده است؟

 

اقتصاد نیوز : در سال‌های اخیر یکی از مقاصد سرمایه‌های شهروندان ایرانی، اراضی شمال کشور به شمار می‌رفته است.

آیا عطش خرید ویلا در شمال فروکش کرده است؟

 

 همین امر نیز بازار املاک و زمین‌های استا‌ن‌های گیلان و مازندران در دو دهه گذشته بسیار داغ کرده است. با این حال با نگاهی به روند سرمایه گذاری شهروندان در این مناطق شاهد تغییر نوع نگاه آنان به خرید ویلا در این مناطق است. به گزارش «اقتصادنیوز» متقاضیان خانه دوم در شهرهای شمالی براساس آنچه واسطه‌های ملکی خبر داده‌اند، «اجاره بلندمدت» را جایگزین «خرید» کرده‌اند و سمت عرضه نیز برای پاسخ به این نوع نیاز، فایل‌های اجاره ویلا را افزایش داده است. چهار نشانه از بی‌میلی به خرید ویلا به‌رغم افزایش تقاضا در این بازار وجود دارد که آستانه رونق اجاره‌داری در شمال را تایید می‌کند. قیمت پیشنهادی فروش و اجاره ویلا در گزارش آمده است.

 

جایگزین خرید در بازار ویلا

سرمایه گذاری در ویلا

بازار ویلاهای شمال در آستانه دوره دست‌کم یک ماهه رونق خرید ویلا با تغییر شکل ورود متقاضیان مواجه شده است. همزمان با فرارسیدن فصل تامین ویلا اعم از خرید یا اجاره در آغاز بهار، گروهی از مسافران نوروزی که به قصد گذران تعطیلات به شهرهای شمالی سفر می‌کنند، کسانی هستند که قصد خرید «خانه دوم» دارند. این افراد تعطیلات عید را بهانه می‌کنند تا ضمن گذران اوقات فراغت، به بازدید از شهرهایی که از ماه‌ها قبل به‌عنوان کاندیدای محل ویلا انتخاب کرده‌اند، رفته و پس از نهایی کردن انتخاب، خرید خود را در بازار املاک ویلایی دو استان شمالی کشور انجام دهند. با این وجود تحقیقات میدانی نشان می‌دهد امسال سبک تامین ویلا از سمت متقاضیان «خانه دوم» تغییر کرده و آنها به سراغ یک گزینه جایگزین به‌جای «خرید» در بازار ویلا رفته‌اند. به گزارش، در سال‌های گذشته اغلب کسانی که به دنبال تهیه ویلا بوده‌اند، با قصد خرید به بازار ورود و درباره قیمت‌ها و موقعیت املاک تحقیق می‌کردند. این در حالی است که امسال آن دسته از مسافران نوروزی شهرهای شمالی که از مبدا تهران به قصد تامین «خانه دوم» قصد ورود به شهرهای شمالی را دارند، از گزینه «اجاره ویلا» به‌عنوان جایگزین خرید استفاده می‌کنند. ۴ نشانه از تغییر سبک ویلادار شدن متقاضیان خانه دوم در شهرهای شمالی وجود دارد که اثبات می‌کند در مقطع فعلی، بخش عمده این افراد اجاره بلندمدت ویلا را به خرید آن ترجیح می‌دهند.

 

اولین نشانه از تقویت بازار اجاره ویلا نسبت به خرید که در تحقیقات میدانی مشهود شد، قدیمی بودن فایل‌های فروش ویلا در بنگاه‌های املاک و موتورهای جست‌وجوی ملکی است. تعداد فایل‌هایی که اخیرا و طی یکی دو هفته پایانی اسفند به بازار نقل و انتقالات ویلا اضافه شده بسیار اندک است اما در مقابل شمار فایل‌های اجاره سالانه ویلا بسیار زیاد است؛ ضمن اینکه هر روز فایل‌های عرضه شده برای اجاره سالانه ویلا به موتورهای جست‌وجوی معتبر اضافه می‌شود. بخشی از ازدیاد فایل‌های اجاره ویلا را می‌توان به همزمانی با تعطیلات نوروز نسبت داد اما اغلب این فایل‌ها علاوه بر اعلام اجاره شبانه در ایام نوروز، بهای اجاره سالانه را نیز به متقاضیان اعلام می‌کنند. نشانه دوم را که موید جایگزین شدن اجاره ویلا به‌جای خرید آن در میان انبوهی از متقاضیان خانه دوم در شهرهای شمالی است باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد.

 

در میان فایل‌های فروش از سال‌های گذشته که بازار ملک درگیر رکود بود، آپشن تسویه اقساطی بخشی از بهای خرید وجود داشت. اما امسال آپشن دیگری برای ترغیب به خرید ویلا به فایل‌ها اضافه شده و آن «پیشنهاد وام» است. به دنبال تغییر رفتار سمت تقاضا و جایگزین کردن اجاره ویلا به جای خرید، فروشنده‌ها ناگزیر به استفاده از ابزارهای تشویقی شده‌اند تا بتوانند در چنین بازاری ملک خود را بفروشند و در این میان پیشنهاد وام شاید مهم‌ترین ابزار در اختیار آنها است.  تحقیقات حاکی است ویلاهای وام‌دار در فایل‌های فروش به دو گروه کلی دسته‌بندی می‌شوند. گروه نخست مربوط به ویلاهای با قیمت پایین (زیر ۲۰۰ میلیون تومان) است که برخی از آنها با استفاده از وام ارزان‌قیمت بانک عامل بخش مسکن ساخته شده و همین وام قابل انتقال به خریدار است. این وام‌ها عمدتا رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان دارند که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از بهای ملک را پوشش می‌دهد.

 

گروه دوم ویلاهایی هستند که با وام ساخته نشده‌اند و قرار نیست هیچ نوع تسهیلات بانکی بارگذاری شده روی ملک به خریدار منتقل شود، بلکه فروشنده‌ها با اطلاع از وام‌هایی که از بانک‌های شهر آنها قابل پرداخت است، آن را به خریدار «پیشنهاد» می‌کنند. از آنجا که این نوع وام‌ها عمدتا با نرخ‌های بالا از سوی موسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک‌های خصوصی پرداخت می‌شود، پیشنهاد آنها بیشتر روی ویلاهای میان‌قیمت با بهای بیش از ۴۰۰ میلیون تومان از سوی فروشنده مطرح می‌شود. این نوع وام‌ها با قرار گرفتن سند ملک در رهن بانک یا موسسه اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

 

موضوع جالب توجه این است که استفاده از وام برای خرید ویلاهای شمال بر خلاف خانه‌های تهران با واکنش منفی مالکان روبه‌رو نمی‌شود. در ماه‌های اخیر که رونق به بازار معاملات مسکن در تهران بازگشته، برخی از مالکان با اطلاع از اینکه متقاضی خرید قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارد، از فروش ملک خود به او منصرف می‌شوند و خریدارانی را ترجیح می‌دهند که از وام بانکی استفاده نمی‌کنند. این در حالی است که مالکان ویلاهای فروشی در شهرهای شمالی خود استفاده از وام را به خریداران پیشنهاد می‌کنند.

 

سومین نشانه جایگزینی اجاره به جای خرید در بازار ویلاهای شمال تایید واسطه‌های ملکی بر این گزاره است. اغلب مشاوران املاک در شهرهای شمالی دو استان گیلان و مازندران معتقدند سایه رکود بر سر بازار ویلاها هنوز وجود دارد و حتی تمایل به خرید اقساطی نیز کاهش یافته است.  به گفته آنها، نرخ اجاره ویلا نیز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. نشانه چهارم نیز تغییر مسیر فایل‌های فروش به بازار اجاره است. تحقیقات میدانی حاکی از این است که بسیاری از صاحبان فایل‌های اجاره ویلا پس از اعلام قیمت اجاره‌بهای ویژه نوروز و نیز رهن و اجاره سالانه، در برابر درخواست متقاضی که قیمت فروش ویلا را جویا می‌شود، واکنش مثبت نشان داده و قیمت فروش را هم اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر، بخشی از فایل‌های اجاره ویلا در بازار کنونی، همان فایل‌های فروشی است که ماه‌ها در انتظار خریدار باقی ماندند و در نهایت با فرارسیدن فصل طلایی فروش و اجاره ویلا، پس از یک دوره تلاش ناموفق برای فروش، برای اجاره شبانه و سالانه عرضه شده‌اند.

 

واسطه‌های ملکی شهرهای شمالی که ارتباط نزدیکی با هر دو سمت عرضه و تقاضای ویلا دارند، بر این باور هستند که تغییر رفتار متقاضیان ویلا در بازار بهار امسال را می‌توان به دو واقعیت و علت نسبت داد. واقعیت اول تصویری است که متقاضیان خانه دوم از دردسرهای ویلاداری دریافت کرده‌اند. تجربه مالکان ویلا در جمع خانواده، آشنایان و اطرافیان، آنها را به این باور رسانده که هزینه‌های حاشیه‌ای نگهداری ویلا در شهرهای شمالی قابل توجه است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های ریالی و غیرریالی است و علاوه بر بهای نگه داشت تجهیزات و تاسیسات، ممکن است هر از چندگاهی ناگزیر به سفر به شمال برای رسیدگی حضوری به امور تعمیرات ملک خود باشند و این موضوعات برای ساکنان پرمشغله تهران دردسرآفرین است.

 

واقعیت دوم نیز که موجب شیفت تقاضا از خرید به اجاره ویلا شده این است که متقاضیان خانه دوم به این موضوع رسیده‌اند که شاید کمتر از دو ماه از مجموع روزهای کل سال آن هم به شکل ناپیوسته، از این دارایی ملکی استفاده کنند و در بقیه ایام سال بدون استفاده باقی می‌ماند. از طرفی اگرچه ملک ارزش افزوده قابل توجهی در بلندمدت دارد، اما تجربه نشان می‌دهد شیب رشد قیمت ملک در شهرهای شمالی به هیچ وجه مانند شیب رشد قیمت در تهران نیست و از همین رو بسیاری از متقاضیان ویلا که در عین حال مقصود سرمایه‌گذاری دارند، خرید ملک دیگری در تهران یا سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای اقتصادی را به خرید ویلا ترجیح می‌دهند.

هوش مالی

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

شاخص کل بورس ۲۴ درصد، نرخ دلار ۷/ ۲۶ درصد و قیمت سکه ۱/ ۳۳ درصد بازدهی را ثبت کردند

کارنامه بازارها در سال ۹۶

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

کارنامه بازارها در سال ۹۶

 

بازار سهام

صعود آرام شاخص زیر ۹۶ هزار واحد

 

دیروز شاخص کل بورس با رشد ۲۴۲ واحدی (۳/ ۰ درصدی) در سطح ۹۵ هزار و ۸۲۰ واحدی ایستاد؛ از ابتدای سال تا‌کنون (پیش از آخرین روز معاملات) شاخص بازدهی سالانه ۱/ ۲۴ درصدی را ثبت کرد. با چشم‌انداز واگذاری سهام شرکت‌های خودرویی به کنسرسیوم قطعه‌سازی ۱۷درصد از ارزش معاملات به خودرویی‌ها اختصاص یافت. اما افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید قطعه‌سازان با رشد قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، مشروط بودن افزایش قیمت فروش قطعات به خودروسازها به موافقت شورای رقابت و هزینه‌های مالی قابل توجه، عوامل تردید در خرید سهام این نمادها است. پس از بازگشایی «وبصادر» و افت ۵۰ درصدی روز چهارشنبه، این نماد با شناسایی کف قیمتی و با خرید حقوقی‌ها بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشت. بازگشایی بازار جهانی و احتیاط پیش از تعطیلی پایان سال می‌تواند روند کم‌نوسان شاخص را روز دوشنبه رقم بزند.

 

آینده نگر بازار

 

 

بازار ارز

واگرایی دلار در دو بازار

 

دیروز هر دلار آمریکا با افت ۱۸ تومانی به نرخ ۴۷۵۹ تومان معامله شد. بازدهی ماه اسفند دلار به ۲۵/ ۴ درصد و از ابتدای سال به ۷/ ۲۶ درصد رسیده است. با آغاز روند صعودی دلار از ابتدای دی، رشد ۳/ ۱۷ درصدی تا ۴۹۱۰ تومان (۲۴ بهمن) با تعیین نرخ دلار از سوی بازارساز، دلار تا کف ۴۴۶۰ تومانی (۱۳ اسفند) افت کرد. اما با شناسایی کف، رشد تقاضای آربیتراژی و تقاضای سفته‌بازی (با بالاتر بودن دلار در معاملات غیررسمی) صرافی بانک‌ها اقدام به افزایش ۲۹۰ تومانی دلار در یک روز تا سطح ۴۷۹۰ تومانی کردند. در ادامه دلار بالاتر از ۴۷۵۰ تومان نوسان داشت. روز گذشته با وجود کاهش نرخ صرافی‌های منتخب، افزایش نرخ درهم و رشد دلار در هرات، دلار در معاملات غیررسمی به ۴۸۸۰ تومان رسید. در صورت کاهش کنترل بازارساز، تشدید نوسانات نرخ دلار در روزهای ابتدای سال محتمل است.

 

آینده نگر بازار

 

 

بازار سکه

تداوم فشار «حراج» بر سکه

 

دیروز هر سکه طرح جدید با افت 6 هزار تومانی به قیمت یک میلیون و 615 هزار تومان معامله شد. سکه در اسفند رشد 8 درصدی، همچنین در شرایط بازدهی سالانه 5/ 6 درصدی طلای جهانی و رشد 7/ 26 درصدی دلار از ابتدای سال، بازدهی سالانه 1/ 33 درصدی را ثبت کرد. با وجود افت قیمت سکه تا کف یک میلیون و 488 هزار تومانی (3 اسفند) با افت نرخ دلار تا کف 4460 تومان، در ادامه رشد دلار افزایش بیش از 144 هزار تومانی سکه تا سقف تاریخی یک میلیون و 632 هزار تومان (23 اسفند) را رقم زد. در ادامه حراج سکه از سوی بانک کارگشایی، در قیمت‌های پایین‌تر از یک میلیون و 600 هزار تومان عامل فشار بر سکه شد. نرخ‌ 4880 تومان دلار در بازار غیررسمی و همبستگی 96/ 0 درصدی سکه با دلار، عامل حمایت از سکه است.

 

آینده نگر بازار

 

 

بازار طلای جهانی

طلا در انتظار سیگنال بانک‌های مرکزی

 

هر اونس طلای جهانی با افت هفتگی 7/ 0 درصدی مواجه شد. بازدهی طلا در سال 96 به 5/ 6 درصد رسید. روز جمعه با انتشار بیشترین سطح ثبت‌شده شغل، پس از ثبت بالاترین میزان رشد اشتغال در فوریه در ۵/ ۱ سال اخیر و بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده، طلا زیر کف ۱۳۱۵ دلاری قرار گرفت. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست هفته جاری فدرال رزرو ۹۳ درصد و تسریع روند افزایش نرخ بهره (۴ بار در سال ۲۰۱۸) محتمل است. اما تشدید تنش‌های داخلی واشنگتن و تغییرات اخیر در کابینه ترامپ، احتمال جنگ تجاری پس از اعمال تعرفه‌های وارداتی آمریکا عامل ریسک‌گریزی معامله‌گران است. در هفته جاری نشست فدرال رزرو، گروه ۲۰ و بانک انگلیس بر بازار اثرگذار است. در نظرسنجی هفتگی کیتکو (از ۱۹ کارشناس) ۸ کارشناس روند نزولی، ۷ نفر حرکت صعودی و ۴ نفر روند خنثی را پیش‌بینی کردند.

 

آینده نگر بازار

 

 

بازار اوراق مسکن

بازدهی منفی «تسه»ها در سال 96

 

دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند95 (تسه9512) با افت 4/ 0 درصدی به قیمت 66 هزار و 350 تومان معامله شدند. بازدهی اوراق (پیش از آخرین روز معامله) در اسفند منفی 3 / 4 درصد و از ابتدای سال اوراق تسهیلات مسکن با افت 1/ 9 درصدی مواجه شدند. پس از رسیدن قیمت «تسه»ها به سقف 80 هزار تومانی در میانه مرداد، از ابتدای پاییز روند نزولی «تسه»ها تشدید شد. با وجود تشدید نوسانات معاملات مسکن تهران از آذر (رشد ۵۰ درصدی معاملات) و با سیگنال‌های ورود نقدینگی، رشد پول (و کاهش شبه‌پول) و همگام با نوسانات بازارهای موازی، ارز و سکه، تشدید روند صعودی قیمت مسکن در نیمه دوم سال، افزایش ۲/ ۲۲ درصدی قیمت سالانه مسکن- در بهمن رقم خورد. اما پایین بودن قدرت خرید متقاضیان، با ایجاد شرایط احتیاطی و کاهش تقاضای «تسه»ها قیمت اوراق را در اسفند به کف ۲۸ ماهه رساند.

 

آینده نگر بازار

 

 

بازار نفت

سیگنال عربستان به بازار نفت

 

هر بشکه نفت خام آمریکا با رشد هفتگی ۵/ ۰ درصدی به قیمت ۳۴/ ۶۲ دلار معامله شد. از ابتدای سال ۹۶، بازدهی WTI به ۲۹ درصد و برنت به ۲۸ درصد رسید. اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) با وجود افزایش پیش‌بینی رشد تقاضا  اما تردیدها نسبت به بازگشت تعادل با شتاب رشد تولیدات غیراوپک، به ویژه شیل را اعلام کردند. افزایش تولیدات آمریکا به ۴/ ۱۰ میلیون بشکه و افزایش (۴ موردی) تعداد دکل‌های نفتی آمریکا برای هفتمین هفته در ۸ هفته عامل فشار بر نفت است. در میان‌مدت اوپک احتمال کاهش تقاضا به دلیل جنگ تجاری و خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور را اعلام کرد. اما آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) کاهش تولیدات ونزوئلا و احتمال تحریم ایران را عامل حمایت از نفت اعلام کرد. روز جمعه چشم‌انداز تنش‌های ژئوپلیتیک و اظهارات تند بن‌سلمان در مورد ایران نفت را به سقف ۲‌هفته رساند.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

تعهد اقتصادی روحانی برای سال ۹۷

دنیای اقتصاد : در آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۶، حسن روحانی رئیس‌جمهوری گزارشی از موفقیت‌ها داد و دستاوردهای دولت در سال‌جاری را تشریح کرد. در همین راستا او روز گذشته گزارشی از روند ایجاد اشتغال، نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد تولیدات کشاورزی، رشد سرمایه‌گذاری، توسعه میدان‌های نفتی، صادرات و واردات، بهبود وضعیت در حوزه حمل‌و‌نقل، رشد بخش مسکن و دستاوردهای دولت درحوزه سیاست خارجی در سال ۹۶ ارائه کرد. روحانی با بیان اینکه سال آینده سال سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی خواهد بود، گفت: در تمام این زمینه‌ها برنامه‌هایی داریم که گزارش آن را به مردم ارائه خواهم کرد.

تعهد اقتصادی روحانی برای سال 97 عکس: President.ir

 

رئیس‌جمهور گفت: در سال ۹۷ در زمینه محیط زیست گام‌های خوبی برداشته خواهد شد و در این راستا نوسازی حمل‌و‌نقل بین شهری و درون شهری را آغاز خواهیم کرد و در سال آینده در بازسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، شاهد رکوردزنی خواهیم بود. او همچنین با اشاره به استیضاح سه وزیر کابینه در آخرین روزهای سال ۹۶ از سوی مجلس، از رای اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی به وزیران کابینه دوازدهم و همچنین اعتماد مجدد به سه وزیر در جلسه استیضاح تشکر کرد و گفت: استیضاح، حق مجلس شورای اسلامی است و بسیار زیبنده بود که در این روزهای پایانی سال، نمایندگان مجددا اعتمادشان را به این سه وزیر ابراز کردند و از رئیس و همه نمایندگان محترم مجلس تشکر می‌کنم و سه قوه در کنار یکدیگر می‌توانند امور را به پیش ببرند و ان‌شاء‌الله این راه را ادامه می‌دهیم. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اعتراضات صورت گرفته در دی‌ماه سال‌جاری، با بیان اینکه مردم به‌خوبی دیواری بین اعتراض و اغتشاش به‌وجود آوردند، گفت: در این حوادث دولت هم سریع‌تر از گذشته اعتراض مردم را به رسمیت شناخت، اما در عین حال تخریب اموال عمومی، بی‌نظمی و بی‌قانونی، برای دولت قابل‌قبول نیست و مردم نیز این فاصله را در عمل و راهپیمایی‌های میلیونی خود نشان دادند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در ادامه گفت: انتقاد و اعتراض را همه باید قبول کنیم و باید اشکالات گفته و رفع شود، اما همه باید به قانون احترام گذاشته و نظم عمومی را رعایت کنند. روحانی تاکید کرد: سخنان مردم فرکانس و مخاطب خاصی که صرفا به سمت قوه‌مجریه باشد، ندارد و با پارازیت نمی‌توان سخنان مردم را نشنیده گرفت. همه باید گوش شنوایی در مقابل مطالبات و انتقادات داشته باشند و امروز دیگر زمان پارازیت نیست و باید همه فرکانس و صدای مردم را شنید. مردم اشکالات، انتقادات و پیشنهادهایی دارند و همه باید به آن توجه و عمل کنند و با عمل به آن می‌توان همبستگی ملی را حفظ و تقویت کرد. رئیس‌جمهوری همچنین گفت: همانطور که انتقاد را به رسمیت می‌شناسیم و باید بشناسیم، اعتراض را به رسمیت شناختیم و باید بشناسیم، خواهش می‌کنم شادی مردم را هم به رسمیت بشناسید. این قدر سختگیری نکنیم و بگذاریم مردم خوشحال، شاد و بانشاط باشند و در زندگی سیاسی و اجتماعی‌ همدیگر را یاری کنند و ما هم آنها را یاری کنیم و بتوانیم کشوری داشته باشیم مثل فرهنگ غنی و دین عزیزمان همیشه سرافراز و بتوانیم همواره خادم مردم و ملت خودمان، ملت‌های منطقه و همه انسان‌ها در جهان باشیم. به گزارش خبرآنلاین روحانی افزود: ما تظاهرات و اعتراض را قبول داریم، اما نباید خانوادهها بترسند و کار و بازار تعطیل شود. ما باید شنوای مردم باشیم.

افزایش آمار شاغلان

 

بخش اول سخنان روحانی در آخرین جلسه هیات دولت به موفقیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۹۶ اختصاص داشت. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه، در طول سال‌جاری ملت ایران پیشرفت‌ها و گام‌های بسیار مهمی برداشتند، گفت: آنچه مردم در انتخابات اردیبهشت‌ماه از ما می‌خواستند مساله اشتغال و مهار بیکاری بود و براساس اقداماتی که انجام شده است، آمار شاغلان در پاییز امسال از ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته است و این به آن معناست که در پاییز ۹۶ نسبت به پاییز ۹۵ حدود ۹۶۰ هزار شغل ایجاد شده است و این نشان می‌دهد که در مسیر اشتغال‌زایی تلاش‌های خوبی انجام شده، اما باید همچنان بر تلاش‌ها و اقدامات خود بیفزاییم.

سرمایه‌گذاری ثابت مثبت شد

 

روحانی در ادامه گفت: در سال ۹۶ رقم تورم برای دومین بار تک‌رقمی شد و این از وعده‌هایی بود که در روزهای آغازین دولت یازدهم به مردم داده بودیم. همچنین میزان سرمایه‌گذاری که در سال‌های گذشته منفی بوده است در سال ۹۶ سرمایه‌گذاری ثابت مثبت شد و این به معنای تحرک در زمینه اقتصادی است و در مجموع رشد اقتصادی در ۴ سال گذشته به‌طور متوسط ۸/ ۴ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی دنیا حدود ۵/ ۲درصد بود و این نیز نشان می‌دهد که کشور در مسیر توسعه و رشد در حال حرکت است. رئیس‌جمهور افزود: در ۸ سال قبل از دولت یازدهم، رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۳/ ۲ بوده و این رقم در ۴ سال گذشته به ۸/ ۴درصد تبدیل شده است و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود، بالاتر از ۵/ ۴ باشد. روحانی با بیان اینکه در مجموع شاهد حرکت مثبتی در همه بخش‌های کشور هستیم، گفت: در بخش‌های مختلف رکوردهای خوبی به دست آورده‌ایم، به‌نحوی‌که در حوزه آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین آبیاری در سال‌جاری بیش از سال‌های قبل، شاهد رشد و توسعه هستیم و در زمینه محصولات کشاورزی از رقم ۹۷ میلیون تن به ۱۲۷ میلیون تن رسیده‌ایم و شاهد رشد ۲۶ درصدی در تولید محصولات کشاورزی طی ۴ سال گذشته هستیم. رئیس‌جمهور افزود: امروز در بسیاری از زمینه‌ها به خودکفایی رسیده یا در مسیر خودکفایی هستیم. در تولید گندم، دانه‌های روغنی و سایر محصولات تحولات مثبتی ایجاد شده است.

رفع نیاز به خرید گاز از خارج

 

روحانی افزود: در سال‌جاری، ۶ فاز پارس جنوبی افتتاح شد که کار بسیار بزرگی محسوب می‌شود، پارس جنوبی یک منطقه گازی است که بین ایران و همسایه جنوبی مشترک است و برای اولین بار در سال‌جاری میزان برداشت ایران نسبت به همسایه خود حتی پیشی هم گرفت و در تولید گاز در پارس جنوبی از ۲۸۵ میلیون متر به ۵۵۵ میلیون متر مکعب رسیدیم که حدود ۲ برابر افزایش داشته است و از این‌رو نیاز به خرید گاز از خارج نداشتیم. رئیس‌جمهور گفت: در سال ۹۶ در بخش پتروشیمی ۵ فاز افتتاح شد و در سال آینده نیز بهره‌برداری از ۵ مجتمع دیگر پتروشیمی آغاز می‌شود.

کاهش صادرات در پتروشیمی و مواد معدنی

 

روحانی با بیان اینکه روند حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی پیش می‌رود، گرچه امسال صادرات نسبت به پارسال حدود ۵ درصد رشد ارزشی دارد؛ اما واردات مقداری بیشتر شده است و نسبت صادرات و واردات تا حدودی متفاوت است. البته این نگران‌کننده نیست؛ چراکه کاهش صادرات در بخش‌هایی مانند پتروشیمی و مواد معدنی داشتیم که عمدتا این محصولات در مسیر رونق تولیدات داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی مصرف شده است؛ گرچه با این اقدام به نظر می‌رسد صادرات کاهش یافته، اما اقدام مثبتی محسوب می‌شود. رئیس‌جمهوری افزود: در طول سال‌جاری واردات کالای سرمایه‌ای ۲۷ درصد، افزایش داشته است و مجموع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ۸۲ درصد بوده است؛ اما این موضوع نگران‌کننده نیست؛ چراکه کالاهای وارد شده در مسیر، تولید داخلی، مصرف شده است و مجموعه صادرات و واردات کشور، رضایت‌بخش محسوب می‌شود، چراکه ترکیب واردات به‌گونه‌ای است که نگران‌کننده نیست.

رکوردتاریخی در بخش راه‌آهن

 

روحانی با بیان اینکه در سال ۹۶ در حوزه حمل‌و‌نقل شرایط بهتری را تجربه کردیم، گفت: امسال راه‌آهن استان همدان افتتاح شد و در روزهای آخر سال راه‌آهن کرمانشاه هم افتتاح خواهد شد و در سال آینده نیز راه آهن ارومیه، رشت و تبریز نیز افتتاح و به خط آهن سراسری متصل خواهد شد؛ ضمن اینکه در جریان سفر به جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری مشترک برای خط آهن رشت به آستارا به امضا خواهد رسید و در مجموع در سال‌جاری در بخش راه‌آهن شاهد رکوردی در تاریخ کشور هستیم؛ به‌نحوی‌که ۵۱۶ کیلومتر خط آهن جدید و ۷۰۰ کیلومتر خطوط ریلی مکمل کشیده شده است.

خودکفایی در بنزین

 

رئیس‌جمهور گفت: در سال‌جاری فاز اول بندر چابهار و شهید رجایی بندرعباس افتتاح شد و فاز دوم و سوم آن نیز به افتتاح خواهد رسید. در تولید بنزین نیز به سمت خودکفایی حرکت کردیم و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح شد و اوایل سال آینده نیز فاز دوم و تا پایان سال نیز فاز سوم به افتتاح خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با تولید ۳۶ میلیون لیتر بنزین می‌توانیم حتی صادرکننده بنزین باشیم.

رشد مثبت بخش مسکن

 

روحانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در برخی از حوزه‌ها مشکلاتی وجود داشت و در سال ۹۶ در مسیر رفع آن مشکلات قرار گرفتیم، اظهار کرد: در بخش مسکن شاهد رشد منفی بودیم، ولی در سال ۹۶ رشد آن مثبت شد و در سه، چهار ماه آخر سال فروش مسکن در تهران ۱۹ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است و نشان می‌دهد که رشد رونق بخش مسکن آغاز شده است و در سال آینده در بافت‌های فرسوده اقدامات جدیدی آغاز خواهد شد. روحانی اظهار کرد: کشورمان در مقایسه با رشد و توسعه سایر کشورها و حتی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از شرایط مناسبی برخوردار است. رئیس‌جمهور گفت: از لحاظ عدالت اجتماعی نیز اقدامات خوبی در ۴ سال گذشته انجام شده و در این مدت همواره حقوق کارمندان از تورم بیشتر بوده است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند، باید گام‌های جدی‌تری برداشته شود تا به نقطه مطلوب برسیم.

ادامه تعامل سازنده با جهان

 

رئیس‌جمهور در ادامه به دستاوردهای سال ۹۶ در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: بدخواهان کشورمان در سال گذشته بر این باور بودند که ما به تعهدات خودمان در برجام عمل نکرده‌ایم؛ اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را رد کرد و گفت ایران به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرده است.

 

روحانی افزود: همچنین زمانی که خواستند پرونده ایران را با ادعای عدم رعایت حقوق مردم ایران به شورای امنیت ببرند، هیچ‌کس با آنها همراهی نکرد. همین شرایط را درخصوص ادعای آنها درباره یمن و اعلام قدس به‌عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی نیز شاهد بودیم. رئیس‌جمهور گفت: در طول سال‌جاری شاهد به زانو در آمدن گروه تروریستی داعش هستیم و این دستاورد بزرگی برای همه بشریت محسوب می‌شود. روحانی با تاکید بر اینکه تلاش برای تقویت ثبات و امنیت منطقه را به‌عنوان هدف اصلی ادامه خواهیم داد، گفت: امیدوارم در سال آینده شاهد اقدامات خوبی در زمینه ثبات و امنیت باشیم و اصل تعامل سازنده با جهان را بدون توجه به خواسته آمریکا و تمامی بدخواهان ملت ایران و یکی دو کشور کوچک منطقه با قوت ادامه خواهیم داد و از منافع ملی در هیچ شرایطی عدول نخواهیم کرد و همواره حافظ امنیت و مصالح ملی خواهیم بود و مطمئن هستیم مردم نیز خادمان خود را یاری خواهند کرد. رئیس‌جمهور در ادامه با قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره حمایت‌ها و هدایت‌های راهگشایی برای ما داشتند و همچنان نیازمند هدایت‌های ایشان هستیم.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

«دنیای اقتصاد» روند شاخص‌ها در سال جاری را بررسی کرد

تصویر ۹۶ اقتصاد و بازارها

دنیای اقتصاد : در آخرین شماره سال ۱۳۹۶، «دنیای اقتصاد» به بررسی متغیرهای کلان و روند بازارها در سال سپری‌شده پرداخته است. در میان بازارهای طلایه‌دار، رشد بیش از ۲۰ درصدی تمام ارزهای مهم بیشترین بازدهی را برای بازار ارز به ثبت رساند. برنده ماراتن ارزی در سال ۹۶ پوند بود که انبساط قیمتی بیش از ۴۰ درصدی را در سال گذشته تجربه‌کرد. بازار بورس نیز در سال گذشته با ثبت رشد ۲۴ درصدی توانست از بازار پول سبقت بگیرد. در بازار نفت نیز هر بشکه نفت خام آمریکا معادل ۲۹ درصد و هر بشکه نفت برنت معادل ۲۸ درصد رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی با روند این متغیرها در سال گذشته، از زاویه دید مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال‌جاری پشتیبان اقتصاد در سمت هزینه‌ها مصرف دولت و خانوارها بوده ‌است. در نتیجه به‌واسطه خلأ در روند انباشت سرمایه‌بخشی اثر آتی تولید بر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آتی کاهش یافته است. همچنین آخرین گزارش بانک مرکزی که به بررسی رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال‌جاری پرداخته است، نشان می‌دهد که با وجود کاهش سهم نفت در موتور تولیدی کشور، نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری (۱/ ۴ درصد بدون نفت و ۴/ ۳ درصد با احتساب نفت) به دامنه میانگین بلندمدت اقتصاد ایران بازگشته است.

 

پرونده معاملات بورس تهران در سال ۹۶ امروز در حالی بسته می‌شود که نماگر اصلی این بازار از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته ( ۲۷ اسفند ماه) رشد بیش از ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است که بازدهی قابل قبولی در مقایسه با رقیب دیرینه آن یعنی بازار پول به شمار می‌رود. در این میان بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی رشد به ترتیب۱/ ۳۳ و ۷/ ۲۶ درصدی را تجربه کردند و توانستند بازار سهام را پشت سر بگذارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حداقل یک دهه امسال اولین بار است که بازارهای سرمایه‌گذاری کشور (‌شامل سکه، ارز و سهام) به‌صورت دسته‌جمعی بازدهی فراتر از نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این امر نشان‌دهنده قدرت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد عمومی قیمت‌ها در سال جاری به پشتوانه بنیادی (صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نرخ ارز و کاهش نرخ بازدهی پول) رخ داده است. ضمن آنکه اصلاح قیمتی پایان سال زمینه‌ساز این شده است تا سال بعد بورس معاملات خود را از قله شاخص کل آغاز نکند و در صورتی که تالار شیشه‌ای باز هم شاهد وزش نسیم رونق از سوی عوامل اثر‌گذار مذکور باشد، می‌توان به بهبود معاملات سهام در سال آینده امیدوار بود.

سال رونق سهام

 

همان‌طور که اشاره شد، رشد شاخص سهام در این سال به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفته است. شاهد مدعا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بورس تهران حالا در شرایط فعلی نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته کاهش یافته است (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶). این موضوع در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه‌ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری تحت تاثیر رشد قیمت‌ جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری جان تازه‌ای به وضعیت شرکت‌های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد (‌شرکت‌های کالا‌محور بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند و بر همین اساس رشد شاخص کل در سال جاری به دوش این نمادها ارزیابی می‌شود). روند بازارهای جهانی، نوسان نرخ ارز، موضع‌گیری ترامپ در قبال برجام در چند مقطع زمانی، کاهش نرخ سود بانکی، انتخابات ریاست جمهوری، تغییر در نحوه گزارشگری مالی شرکت‌ها و همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر اوج و فرود شاخص بورس بودند. برآیند این تحولات در نهایت با خودنمایی اثر مثبت نرخ ارز و صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی به رشد شاخص سهام منجر شد. بخش عمده این بازدهی مرهون معاملات مثبت سهام در ماه‌های آذر و دی ماه بوده است.در این میان اهالی تالار شیشه‌ای در دوماه پایانی سال تحت تاثیر عواملی که در ادامه گزارش به تفصیل بررسی می‌شود، شاهد اصلاح قیمت‌ها بودند. این موضوع به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در صورت تداوم حمایت عوامل بنیادی آغاز مناسبی برای معاملات سهام در سال آینده را رقم بزند.

بورس در سال ۹۷

 

بورس تهران، سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می‌کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می‌تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت بازارهای جهانی، نرخ دلار، نرخ سود بانکی و همچنین سرانجام برجام اشاره کرد. یکی از جنبه‌های نا‌اطمینانی به معاملات سهام در سال آینده برجام است. به‌طور دقیق‌تر نحوه واکنش ایالات متحده به توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی است که سهامداران دنبال می‌کنند. آنچه از جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا کاملا مشخص است، اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را دارد و از این رو نمی‌توان به کاهش این ریسک سیستماتیک در افق کوتاه‌مدت امیدوار بود. در این میان البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی، سناریوی خروج کامل ایالات متحده از برجام را بعید ارزیابی می‌کنند با این حال باید توجه داشت به لحاظ اهمیت موضوع برجام، این عامل در بهار سال آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قیمت سهام خواهد داشت.باید دید ترامپ در این باره چه موضعی اتخاذ می‌کند و برداشت سهامداران از این عامل چیست.

 

موضوع اثر‌گذار دیگر بر روند قیمت سهام در سال ۹۷ وضعیت بازارهای جهانی است. روند بازارهای جهانی به‌عنوان عامل پیشران قیمت‌ سهام در سال جاری، در سال آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده در بورس تهران است چرا که مطابق آنچه گفته شد، شرکت‌های مرتبط با این عامل بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند. پس از صعود چشمگیر قیمت کالاها در سال جاری که منجر به بازدهی چشمگیر در معاملات سهام شد، روند قیمت کالاها در سال آینده مهم‌ترین‌ سوال پیش روی سهامداران است. برای بررسی روند این بازارها باید وضعیت چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده کالای جهان بررسی کرد. در این باره هر چند برخی کارشناسان معتقد بودند، رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته‌است، با این حال در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی ژانویه و فوریه رشد تولیدات صنعتی بیش از پیش‌بینی‌ها بود و این امر خوش‌بینی‌ها به چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را افزایش داده است. در شرایطی که این عامل می‌تواند از معاملات کالا در بازارهای جهانی حمایت کند، اما افزایش ارزش دلار تحت تاثیر احتمال افزایش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۸ موجب فشار بر این بازارها خواهد بود.

 

از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلتیک و همچنین ریسک احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشورنیز از جمله عواملی است که می‌تواند بر روند بازارها اثر بگذارد. طرح اعمال تعرفه ۲۵ و ۱۰درصدی روی واردات فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا از جمعه سوم فروردین آغاز می‌شود و بعید نیست دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز با اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی آغاز یک جنگ تجاری را رقم بزنند. امری که می‌تواند منجر به ریسک گریزی سرمایه‌گذاران شود. از سوی دیگر چشم انداز افزایش عرضه کالا‌ها به خصوص در مورد روی نیز می‌تواند بر روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی فشار وارد کند. همچنین باید توجه داشت بازارهای سهام مطرح دنیا نیز به باور کارشناسان در پیک‌های تاریخی خود قرار دارند یا به آن بسیار نزدیکند و بر اساس شواهد تاریخی مستعد ورود به فاز اصلاحی هستند. به دلیل تعدد عوامل اثر گذار بر روند قیمت‌های جهانی نمی‌توان با قطعیت در مورد روند بازارهای جهانی سخن گفت با این حال بعید است که برآیند این عوامل، رشد چشمگیری برای قیمت این کالاها رقم بزنند. در مجموع باید دید تقابل این عوامل مثبت و منفی در نهایت چه مسیری پیش روی معاملات کالاها در بازارهای جهانی می‌گذارد. اگر برآیند این تحولات در نهایت زمینه ریزش قیمت‌های جهانی را فراهم نکند، در صورتی که این سطوح فعلی قیمتی کالاها بتوانند در سال آینده پایدار بمانند، می‌توان بازهم به بهبود معاملات سهام از محل سطوح بالای قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود.

 

اما مهم‌ترین‌ عاملی که به نظر می‌رسد بتواند وضعیت داد وستد سهام را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های صادرات محور حائز جایگاه ویژه‌ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۷/ ۲۶درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی‌داده است و آثار آن هنوز به‌طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت‌ها لحاظ نشده است و از این رو برخی معتقدند شرکت‌های صادراتی فعال در بورس تهران از این محل در بهار سال آینده شاهد وضعیت مناسبی خواهند بود؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این رو اگر دولت سیاست سرکوب نرخ ارز را پیش نگیرد؛ صعود نرخ ارز می‌تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت‌ها موثر باشد. بر همین اساس می‌توان از این منظر به بهبود معاملات سهام شرکت‌های صادرات محور و به تبع آن بازار سهام امیدوار بود. اما یکی دیگر از عواملی که در رشد عمومی قیمت سهام در سال جاری اثر زیادی داشت، کاهش نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی به مدت دو هفته، این نرخ افزایش یافت و چشم انداز نرخ سود بانکی در سال آینده نزد سرمایه گذاران صعودی شد.در صورت عدم افزایش نرخ بازدهی پول، بازار سهام از این منظر یعنی افزایش بازدهی بازار رقیب آن هم از نوع بدون ریسک تهدید چند انی نخواهد داشت.

زیر پوست رشد بورس در سال ۹۶

 

بورس تهران معاملات خود در سال جاری را پس از اصلاح قیمت‌ها در اسفند ماه ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. بورس در فروردین ماه تحت تاثیر این اصلاح قیمتی، برگزاری فصل مجامع و هم چنین پیش‌بینی نسبتا مناسب از سود سال مالی ۹۶ توسط شرکت‌ها شاهد ورود نقدینگی به معاملات سهام بود. این نقدینگی هر چند بیشتر راه نمادهای کوچک را پیش گرفت با این همه شاخص سهام را در مسیر صعودی حرکت داد.  این مسیر در معاملات اردیبهشت ماه ادامه یافت. علت تداوم این مسیر خوش‌بینی به اثر‌گذاری مثبت انتخابات بر معاملات سهام بود. با این حال در معاملات این دو ماه سایه احتیاط در مورد روند بازارهای جهانی، انتخابات ریاست جمهوری و پیش‌بینی قابل قبول شرکت‌ها از سود سال مالی مانع از رشد یکپارچه قیمت سهام شد. طی معاملات اردیبهشت ماه حقوقی‌ها با دیدگاه حمایتی و بعضا شناسایی فرصت در سمت خرید سهام حاضر شدند و یکی از پربازده‌ترین ماه‌ها طی سال جاری را به ثبت رساندند. در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگ‌تر‌ نیز تا حدودی منتقل شد. در ۳۰ اردیبهشت سال جاری انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید. هر چند اهالی تالار شیشه‌ای انتظار داشتند پیروزی مجدد حسن روحانی منجر به صعود چشمگیر قیمت‌ها شود با این حال مطابق پیش‌بینی‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه بنیادی صعود سهام در اردیبهشت ماه و فروردین، افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی، ریزش شاخص سهام را در پی داشت. گویی در آن شرایط بازار در انتظار یک بهانه برای ریزش قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر رشدهای قیمتی در بازار سهام درماه‌های فروردین و اردیبهشت مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود. از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد.

 

این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها در مورد تصویب تحریم‌های جدید توسط آمریکا نیز در افت شاخص سهام اثر گذار بود. با شروع معاملات در تیر ماه کم کم گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها منتشر شدند و نشانه‌های بهبود از سودآوری به خصوص در گروه فلزی خون تازه‌ای به معاملات سهام تزریق کرد. این امر در کنار برگزاری مجامع شرکت‌های پالایشی با اعلام نرخ‌های جدید از سوی شرکت پالایش و پخش منجر به توقف نزول قیمت‌ها و بازگشت به مسیر صعودی شد. ضمن اینکه همگام با افت ۳درصدی شاخص سهام در معاملات خرداد ماه سطوح قیمت‌ها نزد سهامداران تا حد زیادی جذاب شده بود. در معاملات مرداد ماه بازار فلزات پایه در بازارهای جهانی شاهد صعود چشمگیری بودند. جهش قیمت مس و روی و رسیدن به سقف‌های چندساله در آن بازه زمانی موجب حمایت از وضعیت سودآوری صنایع وابسته در بورس تهران شد. ضمن اینکه کم‌کم توجه سهامداران به عملکرد فصل بهار شرکت‌ها نیز جلب شد و تحولات در حوزه اعلام نرخ‌های جدید به شرکت‌های پالایشی از سوی شرکت پالایش و پخش نیز در جهش قیمت‌ها اثرگذار بود. هر چند نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات تا حدودی فضای احتیاطی در پایان مرداد ماه را به وجود آورده بود.

 

در شهریور اما برخلاف نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات، دومین ماه پررونق بورس تهران در سال ۹۶ در این ماه به ثبت رسید. اقبال به گروه‌های معدنی-فلزی در ششمین ماه سال ادامه یافت. در کنار آن، تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پالایشگاهی توانستند شاخص سهام را طی شهریور ۲/ ۴ درصد ارتقا دهند. به این ترتیب یک سنت شکنی در روند معاملات سهام در شهریورهای سال‌های اخیر رقم خورد. علاوه بر این نیز کاهش نرخ سود بانکی در معطوف شدن نگاه‌ها به معاملات سهام نیز اثر گذار بود. یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی دستورالعمل جدید پرداخت سود به سپرده‌ها را که در ماه‌های گذشته به تصویب رسانده بود، ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر الزام بانک‌ها به جذب سپرده با سقف نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و روزشمار ۱۰ درصد تاکید شده بود. هر چند امید چندانی به رعایت نرخ‌ها از سوی بانک‌ها وجود نداشت با این حال این موضوع نیز بخشی از دلایل تقویت تقاضا در معاملات این ماه به شمار می‌رود.

 

معاملات بورس تهران در مهرماه اما پس از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در تابستان، نسبتا ضعیف آغاز شد با این حال به دنبال انتشار گزارش‌های مثبت عملکرد شش ماهه شرکت‌ها به‌خصوص در گروه فلزی -معدنی و همچنین تحت ‌تاثیر سیگنال‌های مثبت از سوی بازارهای جهانی در اواسط هفته با جهش چشمگیر خود سقف تاریخی شاخص کل را شکست و یک پایان متفاوت را در اذهان فعالان تالار شیشه‌ای ثبت کرد. افزایش نااطمینانی سیاسی درخصوص نحوه واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا به موضوع پایبندی ایران به برجام یکی از عواملی بود که مانع از رشد قیمت سهام در معاملات اوایل ماه گذشته شد و فضایی احتیاطی توام با نوسانات اندک قیمت‌ها و افت ارزش معاملات را در پی داشت. علاوه بر این، تعطیلات بازارهای چین باعث ‌شد تا نوسان قیمت مواد خام تا قبل از هفته پایانی مهر ماه محدود باشد. این امر نیز نقش عامل حمایتی سیگنال‌های جهانی از معاملات بورس را کمرنگ کرد. در معاملات این ماه همچنین ترامپ در شامگاه ۲۱‌مهرماه پایبندی ایران به برجام را رد کرد. ضمن اینکه فضای انتظاری برای گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها نیز در این مسیر به احتیاط معاملات سهام دامن زد.  در ادامه بورس تهران معاملات آبان ماه را آغاز کرد. این معاملات تحت تاثیر تداوم صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نرخ ارز و بهبود عملکرد شرکت‌ها در گروه‌های کالایی به ویژه سهام پالایشی موجب شد، شاخص کل رشد ۷/ ۲ درصدی را ثبت کند. این عوامل مثبت شاخص سهام را در پایان آبان در نزدیکی سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی که در آن بازه زمانی قله تاریخی بورس به شمار می‌رفت، قرار داد.  بازار سهام در آذر ماه با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل مواجه شد و رکورد‌شکنی‌های متعددی برای این بازار به ثبت رساند. بخشی از دلایل این صعود چشمگیر به موفقیت نسبی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز بازمی‌گشت. در همین حال، تداوم رشد قیمت‌های جهانی کالا به‌ویژه در بخش فولاد، سنگ‌آهن و متانول و نیز افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد هم به کمک بورس آمدند تا بهانه‌های لازم برای رونق بورس بیش از پیش فراهم شوند. در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا شاخص سهام طی هفت کانال‌شکنی در آذر ماه سقف تاریخی قبلی (سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی) خود را ۶ هزار واحد ارتقا دهد.

 

در هفته اول دی ماه به دنبال روند صعودی قیمت عمومی سهام در آذرماه، سهامداران شاهد رشد شاخص سهام و رکورد‌شکنی‌های متعددی بودند (نماگر بازار سهام طی معاملات این هفته سه کانال‌شکنی پی‌در‌پی را ثبت کرد). با این حال در ادامه تحت تاثیر نزدیک شدن به زمان اعلام نظر رسمی ترامپ در مورد برجام و برخی ناآرامی‌های داخلی فضای احتیاط و انتظار بر بورس غالب شد. با این حال در نهایت شاخص کل ۵/ ۳ درصد رشد کرد و عنوان پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه را به خود اختصاص داد. در معاملات دهمین ماه از سال جاری اهالی تالار شیشه‌ای شاهد تغییر چشمگیری در شیوه گزارش‌گری مالی شرکت بودند. در این نحوه گزارش که در نخستین روز دی ماه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن شدند، شرکت‌ها دیگر اجازه ارائه پیش‌بینی سود نداشتند. این امر که از نگاه کارشناسی گام مهمی در جهت افزایش تحلیل در بورس تهران بود، با این حال در روزهای نخست به دلیل سردرگمی سهامداران تا حدودی فضای احتیاطی در معاملات به وجود آورد.

 

بهمن ماه اما معاملات سهام با احتیاط سنگینی مواجه شد. این احتیاط تحت تاثیر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی و صعود چشمگیر نرخ ارز (به دلیل برداشت غیر‌اقتصادی فعالان تالار شیشه‌ای) پس از خرداد ماه دومین ماه نزولی بورس تهران را رقم زد. تشدید نوسان‌های شدید در بازارهای سهام دنیا و همچنین رفت و‌ برگشت قیمت فلزات پایه و نفت در یک مقطع کوتاهی در بهمن ماه، مهم‌ترین‌ دلیل تردید و احتیاط سهامداران این گروه به‌شمار می‌رفت. این روند احتیاطی اما با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی نگرانی‌ها را تشدید کرد. برهمین اساس بورس در حالی که در این ماه بالاترین سطح شاخص طی تاریخ فعالیت بورس را تجربه کرده بود، در این ماه شاهد تنزل ۷/ ۰ درصدی نماگر خود و بازگشت به سطوح پایین‌تر بود.  امروز نیز بورس در حالی آخرین ماه از سال را پشت‌سر می‌گذارد که نماگر اصلی بازار تا پایان معاملات روز گذشته، ۴/ ۲ درصد نزول یافته است. البته بخشی از افت قیمت‌ها در جریان آخرین ماه از سال به بازگشایی نماد بانک صادرات در معاملات روز چهارشنبه (۲۳ اسفند) مربوط بود. پس از این بازگشایی فعالان تالار شیشه‌ای در دو روز ابتدایی هفته شاهد بهبود معاملات بودند. این امر منجر به صعود نماگر بورس به نزدیکی کانال ۹۶ در معاملات روز گذشته شد. نگاه معامله‌گران حالا به معاملات امروز دوخته شده است تا با روند شاخص کل در آخرین روز معاملاتی سال را به نظاره بنشینند.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

«دنیای اقتصاد» روند شاخص‌ها در سال جاری را بررسی کرد

تصویر ۹۶ اقتصاد و بازارها

دنیای اقتصاد : در آخرین شماره سال ۱۳۹۶، «دنیای اقتصاد» به بررسی متغیرهای کلان و روند بازارها در سال سپری‌شده پرداخته است. در میان بازارهای طلایه‌دار، رشد بیش از ۲۰ درصدی تمام ارزهای مهم بیشترین بازدهی را برای بازار ارز به ثبت رساند. برنده ماراتن ارزی در سال ۹۶ پوند بود که انبساط قیمتی بیش از ۴۰ درصدی را در سال گذشته تجربه‌کرد. بازار بورس نیز در سال گذشته با ثبت رشد ۲۴ درصدی توانست از بازار پول سبقت بگیرد. در بازار نفت نیز هر بشکه نفت خام آمریکا معادل ۲۹ درصد و هر بشکه نفت برنت معادل ۲۸ درصد رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی با روند این متغیرها در سال گذشته، از زاویه دید مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال‌جاری پشتیبان اقتصاد در سمت هزینه‌ها مصرف دولت و خانوارها بوده ‌است. در نتیجه به‌واسطه خلأ در روند انباشت سرمایه‌بخشی اثر آتی تولید بر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آتی کاهش یافته است. همچنین آخرین گزارش بانک مرکزی که به بررسی رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال‌جاری پرداخته است، نشان می‌دهد که با وجود کاهش سهم نفت در موتور تولیدی کشور، نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری (۱/ ۴ درصد بدون نفت و ۴/ ۳ درصد با احتساب نفت) به دامنه میانگین بلندمدت اقتصاد ایران بازگشته است.

 

پرونده معاملات بورس تهران در سال ۹۶ امروز در حالی بسته می‌شود که نماگر اصلی این بازار از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته ( ۲۷ اسفند ماه) رشد بیش از ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است که بازدهی قابل قبولی در مقایسه با رقیب دیرینه آن یعنی بازار پول به شمار می‌رود. در این میان بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی رشد به ترتیب۱/ ۳۳ و ۷/ ۲۶ درصدی را تجربه کردند و توانستند بازار سهام را پشت سر بگذارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حداقل یک دهه امسال اولین بار است که بازارهای سرمایه‌گذاری کشور (‌شامل سکه، ارز و سهام) به‌صورت دسته‌جمعی بازدهی فراتر از نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این امر نشان‌دهنده قدرت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد عمومی قیمت‌ها در سال جاری به پشتوانه بنیادی (صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نرخ ارز و کاهش نرخ بازدهی پول) رخ داده است. ضمن آنکه اصلاح قیمتی پایان سال زمینه‌ساز این شده است تا سال بعد بورس معاملات خود را از قله شاخص کل آغاز نکند و در صورتی که تالار شیشه‌ای باز هم شاهد وزش نسیم رونق از سوی عوامل اثر‌گذار مذکور باشد، می‌توان به بهبود معاملات سهام در سال آینده امیدوار بود.

سال رونق سهام

 

همان‌طور که اشاره شد، رشد شاخص سهام در این سال به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفته است. شاهد مدعا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بورس تهران حالا در شرایط فعلی نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته کاهش یافته است (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶). این موضوع در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه‌ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری تحت تاثیر رشد قیمت‌ جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری جان تازه‌ای به وضعیت شرکت‌های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد (‌شرکت‌های کالا‌محور بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند و بر همین اساس رشد شاخص کل در سال جاری به دوش این نمادها ارزیابی می‌شود). روند بازارهای جهانی، نوسان نرخ ارز، موضع‌گیری ترامپ در قبال برجام در چند مقطع زمانی، کاهش نرخ سود بانکی، انتخابات ریاست جمهوری، تغییر در نحوه گزارشگری مالی شرکت‌ها و همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر اوج و فرود شاخص بورس بودند. برآیند این تحولات در نهایت با خودنمایی اثر مثبت نرخ ارز و صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی به رشد شاخص سهام منجر شد. بخش عمده این بازدهی مرهون معاملات مثبت سهام در ماه‌های آذر و دی ماه بوده است.در این میان اهالی تالار شیشه‌ای در دوماه پایانی سال تحت تاثیر عواملی که در ادامه گزارش به تفصیل بررسی می‌شود، شاهد اصلاح قیمت‌ها بودند. این موضوع به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در صورت تداوم حمایت عوامل بنیادی آغاز مناسبی برای معاملات سهام در سال آینده را رقم بزند.

بورس در سال ۹۷

 

بورس تهران، سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می‌کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می‌تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت بازارهای جهانی، نرخ دلار، نرخ سود بانکی و همچنین سرانجام برجام اشاره کرد. یکی از جنبه‌های نا‌اطمینانی به معاملات سهام در سال آینده برجام است. به‌طور دقیق‌تر نحوه واکنش ایالات متحده به توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی است که سهامداران دنبال می‌کنند. آنچه از جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا کاملا مشخص است، اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را دارد و از این رو نمی‌توان به کاهش این ریسک سیستماتیک در افق کوتاه‌مدت امیدوار بود. در این میان البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی، سناریوی خروج کامل ایالات متحده از برجام را بعید ارزیابی می‌کنند با این حال باید توجه داشت به لحاظ اهمیت موضوع برجام، این عامل در بهار سال آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قیمت سهام خواهد داشت.باید دید ترامپ در این باره چه موضعی اتخاذ می‌کند و برداشت سهامداران از این عامل چیست.

 

موضوع اثر‌گذار دیگر بر روند قیمت سهام در سال ۹۷ وضعیت بازارهای جهانی است. روند بازارهای جهانی به‌عنوان عامل پیشران قیمت‌ سهام در سال جاری، در سال آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده در بورس تهران است چرا که مطابق آنچه گفته شد، شرکت‌های مرتبط با این عامل بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند. پس از صعود چشمگیر قیمت کالاها در سال جاری که منجر به بازدهی چشمگیر در معاملات سهام شد، روند قیمت کالاها در سال آینده مهم‌ترین‌ سوال پیش روی سهامداران است. برای بررسی روند این بازارها باید وضعیت چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده کالای جهان بررسی کرد. در این باره هر چند برخی کارشناسان معتقد بودند، رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته‌است، با این حال در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی ژانویه و فوریه رشد تولیدات صنعتی بیش از پیش‌بینی‌ها بود و این امر خوش‌بینی‌ها به چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را افزایش داده است. در شرایطی که این عامل می‌تواند از معاملات کالا در بازارهای جهانی حمایت کند، اما افزایش ارزش دلار تحت تاثیر احتمال افزایش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۸ موجب فشار بر این بازارها خواهد بود.

 

از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلتیک و همچنین ریسک احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشورنیز از جمله عواملی است که می‌تواند بر روند بازارها اثر بگذارد. طرح اعمال تعرفه ۲۵ و ۱۰درصدی روی واردات فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا از جمعه سوم فروردین آغاز می‌شود و بعید نیست دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز با اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی آغاز یک جنگ تجاری را رقم بزنند. امری که می‌تواند منجر به ریسک گریزی سرمایه‌گذاران شود. از سوی دیگر چشم انداز افزایش عرضه کالا‌ها به خصوص در مورد روی نیز می‌تواند بر روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی فشار وارد کند. همچنین باید توجه داشت بازارهای سهام مطرح دنیا نیز به باور کارشناسان در پیک‌های تاریخی خود قرار دارند یا به آن بسیار نزدیکند و بر اساس شواهد تاریخی مستعد ورود به فاز اصلاحی هستند. به دلیل تعدد عوامل اثر گذار بر روند قیمت‌های جهانی نمی‌توان با قطعیت در مورد روند بازارهای جهانی سخن گفت با این حال بعید است که برآیند این عوامل، رشد چشمگیری برای قیمت این کالاها رقم بزنند. در مجموع باید دید تقابل این عوامل مثبت و منفی در نهایت چه مسیری پیش روی معاملات کالاها در بازارهای جهانی می‌گذارد. اگر برآیند این تحولات در نهایت زمینه ریزش قیمت‌های جهانی را فراهم نکند، در صورتی که این سطوح فعلی قیمتی کالاها بتوانند در سال آینده پایدار بمانند، می‌توان بازهم به بهبود معاملات سهام از محل سطوح بالای قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود.

 

اما مهم‌ترین‌ عاملی که به نظر می‌رسد بتواند وضعیت داد وستد سهام را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های صادرات محور حائز جایگاه ویژه‌ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۷/ ۲۶درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی‌داده است و آثار آن هنوز به‌طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت‌ها لحاظ نشده است و از این رو برخی معتقدند شرکت‌های صادراتی فعال در بورس تهران از این محل در بهار سال آینده شاهد وضعیت مناسبی خواهند بود؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این رو اگر دولت سیاست سرکوب نرخ ارز را پیش نگیرد؛ صعود نرخ ارز می‌تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت‌ها موثر باشد. بر همین اساس می‌توان از این منظر به بهبود معاملات سهام شرکت‌های صادرات محور و به تبع آن بازار سهام امیدوار بود. اما یکی دیگر از عواملی که در رشد عمومی قیمت سهام در سال جاری اثر زیادی داشت، کاهش نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی به مدت دو هفته، این نرخ افزایش یافت و چشم انداز نرخ سود بانکی در سال آینده نزد سرمایه گذاران صعودی شد.در صورت عدم افزایش نرخ بازدهی پول، بازار سهام از این منظر یعنی افزایش بازدهی بازار رقیب آن هم از نوع بدون ریسک تهدید چند انی نخواهد داشت.

زیر پوست رشد بورس در سال ۹۶

 

بورس تهران معاملات خود در سال جاری را پس از اصلاح قیمت‌ها در اسفند ماه ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. بورس در فروردین ماه تحت تاثیر این اصلاح قیمتی، برگزاری فصل مجامع و هم چنین پیش‌بینی نسبتا مناسب از سود سال مالی ۹۶ توسط شرکت‌ها شاهد ورود نقدینگی به معاملات سهام بود. این نقدینگی هر چند بیشتر راه نمادهای کوچک را پیش گرفت با این همه شاخص سهام را در مسیر صعودی حرکت داد.  این مسیر در معاملات اردیبهشت ماه ادامه یافت. علت تداوم این مسیر خوش‌بینی به اثر‌گذاری مثبت انتخابات بر معاملات سهام بود. با این حال در معاملات این دو ماه سایه احتیاط در مورد روند بازارهای جهانی، انتخابات ریاست جمهوری و پیش‌بینی قابل قبول شرکت‌ها از سود سال مالی مانع از رشد یکپارچه قیمت سهام شد. طی معاملات اردیبهشت ماه حقوقی‌ها با دیدگاه حمایتی و بعضا شناسایی فرصت در سمت خرید سهام حاضر شدند و یکی از پربازده‌ترین ماه‌ها طی سال جاری را به ثبت رساندند. در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگ‌تر‌ نیز تا حدودی منتقل شد. در ۳۰ اردیبهشت سال جاری انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید. هر چند اهالی تالار شیشه‌ای انتظار داشتند پیروزی مجدد حسن روحانی منجر به صعود چشمگیر قیمت‌ها شود با این حال مطابق پیش‌بینی‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه بنیادی صعود سهام در اردیبهشت ماه و فروردین، افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی، ریزش شاخص سهام را در پی داشت. گویی در آن شرایط بازار در انتظار یک بهانه برای ریزش قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر رشدهای قیمتی در بازار سهام درماه‌های فروردین و اردیبهشت مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود. از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد.

 

این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها در مورد تصویب تحریم‌های جدید توسط آمریکا نیز در افت شاخص سهام اثر گذار بود. با شروع معاملات در تیر ماه کم کم گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها منتشر شدند و نشانه‌های بهبود از سودآوری به خصوص در گروه فلزی خون تازه‌ای به معاملات سهام تزریق کرد. این امر در کنار برگزاری مجامع شرکت‌های پالایشی با اعلام نرخ‌های جدید از سوی شرکت پالایش و پخش منجر به توقف نزول قیمت‌ها و بازگشت به مسیر صعودی شد. ضمن اینکه همگام با افت ۳درصدی شاخص سهام در معاملات خرداد ماه سطوح قیمت‌ها نزد سهامداران تا حد زیادی جذاب شده بود. در معاملات مرداد ماه بازار فلزات پایه در بازارهای جهانی شاهد صعود چشمگیری بودند. جهش قیمت مس و روی و رسیدن به سقف‌های چندساله در آن بازه زمانی موجب حمایت از وضعیت سودآوری صنایع وابسته در بورس تهران شد. ضمن اینکه کم‌کم توجه سهامداران به عملکرد فصل بهار شرکت‌ها نیز جلب شد و تحولات در حوزه اعلام نرخ‌های جدید به شرکت‌های پالایشی از سوی شرکت پالایش و پخش نیز در جهش قیمت‌ها اثرگذار بود. هر چند نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات تا حدودی فضای احتیاطی در پایان مرداد ماه را به وجود آورده بود.

 

در شهریور اما برخلاف نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات، دومین ماه پررونق بورس تهران در سال ۹۶ در این ماه به ثبت رسید. اقبال به گروه‌های معدنی-فلزی در ششمین ماه سال ادامه یافت. در کنار آن، تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پالایشگاهی توانستند شاخص سهام را طی شهریور ۲/ ۴ درصد ارتقا دهند. به این ترتیب یک سنت شکنی در روند معاملات سهام در شهریورهای سال‌های اخیر رقم خورد. علاوه بر این نیز کاهش نرخ سود بانکی در معطوف شدن نگاه‌ها به معاملات سهام نیز اثر گذار بود. یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی دستورالعمل جدید پرداخت سود به سپرده‌ها را که در ماه‌های گذشته به تصویب رسانده بود، ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر الزام بانک‌ها به جذب سپرده با سقف نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و روزشمار ۱۰ درصد تاکید شده بود. هر چند امید چندانی به رعایت نرخ‌ها از سوی بانک‌ها وجود نداشت با این حال این موضوع نیز بخشی از دلایل تقویت تقاضا در معاملات این ماه به شمار می‌رود.

 

معاملات بورس تهران در مهرماه اما پس از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در تابستان، نسبتا ضعیف آغاز شد با این حال به دنبال انتشار گزارش‌های مثبت عملکرد شش ماهه شرکت‌ها به‌خصوص در گروه فلزی -معدنی و همچنین تحت ‌تاثیر سیگنال‌های مثبت از سوی بازارهای جهانی در اواسط هفته با جهش چشمگیر خود سقف تاریخی شاخص کل را شکست و یک پایان متفاوت را در اذهان فعالان تالار شیشه‌ای ثبت کرد. افزایش نااطمینانی سیاسی درخصوص نحوه واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا به موضوع پایبندی ایران به برجام یکی از عواملی بود که مانع از رشد قیمت سهام در معاملات اوایل ماه گذشته شد و فضایی احتیاطی توام با نوسانات اندک قیمت‌ها و افت ارزش معاملات را در پی داشت. علاوه بر این، تعطیلات بازارهای چین باعث ‌شد تا نوسان قیمت مواد خام تا قبل از هفته پایانی مهر ماه محدود باشد. این امر نیز نقش عامل حمایتی سیگنال‌های جهانی از معاملات بورس را کمرنگ کرد. در معاملات این ماه همچنین ترامپ در شامگاه ۲۱‌مهرماه پایبندی ایران به برجام را رد کرد. ضمن اینکه فضای انتظاری برای گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها نیز در این مسیر به احتیاط معاملات سهام دامن زد.  در ادامه بورس تهران معاملات آبان ماه را آغاز کرد. این معاملات تحت تاثیر تداوم صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نرخ ارز و بهبود عملکرد شرکت‌ها در گروه‌های کالایی به ویژه سهام پالایشی موجب شد، شاخص کل رشد ۷/ ۲ درصدی را ثبت کند. این عوامل مثبت شاخص سهام را در پایان آبان در نزدیکی سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی که در آن بازه زمانی قله تاریخی بورس به شمار می‌رفت، قرار داد.  بازار سهام در آذر ماه با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل مواجه شد و رکورد‌شکنی‌های متعددی برای این بازار به ثبت رساند. بخشی از دلایل این صعود چشمگیر به موفقیت نسبی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز بازمی‌گشت. در همین حال، تداوم رشد قیمت‌های جهانی کالا به‌ویژه در بخش فولاد، سنگ‌آهن و متانول و نیز افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد هم به کمک بورس آمدند تا بهانه‌های لازم برای رونق بورس بیش از پیش فراهم شوند. در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا شاخص سهام طی هفت کانال‌شکنی در آذر ماه سقف تاریخی قبلی (سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی) خود را ۶ هزار واحد ارتقا دهد.

 

در هفته اول دی ماه به دنبال روند صعودی قیمت عمومی سهام در آذرماه، سهامداران شاهد رشد شاخص سهام و رکورد‌شکنی‌های متعددی بودند (نماگر بازار سهام طی معاملات این هفته سه کانال‌شکنی پی‌در‌پی را ثبت کرد). با این حال در ادامه تحت تاثیر نزدیک شدن به زمان اعلام نظر رسمی ترامپ در مورد برجام و برخی ناآرامی‌های داخلی فضای احتیاط و انتظار بر بورس غالب شد. با این حال در نهایت شاخص کل ۵/ ۳ درصد رشد کرد و عنوان پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه را به خود اختصاص داد. در معاملات دهمین ماه از سال جاری اهالی تالار شیشه‌ای شاهد تغییر چشمگیری در شیوه گزارش‌گری مالی شرکت بودند. در این نحوه گزارش که در نخستین روز دی ماه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن شدند، شرکت‌ها دیگر اجازه ارائه پیش‌بینی سود نداشتند. این امر که از نگاه کارشناسی گام مهمی در جهت افزایش تحلیل در بورس تهران بود، با این حال در روزهای نخست به دلیل سردرگمی سهامداران تا حدودی فضای احتیاطی در معاملات به وجود آورد.

 

بهمن ماه اما معاملات سهام با احتیاط سنگینی مواجه شد. این احتیاط تحت تاثیر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی و صعود چشمگیر نرخ ارز (به دلیل برداشت غیر‌اقتصادی فعالان تالار شیشه‌ای) پس از خرداد ماه دومین ماه نزولی بورس تهران را رقم زد. تشدید نوسان‌های شدید در بازارهای سهام دنیا و همچنین رفت و‌ برگشت قیمت فلزات پایه و نفت در یک مقطع کوتاهی در بهمن ماه، مهم‌ترین‌ دلیل تردید و احتیاط سهامداران این گروه به‌شمار می‌رفت. این روند احتیاطی اما با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی نگرانی‌ها را تشدید کرد. برهمین اساس بورس در حالی که در این ماه بالاترین سطح شاخص طی تاریخ فعالیت بورس را تجربه کرده بود، در این ماه شاهد تنزل ۷/ ۰ درصدی نماگر خود و بازگشت به سطوح پایین‌تر بود.  امروز نیز بورس در حالی آخرین ماه از سال را پشت‌سر می‌گذارد که نماگر اصلی بازار تا پایان معاملات روز گذشته، ۴/ ۲ درصد نزول یافته است. البته بخشی از افت قیمت‌ها در جریان آخرین ماه از سال به بازگشایی نماد بانک صادرات در معاملات روز چهارشنبه (۲۳ اسفند) مربوط بود. پس از این بازگشایی فعالان تالار شیشه‌ای در دو روز ابتدایی هفته شاهد بهبود معاملات بودند. این امر منجر به صعود نماگر بورس به نزدیکی کانال ۹۶ در معاملات روز گذشته شد. نگاه معامله‌گران حالا به معاملات امروز دوخته شده است تا با روند شاخص کل در آخرین روز معاملاتی سال را به نظاره بنشینند.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی