اونس بدترین هفته سال ۲۰۱۸ را تجربه کرد

 

مبارزه یورو با تضعیف تعمدی دلار

دنیای اقتصاد : نزول قیمت فلز زرد به ۱۳۲۹ دلار، زمینه‌ساز ثبت بدترین هفته طلا در سال جاری میلادی شد. دلیل عمده تضعیف فلز گرانبها را می‌توان به نتیجه نشست «کمیته بازار آزاد» آمریکا نسبت داد. پس از این نشست ۳ سیگنال به بازارها مخابره شد؛ رشد نرخ بهره سر موعد مقرر اعمال خواهد شد، رشد اقتصادی ایالات‌متحده در فصل آخر سال ۲۰۱۷ حدود ۵/ ۲ درصد است و اشتغال کامل (نرخ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد) با افت نرخ بیکاری باقی خواهد ماند. این ۳ نشانه، شاخص دلار را به پیش راندند. البته موضع جدی بانک مرکزی اروپا علیه تضعیف دلار (به واسطه جنگ ارزی) نیز بی‌تاثیر نبوده است. برخی از کارشناسان میدان نبرد هفته گذشته دلار و طلا را با ورود یورو پیش‌بینی می‌کنند؛ یعنی یورو برای مقابله با تضعیف تعمدی دلار آغاز به سیاست‌گذاری خواهد کرد.

فدرال رزرو زیر ذره‌بین!

 

نشست کمیته بازار آمریکا در هفته گذشته ۳ نمود پراهمیت داشت. اولین سیگنالی که بازارها به ویژه بازار دلار، نمود مثبت آن را بازتاب دادند، تاکید بر برنامه رشد نرخ بهره از سوی این کمیته بود. با اینکه رشد نرخ بهره هنوز رسمی نشده است؛ اما مواضع بانکداران هیات ۱۲ نفره از رضایت آنان برای رساندن سقف نرخ بهره هدف به ۷۵/ ۱ درصد حکایت داشت. به این ترتیب کمتر از یک ماه دیگر، اولین حرکت انقباضی سال ۲۰۱۸ ثبت خواهد شد. البته رشد تورمی که چند ماه برخی از اعضای محتاط فدرال رزرو را نسبت به افزایش نرخ بهره شکاک کرده بود، کمی از احتیاط این اعضا کاست تا نرخ بهره هدف ماه مارس روی کاغذ غیررسمی نهایی شود. دومین سیگنال خوش‌بین‌کننده‌ای که کمیته بازار آزاد به بازار فرستاد، سلامت اقتصاد ایالات‌متحده بود. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۵/ ۲ درصد برآورد و خبر آن منتشر شد. البته این گزارش در طول هفته جاری رسما منتشر خواهد شد. سومین نمود مثبت اجلاس بانکی، با اینکه به نظر می‌رسید اندکی خوشبینانه است؛ اما به واکنش‌های مطلوبی منجر شد. نرخ بیکاری آمریکا که به نوعی در رکورد طولانی مدت قرار گرفته و حتی از پیش‌بینی‌های ۲ سال گذشته فدرال رزرو نیز کمتر شده، بازهم کاهش خواهد یافت. برآوردها از رسیدن این نرخ تا اواسط سال آینده میلاد به ۶/ ۳ درصد حکایت دارند. مقامات پولی آمریکا این تخمین را در شرایطی بروز دادند که بیشتر بر محاسن کاهش نرخ بیکاری تا این حد تاکید نشان دادند. هرچند در طول هفته گذشته واکنش منفی نسبت به این تخمین منتشر نشد؛ اما بعید نیست به‌زودی شاهد سیل انتقادات از فدرال‌رزرو به همین دلیل باشیم. نرخ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد با توجه به نرخ تورم هدف ۲ درصدی (با معیار فدرال رزرو یعنی PCE) به معنای اشتغال کامل تلقی می‌شود؛ اما افت این نرخ به پایین ۴ درصد آن هم زمانی که تغییرات محسوسی در بهره‌وری نیروی کار و رشد دستمزدها مشاهده نمی‌شود، معنای مثبتی در بلندمدت (بازه بیش از ۲ سال) خواهد داشت؟ در حال حاضر کاهش نرخ بیکاری مخالفان خاص خود را دارد؛ اما در شرایط اقتصادی کنونی آمریکا، دستیابی به تورم هدف فدرال رزرو اهمیت بیشتری دارد.

تمدید نبرد طلا و دلار برای یک هفته دیگر؟

 

با اینکه شاخص دلار با پشتیبانی رشد غیررسمی نرخ بهره بر اونس طلا موقتا غلبه کرد؛ اما آیا توجه بازارها کماکان به نرخ بهره معطوف خواهد ماند؟ نرخ بهره نقش موثری درخصوص نتیجه نبرد دلار و طلا دارد و توجه بازارها به این نرخ موثر قطع نخواهد شد. با این حال عامل دیگری که می‌تواند نقش اول سناریو هفته آتی باشد، واکنش سایر ارزهای رایج به تضعیف بلندمدت دلار است. در طول هفته گذشته، «ماریو دراگی» (رئیس بانک مرکزی اروپا)، نسبت به تضعیف دلار واکنش خود و همکارانش را بروز داد تا ناقوس آماده‌باش پولی در سراسر اتحادیه اروپا به صدا درآید. همزمان با افت دلار در بلندمدت، یورو و ین تقویت شده‌اند و این موضع جدید از سوی دراگی خونسرد، دخالت بانک مرکزی اروپا در نرمال کردن شرایط ارزی را محتمل ساخته است. اگر یورو با این پیش‌فرض وارد کانال کاهشی شود، بعید نیست که ژاپنی‌ها نیز به این جبهه بپیوندند. در این حالت، شاخص دلار تقویت خواهد شد و اونس طلا در میان‌مدت در خطر کاهش قرار خواهد گرفت. البته مقابله اروپا با جنگ ارزی که آمریکا به آن ورود کرده، بازار را دگرگون نخواهد ساخت؛ اما به تدریج می‌توان انتظار افت اندک یورو را داشت. هرچند برخی از اقتصاددانان سیکل ارزی ۲ سال آینده اروپا را با شرایط کنونی آمریکا مشابه می‌دانند و تضعیف دلار را تا این مدت طبیعی توصیف می‌کنند؛ با این حال فشار بیش از اندازه تیم ترامپ برای تضعیف شاخص دلار ممکن است سیکل ارزی نرمال را دچار تغییر کند.

سرگیجه کارشناسان در بازار طلا؟

 

پیش‌بینی این هفته پایگاه خبری کیتکو درباره روند قیمت اونس جهانی به اجماع قاطع در هیچ یک از گروه‌ها نینجامید. در نسخه اول نظرسنجی این هفته ۱۹ تحلیلگر باسابقه در بازار جهانی شرکت کردند. از این تعداد ۷ نفر معادل ۳۷ درصد به افزایش قیمت طلا رای داده و همین تعداد روند خنثی را محتمل دانسته‌اند. کاهشی‌های این هفته نیز ۵ نفر معادل ۲۶ درصد شرکت‌کنندگان بودند. در نظرسنجی آنلاین از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش نیز ۹۰۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۴۲۳ نفر معادل ۴۷ درصد اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده افزایش خواهد داشت، ۳۶۶ نفر معادل ۴۱ درصد برعکس به کاهش قیمت طلا رای دادند و ۱۱۱ نفر معادل ۱۲ درصد نیز پیش‌بینی کردند قیمت طلا تغییر خاصی به خود نخواهد دید. هفته گذشته ۶۰ درصد از کارشناسان اقتصادی وال‌استریت و ۶۳ درصد سرمایه‌گذاران مین استریت پیش‌بینی کرده بودند، قیمت طلا با افزایش روبه‌رو می‌شود؛ اما قیمت طلا در هفته‌ای که گذشت نزدیک به ۳/ ۱ درصد کاهش یافت تا بدترین عملکرد هفتگی از ابتدای سال ۲۰۱۸ با همین هفته مقارن شود. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، افت قیمت طلا در روزهای اخیر بهترین فرصت برای خرید است و این مساله موجب خواهد شد تا قیمت طلا در روزهای آتی با افزایش مجدد همراه شود.

کینز، لنین و نرخ ارز

کینز، لنین و نرخ ارز

دکتر فرخ قبادی در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه مشخص و متفاوت به چشم می‌خورد. یک گروه از کارشناسان معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌سازد.

 

چنانچه این اصلاح صورت نگیرد و با دخالت بانک مرکزی در بازار، نرخ ارز «سرکوب» شود، پس از مدتی تفاضل انباشته‌شده تورم داخلی و خارجی به انبار باروتی تبدیل می‌شود که دیر یا زود و با یک «تلنگر»، منفجر می‌شود و جهش‌های خسارت‌بار نرخ ارز را پدید می‌آورد. به اعتقاد این گروه، هر گاه بانک مرکزی با سیاستی شفاف و اعلام‌شده، تفاضل تورم داخلی و خارجی را به تدریج و با آهنگی ملایم اصلاح کند، احتمال بروز جهش‌های ناگهانی به شدت کاهش می‌یابد و بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. از این منظر، راه‌حل ریشه‌ای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، مبارزه با علت مساله، یعنی تورم مزمن در کشور ما است که نرخ آن به میزان قابل توجهی از نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما بیشتر بوده و هنوز هم هست.

 

به دلایل گوناگون، عمدتا ملاحظات سیاسی، دولت‌های ما افزایش نرخ ارز را خوش نمی‌دارند و از آنجا که کاهش نرخ تورم کار آسانی نیست، راه آسان‌تر را برمی‌گزینند و با تزریق ارز به بازار، از افزایش نرخ آن جلوگیری می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که تنها در دوره‌هایی که ذخایر ارزی محدود است، یا حفظ این ذخایر برای نیازهای احتمالی آینده ضرورت داشته باشد، در تزریق ارز به بازار احتیاط می‌شود. به گمان ما هم‌اکنون دولت، به‌دلیل مشکلات انتقال ارز حاصل از درآمدهای نفتی و نیز از سر احتیاط در مورد ابهامات پیش‌رو، در تزریق ارز به بازار خویشتن‌داری می‌کند.

 

گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز از این سیاست دولت‌های ما حمایت می‌کنند و سرکوب نرخ ارز را به نفع اقتصاد و تولید کشور می‌دانند. از دیدگاه این کارشناسان: «منادیان تضعیف پول ملی و افزایش نرخ دلار... این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که صنعت ما، صنعت بومی صفر تا صدی نیست و به‌دلیل وابستگی شدیدی که تولیدکنندگان ما برای تولید محصول به مواد اولیه و نهاده‌های تولید وارداتی دارند، هر چه به نرخ دلار افزوده شود هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولاتشان در مقایسه با تولیدات مشابه سایر کشورها افزایش پیدا می‌کند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند.» یا «دولتی که بخواهد متغیر کلیدی نرخ ارز را هر دوره بر‌اساس اختلاف بین تورم داخل و خارج افزایش دهد، در واقع با دامن‌زدن به بی‌ثباتی‌های مکرر، امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به حداقل خواهد رساند... و فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را بی‌ثبات می‌کند.»

 

اختلاف نظر در مورد سیاست‌های ارزی کشور، تا آنجا که با استدلال‌های منطقی مطرح می‌شوند، جای اعتراض ندارد. از دل همین استدلال‌ها و بحث و جدل‌ها و نیز تجربیات عینی است که سیاست‌گذاران می‌توانند تدابیر سنجیده و سیاست‌های کارآمدی را تدوین کنند و به اجرا درآورند. اما از مدتی پیش بسیاری از طرفداران سرکوب نرخ ارز، قولی را از «جان مینارد کینز» اقتصاددان شهیر انگلیسی نقل می‌کنند که به تصور آنها در مذمت کاهش نرخ برابری پول ملی (افزایش نرخ ارز) بیان شده و از این نقل قول برای پشتیبانی از استدلال خود برای تداوم سرکوب نرخ ارز در کشورمان بهره می‌گیرند. این اقدام، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نقل قولی خارج از مضمون، نادرست و گمراه‌‌کننده است و اگر بدبینانه بنگریم، سوء‌استفاده از بی‌اطلاعی اکثر خوانندگان از اظهارات کینز و به‌طور مشخص منظور او از «ارزش پول رایج» است.

 

نقل قول مورد بحث که از جانب این کارشناسان ده‌ها بار تکرار شده این است: «لنین اعلام کرده که برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.» این نقل قول از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته آقای کینز برگرفته شده و ظاهرا هدف از نقل مکرر آن نشان دادن خطرات افزایش نرخ ارز است.

 

موضوع مورد بحث کینز اما یکسره چیز دیگری است. فقط کسانی که زحمت خواندن این کتاب ۱۴۲ صفحه‌ای (و ثقیل) را که در سال ۱۹۱۹ میلادی (نزدیک به یکصد سال پیش) نوشته شده، به خود داده‌اند و از دلیل اصلی نگارش این کتاب آگاهی دارند، در می‌یابند که آقای کینز چه گفته و منظور او از کاهش «ارزش پول رایج» یک کشور چه بوده است. البته اگر نقل‌قول‌کنندگان از کینز، تفاوت میان «ارزش پول رایج یک کشور» (یعنی قدرت خرید پول آن کشور)، با «نرخ برابری پول یک کشور» (یعنی ارزش پول یک کشور نسبت به پول کشوری دیگر) را نادیده نمی‌گرفتند، دچار چنین اشتباهی نمی‌شدند. اما خواه سهوا و خواه آگاهانه، این تفاوت بسیار مهم از دید آنها پنهان مانده است.

 

شاید نگاهی به تغییرات «ارزش دلار» و «نرخ برابری دلار» در سال ۲۰۱۷، تفاوت میان این دو مفهوم را روشن سازد. در سال ۲۰۱۷، میانگین نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا ۱/ ۲ درصد بوده است. به بیان دیگر در طول این سال، به‌دلیل تورم ۱/ ۲ درصدی، قدرت خرید دلار برای مردم آمریکا (شامل خرید کالاها و خدمات داخلی و خارجی در این کشور که می‌توان آن را ارزش واقعی وجه رایج این کشور برای شهروندانش دانست)، ۱/ ۲ درصد کاهش داشته است. در همین سال نرخ برابری دلار به یورو ۴۴/ ۱۲ درصد کاهش داشته و «شاخص دلار»، (که میانگین وزنی نرخ برابری دلار را نسبت به ۶ ارز معتبر جهان نشان می‌دهد)، در همین مدت نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است.

 

تا آنجا که به مردم آمریکا مربوط می‌شود، در سال ۲۰۱۷، ارزش دلار ۱/ ۲ درصد کمتر شده، اما «نرخ برابری دلار» نسبت به ارزهای معتبر ۱۰ درصد کاهش داشته است. با این مقدمات، آنچه آقای کینز گفته است کاملا روشن می‌شود. شرح ماجرا: در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، به‌ویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیت‌هایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز به‌عنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، به‌ویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیت‌های فلج‌کننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت.۱

 

در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوه‌بر غرامت‌های سنگین، مجازات‌هایی چنان فلج‌کننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که «صلح کارتاژی»۲ نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم (در سال ۱۹۳۹) بود. در اعتراض به موضع‌گیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر می‌شد، کینز کنفرانس پاریس را ترک کرد و طی دو ماه، کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» را نوشت که با استقبال شدید، هم در اروپا و هم در آمریکا روبه‌رو شد.

 

در این کتاب، کینز به تفصیل عواقب فشار فلج‌کننده به کشورهای مغلوب در جنگ، به‌ویژه آلمان را تشریح می‌کند و بروز تورم شدید در این کشور و رکود اقتصادی در اروپای بعد از جنگ را از جمله این پیامدها می‌داند. به نوشته یکی از اقتصاددانان کتاب «پیامدهای اقتصادی جنگ»، ارتباط میان کسری بودجه دولت آلمان (ناشی از غرامت‌های سنگین) و تورم در این کشور را تشریح می‌کند.» در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینه‌های جنگ و بدهی‌های قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراض‌های گسترده مردم جنگ زده نیز روبه‌رو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره می‌کند که هم‌اکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بی‌حساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).

 

اما کینز دقیقا چه نکته‌ای را مطرح کرده که می‌توان آن را نشانه حمایت وی از سرکوب نرخ ارز تلقی کرد؟ کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته می‌شود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایه‌داری، بی‌ارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولت‌ها می‌توانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولت‌ها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره می‌کنند، بلکه این مصادره را بی‌حساب و کتاب انجام می‌دهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب می‌کند، در واقع بعضی را هم به نان و آب می‌رساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت می‌رسند، «سودجویان»نامیده می‌شوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورم‌زایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.»

 

کینز ادامه می‌دهد: «همچنان که تورم به پیش می‌تازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر می‌کند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکل‌دهنده بنیان‌های سرمایه‌داری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل می‌شوند که تقریبا معنای خود را از دست می‌دهند و فرآیند ایجاد ثروت به‌نوعی قمار یا لاتاری تنزل می‌یابند.... لنین درست می‌گفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»

 

گفته فوق تردیدی باقی نمی‌گذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش «ارزش واقعی پول رایج» تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بی‌حساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث می‌نویسد: «در یک نگرش کلی، این سودجویان، همان طبقه «انتره پره نور»۴ (کارآفرینان پیشتاز) از سرمایه‌داران هستند. یعنی افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایه‌داری که در دوره‌های افزایش سریع قیمت‌ها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند می‌شوند. وقتی قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت می‌برد.... با دامن زدن به نفرت توده‌ها از این طبقه، حکومت‌های اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو می‌برند. سودجویان، نه علت افزایش قیمت‌ها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت توده‌ها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربه‌ای که قبلا، به‌واسطه بی‌اعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومت‌ها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن می‌سازند.»

 

کینز در جای دیگری از این کتاب، ضمن برشمردن دیگر عواقب فشارهای فلج‌کننده بر کشورهای مغلوب در جنگ، از جمله فروپاشی سیستم حمل‌و‌نقل در این کشورها می‌نویسد: «فروپاشی پول رایج و بی‌اعتمادی مردم نسبت به قدرت خرید آن، بر وخامت همه آن مسائل می‌افزاید.»

 

***

 

پدیده‌ای که از طریق آن «دولت‌ها می‌توانند مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند»، توزیع ثروت را تغییر دهد، گروهی را به فلاکت بیفکند و عده‌ای را ثروتمند کند و «روابط مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران» را مختل کند، همان پدیده آشنای تورم است که در این مورد به‌دلیل چاپ پول توسط دولت آلمان برای پرداخت غرامت‌ها و گذران امور دولت صورت می‌گیرد. کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» به درستی تاکید می‌کند که تورم شدید، ارزش پول رایج کشور (یعنی قدرت خرید پول کشور) را کاهش می‌دهد و تداوم آن، بنیادهای نظم اجتماعی و اقتصادی کشور را برهم می‌زند و در نهایت به فروپاشی سیستم منجر می‌شود. این تمام حرفی است که لنین زده و کینز آن را نقل کرده است. جان کلام کتاب آقای کینز نیزهشدار به کشورهای پیروز در جنگ بود که چنانچه فشار بر آلمان را طاقت فرسا و تحمل‌ناپذیر کنند، دولت آلمان چاره‌ای جز چاپ بی‌محابای پول ندارد که نتیجه آن تورم لجام گسیخته خواهد بود. تورم شدید و «بی‌ارزش شدن پول رایج» از نظر لنین پاشنه آشیل نظام سرمایه‌داری دانسته می‌شد. هدف کینز جلوگیری از درغلتیدن آلمان به این وادی بود.

 

اینکه گفته‌های کینز در مورد علل بروز تورم شدید در کشورهای مغلوب در جنگ و پیامدهای مخرب آن در کاهش «ارزش واقعی پول رایج» (یعنی قدرت خرید پول) در این کشورها، چه ارتباطی با ضرورت سرکوب نرخ ارز در کشور ما دارد، بر ما معلوم نیست. کارشناسانی که طرفدار اصلاح تدریجی نرخ برابری پول ملی ما، بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی هستند، نیز تورم را عامل «کاهش ارزش پول» کشور می‌دانند که چنانچه از تورم در کشورهای طرف معامله ما شدیدتر باشد، دیر یا زود به کاهش «نرخ برابری» ریال (یا افزایش نرخ ارز) منجر می‌شود. مقابله با افزایش نرخ ارز هم از دیدگاه آنها نیازمند تلاش برای کاهش نرخ تورم است و نه افزایش مصنوعی «نرخ برابری» از طریق تزریق ارز به بازار. استناد به نوشته‌های یکی از اقتصاددانان برجسته جهان در مورد پیامدهای خسارت‌بار تورم لجام‌گسیخته، به‌منظور توجیه سرکوب نرخ ارز در ایران، چنانچه نا آگاهانه نباشد، با صداقت علمی سازگار نیست.

پاورقی‌ها

 

۱- جالب است بدانیم که کینز به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت فشار بیش از حد بر کشورهای شکست‌خورده و در راس آنها آلمان، ممکن است بیست سال بعد، شاهد بروزجنگ دیگری باشیم!

 

۲-  منظور صلحی است که طرف پیروز، معاهده‌ای بی‌رحمانه و فلج‌کننده را بر کشور شکست‌خوردهCarthaginian peace تحمیل می‌کند که هدف از آن درهم شکستن و فروپاشی کامل آن کشور است. نام این نوع صلح برگرفته از رفتاری است که امپراتوری روم با کارتاژ انجام داد. در نهایت کارتاژ به آتش کشیده شد و مردمش به بردگی گرفته شدند.

 

۳- کتاب پیامدهای اقتصادی صلح. ص. ۱۱۵ از این پس مطالب نقل شده از این کتاب صرفا با عنوان «کتاب» خواهد آمد.     

 

۴- «Entrepreneur». «انتره پره نور» در فارسی به «کارآفرین» ترجمه شده که ترجمه دقیقی نیست. «انتره پره نور»، سرمایه‌گذاری مبتکر، نوآور و ریسک‌پذیر است.

هشدار آموزشی از بحران ۲۰۰۸

اسد زمان نیوزلاین پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ ناکامی نظریه‌های اقتصادی در اعلام هشدارهای لازم، توضیح علل بروز رکود و ارائه راه‌حل برای آن، سوالات زیادی در محافل آکادمیک مطرح کرد. اقتصاددان‌های برجسته‌ای که در نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی انگلستان فعالیت می‌کردند، اعلام کردند نظریه‌های اقتصادی که اکنون بنیان سیاست‌های اقتصادی و مالی را تشکیل می‌دهند ناکام بوده‌اند. همچنین ملکه انگلستان به دانشکده اقتصاد لندن رفت تا بپرسد چرا هیچ‌کس نتوانست بحران را پیش‌بینی کند.

هشدار آموزشی از بحران 2008

به رغم درک ناکامی نظریه‌های اقتصادی در پیش‌بینی بحران و ارائه راه‌حل برای آن، واکنش فراگیر در جامعه اقتصاددان‌ها، مقاومت سرسختانه در برابر تغییر بوده است. آنها همچنین با قدرت از نظریه‌های پرنقص کنونی دفاع کرده‌اند. از یک دهه پیش تاکنون، الگوهای مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان همواره پیش‌بینی‌های پرنقص ارائه کرده‌اند. دانیال تارولو، یکی از مقامات بانک مرکزی آمریکا مقاله‌ای تحت عنوان «سیاست‌های پولی بدون نظریه کارآمد درباره تورم» نوشت و در آن آورده بود باآنکه تجربه ثابت کرده تمام نظریه‌های اقتصادی کنونی درباره تورم اشتباه هستند اقتصاددان‌ها سرسختانه از این نظریه‌ها برای سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. به‌طور مشابه با آنکه نظریه‌های مورد استفاده در ارزیابی ریسک در بازارهای مالی در دوران بحران مالی یک دهه پیش، ناکام بودند همچنان از این نظریه‌ها استفاده می‌شود.

 

حال این سوال مطرح است که چرا چنین مقاومت شدیدی در برابر تغییر وجود دارد؛ در حالی که نیاز این مورد به تغییر به وضوح مشاهده می‌شود؟ مشکل اینجاست که تغییرات خواسته شده و ضروری، کوچک نیستند به این معنا که شامل اصلاحات کوچک در چارچوب‌های کنونی و جا افتاده علم اقتصاد نمی‌شود، بلکه یک تغییر انقلاب‌گونه در پارادایم‌های موجود ضروری است. هنگامی که ماکس پلانک، فیزیکدان بزرگ، نتوانست دیگر دانشمندان را به پذیرش مکانیک کوانتومی متقاعد کند متوجه شد پیشرفت‌های علمی قدم به قدم رخ می‌دهند. به‌طور مشابه ممکن نیست به یکباره بزرگانی را که تمام زندگی خود را صرف آموختن نظریه‌های اشتباه کرده‌اند، به اشتباه بودن این نظریه متقاعد کرد. در حقیقت باید از جوانان آغاز کرد و به آنها درباره روش‌های جدید تفکر اقتصادی آموزش داد تا اقتصادی پدید آید که برای سده ۲۱ مناسب باشد.

 

وضعیت کنونی فرصتی طلایی برای جهان اسلام است. به دلایلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد احتمال آنکه تغییرات لازم در شیوه تفکر اقتصادی غرب خیلی زود ایجاد شود کم است؛ اما در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری‌ها در نظریه مدرن اقتصاد اندک بوده است و امکان تحول بیشتر است. همچنین اقتصاد مدرن برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان طراحی شده در حالی که از طبقات فقیر و متوسط خواسته می‌شود منتظر باقی بمانند. بنابراین ایجاد تغییرات انقلاب‌گونه در نظریه‌های اقتصادی به نفع این طبقات است و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. البته در این راه بیشترین مقاومت در برابر تغییر از سوی کسانی مشاهده خواهد شد که تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد دارند. باید از اقتصاددان‌ها خواست نظریه‌هایی ارائه کنند که به رفع نابرابری‌ها و افزایش رفاه برای طبقات متوسط و فقیر کمک کند و نظریه‌های ناقص و اشتباه را به نفع حقیقت کنار بگذارند.

 

حال این سوال مطرح است که چطور می‌توان انقلابی در حوزه علم اقتصاد آغاز کرد؟ این کار مستلزم توجه به سه اشتباه بزرگ در روند تفکر اقتصادی غرب و اصلاح این اشتباهات است. از آنجا که این اشتباهات طی چند سده ادامه پیدا کرده و بنیان‌های تفکر غربی در علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نمی‌توان آنها را تغییر داد؛ اما برای نجات اقتصاد جهان ضروری است این اشتباهات اصلاح شود. نخستین اشتباه، باور به تقابل علم و دین است. این باور به احترام شدید به علم به‌عنوان تنها منبع دانش معتبر منجر شده است. دومین اشتباه در روش‌شناسی مطالعات اقتصادی رخ داده است. در این حوزه رویکرد کیفی و تاریخی به اقتصاد کنار گذاشته شده و رویکرد کمی و علمی جایگزین آن شده است. سومین اشتباه، باور به پوزیتیویسم منطقی در درک ماهیت علم است. اوایل سده قبل این تفکر غالب شد و علوم اجتماعی از نو فرمول‌بندی شدند تا با این فلسفه سازگار شوند. در این رویکرد تاکید بر متغیرهای مشاهده‌پذیر است و آنچه مشاهده ناپذیر است نادیده گرفته می‌شود. البته بعدها ثابت شد این تفکر اشتباه است، اما بنیان‌های اقتصاد مدرن اصلاح نشده‌اند و همچنان مبانی آن به فلسفه پوزیتیویسم منطقی وابسته است.

 

در تاریخ اروپا آمده است علوم در این قاره ظهور کرده‌اند. حتی اندیشمندان با دقت نظیر ماکس وبر، به اشتباه معتقد بودند تفکر علمی منحصر به اروپا بوده است. در واقع تقابل علم و دین نام دیگر تلاش اروپا در سده‌های ۱۶ تا ۱۸ برای تحکیم تفکر علمی بوده و رفتار کلیسا در این زمینه موثر بوده است. غلبه علم بر دین در اروپا، تاثیر منفی بر توسعه علوم اجتماعی داشته است. کاستن از تاثیر دین سبب شده جنبه‌های روحی و احساسی انسان و نقش آن در علوم اجتماعی نادیده گرفته شود. فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی اروپا، انسان را موجودی صرفا دارای مغز در نظر گرفته‌اند البته اخیرا تغییراتی در این دیدگاه ایجاد شده و اقتصاددان‌ها به جنبه‌های دیگر وجود انسان و تاثیر آن بر رفتارها توجه کرده‌اند.

 

از سوی دیگر اواخر سده نوزدهم، روش‌شناسی طبیعی علم اقتصاد که تاریخی و کیفی است، کنار گذاشته شد و روش‌شناسی کمی و علمی جای آن را گرفت. اگرچه این روش‌شناسی مطالعه اقتصاد، جنبه‌های مثبت دارد، اما باید در کنار آن از روش‌شناسی کیفی نیز استفاده شود تا رویکردی کامل پدید آید. برخی جنبه‌های رفتار انسان و جامعه صرفا با روش‌های کمی قابل درک و پیش‌بینی نیست. اقتصاد مدرن به رفتار انسان به‌عنوان یک روبات که قوانین ریاضی بر آن حاکم است، نگاه می‌کند اما مطالعات رفتار واقعی انسان نشان می‌دهد این رویکرد صحیح نیست. در واقع نگاه به بشر به‌عنوان انسان اقتصادی مبنای نظریه‌های اقتصادی بوده و یک عامل ضعف این نظریه‌ها همین نگاه است. نبود یک رویکرد جامع به رفتار انسان باعث می‌شود،  پیش‌بینی بحران‌ها و رفتارهای غیرمنطقی انسان غیرممکن شود. نظریه اقتصادی تا اندازه زیادی جنبه‌های اجتماعی رفتار انسان را نادیده می‌گیرد و این به معنای نقص در چارچوب کلی درک رفتار انسان است.

 

اوایل سده قبل، پوزیتیویسم منطقی شهرت پیدا کرد اما پس از چند سال فلاسفه با درک نقاط ضعف این دیدگاه به علوم انسانی، آن را کنار گذاشتند. ایده اصلی پوزیتیویسم منطقی این است که نظریه‌های علمی باید صرفا به آنچه قابل مشاهده است،‌ توجه کنند و آنچه را که غیر قابل مشاهده است، نادیده بگیرند. تحت تاثیر این دیدگاه، روانشناسان رفتاری، ساختارهای عمیق‌تر و غیرقابل مشاهده افکار و احساسات انسان را نادیده گرفتند و صرفا بر رفتار، انگیزه‌ها و محرک‌های قابل مشاهده تاکید کردند. در حوزه اقتصاد، اقتصاددان‌های معتقد به این رویکرد به این نکته اشاره کردند که رفتار انسان صرفا تحت تاثیر تمایل به حداکثر مصرف هدایت می‌شود. تمرکز بر آنچه قابل مشاهده و محاسبه است، سبب شده صرفا بر ثروت به‌عنوان تنها عامل محرک رفتار اقتصادی انسان تاکید شود. به این ترتیب درک رفتار انسان که ناشی از عوامل مختلف است، غیر ممکن شده بود. مشاهده می‌شود که نظریه‌های اقتصادی به دلیل نقاط ضعف خود قادر نبوده‌اند، رفتار چند بعدی انسان را توصیف و پیش‌بینی کنند. لازم است در آینده این نظریه‌ها تغییر کنند تا رفتار انسان در حوزه‌های مختلف بهتر درک شود.