سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

سه پرده از نوسان ارزی

روز گذشته، دلار از دو مرز مقاومتی عبور کرد. شاخص ارزی در همان آغاز معاملات از مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد و پس از آن از سطح ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بالا رفت. نااطمینانی سیاسی، بالا رفتن نرخ حواله درهم و گسست در نظام توزیع ارز از جمله متغیرهایی بودند که در صعود نرخ دلار موثر بودند. همزمان، عده‌ای از فعالان اعتقاد دارند، صعود بهای سکه در سررسید دی‌ماه به بالای ۲ میلیون تومان، انتظارات بازیگران ارزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

در نخستین روز هفته، دلار نه‌تنها از کانال ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به سرعت ازمرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز فراتر رفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز با ۱۳۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. رشد سه رقمی دلار در شرایطی رقم خورد که تعداد و حجم معاملات در بازار بسیار محدود بود. به گفته یکی از فعالان، دلار بدون معامله خاصی به بالای مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی رفت و پس از آن، به‌دلیل آنکه فروشنده خاصی در بازار نبود، خریداران به سرعت با پیشنهادهای خود قیمت را بالاتر بردند. هرچقدر قیمت دلار بیشتر بالاتر می‌رفت، ولع خرید در بازار بیشتر می‌شد و هم‌زمان تمایل به فروش پایین می‌رفت.  فعالان بازار ارز عوامل متفاوتی را در رشد قیمت موثر دانستند؛ به‌گفته آنها، نبود اطمینان سیاسی نسبت به آینده، بالا رفتن نرخ حواله درهم، گسست در نظام توزیع ارز،  نبود شفافیت در معاملات ارزی و گم شدن قیمت در بازار در کنار رفتار بازیگران آتی سکه، ازجمله متغیرهایی بودند که در افزایش قیمت شاخص ارزی اثر داشتند. در روزی که دلار ۲ مرز مقاومتی را شکست، سکه تمام بهار آزادی نیز از قافله عقب ننشست و با عبور از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۳ کانال دیگر نیز بالاتر رفت و با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۴ هزار تومان بالاتر از نرخ روز پنج‌شنبه بود. یکی از عوامل مهمی که مانع از افزایش بیشتر قیمت فلز گرانبهای داخلی شد، آغاز حراج سکه در سال ۹۷ از ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته بود. معاملات سکه در حراج بانک کارگشایی پررونق بود به‌نحوی‌که برخی از متقاضیان اقدام به خرید سکه در بسته‌های ۲۰۰ تایی می‌کردند. نیم سکه نیز در حراج این روز بیشتر در محدوده ۸۴۰ هزار تومان معامله شد. براساس آخرین اخبار، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار،  حراج سکه تا اطلاع ثانوی هر روز هفته در جریان خواهد بود. این در حالی است که حراج درسال گذشته به صورت معمول تنها در روزهای اوج برگزار می‌شد.

اضلاع افزایش شاخص ارزی

 

ا- نبود اطمینان سیاسی : به‌گفته فعالان، یکی از مهم ترین عواملی که رفتار معامله‌گران را تحریک کرده است، به نبود اطمینان سیاسی بازمی‌گردد. از نظر آنها، احتمال خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تنش‌های منطقه‌ای با عربستان و بعضا امارات از جمله مسائلی سیاسی است که در واکنش معامله‌گران اثر دارد. به گفته یکی از بازیگران ارزی، معامله‌گران تصور روشنی ندارند که در آینده چه اتفاقی با توجه به رویدادهای پیش‌رو در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ در نتیجه برخی از آنها سعی می‌کنند با خرید ارز از دارایی‌های خود حمایت کنند و برخی از سفته‌بازان نیز تلاش می‌کنند با جوسازی پیرامون احتمالات پیش‌رو و بعضا برجسته‌تر کردن اخبار منفی زمینه را برای رشد قیمت و نوسان گیری خود فراهم کنند.

 

۲-رشد نرخ حواله درهم: یکی از عواملی که معامله‌گران برای جوسازی و بالا بردن قیمت دلار از آن استفاده کرده‌اند، به نوسانات نرخ حواله درهم مربوط بوده است. نرخ حواله درهم روز شنبه از مرز مهم هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد و به نرخ هزار و ۴۰۵ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش تقاضا برای خرید درهم در کنار مشکلات در عرضه ارز از جمله عوامل اثرگذار در رشد قیمت بوده است. به گفته یکی از بازیگران ارزی، صرافی ملی روز گذشته تسویه درهمی سه روز کاری را هزار و ۳۸۸ تومان اعلام کرد؛  از نظر بازیگران بازار، نرخ حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم  دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با این حال، نکته جالب آنجاست که ارزش دلار با توجه به نرخ حواله درهم نیز به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌رسید و در حوالی ۵ هز ار و ۱۶۰ تومان قرار می‌گرفت. در این شرایط، می‌توان هیجانات موجود در بازار را یکی از عواملی دانست که قیمت دلار را با رشدی بیشتر از عوامل اثرگذار مواجه می‌کرد. یکی دیگر از عوامل نشان دهنده نقش عوامل غیربنیادی در بخشی از رشد قیمت دلار به پایین بودن ارزش این ارز در مناطق مرزی مربوط بود. روز گذشته ارزش این ارز در منطقه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز زیر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد.

 

۳- گسست نظام توزیع ارز؛ نبود شفافیت در معاملات : برخورد با معامله‌گران ارزی در اواخر سال گذشته به‌طور موقت موجب شد بازار آرام شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. پس از آن بازارساز سعی کرد با نرخی که دور از قیمت بازار بود، نوسانات  را مدیریت کند. با این حال، اقدامات امنیتی گذشته موجب شد که معاملات بازار در شرایط غیررسمی‌تر از سر گرفته شود و فضای حاکم بر این معاملات مبهم‌تر و با ریسک بالاتر همراه شود. در این شرایط، به گفته بسیاری از فعالان، برای مردم عادی در بیشتر مواقع قیمت دلار در بازار مشخص نیست. همزمان بسیاری از صرافی‌ها اقدام به فروش دلار نمی‌کنند و تنها نرخی را بر تابلوی خود اعلام می‌کنند که صرافی‌های بازارساز ثبت کرده‌اند؛ نرخی که صرافی‌ها به ندرت در آن فروشی را صورت می‌دهند. صرافی‌های کمی که اعلام می‌کنند در نرخ‌های بازارساز اقدام به فروش می‌کنند، با صف‌های طولانی مواجه می‌شوند. در کنار این، هیجان در بازار آتی سکه که قیمت آن در سررسید دی ماه را به بالای ۲ میلیون رساند، به‌طور غیرمستقیم انتظارات معامله‌گران بازار دلار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت، برخی سیاست‌های اشتباه گذشته در کنار بحث‌های سیاسی اخیر از جمله عوامل دیگری بوده‌اند که در افزایش نوسانات بازار اثر داشته‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با اجرای بسته سه‌بندی ارزی خود توانست بخش زیادی از نقدینگی را حفظ یا جذب کند. در شرایط فعلی نیز بسیاری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که خرید و فروش‌ها در بازار کم است و نقدینگی زیادی در بازار وجود ندارد. در واقع افزایش دو هفته‌ای نرخ سود، موجب شد که به قول بازاری‌ها «تومان» در بازار ارز کم شود؛ پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اثرات مثبت بسته سه‌بندی ارزی بانک مرکزی را مورد تایید قرارداده بود. با این حال، با وجود کاهش نقدینگی، عوامل پیش‌گفته و وجود هیجان در بازار در افزایش قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند.

پیشنهادهایی به سیاست‌گذار

 

بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بازارساز در حوزه سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری درست و منطبق بر بازار را توسعه دهد. این اتفاق موجب می‌شود که زمینه‌های آربیتراژ ارز در بازار شکل نگیرد و دلار از بازار داخلی خارج نشود. در واقع، اگر امکان هر گونه آربیتراژی در بازار وجود داشته باشد، عرضه ارز پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نخواهد بود و با وجود هدررفت منابع ارزی، نوسانات قیمت نیز تغییر چندانی نخواهند کرد. در نتیجه، سیاست‌گذار باید از عرضه ارز ارزان اجتناب کند و مانع از نوسان‌سازی نوسان‌گیران شود.

 

البته امکان دارد سیاست‌گذار، ملاحظات تورمی داشته باشد که از محل افزایش نرخ ارز،  قیمت برخی کالاها  که با زندگی مردم گره خورده است دچار نوسان شود. در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با خانه‌تکانی در سبد کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای، تمرکز خود را روی کالاهای اساسی و مهم بگذارد و تنها به این کالاها که هسته تورم را تشکیل می‌دهند، به‌طور کامل ارز مبادله‌ای تخصیص دهد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات تخصیص داد که این منابع ارز مبادله‌ای بود. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، این حجم از دلار مبادله‌ای برای کنترل تورم اختصاص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اختصاص این حجم از دلار مبادله‌ای و افزایش فاصله بین آن با قیمت دلار در بازار منجر به تحریک تورم انتظاری خواهد شد و در نهایت هدف سیاست‌گذار را تحت‌الشعاع را قرار می‌دهد. در این شرایط، بازارساز می‌تواند با خارج کردن برخی از اقلام از دریافت ارز مبادله‌ای، ارز بیشتری را برای مدیریت نوسانات بازار آزاد در اختیار داشته باشد و همزمان رانت‌های ارزی را نیز کاهش دهد

چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟

چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟

جاگیری خطا در سیاست‌گذاری

دنیای اقتصاد : چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟ یک مطالعه کارشناسی، با بررسی شرایط سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، مهم‌ترین دلیل برای انحراف از اهداف را جای‌گیری خطا در سیاست‌‌گذاری عنوان می‌کند. مطابق یافته‌های این پژوهش در اقتصاد ایران، به جای بهره‌گیری از نرخ ارز در سیاست‌های تجاری، از این ابزار برای کنترل نرخ تورم استفاده شده است و به جای بهره‌گیری از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ تورم، از این سیاست‌ها در جهت ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و پوشش کسری بودجه استفاده شده است. بنابراین مشاهدات نشان می‌دهد بهره‌گیری از ابزار اشتباه در سیاست‌گذاری باعث شده حصول اهداف با عدم موفقیت روبه‌رو شود و مادامی که این جا‌گیری خطا تصحیح نشود، اهداف مدنظر سیاست‌گذار تامین نخواهد شد. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، باید یک هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به‌وجود آید؛ به‌نحوی‌که اگر سیاست‌های ارزی موجب ایجاد تورم در اقتصاد شود، این تورم ایجادشده را بتوان با یک سیاست پولی جبران کرد. این در حالی است که هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌ها به جای پوشش یکدیگر به صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شوند به‌گونه‌ای که یکدیگر را خنثی می‌کنند. پژوهش حاضر علاوه‌بر تاکید بر تغییر تاکتیک در سیاست‌گذاری، راه عبور از تله رشد اقتصادی پایین را تشریح کرده است.

جاگیری خطا در سیاست‌گذاری

 

بررسی‌های یک پژوهش در دومین کنفرانس اقتصاد ایران سه دسته اصلاحات مالی، ارزی و پولی را برای خروج از تله رشد پایین تشریح کرده است. این پژوهش علاوه بر این تشریح اصلاحات سه گانه، دو توصیه سیاستی نیز ارائه کرده است. نخست این که باید هدفگذاری در سیاست‌های مالی، ارزی و پولی تغییر کند، به جای اینکه سیاست‌های ارزی برای کنترل نرخ تورم استفاده شود، باید از این ابزار در تنظیم ترازتجاری بهره برد و از سیاست‌های پولی به جای اشتغال زایی باید در جهت کنترل نرخ تورم استفاده کرد. توصیه دوم، هماهنگی میان سیاست‌های اجرایی به کار گرفته شده است؛ به‌نحوی‌که این سیاست‌ها به شکل ضربه گیر یکدیگر عمل کنند. این پژوهش تاکید می‌کند که در صورت نبود این اصلاحات، نرخ رشد اقتصادی ایران در تله رشد پایین باقی خواهد ماند. این پژوهش با عنوان «آینده نگری اقتصاد کلان و رشد اقتصادی ایران» ارائه شد.

چالش‌های اصلی اقتصاد ایران

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با نوسان روبه‌رو بوده است. با تحلیلی برای رشد اقتصادی طی ۴ دهه گذشته می‌توان چهار سناریو برای آن ارائه کرد. در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ به دلیل اوج گیری اولیه اقتصاد ایران، میانگین رشد اقتصادی معادل ۶/ ۱۰ درصد بوده است. پس از انقلاب و وقوع جنگ یعنی در سال‌های ۵۷ تا ۶۷، میانگین رشد اقتصادی به منفی ۱/ ۲ درصد رسید. در دوره سوم، پس از جنگ و شروع اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توسعه در سال ۶۸ تا ۹۰ متوسط رشد اقتصادی در سطح ۵ درصد قرار گرفت که این رقم در سال‌های ۹۱ تا ۹۴، باز هم در محدوده رشد دوران جنگ یعنی رقم منفی ۸/ ۱ درصد قرار گرفت. حتی با فرض رشد‌های اقتصادی سال‌های ۹۱ تا ۹۵، رقم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت‌های ثابت در پایان سال ۹۵، به سطح سال ۹۰ نرسیده است. در سال‌های گذشته، یکی از عوامل کاهنده، رشد پایین بهره‌وری بوده است، به طور کلی سیستم اقتصادی وقتی دارای رشد اقتصادی مثبت می‌شود که یا منابع تزریق شود یا بهره‌وری منابع افزایش یابد. در ۲۵ سال گذشته متوسط رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور، رقمی کمتر از یک بوده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در کشور بیشتر تحت‌تاثیر بهره‌گیری از منابع طبیعی  حاصل شده است. اما در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور، ایجاد رشد از این محل نیز با چالش روبه‌رو بوده است. بنابراین برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به یک عزم ملی و اصلاح در سیاست‌های تصمیم‌گیری است. در سال‌های گذشته، در زمان وفور درآمدهای نفتی بهره‌وری در بخش قابل‌تجارت (صنعت و کشاورزی) به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و در برخی از سال‌های اعمال تحریم‌ها، رشد بهره‌وری در اقتصاد منفی بوده است.

افت روند سرمایه‌گذاری خارجی

 

یکی از چالش‌های مهم رشد اقتصادی، تغییر روند رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. براساس آمار دیگری که تصویری از مخارج مصرفی بخش خصوصی ارائه می‌کند میانگین رشد سالانه این متغیر در دهه ۷۰ حدود ۴/ ۳ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴/ ۵ درصد و در نیمه نخست دهه ۹۰ تنها ۱/ ۰ درصد ثبت شده است. همچنین میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۸۰، معادل ۸/ ۸ درصد بوده که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بوده است. این افزایش درآمدها عمدتا از دو کانال توسعه بخش غیرقابل تجارت مانند ساختمان و واردات کالاهای سرمایه‌ای (ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی) شکل گرفته است. اما روند سرمایه‌گذاری خصوصی در نیمه اول دهه ۹۰، کاهنده شد و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ به حدود منفی ۷ درصد رسید. این در حالی است که برای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به رشد سالانه ۱۸ درصدی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، بنابراین اگر هدف‌گذاری برای حصول رشد ۸ درصدی باشد، سیاست‌های اصلاحی برای بازگشت رشد بالا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، باید قابل‌توجه باشد.

پارادوکس نقدینگی و تنگناهای اعتباری

 

یکی دیگر از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، دو گانگی نقدینگی بالا و تنگنای اعتباری است. براساس آمارها میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی در دهه ۷۰ معادل ۱/ ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴/ ۲۷ درصد و در نیمه اول دهه ۹۰ این رقم ۳۱ درصد ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر دو شاخص نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی حقیقی بالاتر از روند خود قرار دارند که حاکی از بزرگ‌تر شدن بخش مالی است. اگر چه مقدار رقم کل نقدینگی در اقتصاد کشور مهم نیست، اما اگر با حجم تولید ناخالص داخلی مقایسه شود، این رقم به اندازه این عدد افزایش یافته است.در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال‌های گذشته بسیار بالا بوده، اما به دلیل وجود اصطکاک مالی این نقدینگی همراه با تنگناهای اعتباری بوده است. این اصطکاک‌ها  شامل مواردی نظیر «مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «انجماد دارایی بانک‌ها» و «بدهی دولت به بانک‌ها» بوده است.بنابراین این اصطکاک‌های مالی باید برطرف شود، زیرا در صورتی که این اصطکاک‌ها برطرف نشود، گروه‌های رانت جو در صدد این هستند که به بانک مرکزی فشار آورند، تا سیاست انبساطی را در دستور کار قرار دهد. برخی نیز معتقدند که باید به دلیل وجود تنگناهای اعتباری سیاست‌های انقباضی ایجاد کرد و این موضوع باعث دوگانگی در اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که برای سیاست‌های انبساطی یا انقباضی باید مطالعه دقیق و جامعی بر روی متغیرها داشت.

ارتباط ضعیف نقدینگی و تورم

 

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور که مطرح می‌شود، این است که چرا به دلیل رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۷۰ به دلیل پایین بودن درآمدهای نفتی رابطه رشد نقدینگی و تورم قوی بود، اما با رشد درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ و افزایش بی رویه واردات، سرعت گردش درآمدی پول کاهش یافت و در نتیجه شاهد گسست رابطه نقدینگی و تورم بودیم. این آمار نشان می‌دهد که به دلیل رکود،اقتصاد ایران شاهد افت سرعت گردش پول بوده است. بنابراین حجم نقدینگی وجود دارد، اما سرعت گردش به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. اما در ماه‌های آینده اگر اقتصاد به سمت خروج از رکود رفته و نرخ بازدهی سرمایه افزایش یابد، سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت و اگر در این مقطع بانک مرکزی سیاست‌های لازم را به کار نگیرد، نقدینگی ایجاد شده سال‌های قبل نیز اثر تورمی خواهد داشت. همچنین در بحث نرخ ارز آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۸۰ نرخ حقیقی ارز به‌شدت کاهش یافته است، این روند باعث افزایش واردات و کاهش تراز تجاری در اقتصاد شده است. کاهش نرخ حقیقی ارز تا ابتدای سال ۱۳۹۱، ادامه داشت که این روند با جهش قیمتی در این زمان تا حدودی تغییر مسیر یافت، اما پس از سال ۱۳۹۲ بار دیگر شاهد کاهش نرخ حقیقی ارز بودیم.

هدف‌گذاری اشتباه در سیاست‌ها

 

براساس یافته‌های این پژوهش آسیب‌شناسی از سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته حاکی از این است که سیاست‌های به‌کار گرفته شده در حوزه ارزی، پولی و مالی قاعده‌مند نبوده است به‌نحوی‌که سیاست‌های بانک مرکزی در گذشته، در جهت کنترل نرخ تورم تنظیم نشده، بلکه عمدتا این سیاست‌ها برای ایجاد اشتغال تنظیم شده است، در بخش سیاست‌های ارزی، نیز در حالی که باید این سیاست‌ها در جهت توسعه صادرات و تعامل با اقتصاد بیرون تنظیم شود، به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ تورم استفاده شده است. این در حالی است که در دنیای امروز، سیاست‌های پولی نقش تنظیم‌کننده نرخ تورم را دارد و از سیاست‌های ارزی در جهت سیاست‌های تجاری و توسعه صادرات بهره‌گیری می‌شود. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود یک قاعده مالی مشخص، سیاست‌های پولی برای تنظیم کسری بودجه به‌کار گرفته شده و در نتیجه شاهد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی بودیم. موضوع دوم این است که عمدتا در سیاست‌های به‌کار گرفته شده هماهنگی لازم وجود نداشته است و یک سیاست یکپارچه ارزی، پولی و مالی در جریان نبوده است. به این معنی که در زمانی که سیاست‌های ارزی، باعث تحریک نرخ تورم در کوتاه‌مدت شد، باید سیاست پولی اجرا کرد که اثرات این نرخ تورم را کاهش دهد، یا اینکه در صورتی که سیاست‌های مالی با هدف تولید و اشتغال‌زایی تغییر کرد، بتوان با سیاست مناسب مالی، نرخ تورم را در محدوده هدفگذاری شده کنترل کرد. عمدتا سیاست‌های حوزه ارزی، پولی و مالی در اقتصاد کشور به شکل جزیره‌ای و به دور از ارزیابی اثرگذاری بر یکدیگر اتخاذ شده است.

تله رشد پایین

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار نگیرد و بهای نفت در سطح ۵۰ تا ۶۰ دلار قرار گیرد، می‌توان رشد اقتصادی ۳ درصدی را برای اقتصاد کشور درنظر گرفت. در شرایط اقتصاد پساتحریم، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در راستای ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی پایین تداوم خواهد یافت. این واقعیت بدان معناست که مجددا انتقالی در رشد بالقوه اقتصاد ایران به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد و اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد. اما تداوم این رشد اقتصادی پایین باعث خواهد شد که با توجه به افزایش جمعیت فعال در اقتصاد نرخ بیکاری به سطح ۳/ ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. اما برای حصول رشد اقتصادی بالاتر نیاز به اصلاحات در حوزه‌های مختلف است.

نیاز به اصلاحات اقتصادی

 

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای عبور از رشد اقتصادی پایین باید اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، این پژوهش سیاست‌های اصلاحی در بخش مالی، پولی وارزی برای عبور از تله رشد اقتصاد پایین را تعریف کرده است.سیاست مالی: بر این اساس، سیاست مالی، باید با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح‌های عمرانی دولت در بهره‌وری کل عوامل تولید صورت گیرد. بر این اساس می‌توان دو نوع اهداف هزینه‌ای و درآمدی برای قاعده سیاست مالی تعریف کرد. در بخش اهداف هزینه‌ای، چهار بخش در نظر گرفته شده است. هدف نخست افزایش نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۸ درصد در سال ۹۵ به حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ است؛ زیرا این پژوهش معتقد است که اندازه دولت در بخش حاکمیتی کوچک است و باید این اندازه با کیفیت افزایش یابد اما این اندازه در بخش‌های اجرایی و غیر حاکمیتی بزرگ است. هدفگذاری دوم نیز ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۶ درصد تا سال ۱۴۰۰ است. بر این اساس در سال‌های گذشته، به‌دلیل مخارج بالای دولت این نسبت همواره رقم پایینی بوده است. سومین هدفگذاری هزینه را می‌توان استفاده از سهم تعیین شده صندوق توسعه ملی در راستای ثبات‌سازی بودجه دولت عنوان کرد. با این هدف نوسانات درآمد نفتی در بودجه کاهش می‌یابد. صندوق توسعه باید در زمان وفور درآمدهای نفتی به‌کار گرفته شود و در زمان کمبود درآمدهای نفتی باید وظیفه ثبات‌سازی را به بودجه بازگرداند. همچنین درخصوص بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز باید هدفگذاری صورت گیرد که این رقم از ۴۵ درصد افزایش نیابد و تعادل منابع و مخارج دولت صرفا از طریق انتشار اوراق صورت گیرد. در این پژوهش، دو هدف در بخش درآمدی نیز تعیین شده است؛ نخست افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸ درصد در سال ۹۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ و موضوع دوم نیز افزایش نسبت سایر درآمدها به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲/ ۳ درصد در سال ۹۵ به ۵/ ۴ درصد در سال ۱۴۰۰.

 

سیاست پولی: این پژوهش در بخش سیاست‌های پولی نیز ۳ هدف کمی معین کرده که ذیل یک هدف اصلی قرار می‌گیرد. هدف اصلی است که رشد نقدینگی از دامنه بالای ۲۰ درصد فعلی به دامنه ۱۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ برسد. بر این اساس لازم است که رشد پایه پولی تا ۴ سال آینده، در دامنه ۱۰ درصدی قرار گیرد و رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل با ۵ درصد شود. همچنین نرخ سود حقیقی به سطح ۴ درصد برسد.

 

سیاست ارزی: در این بخش نیز سیاست‌های دو مرحله‌ای در نظر گرفته شده است. مرحله نخست، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تا نرخ ارز بازار آزاد (یکسان‌سازی نرخ ارز) از نیمه دوم سال ۹۶ است که البته این موضوع عملیاتی نشده است. مرحله دوم نیز ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز است به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد و در بلندمدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده، براساس رفتار متغیرهای بنیادی تعدیل شود.

 

مجموعه این اصلاحات باعث می‌شود که به طور متوسط رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ در سطح ۵ درصد قرار گیرد. همچنین نرخ تورم در دامنه ۸ تا ۵/ ۱۰ درصدی قرار گیرد. این پژوهش درخصوص به‌کارگیری سیاست‌ها تاکید می‌کند: «اگرچه همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند، ولی آثار آنها بر نرخ تورم متفاوت است. به این جهت نقش سیاست پولی با هدف کنترل تورم در مجموعه سیاست‌های پیشنهادی مهم است زیرا آثار تورمی سیاست‌های اصلاح نرخ ارز و انرژی باید با قاعده سیاست پولی خنثی شود. بنابراین اجرای یکپارچه همه سیاست‌ها در یک تقدم و تاخر منطقی مورد تاکید است.»  البته در این پژوهش تاکید شده که اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی را نیز دارد. براساس یافته‌های این پژوهش، مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب‌و‌کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دستیابی به رشد پایدار در محدوده ۸ درصد قابل‌حصول باشد. در این گزینه فرض می‌شود که منابع اضافی موردنیاز از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم آید. بر این اساس، تجهیز منابع خارجی برای رشد ۸ درصد نیازمند تجهیز بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید از ۸درصد گزینه پایه به ۱۸ درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزامات قانونی و نهادی و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان است.

آزموده را آزمودن

آزموده را آزمودن

سیاست‌های سرکوب ارزی چه اثری بر بخش واقعی اقتصاد داشته است؟

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت.

حمید آذرمند / تحلیلگراقتصادی 

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت. در حال حاضر بین کشورهای جهان، تفاوت بسیار زیادی میان رژیم‌های ارزی و چارچوب سیاست پولی متناظر با آن، وجود دارد. هر کشوری بر اساس مولفه‌هایی مانند حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، احتمال شوک‌های خارجی و نظایر آن، رژیم ارزی و چارچوب سیاست پولی مناسبی را انتخاب می‌کند. به عنوان مثال اقتصادهای بزرگ و صنعتی دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا برای اجتناب از بحران‌های ارزی از رژیم ارزی شناور آزاد (Free Floating) حمایت می‌کنند. برخی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره، ترکیه، آرژانتین و اندونزی که از تنوع در تولید و تجارت برخوردارند از رژیم ارزی شناور (Floating) حمایت می‌کنند. اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین، سنگاپور و مالزی که از بازارهای مالی نسبتاً قوی و انضباط در سیاست‌های کلان برخوردارند، از نظام‌های ارزی میانه حمایت کرده‌اند. کشورهایی مانند قطر، عربستان، امارات و کویت که ذخایر بین‌المللی بالایی دارند و در عین حال تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت دارند، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم‌های ارزی میخکوب (Conventional Peg) حمایت می‌کنند. اقتصادهای بسیار کوچک یا کشورهای کم‌اعتبار و دارای سابقه تورم‌های بالا که نیاز به یک لنگر ارز برای ثبات پولی دارند، اغلب تابع رژیم‌های ارزی میخکوب سخت هستند.

در مورد ایران می‌توان گفت در حال حاضر رژیم ارزی کشور هیچ‌یک از رژیم‌های دو سر طیف (شناور یا میخکوب) نیست و می‌توان آن را یکی از رژیم‌های ارزی میانه دانست. رژیم ارزی ایران، که قبلاً به مدت چند دهه کاملاً تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه 80 به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. طی دو دهه گذشته، تمایل شدید دولت‌ها به تثبیت نرخ ارز اسمی، باعث شد که عملاً رژیم ارزی ایران، یک رژیم ارزی کنترل‌شده (از نوع Crawl-like یا Crawling Peg) باشد.

ویژگی‌های اقتصاد ایران، باعث شده است که سیاستگذاری ارزی با پیچیدگی خاصی همراه باشد. اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفتی بدون تنوع در محصولات صادراتی است که بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت است. همچنین، فقدان ارتباطات گسترده و عمیق با بازارهای مالی جهانی و سهم صادرات اندک غیرنفتی موجب شده است که بیشتر ارز کشور از طریق بانک مرکزی تامین شود و تا حد زیادی انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی باشد. با این ویژگی‌ها، انتخاب یک رژیم ارزی شناور آزاد، می‌تواند منجر به انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و نوسانات بودجه عمومی شود. از طرف دیگر، با وجود اینکه اغلب کشورهای نفتی، رژیم ارزی میخکوب را مورد حمایت قرار داده‌اند، حمایت از یک رژیم ارزی ثابت در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. علت این مساله، حجم محدود ذخایر بین‌المللی کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی و همچنین تورم مزمن بالا در اقتصاد ایران است که انتخاب رژیم ارزی میخکوب را برای ایران غیرممکن می‌سازد. در شرایطی که اقتصاد ایران، با تورم مزمن بالا و محدودیت در ذخایر ارزی آزاد مواجه است، حمایت از رژیم ارزی میخکوب، مستلزم دخالت گسترده دولت در بازار است که موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور در بلندمدت خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شده، انتخاب رژیم ارزی مناسب در اقتصاد ایران بسیار دشوار است و نیازمند کارایی بالای نهاد سیاستگذار است. تجربه چندین سال گذشته ایران نشان می‌دهد در اثر ناکارایی در سیاستگذاری ارزی و البته وجود برخی ملاحظات سیاسی و عدم توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، در عمل سیاست‌های ارزی به یک عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و یک مانع رشد اقتصادی بدل شده است.

مروری بر تحولات نرخ ارز

به طور کلی نرخ ارز در یک بازار، توسط عواملی مانند تراز پرداخت‌های کشور، تفاضل تورم داخل و خارج، انتظارات، استقراض خارجی، بازده مورد انتظار بازارهای مختلف و سایر عوامل تعیین می‌شود. در اقتصاد ایران، عامل تفاضل تورم داخل و خارج به عنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‌

در ایران، از آنجا که سیاست پولی کشور فاقد هدفگذاری کل‌های پولی و فاقد چارچوب هدفگذاری تورمی است، از این‌رو سیاستگذار از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده می‌کند. این‌گونه است که به‌رغم اطلاع سیاستگذار از این واقعیت که تورم ریال بیشتر از ارزهای خارجی است و به‌رغم آنکه واقف است به مدت طولانی نمی‌توان با فروش ذخایر ارزی کشور، نرخ ارز اسمی را تثبیت کرد،‌ با این حال تا جایی که بتواند سعی در تثبیت نرخ ارز اسمی دارد. غلبه چنین دیدگاهی بر سیاستگذاری پولی کشور، منجر شده است که نرخ ارز بدون توجه به متغیرهایی مانند تراز پرداخت‌ها و تغییرات نرخ تورم، صرفاً با هدف تثبیت نرخ ارز اسمی و آن هم با مداخله گسترده بانک مرکزی تعیین شود.

بررسی آمارهای رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ ارز اسمی در بازار غیررسمی تا پیش از سال 1389 طی چندین سال روند باثباتی داشت. از سال 1390 افزایش نرخ ارز اسمی آغاز شد و در سال 1391 با جهش شدید مواجه شد. ثبات نرخ ارز اسمی در دوره مذکور در حالی استمرار داشت که تفاضل تورم ریال و دلار در همان دوره به طور متوسط بیش از 18 درصد بود. در واقع نرخ ارز حقیقی تا پیش از سال 1390 روندی نزولی داشت. به دنبال افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1391 و 1392،‌ امکان تثبیت نرخ ارز اسمی وجود نداشت و از این‌رو نرخ ارز با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. این چرخه مجدداً در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در دوره اخیر، روند کاهش نرخ ارز حقیقی از سه سال پیش آغاز شد و تا پاییز 1396 ادامه یافت. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، عواملی مانند انباشت شکاف بین تورم داخل و خارج، کاهش شدید نرخ سپرده بانکی در تابستان سال جاری و همچنین عامل انتظارات، موجب شد در زمستان سال جاری نرخ ارز با روند افزایشی مواجه شود. اگر طی سه سال گذشته، مداخله در بازار ارز به گونه‌ای صورت می‌گرفت که نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج تغییر یابد، نرخ ارز اسمی احتمالاً در همین نرخ فعلی (یا کمی بالاتر) به تعادل می‌رسید بی‌آنکه فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود و بی‌آنکه اقتصاد با شوک ارزی اخیر مواجه شود.

آثار سرکوب نرخ ارز بر بخش واقعی

سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز، تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مهمی بر عملکرد بخش واقعی دارند. تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن و بالا مواجه است، به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی و سرکوب نرخ ارز است. اولین تاثیر سرکوب نرخ ارز، کاهش عواید ریالی حاصل از صادرات کالا و خدمت است که در نهایت منجر به کاهش انگیزه صادرات می‌شود. در واقع سرکوب نرخ ارز منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی می‌شود. کاهش صادرات نیز منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر آن، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، نیازمند مداخله گسترده بانک مرکزی و فروش ارز از محل ذخایر ارزی کشور است. این مساله چنانچه مدت طولانی ادامه یابد، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.

سرکوب نرخ ارز، تبعات مخربی نیز بر بهره‌وری بنگاه‌های داخلی دارد. با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخلی کاهش می‌یابد که این مساله منجر به افزایش واردات می‌شود. در این شرایط دولت‌ها برای ممانعت از افزایش واردات و افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، اقدام به افزایش محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی می‌کنند. افزایش محدودیت‌های تجاری، منجر به افزایش انحصارات در اقتصاد کشور و کاهش کارایی بنگاه‌های صنعتی می‌شود. این نکته را نیز باید افزود که سرکوب نرخ ارز، سودآوری قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد.

آثار شوک‌های ارزی بر بخش واقعی

علاوه بر تمام آثار مخرب سرکوب نرخ ارز، از آنجا که به مدت طولانی امکان فروش و کاهش ذخایر ارزی کشور وجود ندارد و کاهش ذخایر در مقطعی به مرحله بحرانی خواهد رسید از این‌رو با انباشت شکاف تورم داخل و خارج و با توقف مداخله بانک مرکزی، وقوع یک شوک نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. این تجربه در اقتصاد ایران بارها تکرار شده است که شوک ارزی زمستان 1396 آخرین نمونه آن است.

وقوع شوک‌های ارزی، نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر سرکوب مستمر نرخ ارز در یک اقتصاد با تورم بالاست، جهش نرخ ارز، موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد شده و ثبات اقتصاد کلان را با مخاطره مواجه می‌کند. هنگام وقوع یک شوک ارزی، انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز شکل می‌گیرد که همین مساله تقاضای ارز را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، با افزایش بازده نسبی بازار ارز، سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند بورس یا مسکن کاهش می‌یابد که منجر به رکود در آن بازارها می‌شود. علاوه بر آن، با جهش نرخ ارز، انگیزه برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، رقابتی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سپرده شکل می‌گیرد. رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سپرده، در شرایطی که بانک‌های کشور با مشکلات فراوانی مواجه هستند، یا بانک‌ها را با بحران مواجه خواهد کرد یا منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی خواهد شد. همچنین، افزایش نرخ سپرده بانک‌ها، منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود که این مساله هزینه سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. در نهایت باید گفت، وقوع یک شوک ارزی آثار بسیار مخربی دارد و منجر به بی‌ثباتی اقتصاد، اخلال در بازارها، تشدید بحران بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

توصیه‌هایی برای آینده

♦ طراحی و اجرای یک سیاست ارزی کارآمد در یک اقتصاد نفتی، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی خریدار اصلی ارز نفت است و در عین حال با انواع ریسک‌ها نیز مواجه است، بسیار دشوار و پیچیده است. بنابراین پیش از هر اقدامی، لازم است با درک پیچیدگی این موضوع، ظرفیت علمی و اجرایی لازم برای ارتقای کیفیت و کارایی سیاستگذاری ارزی فراهم شود.

♦ سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن جهش نرخ ارز، تجربه‌ای است که بارها در اقتصاد ایران رخ داده است. منشأ اصلی این سیکل مخرب، تورم مزمن اقتصاد ایران است. زمینه شکل‌گیری و پایداری تورم مزمن در اقتصاد، عواملی مانند فقدان یک چارچوب سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری و پیچیده نظام بانکی و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین لازم است رفع ریشه‌ها و زمینه‌های ساختاری تورم مزمن اقتصاد ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف در نظر گرفته شود.

♦ سیاستگذار پولی باید در نظر داشته باشد که در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز اسمی به بهای کاهش ذخایر ارزی کشور، تا مدت طولانی امکان‌پذیر نیست و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی قطعاً وقوع یک شوک ارزی را به دنبال خواهد داشت.

♦ تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی اهمیت بسیاری دارد. لازم است سیاستگذار، اهداف کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را، به جای استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، از طریق یک چارچوب هدفگذاری تورمی یا هدفگذاری کل‌های پولی، تحقق بخشد. با تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی، ماموریت اصلی سیاست ارزی، کمک به رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

♦ چندین دهه آزمون و خطا به بهای بسیار گزاف، ناکارایی سیاست‌هایی مانند نظام چندنرخی ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی را کاملاً اثبات کرده است. به نظر می‌رسد که دیگر زمان اصلاح دیدگاه‌ها و سیاست‌ها فرا رسیده است.

♦ استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی کارآمد به ویژه بازار آتی ارز می‌تواند به افزایش کارایی، شفافیت و سلامت بازار ارز و کاهش دامنه نوسانات بازار کمک کند.

♦ سخن آخر آنکه، سه سال سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن تحولات اخیر بازار ارز،‌ هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال دارد، همان‌طور که تجربه‌های مشابه چند دهه گذشته هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده بود. دور از انتظار نیست که حتی با فروکش کردن التهاب بازار، آثار رکودی این مساله تا چند فصل آینده همچنان در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند. لازم است با تحلیل دقیق این مساله، تجربه لازم از آن کسب شود و زمینه وقوع مجدد آن در سال‌های آینده از بین برود. 

* محاسبات این یادداشت بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی و داده‌های صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است.