مختصات بازارهای پایه در سال جدید

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

دنیای اقتصاد» شرایطی را که کالاهای پایه در روزهای پایانی سال ۹۶ با آن روبه‌رو هستند، بررسی کرد

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

حمزه بهادیوند چگینی سال ۹۶ در شرایطی آخرین روزهای خود را سپری می‌‌کند که نگاهی گذرا به مهم‌ترین رخدادها و تصمیمات در این سال در حوزه بازارهای کالایی چه در سطح داخلی و چه جهانی خالی از لطف نیست. سال ۹۶ در شرایطی آغاز شد که رشد اقتصادی بسیار بالای سال قبل از آن نویدبخش شرایط مساعدی برای اقتصاد ایران بود. با این حال به رغم رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران با نفت و رشد اقتصادی ۳/ ۳ درصدی بدون نفت در این سال رشد اقتصادی در سال ۹۶ به شدت کاهش یافت و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال به حدود ۴ تا ۵ درصد می‌رسد؛ هرچند رشد اقتصادی بدون نفت در همان محدوده سال گذشته باقی خواهد ماند.

به این ترتیب باید گفت سهم نفت از اقتصاد به دلیل قیمت‌های ثابت این کالا تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در حوزه اقتصاد غیرنفتی نیز تغییرات خاصی تجربه نشده است. در این بین شاخص تورم نیز که در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود در سال جاری نیز در محدوده ۱۰ درصد باقی مانده است. این در شرایطی است که نرخ تورم تولید‌کننده در سال جاری در مقایسه با سال ۹۵ در حدود ۷ واحد درصد رشد کرده و به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. به این ترتیب باید گفت شرایط اقتصاد ایران در سال جاری در قیاس با سال قبل از آن از منظر این سه شاخص تغییر جدی را تجربه نکرده است.

در این بین نگاهی به بودجه‌های عمرانی سال‌های اخیر نشان می‌دهد سال ۹۵ که حدود ۷۳ درصد از بودجه‌های عمرانی جذب شده، اما در سال ۹۶ پیش‌بینی‌ها حکایت از افت شدید جذب منابع عمرانی دارد. در این بین دولت برای سال ۹۷ نیز حجم بودجه‌های عمرانی را با رشد جدی روبه‌رو کرده و به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده است که در مجموع باید گفت یک ریسک جدی در روند تدوین بودجه محسوب می‌شود.

 نوبخت در این زمینه اعلام کرده برای اجرای طرح‌های نیمه تمام، ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرف دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۳۰ هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی و ۶ هزار تا ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی استفاده می‌شود و اگر در کنار این ۶۸ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع دولتی برای طرح‌های حاکمیتی و ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای طرح‌های عمرانی برخوردار شویم، می‌توان گفت سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب باید گفت برای سال ۹۷ پیش‌بینی‌ها از رشد منابع اعتباری حکایت دارد؛ اما اینکه آیا این منابع جذب خواهند شد یا خیر سوالی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه تجربه سال ۹۶ نشان داده دولت نتوانسته منابع مذکور را جذب کند.  در این بین نگاهی به برخی دیگر از مولفه‌های اقتصادی در دو سال گذشته باز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق این بررسی قیمت دلار در سال ۹۵ در رقم ۳ هزار و ۷۴۸ تومان به کار خود پایان داد؛ درحالی‌که قیمت این ارز در حال حاضر در بازار تهران در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد که از رشد حدود ۷۵۰ تومانی حکایت دارد. همین‌طور سایر ارزهای معتبر نیز با رشد قیمتی روبه‌رو شده‌اند که تمامی این فاکتورها بر بازارهای کالایی اثرگذار هستند.

۲۵ نکته مهم در بازارهای کالایی ایران و جهان

 به گزارش «دنیای اقتصاد» و طبق گفت‌وگوهایی که پیش از این با فعالان اقتصادی حوزه بازار صورت گرفته است مهمترین نکاتی که بازارهای کالایی در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودند، می‌توان در موارد زیر به‌صورت مجمل مورد اشاره قرار داد:

۱- سطوح پایین هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۹۶ که باعث رکود تقاضا در سطحی گسترده در بازارهای کالایی شد.

۲- رکود بخش مسکن که تقاضا برای بسیاری از کالاهای پایه را با افت شدید روبه‌رو ساخت.

۳- افزایش قابل توجه بهای ارز در بازار داخلی و سرایت آن به بازارهای پایه

۴- افزایش قیمت جهانی محصولات پایه و اثرگذاری آن بر بازارهای داخلی.

۵- کاهش تقاضای موثر در بازارهای داخلی.

۶- کاهش حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار و افت معاملات از این کانال.

۷- افزایش صادرات محصولات پایه به‌دلیل رشد قیمت ارز و قیمت‌های جهانی.

۸-  افزایش قیمت نفت و اثرات قیمتی نفت روی بازارهای پایه به‌طوری‌که قیمت نفت در یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

۹- نوسانات عرضه در بازارهای مختلف از فولاد گرفته تا پتروشیمی (عرضه‌ها در بازار فولاد کاهش یافته و در بازار پتروشیمی نیز با کمبود عرضه‌ها روبه‌رو بودیم که دلیل آن نیز افزایش عرضه در بازارهای جهانی بود).

۱۰- سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های تعرفه‌گذاری برای واردات و صادرات (برخی محصولات در حوزه صادرات نیز مشمول تعرفه شده‌اند از جمله در بخش سنگ آهن و برخی محصولات فولادی).

۱۱- کاهش نقل و انتقالات آربیتراژی در بورس کالا و بازار آزاد.

۱۲- افزایش قیمت تمام‌شده در بخش تولید محصولات پایه.

۱۳- تعطیلی و نیمه تعطیلی در برخی بخش‌های بالادستی معادن و پایین دستی در صنایع پتروشیمی به‌طوری‌که گفته می‌شود بسیاری از معادن بخش خصوصی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

۱۴- رونق مجدد بازارهای موازی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مذکور که برای بخش تولید بسیار خطرناک است.

۱۵- رشد آرام بازار سهام در مقایسه با چهار سال گذشته که منطقا اثرات متقابلی را بر بازارهای کالایی باید داشته باشد اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی مشکلات ساختاری چنین اثراتی مشاهده نشده است.

۱۶- در بازارهای جهانی نیز شاخص دلار آمریکا شرایط رو به افتی را تجربه کرده به‌طوری‌که در مقایسه با ابتدای ۲۰۱۷ با حدود ۴ واحد افت روبه‌رو شده و به نزدیکی ۹۰ رسیده است.

۱۷- متوسط قیمت‌های جهانی برای کالاهای مختلف با رشدهای قابل توجهی روبه‌رو شده به‌طوری‌که بهای مس در این مدت ۱۶ درصد، آلومینیوم ۱۰ درصد، روی ۱۴ درصد، نیکل ۳۳ درصد، زغال سنگ ۱۵ درصد و قلع ۵/ ۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

۱۸- مشکلات حوزه تجاری بین آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا از جمله چین و اروپا

۱۹- وضع تعرفه‌های تجاری روی فولاد و آلومینیوم که به ترتیب تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰ درصدی برای این دو فلز در نظر گرفته شده است.

۲۰- خروج انگلیس از حوزه یورو و نگرانی‌ها از اثرات این تصمیم بر بازارهای کالایی که در یک سال گذشته روی بسیاری از بازارهای پایه اثر گذاشت.

۲۱- تغییرات نرخ بهره آمریکا و اثرات آن بر بازارهای کالایی که به‌صورت رشد قیمت کالاهای پایه بروز کرده است.

۲۲- تصمیمات چین برای کاهش صادرات محصولات فولادی و استفاده از تولیدات داخلی برای تامین طرح‌های اقتصادی.

۲۳- رشد محدود اقتصادی چین در سال گذشته که سیگنال مهمی برای رشد تقاضا برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود.

۲۴- رونق قابل توجه اقتصاد ایالات متحده و حوزه یورو.

۲۵- افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا که رونق تولید را در این کشورها نوید می‌دهد و خروج از رکود را در مورد این اقتصادها تایید می‌کند.

چشم‌انداز ثبات برای سال ۹۷

در این بین اما در شرایطی پا به سال ۹۷ می‌گذاریم که هنوز فعالان صنایع کشور معتقدند دولت باید زمینه‌های رونق در بازارهای کالایی را با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور فراهم سازد. به عقیده فعالان این بازارها در حال حاضر برخی چالش‌ها از جمله در حوزه تامین مواد اولیه، چالش‌های حوزه مالیات به خصوص مالیات ارزش افزوده، چالش‌های مربوط به فضای کسب و کار، چالش‌های تامین ارز و قیمت تمام شده و... باقی است که عملکرد فعالان حوزه مواد پایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با این حال در صورتی که دولت آن‌طور که اعلام کرده طرح‌های نیمه تمام خود را در حوزه‌های عمرانی راه‌اندازی کرده و به رونق بخش مسکن کمک کند می‌توان به رونق در بازارهای پایه در سال ۹۷ امیدوار بود. متاسفانه نگاهی به روزهای پایانی سال جاری نشان می‌دهد بازارهای پایه با تقاضاهای انباری روبه‌رو نشد که این خود یک سیگنال منفی برای بازارها محسوب می‌شود. 

در این بین باید نگاهی به پیش‌بینی‌هایی کنیم که از بازارهای جهانی منتشر شده است تا بتوانیم اثرات بازارهای جهانی بر داخل را بیش از پیش مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی‌ها از موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد لااقل در سه ماه دوم سال جاری میلادی که با سه ماه اول سال ۹۷ همزمان می‌شود قیمت برای اغلب محصولات پایه کاهشی است که در نمودار  فوق می‌توان مشاهده کرد. این پیش‌بینی‌ها همچنین از کاهش قیمت نفت حکایت دارند که تمام این موارد می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. البته  انتظار می‌رود قیمت دلار در سال آینده باز هم افزایش یابد که در این صورت بخش قابل توجهی از اثرات کاهشی بازارهای جهانی جبران خواهد شد.

 

هشدار آموزشی از بحران ۲۰۰۸

اسد زمان نیوزلاین پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ ناکامی نظریه‌های اقتصادی در اعلام هشدارهای لازم، توضیح علل بروز رکود و ارائه راه‌حل برای آن، سوالات زیادی در محافل آکادمیک مطرح کرد. اقتصاددان‌های برجسته‌ای که در نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی انگلستان فعالیت می‌کردند، اعلام کردند نظریه‌های اقتصادی که اکنون بنیان سیاست‌های اقتصادی و مالی را تشکیل می‌دهند ناکام بوده‌اند. همچنین ملکه انگلستان به دانشکده اقتصاد لندن رفت تا بپرسد چرا هیچ‌کس نتوانست بحران را پیش‌بینی کند.

هشدار آموزشی از بحران 2008

به رغم درک ناکامی نظریه‌های اقتصادی در پیش‌بینی بحران و ارائه راه‌حل برای آن، واکنش فراگیر در جامعه اقتصاددان‌ها، مقاومت سرسختانه در برابر تغییر بوده است. آنها همچنین با قدرت از نظریه‌های پرنقص کنونی دفاع کرده‌اند. از یک دهه پیش تاکنون، الگوهای مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان همواره پیش‌بینی‌های پرنقص ارائه کرده‌اند. دانیال تارولو، یکی از مقامات بانک مرکزی آمریکا مقاله‌ای تحت عنوان «سیاست‌های پولی بدون نظریه کارآمد درباره تورم» نوشت و در آن آورده بود باآنکه تجربه ثابت کرده تمام نظریه‌های اقتصادی کنونی درباره تورم اشتباه هستند اقتصاددان‌ها سرسختانه از این نظریه‌ها برای سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. به‌طور مشابه با آنکه نظریه‌های مورد استفاده در ارزیابی ریسک در بازارهای مالی در دوران بحران مالی یک دهه پیش، ناکام بودند همچنان از این نظریه‌ها استفاده می‌شود.

 

حال این سوال مطرح است که چرا چنین مقاومت شدیدی در برابر تغییر وجود دارد؛ در حالی که نیاز این مورد به تغییر به وضوح مشاهده می‌شود؟ مشکل اینجاست که تغییرات خواسته شده و ضروری، کوچک نیستند به این معنا که شامل اصلاحات کوچک در چارچوب‌های کنونی و جا افتاده علم اقتصاد نمی‌شود، بلکه یک تغییر انقلاب‌گونه در پارادایم‌های موجود ضروری است. هنگامی که ماکس پلانک، فیزیکدان بزرگ، نتوانست دیگر دانشمندان را به پذیرش مکانیک کوانتومی متقاعد کند متوجه شد پیشرفت‌های علمی قدم به قدم رخ می‌دهند. به‌طور مشابه ممکن نیست به یکباره بزرگانی را که تمام زندگی خود را صرف آموختن نظریه‌های اشتباه کرده‌اند، به اشتباه بودن این نظریه متقاعد کرد. در حقیقت باید از جوانان آغاز کرد و به آنها درباره روش‌های جدید تفکر اقتصادی آموزش داد تا اقتصادی پدید آید که برای سده ۲۱ مناسب باشد.

 

وضعیت کنونی فرصتی طلایی برای جهان اسلام است. به دلایلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد احتمال آنکه تغییرات لازم در شیوه تفکر اقتصادی غرب خیلی زود ایجاد شود کم است؛ اما در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری‌ها در نظریه مدرن اقتصاد اندک بوده است و امکان تحول بیشتر است. همچنین اقتصاد مدرن برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان طراحی شده در حالی که از طبقات فقیر و متوسط خواسته می‌شود منتظر باقی بمانند. بنابراین ایجاد تغییرات انقلاب‌گونه در نظریه‌های اقتصادی به نفع این طبقات است و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. البته در این راه بیشترین مقاومت در برابر تغییر از سوی کسانی مشاهده خواهد شد که تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد دارند. باید از اقتصاددان‌ها خواست نظریه‌هایی ارائه کنند که به رفع نابرابری‌ها و افزایش رفاه برای طبقات متوسط و فقیر کمک کند و نظریه‌های ناقص و اشتباه را به نفع حقیقت کنار بگذارند.

 

حال این سوال مطرح است که چطور می‌توان انقلابی در حوزه علم اقتصاد آغاز کرد؟ این کار مستلزم توجه به سه اشتباه بزرگ در روند تفکر اقتصادی غرب و اصلاح این اشتباهات است. از آنجا که این اشتباهات طی چند سده ادامه پیدا کرده و بنیان‌های تفکر غربی در علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نمی‌توان آنها را تغییر داد؛ اما برای نجات اقتصاد جهان ضروری است این اشتباهات اصلاح شود. نخستین اشتباه، باور به تقابل علم و دین است. این باور به احترام شدید به علم به‌عنوان تنها منبع دانش معتبر منجر شده است. دومین اشتباه در روش‌شناسی مطالعات اقتصادی رخ داده است. در این حوزه رویکرد کیفی و تاریخی به اقتصاد کنار گذاشته شده و رویکرد کمی و علمی جایگزین آن شده است. سومین اشتباه، باور به پوزیتیویسم منطقی در درک ماهیت علم است. اوایل سده قبل این تفکر غالب شد و علوم اجتماعی از نو فرمول‌بندی شدند تا با این فلسفه سازگار شوند. در این رویکرد تاکید بر متغیرهای مشاهده‌پذیر است و آنچه مشاهده ناپذیر است نادیده گرفته می‌شود. البته بعدها ثابت شد این تفکر اشتباه است، اما بنیان‌های اقتصاد مدرن اصلاح نشده‌اند و همچنان مبانی آن به فلسفه پوزیتیویسم منطقی وابسته است.

 

در تاریخ اروپا آمده است علوم در این قاره ظهور کرده‌اند. حتی اندیشمندان با دقت نظیر ماکس وبر، به اشتباه معتقد بودند تفکر علمی منحصر به اروپا بوده است. در واقع تقابل علم و دین نام دیگر تلاش اروپا در سده‌های ۱۶ تا ۱۸ برای تحکیم تفکر علمی بوده و رفتار کلیسا در این زمینه موثر بوده است. غلبه علم بر دین در اروپا، تاثیر منفی بر توسعه علوم اجتماعی داشته است. کاستن از تاثیر دین سبب شده جنبه‌های روحی و احساسی انسان و نقش آن در علوم اجتماعی نادیده گرفته شود. فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی اروپا، انسان را موجودی صرفا دارای مغز در نظر گرفته‌اند البته اخیرا تغییراتی در این دیدگاه ایجاد شده و اقتصاددان‌ها به جنبه‌های دیگر وجود انسان و تاثیر آن بر رفتارها توجه کرده‌اند.

 

از سوی دیگر اواخر سده نوزدهم، روش‌شناسی طبیعی علم اقتصاد که تاریخی و کیفی است، کنار گذاشته شد و روش‌شناسی کمی و علمی جای آن را گرفت. اگرچه این روش‌شناسی مطالعه اقتصاد، جنبه‌های مثبت دارد، اما باید در کنار آن از روش‌شناسی کیفی نیز استفاده شود تا رویکردی کامل پدید آید. برخی جنبه‌های رفتار انسان و جامعه صرفا با روش‌های کمی قابل درک و پیش‌بینی نیست. اقتصاد مدرن به رفتار انسان به‌عنوان یک روبات که قوانین ریاضی بر آن حاکم است، نگاه می‌کند اما مطالعات رفتار واقعی انسان نشان می‌دهد این رویکرد صحیح نیست. در واقع نگاه به بشر به‌عنوان انسان اقتصادی مبنای نظریه‌های اقتصادی بوده و یک عامل ضعف این نظریه‌ها همین نگاه است. نبود یک رویکرد جامع به رفتار انسان باعث می‌شود،  پیش‌بینی بحران‌ها و رفتارهای غیرمنطقی انسان غیرممکن شود. نظریه اقتصادی تا اندازه زیادی جنبه‌های اجتماعی رفتار انسان را نادیده می‌گیرد و این به معنای نقص در چارچوب کلی درک رفتار انسان است.

 

اوایل سده قبل، پوزیتیویسم منطقی شهرت پیدا کرد اما پس از چند سال فلاسفه با درک نقاط ضعف این دیدگاه به علوم انسانی، آن را کنار گذاشتند. ایده اصلی پوزیتیویسم منطقی این است که نظریه‌های علمی باید صرفا به آنچه قابل مشاهده است،‌ توجه کنند و آنچه را که غیر قابل مشاهده است، نادیده بگیرند. تحت تاثیر این دیدگاه، روانشناسان رفتاری، ساختارهای عمیق‌تر و غیرقابل مشاهده افکار و احساسات انسان را نادیده گرفتند و صرفا بر رفتار، انگیزه‌ها و محرک‌های قابل مشاهده تاکید کردند. در حوزه اقتصاد، اقتصاددان‌های معتقد به این رویکرد به این نکته اشاره کردند که رفتار انسان صرفا تحت تاثیر تمایل به حداکثر مصرف هدایت می‌شود. تمرکز بر آنچه قابل مشاهده و محاسبه است، سبب شده صرفا بر ثروت به‌عنوان تنها عامل محرک رفتار اقتصادی انسان تاکید شود. به این ترتیب درک رفتار انسان که ناشی از عوامل مختلف است، غیر ممکن شده بود. مشاهده می‌شود که نظریه‌های اقتصادی به دلیل نقاط ضعف خود قادر نبوده‌اند، رفتار چند بعدی انسان را توصیف و پیش‌بینی کنند. لازم است در آینده این نظریه‌ها تغییر کنند تا رفتار انسان در حوزه‌های مختلف بهتر درک شود.