بسته ارزی سرانجام باز شد

بسته ارزی سرانجام باز شد

دنیای اقتصاد : بسته جدید ارزی سرانجام روز گذشته رونمایی شد. محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود. روز گذشته جزئیات بسته ارزی پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در هیات دولت بررسی شد. پیش از این نیز، کلیات آن به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود. بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دوم از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود. با این اقدام، شانس رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند هدف ساماندهی بازار ارز را تامین کند. در بسته جدید، دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. علاوه بر این دولت سقف ورود ارز را آزاد کرد. دولت همچنین اعلام کرد کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

 

بسته جدید ارزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز گذشته در هیات‌دولت نهایی شد. در بسته جدید ارزی، ۵ تصمیم مهم توسط هیات دولت گرفته شده است. محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی، ۵ تصمیم مهم هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه بود. بنابراین از این پس، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد بود و دیگر نیازهای ارزی به بازار دوم کوچ خواهند کرد. ضمن اینکه در بازار دوم، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و این نرخ به عنوان نرخ آزاد ارز، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

 

شنبه صبح بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران دو قوه دیگر، بسته جدید ارزی تایید شد. در آن جلسه اعضا با تایید کلیات بسته ارزی، تصمیم‌گیری در مورد جزئیات را به هیات دولت واگذار کردند. به همین منظور عصر دیروز هیات وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مهمترین بسته اقتصادی سال جاری را مورد بررسی قرار دادند و چارچوب کلی آن را به تصویب رساندند.

 

مختصات محدود ارز دولتی: بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ارز دولتی و برآمده از درآمدهای نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. از این پس، هیچ کالای وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی‌تواند از دلار نفتی بهره‌مند شود. در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (۴۲۰۰) تأمین می‌شود و این  نرخ تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد. براساس تصمیم هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روزرسانی کند. علاوه بر این وزارت صنعت، وظیفه نظارت بر توزیع را نیز برعهده دارد؛ این وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالاهای اساسی و دارو از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) بر مبنای نرخ رسمی باشد. با این تدبیر، اثر تورمی تعمیق بازار دوم به مراتب کمتر خواهد شد و به ویژه برای دهک‌های کم‌برخوردار، تامین کالاهای اساسی می‌تواند بدون اثری از جهش ارزی باشد.

 

بازگشت صرافی‌ها: دومین تصمیم مهم دولت، بازگشت فعالانه صرافی‌ها به تمامی مبادلات ارزی کشور است. بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند. در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی‌ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود در بازار ارز را بازیابد. در مورد ارز مسافری به صورت مشخص اشاره‌ای نشده است، اما شواهد حکایت از این دارد که ارز مورد نیاز مسافران خارج از کشور از کانال صرافی‌ها و بازار دوم تامین خواهد شد.

 

حذف حصار از ورود ارز: هیات دولت در سومین تصمیم مهم، ورود ارز به کشور را بدون محدودیت اعلام کرد. در واقع ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. پیش از این، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود. اما به نظر با توجه به شرایط ارزی فعلی و در محدودیت‌های ارزی پیش‌رو، هیات دولت تصمیم به تشویق ورود ارز گرفته و نیاز به اظهار در مبادی ورودی را حذف کرده است. همچنین در یک تصمیم دیگر، واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می‌تواند مانند یک انرژی فعالسازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد.

 

به رسمیت شناختن نرخ آزاد: چهارمین تصمیم مهم هیات دولت، تعمیق بازار دوم با ورود ارز صادراتی کلیه کالاهای غیرنفتی است. در حقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. مفهوم این تصمیم این است که دولت به طور علنی نرخ آزاد را به رسمیت شناخته و نرخ در بازار دوم صرفا از سازوکار عرضه و تقاضا و بدون هیچ نوع قیمت‌گذاری یا تعیین سقف و کفی تعیین می‌شود. همچنین هیات دولت تصمیم گرفته تا نرخ موجود در بازار دوم، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی شود. با این راهکار، نقصان موجود در مدل قبلی بازار دوم که هیچ نوع اطلاعی در مورد نرخ توافقی آن وجود نداشت، برطرف شده است. همچنین هیات دولت تاکید کرده که صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند. اما نحوه این واگذاری تعهد همچنان مشخص نشده است.

 

افتتاح سپرده ارزی: پنجمین تصمیم هیات دولت در بسته جدید ارزی، افتتاح حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی است. بنا به این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند بر اساس تشخیص خود، نرخ سود ارزی برای سپرده‌ها تعیین و پرداخت سود را به سپرده‌گذاران انجام دهد.

پیامدهای سیاست‌های جدید

 

فلسفه بسته جدید ارزی این است که دولت در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی نیازهای ارزی بازنگری کرده است. این بازنگری یک مفهوم گستردهتر نیز دارد و آن این است که دولت از دادن سیگنال قیمتی به بازار صرف‌نظر کرده و ترجیح داده تا فقط نقش نظارتی و تنظیمی را ایفا کند. خطا در تعیین قیمت و تامین کل نیازهای ارزی با آن قیمت، باعث بروز یک رانت ارزی وسیع و جذاب شدن واردات و بیانگیزگی صادرکنندگان شده بود. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پایان تیرماه، ۸۸ هزار رکورد به ارزش ۴۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای دلار دولتی گزارش شده بود. در نتیجه حجمی که عطش دلار دولتی را داشتند، قابل‌ملاحظه و موجب خسران به اقتصاد کشور بود. در حقیقت دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از منابع ارزی را صرف واردات غیرضروری کرد و ادامه این روند میتوانست کشور را در شرایط تحریمی با فشار مضاعف ارزی مواجه کند. در حالتی که قیمت ارز واقعی نباشد، صادرکننده تمایلی به ابراز درآمد ارزی خود ندارد و در مقابل واردکننده تمایل به احراز بیش از واقع کالای وارداتی دارد تا با به‌دست آوردن دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به بازار عرضه کند و سود بیش از ۱۰۰ درصدی را به‌دست آورد.  در شرایطی که ورود ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، حذف ذخایر ارزی و ارزش نهادن به آن یک ضرورت است و نمی‌توان با تاراج ذخایر ارزی، موقعیت اقتصادی کشور را تضعیف کرد. دولت با تصمیم جدید جلو این تضعیف ارزی ایستاد تا منابع محدود ارزی به شکل هدفمند تخصیص یابد. دولت قصد داشت با مقید کردن تمامی واردات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، مردم را از جهش ارزی مصون نگه دارد تا ترکش جهش ارزی به آنها برخورد نکند. اما این تصور با احتکار کالاهای وارداتی یا فروش کالاهای وارداتی به نرخ آزاد ارز، باطل شد.

 

زیرا سیاست دولت در تخصیص منابع ارزی با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای مصون ماندن قیمت کالاهای وارداتی از نوسان ارزی به نتیجه نرسید و این کالاها گرچه با نرخ رسمی وارد می‌شدند اما بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. در کنار شکست حمایت از مصرف‌کننده تخصیص ارز با نرخ رسمی موجب شکل‌گیری رانت‌های کلان در اقتصاد ایران شد. از این‌رو دولت تصمیم گرفت تا با بردن تمامی کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی به بازار دوم، ضریب شفافیت را ارتقا دهد. با این کار دولت تنها نیاز است تمرکز خود را بر نظارت بر قیمت کالاهای اساسی که محدود هستند، بگذارد تا در دخل و خرج اقشار ضعیف نگرانی به‌وجود نیاید. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رانت موجود در اقتصاد نیز به واسطه شکاف قیمتی ناشی از سیاست قبلی برقرار نخواهد ماند.

 

 

 

 

سخنرانی رئیس جمهور با مردم با نکات تازه

 

بر اساس اعلام معاون دفتر رئیس جمهور، امشب حسن روحانی با حضور در تلویزیون مستقیما با مردم ایران به صحبت خواهد پرداخت. به گفته پرویز اسماعیلی، رئیس جمهور امشب حدود ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه از شبکه اول، شبکه خبر و رادیو سراسری به صورت زنده با مردم ایران گفتگو خواهد کرد. موضوعات سخنان رئیس جمهور از پاسخ به ترامپ و روابط خارجی تا ارز و گرانی و راه‌حل مشکلات اقتصادی را در برخواهد گرفت و قرار است نکات تازه‌ای در این موارد بیان شود.

بحران‌های همزاد

بحران‌های همزاد

دکتر حسین عبده‌تبریزی کارشناس اقتصادی میثم رادپور کارشناس ارز طی سال‌های پس از انقلاب‌اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم، سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد، ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ شوک‌های ارزی بوده است.

بحران‌های همزاد

 

طی ماه‌های اخیر باردیگر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه‌ دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵درصد افزایش یافته و رفتار قیمت‌ها از شروع دوره‌ پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر می‌دهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌ساز نوسانات روبه‌بالای نرخ ارز بوده‌ است: افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی، قیمت‌های نسبتا پایین نفت، ادامه‌ تحریم‌های اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی‌ از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشور. اما بعد دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که به‌زعم نگارندگان از سایر عوامل تحریک‌کننده‌ بازار ارز مهم‌تر، بلندمدت‌تر و با آثار دامنه‌دارتر است: بحران نظام بانکی.

شکل‌گیری و توسعه‌ بحران نظام بانکی

 

طی سال‌های اخیر سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی،» استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سال‌ها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.

 

اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدون‌مجوز) دو پیامد قابل‌شناسایی به‌دنبال داشت. از یک‌طرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتا بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتا به‌دلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه‌ فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادی دامن زد. نتیجه‌ این پیامدها ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ بهره‌ واقعی یاد می‌کنند.

 

تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه‌ بانک‌ها منتقل شد: سمت چپ ترازنامه‌ بانک‌ها در نتیجه‌ پرداخت سودهای سنگین سپرده‌ فربه‌ شد و سمت راست ترازنامه‌ در نتیجه‌ رکود اقتصادی و آثار ناشی از درماندگی مالی وام‌گیرندگان‌ هم‌چنان نحیف باقی ماند. درواقع طی این دوران سمت راست ترازنامه‌ بانک‌ها عموما از دارایی‌های غیرنقد و غیرمولد (تسهیلات، املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های سهامی خاص) و سمت چپ ترازنامه عمدتا با بدهی‌های نقد و هزینه‌زا (سپرده‌ بانکی) انباشته شد. به‌طور همزمان، بحران شکاف بدهی- دارایی (بحران اعسار) به‌صورت کسری‌های نظام‌مند ذخایر بروز کرد. ذخایر قانونی بانک‌ها از محل افزایش حجم سپرده‌ها (عمدتا به‌دلیل پرداخت سودهای سنگین به سپرده‌ها و عدم‌دریافت از محل تسهیلات) افزایش یافت و آثار ناشی از کسری ذخایر در نظام بانکی کشور به شکل تنگنای اعتباری نمود پیدا کرد.  بدون‌شک بحران نظام بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل بحران‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده‌ زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید اعتراف کنیم که کم‌سابقه است.  هم اکنون نظام بانکی کشور شامل نهادهایی است که بدون تردید هیچ پوشش سرمایه‌ای برای جبران زیان‌های خود ندارند و طبق استانداردهای نظام بانکی بین‌الملل فعالیت آنها باید متوقف شود. در این وضعیت عدم‌اطمینان‌ها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور به‌شدت بالا رفته است.

اعتماد به نظام بانکی

 

تمام انواع ابزاری که در بازارهای مالی معامله می‌شوند، چیزی از جنس تعهد است: سهام، تعهد شرکت به سهامداران است؛ قرضه‌ دولتی، تعهد دولت به خریداران قرضه است؛ اختیارمعامله، تعهد فروشنده به خریدار و قرارداد آتی، تعهد خریدار و فروشنده به یکدیگر است. گواهی سپرده هم طبعا تعهد بانک‌ به سپرده‌گذاران است. از همه‌ این‌ها مهم‌تر پول است که تعهد بانک‌مرکزی (و به‌طور عام دولت یا بالاتر از آن حاکمیت) به آحاد مردم است.

 

بدیهی است چیزی که باعث می‌شود بازارهای مالی هم‌چنان به حیات خود ادامه دهند، پایایی اعتماد میان بازیگران بازار است؛ اعتمادی که بر پایه‌ آن سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند در قبال پول خود تعهد شرکت (گواهی سهام) را بپذیرند؛ سپرده‌گذاران در قبال وجوه خود، تعهد بانک (گواهی سپرده) را می‌پذیرند و کارکنان در قبال کار خود، پول (تعهد بانک مرکزی) را پذیرا می‌شوند.  نظام بانکی پایه‌ اصلی نظام مالی کشورهاست. چنانچه اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی خدشه‌دار شود، اعتبار بزرگ‌ترین و معتبرترین متعهدان نظام مالی کشور، یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها، آسیب‌ می‌بیند؛ اگر بازیگران بازارهای مالی نتوانند به این دو اعتماد کنند، آنگاه به تعهد هیچ متعهدی نمی‌توانند دل خوش کنند.

 

این‌چنین است که بحران‌های بانکی پایه‌ اعتماد در نظام اقتصادی کشور را سست می‌کند؛ اعتمادی که در غیاب آن بازیگران بازار پول تمایل می‌یابند، وجوه خود را به چیزی مستقل از مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بدل کنند؛ چیزی مانند دارایی‌های فیزیکی و ارز. هراس ناشی از خدشه‌دار شدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتی ممکن است سپرده‌گذاران را متقاعد کند که پول خود را به چیزی مستقل از نظام قانونی کشور تبدیل کنند: حواله‌ ارزی معمول‌ترین مسیر ممکن برای تحقق این هدف است. این‌چنین است که بحران‌های بانکی به شکل‌گیری و تعمیق بحران‌های ارزی دامن می‌زنند. بحران‌های توام یا همزاد بانک و ارز به وابستگی‌های متقابل بحران بانکی با بحران تراز پرداخت‌ها اشاره دارد.

بحران‌های همزاد

 

تجربه‌های بسیاری از وقوع بحران تراز پرداخت‌ها در کشاکش بحران بانکی کشورها به یاد داریم (مثلا بحران‌های همزاد شیلی ۱۹۸۲ یا مکزیک در ۱۹۹۴). توجه به بحران‌های همزاد اهمیت فراوانی دارد، چون آثار آنها بسیار مخرب‌تر از بحران بانکی یا بحران تراز پرداخت‌های جداگانه است. بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها حاصل رکود اقتصادی عمیق است و هزینه‌های نجات نظام بانکی را بالا می‌برد. بیشتر مطالعات خارجی بیانگر آن است که شروع بحران بانکی به شروع بحران ارزی انجامیده است و جهت برعکس نبوده است. مطالعه‌ سال ۲۰۰۱ گلیک و هاچسون (Glick and Hutchison) پیرامون بحران‌های همزاد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شروع بحران بانکی باعث بروز بحران ارزی در چند سال بعد در آن کشورها شده است و جهت برعکس آن اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آسیب از بحران بانکی به بحران ارزی تسری یافته است. مطالعات متقدم‌تر دیگر کمینسکی (Kaminsky) بیانگر آن است که بروز بحران‌های بانکی به پیش‌بینی بروز بحران‌های ارزی کمک کرده است. مطالعات دیگری نیز نشان داده که مشکل بانک‌ها باعث ناتوانی بانک مرکزی در دفاع از ارزهای ملی شده، چرا که نتوانسته‌اند نرخ‌های بهره را به‌درستی تعیین کنند. هر چند تاثیر متغیرهای بنیادین و رفتاری (انتظارات) به‌درستی در آزمون‌ها تفکیک نشده، اما به نظر می‌رسد که قبل از بروز بحران‌ها، متغیرهای بنیادین اقتصاد در بیشتر کشورها در وضعیت نامناسبی بوده است. بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که در بحران‌های دوگانه (همزاد) هزینه‌های از دست‌رفتن ذخایر و هزینه‌های نجات بانک‌ها از بحران‌های مستقل بانکی یا ارزی به مراتب بالاتر است. این مطالعات نشان داده‌اند که متغیرهایی چون نرخ‌های بهره‌ واقعی، نسبت M۲ به ذخایر خارجی، صادرات و تفاوت‌های نرخ‌های بهره‌ واقعی شاخص‌های خوبی برای نشان دادن بروز وضعیت بحران‌های همزاد بوده‌اند. هاگن و هو (Hagen & Ho) در ۲۰۰۳ گزارش کردند که بیش از یک‌سوم بحران‌های بانکی به بحران‌های همزاد بانک و ارز انجامیده است. هر چند تعریف و شناخت بحران‌های همزاد در حوزه‌ بانک و بازارهای ارزی دشوار است، اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که چالش عمده‌ای برای تایید وجود چنین شرایطی نداریم. نشانه‌های بروز بحران همزاد در کشورمان را می‌توان از طریق بررسی شرایط نظام بانکی کشور و نیز حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد.  در حالی که در میان اقتصاددانان کشور در باب بحران بانکی اجماع وجود دارد، برای صحبت از بحران ارزی نیازمند بررسی تراز پرداخت‌ها هستیم. به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار به کمترین میزان در ۱۸سال گذشته رسیده است. بررسی اجزای تراز پرداخت‌ها بر حجم نگرانی‌ها می‌افزاید. طی دو دوره‌ یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار بیش‌ترین تغییرات و بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص در ارقام حساب سرمایه‌ کشور در دو دوره‌ یادشده منعکس شده است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عنوان «خروج ارز» یاد می‌شود، حکایت دارد.  البته نمی‌توان ادعا کرد که ارقام نگران‌کننده‌ تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه تنها در اثر بحران نظام بانکی ایجاد شده‌ است، اما بدون‌شک می‌توان ادعا کرد که این ارقام پیام‌هایی واضح از شروع بحران همزاد در کشور مخابره می‌کند.

راه‌حل میانبری در کار نیست!

 

بعد جدیدی که به معضلات بازار ارز اضافه شده مرتبط با بحران نظام بانکی است. بحران همزاد بانک و ارز نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به‌نظر برسد، اعتماد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری (پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد.

 

در بحران‌های همزاد افزایش تقاضا در بازار ارز عموما به‌صورت تقاضاهای نقدی ارز و نیز تقاضاهای غیروارداتی حواله نمود می‌یابد. چنانچه بحران ارزی با بحران بانکی توأم نباشد، این امیدواری وجود دارد که حد‌و‌اندازه خروج ارز از کشور در سطوحی قابل‌کنترل حفظ شود. در بحران‌های ارزی گذشته یعنی بحران سال‌های ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بوده‌ایم که میزان خروج ارز در خلال بحران شدت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا موثر واقع شده و نهایتا حجم خروج ارز از کشور به سال‌های عادی برگشته و بحران قابل‌کنترل شده است. به‌عنوان مثال در سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ چیزی در حدود ۶۱ میلیارد دلار و در سال ۹۰ چیزی در حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در سال ۹۶، رقم خروج ارز چیزی در حدود ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که در سال ۹۴، نه‌تنها به‌طور خالص ارزی از کشور خارج نشده است، بلکه دو میلیارد دلار نیز با ورود ارز مواجه بوده‌ایم. البته این اعداد نسبتا بزرگ بدان معنا نیست که چنین ارقامی قطعا از کشور خارج شده‌ است. بخشی از این مبلغ ارزی است که خانوارها و کسب‌وکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کرده‌اند. بخشی از آن نیز مانده‌ بانکی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ‌تر است که به امید فروش به نرخ بالاتر درخارج نگه داشته‌اند.

 

سوال اصلی آن است که در سال‌های پیش‌رو چه‌مقدار ارز از چرخه‌ اقتصادی رسمی کشور خارج خواهد شد؟ بیم آن می‌رود که تشدید نگرانی‌های سپرده‌گذاران و فراگیرشدن بی‌اعتمادی در نظام مالی، آثار دامنه‌داری را در بازار ارز و نهایتا نظام اقتصادی کشور برجای گذارد. تصور ما آن است که نظام مالی کشور به دلیل پدیده بحران همزاد در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد. این احتمال وجود دارد که چنان بی‌اعتمادی بر بازار پول کشور مستولی شودکه خاصیت اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضا از اعتبار بیفتد. به‌‌راستی زمانی که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار می‌دانند، چه‌مقدار کاغذ (پول) حاضرند برای یک واحد ارز صرف کنند؟

 

همه‌ اینها بدان معناست که راه‌حل اصلی برای حل بحران ارزی در این شرایط، حل و فصل بحران بانکی است و راهکارهای دیگر در بهترین حالت تنها به‌صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی‌اثربودن اقدامات بانک مرکزی موسوم به «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» مشهود است؛ اقداماتی که حتی به‌طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.