تکیه‌گاه ارزآوری

آمارهای رسمی در ۲۴ رشته فعالیت بررسی شد

تکیه‌گاه ارزآوری

دنیای اقتصاد : آمارهای رسمی صادرات در ۲۴ گروه فعالیت صنعتی حاکی از این است که تکیه‌گاه ارزآوری در این بخش گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» است و گروه‌های «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» و «ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی» در جایگاه بعدی قرار دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار گزارش عملکرد ۱۰ ماهه منتهی به دی امسال، آمار قطعی صادرات در گروه صنعت را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۲ درصد رشد داشته است.

تکیه‌گاه ارزآوری

 

کدام گروه از رشته‌های صنعتی بیشترین ارزآوری را دارند؟ بررسی آمار صادرات صنعتی تا پایان ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری بیانگر آن است که از میان ۲۴ گروه صنعتی گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با ارزآوری بیش از ۸ میلیارد دلاری بیشترین ارزآوری به کشور را در مدت زمان مورد بررسی داشته است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که مجموع صادرات گروه صنعت (صنعت، پتروشیمی و گاز مایع) در مدت زمان مورد بررسی حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که پنج گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» عنوان ارزآورترین گروه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. ارزش صادراتی این پنج گروه صنعتی بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از میان ۲۴ گروه فعال در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۵ گروه رشد صادرات را به لحاظ ارزشی تجربه کرده‌اند.

 

براساس آمار اعلام‌شده گروه‌های «ساخت محصولات از توتون و تنباکو»، «ساخت منسوجات»، «ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست»، « دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع پاپوش»، «ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت کالا از نی و مواد حصیر بافی»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت ماشین آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی»، «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت»، «ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «فرش و صنایع دستی» بیشترین رشد صادراتی را در مدت زمان مورد بررسی داشته‌اند.

 

براساس آمارهای اعلام شده در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری به لحاظ ارزشی رشد صادرات بخش صنعت ۸/ ۲ درصد ثبت شده و رشد صادرات بخش معدن نیز حدود ۶۳ درصد ثبت شده است. با توجه به این آمار می‌توان گفت دو گروه صنعت و معدن در مدت زمان مورد بررسی توانسته‌اند رشد صادرات را تجربه کنند. روند رو به رشد صادرات محصولات صنعتی در حالی است که در سال‌های تحریم صادرات محصولات صنعتی همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بود؛ چالش‌هایی که افت صادرات محصولات صادراتی را به همراه داشت و موجب شد تا فعالان صنعتی و معدنی بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند، اما در حال‌حاضر شرایط برای صادرات محصولات صنعتی فراهم شده، به‌طوری که آمار اعلام شده از رشد صادرات محصولات صنعتی و معدنی حکایت دارد.

ارزآوران صنعتی

 

براساس آمارهای اعلام ‌شده ارزآوری گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در مدت زمان مورد بررسی بیش از ۸ میلیارد دلار بوده و در حالی عنوان ارزآورترین گروه صنعتی در مدت زمان مورد بررسی به این گروه اختصاص یافته است که صادرات این گروه به لحاظ ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی حدود ۲ درصد داشته است. «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» دومین گروهی است که در این مدت بیشترین ارز را وارد کشور کرده و مجموع ارز وارد شده به واسطه این گروه حدود ۵ میلیارد دلار بوده است. براساس آمار اعلام شده ارزآوری این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به لحاظ ارزشی افت حدود ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. اما ارز وارد شده به واسطه صادرات گروه «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» نیز در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نیز برابر با ۴ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار ثبت شده است، این گروه نیز هرچند در میان صنایع ارزآور قرار گرفته است، اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزش صادراتی این گروه نیز افتی بیش از ۴ درصد را ثبت کرده است. ارزش صادرات گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این گروه توانسته رشد بیش از ۱۷ درصد را به لحاظ ارزشی تجربه کند. مجموع ارزآوری گروه «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ثبت شده است و به این طریق این گروه نیز رشدی حدود ۲۴ درصدی را به لحاظ ارزشی ثبت کرده است.

 

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده بیشترین رشد به لحاظ ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به گروه «ساخت ماشین آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی» اختصاص داشته، این گروه در مدت زمان مورد بررسی رشدی بیش از ۱۸۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. گروه «ساخت مبلمان، ‌مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» دومین گروهی است که در دوره زمانی مورد ارزیابی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد را تجربه کرده و مجموع رشد این گروه حدود ۱۱۵ درصد ثبت شده است. «ساخت محصولات از توتون و تنباکو» نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی حدود ۱۰۲ درصدی به لحاظ ارزشی داشته است. اما گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی حدود ۸۶ درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت گروه‌های معدنی

 

رشد صادرات بخش معدن را می‌توان به دو گروه «استخراج کانسارهای فلزی» و «استخراج سایر معادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نسبت داد. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که ارزآوری از طریق صادرات «استخراج زغال سنگ و لیگنیت؛ زغال‌سنگ نارس (تورب)» در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۸/ ۵ میلیون دلار بوده و مجموع صادرات این گروه به لحاظ وزنی نیز نزدیک به ۱۴۵ هزار تن ثبت شده است. صادرات این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۲۹ درصد و به لحاظ ارزشی نیز افتی بیش از ۹ درصدی داشته است. ارزش «استخراج کانسارهای فلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی بیش از یک میلیارد دلار بوده است، این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ۵درصد داشته، اما به لحاظ ارزشی توانسته رشدی بیش از ۳۶ درصد را تجربه کند. وضعیت صادرات «استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر» نیز براساس آمار اعلام شده برابر با ۵/ ۲۲۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۱ درصدی داشته است.

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرد/ 10 ریسک بزرگ اقتصاد جهانی

 

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرد/ 10 ریسک بزرگ اقتصاد جهانی

مترجم: امیر شاملوییMarch 15, 2018

 

به هنگام اندازه‌گیری ریسک اقتصاد جهانی جای شگفتی اندکی وجود دارد که چالش‌های بالقوه زیادی را که از سوی بزرگترین اقتصادهای جهان پدیدار می‌شوند، ببینیم. واحد اطلاعات اکونومیست، تعدادی از ریسک‌هایی را که ریشه در کشورهای ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا دارند، بررسی کرده است. این ریسک‌ها محدود به جغرافیای کشورهای خود نیستند و می‌توانند بدل به تهدیداتی شوند که بخش‌های بزرگی از جهان را به نحوی که خواهیم گفت، تحت تاثیر قرار دهند. علاوه بر این خطراتی وجود دارند که از مناطق کوچک‌تر ناشی می‌شوند یا ماهیتا جهانی هستند. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.

 

 

در این گزارش شانس وقوع بیش از 40 درصد یک سناریو در دو سال آینده «بسیار زیاد» شمرده شده، احتمال وقوع بین 31 تا 40 درصد «زیاد» اعلام شده، احتمال بین 21 تا 30 درصد «متوسط» به حساب آمده، شانس وقوع 11 تا 20 درصدی «کم» محسوب شده و در نهایت احتمال وقوع بین 0 تا 10 درصد، «بسیار کم» برآورد شده است.

 

همچنین اگر این اتفاقات منجر به تغییر 2 درصدی یا بیشتر (افزایش برای رویدادهای مثبت و کاهش برای رویدادهای منفی) در تولید ناخالص داخلی سالانه جهان نسبت به مقدارهای پیش‌بینی شده برای آن شود، «بسیار زیاد اثرگذار» قلمداد شده، اگر بین 1 تا 9/1 درصد آن را تغییر دهد، «بسیار اثرگذار» عنوان شده، اگر بین 5/0 تا 9/0 درصد تغییر ایجاد کند، «متوسط» نامیده شده، اگر بین 2/0 تا 5/0 درصد تغییر ایجاد کند «کم‌اثر» عنوان شده و در نهایت اگر بین 0 تا 1/0 آن را تغییر دهد، «بسیار کم‌اثر» نامیده می‌شود.

 

افت بلندمدت در بازارهای عمده سهام و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی

 

شدت= 15؛ احتمال متوسط، بسیار زیاد اثرگذار

 

بازارهای سهام جهانی پس از یک دوره طولانی رونق در اوایل ماه فوریه دچار نوسانات مهمی شده‌اند و دغدغه‌هایی پیرامون آغاز یک رکود قدرتمندتر را افزایش داده‌اند.

 

افزایش نوسانات به هنگام تضعیف بازارها

 

(شاخص نوسانات VIX)

 

 

 نتیجه: اقتصاد جهانی به سمت مرحله جدیدی حرکت می‌کند که در آن بانک‌های مرکزی بیشتر و بیشتری شروع به کاهش یا معکوس کردن وضعیت‌های سیاست پولی سهل‌گیرانه خود در پاسخ به رشدهای قدرتمند می‌کنند که نااطمینانی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

 

کاهش تجارت جهان با حرکت ایالات متحده به سوی سیاست‌های حمایت‌گرایانه

 

شدت= 15؛ احتمال متوسط، بسیار زیاد اثرگذار

 

ما در حال حاضر انتظار رشد قدرتمندتری در تجارت جهانی در فاصله 2019-2018 را داریم که ناشی از رشد صادرات بازارهای نوظهور و رشد اقتصادی قدرتمند چین است. به هر حال، این ریسک وجود دارد که دولت ایالات متحده آمریکا به سرپرستی دونالد ترامپ، الفاظ حمایت‌گرایانه‌اش را بیشتر به کار گیرد که این کار به شدت به کانال‌های تجارت جهانی آسیب می‌زند.

 

تجارت در خطر (درصد افزایش سال به سال تجارت کالاها و خدمات جهانی در سناریوی محوری واحد اطلاعات اکونومیست)

 

 

نتیجه: هر گونه افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه قطعا نتیجه‌هایی فراتر از آمریکای شمالی و چین خواهد داشت. قیمت‌ها و در دسترس بودن محصولات آمریکایی و چینی در زنجیره‌های تامین شرکت‌هایی از کشورهای دیگر به شدت تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گیرد. در نتیجه، رشد جهانی به طور قابل توجهی با کمتر شدن سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی کاهش خواهد یافت.

 

ناآرامی‌های منطقه‌ای در دریای جنوب چین و گسترش خصومت‌ها

 

شدت=12؛ احتمال متوسط، بسیار اثرگذار

 

کنگره ملی حزب کمونیست چین در اکتبر 2017 هدفش را برای آینده اعلام کرد. کنگره چین می‌خواهد چین تا سال 2050 به «قدرت پیشتاز جهان» تبدیل شده و نیروی نظامی «تراز اولی» داشته باشد. یک نتیجه واضح آن این است که این کشور تمایل بیشتری به فعال بودن در موضوعات بین‌المللی دارد، آن هم در زمانی که هژمونی جهانی ایالات متحده در حال کاهش است.

 

مجمع‌الجزایر مورد مناقشه در دریای جنوبی چین

 

 

نتیجه: اگر درگیری‌های نظامی در این منطقه رخ دهند، پیامدهای اقتصادی چشمگیر خواهند بود. رشد اقتصادی دچار مشکل می‌شود و شبکه‌های عرضه منطقه‌ای و خطوط دریایی مهم ممکن است دچار اختلال شوند.

 

در این میان تمام این تغییرات و سناریوها ریسک‌هایی برای رکود نیستند. شانس این که این موارد بهتر از آنچه انتظار می‌رود، عمل کنند کم نیست.

 

افزایش رشد جهان به بیش از 4 درصد

 

شدت=12؛ احتمال متوسط، اثرگذاری زیاد

 

قدرتمند شدن رشد در برخی بازارهای بزرگ به معنی آن است که می‌تواند رونق گسترده‌ای برای رشد جهانی وجود داشته باشد.

 

نتیجه: شتاب گرفتن زیاد رشد، نه تنها فرصتی برای کشورهای کم‌رشد دیگر فراهم می‌کند بلکه می‌تواند به برقراری مجدد تعادل در چین کمک کند. بهبود تقاضای جهانی حمایت بیشتری برای قیمت‌ کالاها ایجاد می‌کنند و به کمک صادرکنندگان کالاها در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا می‌آیند.

 

اختلال فعالیت‌های دولتی و شرکتی در نتیجه یک حمله سایبری بزرگ

 

شدت=12؛ احتمال متوسط، اثرگذاری زیاد

 

این ریسک وجود دارد که تکرار و شدت حملات سایبری تا حدی افزایش پیدا کند که شبکه‌های دولتی و شرکتی ممکن است دچار دردسر شده یا در دوره گسترده‌ای مورد دستکاری قرار گیرند.

 

نتیجه: فعالیت‌های دولتی به شدت نسبت به یک حمله یا آسیب زیرساخت فیزیکی آسیب‌پذیر هستند و اثر آن بر رشد اقتصادی حتی شدیدتر خواهد بود. از طرف دیگر، حملات اخیر نشان داده‌اند که در بسیاری از موارد این تاثیرات می‌توانند با روش‌های امنیت سایبرب مناسب خنثی شوند. به هر صورت، اگر این حملات نشان دهنده یک بستر آزمایشی باشند، بدتر از آن هم شاید اتفاق بیفتد.

 

دچار شدن چین به رکود اقتصادی طولانی‌مدت و بدون نظمی

 

شدت=10؛ احتمال کم، بسیار زیاد اثرگذار

 

انتظلر می‌رود چین سال جاری را نیز با رشد اقتصادی قدرتمند بگذراند، اما پرسش‌ها در مورد این که چقدر می‌تواند اثرات ضداهرمی را بدون ایجاد مشکلات در بخش مالی گسترده به تعویق بیندازد، باقی خواهد ماند.

 

رام کردن بار بدهی فزاینده دشوار خواهد بود (بدهی داخلی؛ درصد از تولید ناخالص داخلی)

 

 

نتیجه: اگر دولت چین قادر به جلوگیری از یک گرداب بی‌نظم رکود اقتصادی نباشد، منجر به قیمت‌های کالایی بسیار پایین‌تری در جهان، به ویژه در فلزات خواهد شد. این موضوع به نوبه خود، بر اقتصادهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا اثر می‌گذارد که پیشتر از افزایش قیمت‌های کالاهای ناشی از فعالیت‌های چین سود می‌بردند. علاوه بر این، با توجه به افزایش وابستگی تولیدکنندگان و خرده‌فروشان غربی به تقاضای چین و سایر بازارهای نوظهور، کاهش بی‌نظم در رشد چین اثر شدید جهانی را به دنبال خواهد داشت.

 

رویارویی نظامی بزرگ در شبه جزیره کره

 

شدت=10؛ احتمال کم، اثرگذاری بسیار زیاد

 

تنش‌ها بین ایالات متحده و کره‌شمالی از زمان پایان جنگ کره در سال 1953 یک موضوع ژئوپولتیک همیشگی بوده است. به هر صورت، وضعیت شبه جزیره کره در حال حاضر با توجه به پیشرفت شدید رژیم کره‌شمالی در توسعه موشک‌های دوربرد که می‌تواند خاک آمریکا را تهدید کند و همچنین پیشرفت‌های فناوری هسته‌ای این کشور، بسیار جدی‌تر به نظر می‌رسد.

 

نتیجه: موقعیت ایالات متحده بسیار سیال است؛ از تهاجم گرفته تا ایجاد محدودیت در میان‌مدت ممکن است، اما پیش از آن، ریسک حمله‌ای از ایالات متحده با هدف آسیب زدن به قابلیت‌های نظامی کره‌شمالی در حال رشد است.

 

جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه و اختلال در بازارهای انرژی جهان

 

شدت=10؛ احتمال کم، اثرگذاری بسیار زیاد

 

رقابت بین عربستان سعودی و ایران معضلی در طول چند دهه بوده است. به هر حال، در حال حاضر این موضوع شدت گرفته و ریسک کم اما مهمی در مورد وقوع درگیری بین این دو کشور در سال‌های آینده با قطبی‌تر شدن منطقه گسترده‌تر بین دو طرف، وجود دارد.

 

نتیجه: در بدترین سناریو، این جنگ‌های نیابتی می‌تواند منجر به درگیری گسترده‌تر در منطقه خلیج فارس شود و به طور بالقوه عربستان‌سعودی و ایران را علیه یکدیگر قرار داده، تنگه هرمز را ببندد و بازارهای انرژی جهانی را محتل کند. در دوره‌ای که هم‌اکنون انتظار کاهش قیمت جهانی نفت را داریم، هر اختلالی در عرضه آن از خلیج فارس به سرعت تبدیل به افزایش قیمت‌ها شده و در نتیجه به چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی به شدت آسیب می‌زند.

 

کاهش شدید قیمت نفت پس از شکست توافق اوپک برای کاهش تقاضا

 

شدت=9؛ احتمال متوسط، اثرگذاری متوسط

 

تولیدکنندگان اوپک و روسیه در انتهای نوامبر 2017 نیز با تداوم کاهش تولیدشان در سال 2018 موافقت کردند. پس از آن، انتظار می‌رود نظام سهمیه‌بندی به تدریج از بین برود. به هر حال، این ریسک وجود دارد که توافق اوپک شکست بخورد.

 

قیمت نفت (دلار به ازای هر بشکه)

 

 

نتیجه: قیمت نفت که پس از کاهش در سال‌های 2016-2014 بهبود یافته است، قیمت نفت به شدت در نتیجه افزایش ناگهانی و زیاد در تولید نفت خام آسیب خواهد دید و برخی از کشورها با تهدیدات جدیدی در مورد تکانه‌های تراز پرداخت‌ها روبرو خواهند شد. کشورهای در حال توسعه، نیجریه و آنگولا، با مشکلات بدهی جدی روبرو خواهند شد و احتمالا دچار مشکلات سیاسی و ناپایداری اجتماعی نیز خواهند شد.

 

خروج چندین کشور از حوزه یورو

 

شدت=5؛ احتمال بسیار کم، اثرگذاری بسیار زیاد

 

واحد اطلاعات اکونومیست فکر می‌کند به احتمال زیاد یونان در میان‌مدت از حوزه یورو خارج نشود. انتظار نمی‌رود سایر کشورها نیز چنین کاری کنند، اما اگر این کار را بکنند، به شدت هم به اقتصاد اروپا و هم به اقتصاد جهان آسیب می‌زنند.

 

نتیجه: اگر کشورهای بیشتری حوزه یورو را ترک کنند، اقتصاد جهانی بی‌ثبات خواهد شد. کشورهایی که این حوزه را ترک می‌کنند، دچار کاهش ارزش پولی شدید خواهند شد و قادر نخواهند بود تا بدهی‌های یورویی خدمات را پرداخت کنند. به نوبه خود، بانک‌ها نیز از زیان‌های شدید در پورتفولیوهای اوراق قرضه کشورها متاثر شده و اقتصاد جهانی نیز می‌تواند وارد رکود شود.

 

 

 

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

دنیای اقتصاد» شرایطی را که کالاهای پایه در روزهای پایانی سال ۹۶ با آن روبه‌رو هستند، بررسی کرد

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

حمزه بهادیوند چگینی سال ۹۶ در شرایطی آخرین روزهای خود را سپری می‌‌کند که نگاهی گذرا به مهم‌ترین رخدادها و تصمیمات در این سال در حوزه بازارهای کالایی چه در سطح داخلی و چه جهانی خالی از لطف نیست. سال ۹۶ در شرایطی آغاز شد که رشد اقتصادی بسیار بالای سال قبل از آن نویدبخش شرایط مساعدی برای اقتصاد ایران بود. با این حال به رغم رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران با نفت و رشد اقتصادی ۳/ ۳ درصدی بدون نفت در این سال رشد اقتصادی در سال ۹۶ به شدت کاهش یافت و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال به حدود ۴ تا ۵ درصد می‌رسد؛ هرچند رشد اقتصادی بدون نفت در همان محدوده سال گذشته باقی خواهد ماند.

به این ترتیب باید گفت سهم نفت از اقتصاد به دلیل قیمت‌های ثابت این کالا تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در حوزه اقتصاد غیرنفتی نیز تغییرات خاصی تجربه نشده است. در این بین شاخص تورم نیز که در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود در سال جاری نیز در محدوده ۱۰ درصد باقی مانده است. این در شرایطی است که نرخ تورم تولید‌کننده در سال جاری در مقایسه با سال ۹۵ در حدود ۷ واحد درصد رشد کرده و به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. به این ترتیب باید گفت شرایط اقتصاد ایران در سال جاری در قیاس با سال قبل از آن از منظر این سه شاخص تغییر جدی را تجربه نکرده است.

در این بین نگاهی به بودجه‌های عمرانی سال‌های اخیر نشان می‌دهد سال ۹۵ که حدود ۷۳ درصد از بودجه‌های عمرانی جذب شده، اما در سال ۹۶ پیش‌بینی‌ها حکایت از افت شدید جذب منابع عمرانی دارد. در این بین دولت برای سال ۹۷ نیز حجم بودجه‌های عمرانی را با رشد جدی روبه‌رو کرده و به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده است که در مجموع باید گفت یک ریسک جدی در روند تدوین بودجه محسوب می‌شود.

 نوبخت در این زمینه اعلام کرده برای اجرای طرح‌های نیمه تمام، ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرف دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۳۰ هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی و ۶ هزار تا ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی استفاده می‌شود و اگر در کنار این ۶۸ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع دولتی برای طرح‌های حاکمیتی و ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای طرح‌های عمرانی برخوردار شویم، می‌توان گفت سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب باید گفت برای سال ۹۷ پیش‌بینی‌ها از رشد منابع اعتباری حکایت دارد؛ اما اینکه آیا این منابع جذب خواهند شد یا خیر سوالی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه تجربه سال ۹۶ نشان داده دولت نتوانسته منابع مذکور را جذب کند.  در این بین نگاهی به برخی دیگر از مولفه‌های اقتصادی در دو سال گذشته باز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق این بررسی قیمت دلار در سال ۹۵ در رقم ۳ هزار و ۷۴۸ تومان به کار خود پایان داد؛ درحالی‌که قیمت این ارز در حال حاضر در بازار تهران در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد که از رشد حدود ۷۵۰ تومانی حکایت دارد. همین‌طور سایر ارزهای معتبر نیز با رشد قیمتی روبه‌رو شده‌اند که تمامی این فاکتورها بر بازارهای کالایی اثرگذار هستند.

۲۵ نکته مهم در بازارهای کالایی ایران و جهان

 به گزارش «دنیای اقتصاد» و طبق گفت‌وگوهایی که پیش از این با فعالان اقتصادی حوزه بازار صورت گرفته است مهمترین نکاتی که بازارهای کالایی در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودند، می‌توان در موارد زیر به‌صورت مجمل مورد اشاره قرار داد:

۱- سطوح پایین هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۹۶ که باعث رکود تقاضا در سطحی گسترده در بازارهای کالایی شد.

۲- رکود بخش مسکن که تقاضا برای بسیاری از کالاهای پایه را با افت شدید روبه‌رو ساخت.

۳- افزایش قابل توجه بهای ارز در بازار داخلی و سرایت آن به بازارهای پایه

۴- افزایش قیمت جهانی محصولات پایه و اثرگذاری آن بر بازارهای داخلی.

۵- کاهش تقاضای موثر در بازارهای داخلی.

۶- کاهش حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار و افت معاملات از این کانال.

۷- افزایش صادرات محصولات پایه به‌دلیل رشد قیمت ارز و قیمت‌های جهانی.

۸-  افزایش قیمت نفت و اثرات قیمتی نفت روی بازارهای پایه به‌طوری‌که قیمت نفت در یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

۹- نوسانات عرضه در بازارهای مختلف از فولاد گرفته تا پتروشیمی (عرضه‌ها در بازار فولاد کاهش یافته و در بازار پتروشیمی نیز با کمبود عرضه‌ها روبه‌رو بودیم که دلیل آن نیز افزایش عرضه در بازارهای جهانی بود).

۱۰- سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های تعرفه‌گذاری برای واردات و صادرات (برخی محصولات در حوزه صادرات نیز مشمول تعرفه شده‌اند از جمله در بخش سنگ آهن و برخی محصولات فولادی).

۱۱- کاهش نقل و انتقالات آربیتراژی در بورس کالا و بازار آزاد.

۱۲- افزایش قیمت تمام‌شده در بخش تولید محصولات پایه.

۱۳- تعطیلی و نیمه تعطیلی در برخی بخش‌های بالادستی معادن و پایین دستی در صنایع پتروشیمی به‌طوری‌که گفته می‌شود بسیاری از معادن بخش خصوصی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

۱۴- رونق مجدد بازارهای موازی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مذکور که برای بخش تولید بسیار خطرناک است.

۱۵- رشد آرام بازار سهام در مقایسه با چهار سال گذشته که منطقا اثرات متقابلی را بر بازارهای کالایی باید داشته باشد اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی مشکلات ساختاری چنین اثراتی مشاهده نشده است.

۱۶- در بازارهای جهانی نیز شاخص دلار آمریکا شرایط رو به افتی را تجربه کرده به‌طوری‌که در مقایسه با ابتدای ۲۰۱۷ با حدود ۴ واحد افت روبه‌رو شده و به نزدیکی ۹۰ رسیده است.

۱۷- متوسط قیمت‌های جهانی برای کالاهای مختلف با رشدهای قابل توجهی روبه‌رو شده به‌طوری‌که بهای مس در این مدت ۱۶ درصد، آلومینیوم ۱۰ درصد، روی ۱۴ درصد، نیکل ۳۳ درصد، زغال سنگ ۱۵ درصد و قلع ۵/ ۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

۱۸- مشکلات حوزه تجاری بین آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا از جمله چین و اروپا

۱۹- وضع تعرفه‌های تجاری روی فولاد و آلومینیوم که به ترتیب تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰ درصدی برای این دو فلز در نظر گرفته شده است.

۲۰- خروج انگلیس از حوزه یورو و نگرانی‌ها از اثرات این تصمیم بر بازارهای کالایی که در یک سال گذشته روی بسیاری از بازارهای پایه اثر گذاشت.

۲۱- تغییرات نرخ بهره آمریکا و اثرات آن بر بازارهای کالایی که به‌صورت رشد قیمت کالاهای پایه بروز کرده است.

۲۲- تصمیمات چین برای کاهش صادرات محصولات فولادی و استفاده از تولیدات داخلی برای تامین طرح‌های اقتصادی.

۲۳- رشد محدود اقتصادی چین در سال گذشته که سیگنال مهمی برای رشد تقاضا برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود.

۲۴- رونق قابل توجه اقتصاد ایالات متحده و حوزه یورو.

۲۵- افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا که رونق تولید را در این کشورها نوید می‌دهد و خروج از رکود را در مورد این اقتصادها تایید می‌کند.

چشم‌انداز ثبات برای سال ۹۷

در این بین اما در شرایطی پا به سال ۹۷ می‌گذاریم که هنوز فعالان صنایع کشور معتقدند دولت باید زمینه‌های رونق در بازارهای کالایی را با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور فراهم سازد. به عقیده فعالان این بازارها در حال حاضر برخی چالش‌ها از جمله در حوزه تامین مواد اولیه، چالش‌های حوزه مالیات به خصوص مالیات ارزش افزوده، چالش‌های مربوط به فضای کسب و کار، چالش‌های تامین ارز و قیمت تمام شده و... باقی است که عملکرد فعالان حوزه مواد پایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با این حال در صورتی که دولت آن‌طور که اعلام کرده طرح‌های نیمه تمام خود را در حوزه‌های عمرانی راه‌اندازی کرده و به رونق بخش مسکن کمک کند می‌توان به رونق در بازارهای پایه در سال ۹۷ امیدوار بود. متاسفانه نگاهی به روزهای پایانی سال جاری نشان می‌دهد بازارهای پایه با تقاضاهای انباری روبه‌رو نشد که این خود یک سیگنال منفی برای بازارها محسوب می‌شود. 

در این بین باید نگاهی به پیش‌بینی‌هایی کنیم که از بازارهای جهانی منتشر شده است تا بتوانیم اثرات بازارهای جهانی بر داخل را بیش از پیش مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی‌ها از موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد لااقل در سه ماه دوم سال جاری میلادی که با سه ماه اول سال ۹۷ همزمان می‌شود قیمت برای اغلب محصولات پایه کاهشی است که در نمودار  فوق می‌توان مشاهده کرد. این پیش‌بینی‌ها همچنین از کاهش قیمت نفت حکایت دارند که تمام این موارد می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. البته  انتظار می‌رود قیمت دلار در سال آینده باز هم افزایش یابد که در این صورت بخش قابل توجهی از اثرات کاهشی بازارهای جهانی جبران خواهد شد.

 

به خواسته سرمایه‌گذاران توجه نکنیم!

به خواسته سرمایه‌گذاران توجه نکنیم!

لئونارد شرمن مترجم: مهدی نیکوئی برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگی هستی، گربه شو! : اهمیت توجه به خواسته‌ها و منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران در ۸۰ سال گذشته همواره یکی از اولویت‌های شرکت‌ها بوده است؛ چرا که سرمایه و منابع مالی در بسیاری از موارد، مهم‌ترین دارایی شرکت‌ها است و بدون آن بقای شرکت‌ها به خطر می‌افتد. اما این استراتژی مدت‌ها نتیجه‌بخش بود. دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، اوج توجه به منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران بود و مدیران شرکت‌ها هر کاری می‌کردند تا با افزایش سودآوری اقدامات خود، آنها را راضی نگه دارند. اما این وضعیت به زودی عوض شد.

به خواسته سرمایه‌گذاران توجه نکنیم!

 

شرکت‌هایی مانند جنرال الکتریک، با آنکه تغییری در استراتژی‌های فعالیت خود ندادند، با شکست‌های سنگینی مواجه شدند و زیان‌های انبوه به سهامداران آنها تحمیل شد. دلیل این شکست، غفلت از تغییری بود که در بازار اتفاق افتاده بود. بازارهای بسیاری از محصولات در حال جهانی شدن بودند و با افزایش سرعت رشد فناوری، تغییرات و تحولات مختلف، تبدیل به جزئی جدایی‌ناپذیر از ماهیت بازارها شد. در چنین شرایطی، نیاز بود که شرکت‌ها همواره خود را به‌روز کرده و آماده هر تغییرات باشند. آنها دیگر نمی‌توانستند تنها به سودآوری و افزایش کارایی عملیات‌های کنونی خود توجه کنند. آنها باید به آینده نگاه می‌کردند و برنامه‌ریزی‌های خود را به صورت بلندمدت انجام می‌دادند. در چنین شرایطی، این نظریه قوت گرفت که باید به جای توجه به خواسته‌های سهامداران به خواسته‌های مشتریان توجه کرد؛ چرا که منابع مالی اصلی در اختیار آنها بود و تغییر خواسته‌ها و نیازهایشان نیز به شرکت‌ها نشان می‌داد که در کجا باید مسیر خود را تغییر دهند.

 

ترجیح مشتریان به سهامداران و سرمایه‌گذاران، موضوعی است که از میانه قرن بیستم به آن اشاره شده بود، اما کسی آن را جدی نمی‌گرفت. در سال ۱۹۵۴، پیتر دراکر، پدر علم مدیریت به وضوح در این باره اظهار نظر کرد که هدف هر شرکت و کسب‌وکاری چه باید باشد: «تنها یک تعریف موثق برای هدف کسب‌وکارها وجود دارد: ایجاد مشتری. هر کسب‌وکاری تنها و تنها دو فعالیت اصلی دارد: بازاریابی و نوآوری.» دراکر اعتقاد داشت که مشتریان از تمام ذی‌نفعان مهم‌ترند. از نظر او، نه تنها مشتریان از سرمایه‌گذاران و سهامداران مهم‌تر هستند، بلکه اهمیت آنها از کارکنان و جامعه نیز مهم‌تر است.

 

۶ سال بعد، «جک ما»، مدیرعامل شرکت علی‌بابا در نامه‌ای سرگشاده به سرمایه‌گذاران بالقوه این شرکت که ممکن بود مایل به خرید سهام این شرکت باشند، توضیح داد که چرا مشتریان نسبت به آنها مهم‌ترند: «من بارها و در موقعیت‌های مختلف عنوان کرده‌ام که برای ما، مشتریان در اولویت نخست هستند، کارکنان اولویت دوم و سهامداران سوم هستند. متوجه هستم درک این سخن برای سرمایه‌گذارانی که آن را برای بار نخست شنیده‌اند، اندکی دشوار است. اجازه دهید این موضوع را برای شما شفاف کنم. ما به عنوان امانتداران سرمایه‌های شما، اعتقاد داریم که تنها راه ارزش‌آفرینی برای سهامداران، آن است که ارزش‌های پایداری برای مشتریان خود ایجاد کنیم. به همین دلیل است که مشتریان در جایگاه نخست قرار می‌گیرند. شرکت ما، تصمیمات خود را براساس درآمدهای کوتاه‌مدت یا سود استوار نخواهد کرد. استراتژی‌های ما در راستای ماموریت ما و برای رسیدن به توسعه بلندمدت تدوین خواهند شد. شرکت علی‌بابا مانند یک اکوسیستم است و کارکنان ما، سرمایه‌ها، فناوری و سایر منابع به کار گرفته خواهند شد تا از توسعه و رشد پایدار این اکوسیستم حفاظت شود. ما از سرمایه‌گذارانی که مانند ما، نگرشی بلندمدت داشته باشند، استقبال می‌کنیم.»

 

این شیوه طبقه‌بندی سهامداران و تعیین اولویت‌های آنها، فلسفه «جف بزوس» را در ذهن تداعی می‌کند؛ کسی که به‌عنوان مدیرعامل شرکت آمازون، در سال ۱۹۹۷، نامه مشابهی به سهامداران شرکتش نوشت: «ما معتقدیم که یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت ما، میزان ارزشی است که در بلندمدت برای سهامداران خود ایجاد می‌کنیم. این ارزش‌آفرینی، نتیجه مستقیم توانایی ما برای گسترش بازار و تثبیت جایگاهمان در آن است. ما هم‌اکنون هم رهبر بازار هستیم و این موضوع باید ادامه یابد. هر چقدر که رهبر قوی‌تری در بازار باشیم، مدل اقتصادی قدرتمندتری خواهیم داشت. رهبری بازار، می‌تواند به‌طور مستقیم به درآمدهای بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده بهتر از سرمایه و در نهایت سودآوری بیشتر برای سهامداران بینجامد. به دلیل نگرش بلندمدتی که داریم، ممکن است در برخی موارد، تصمیمات یا اقداماتی متفاوت با برخی شرکت‌های دیگر داشته باشیم. ما می‌خواهیم که فلسفه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود را با شما درمیان بگذاریم که اطمینان یابیم نگاه ما و شما یکی است. ما جسورانه روی مشتریان خود متمرکز خواهیم شد و حتی یک لحظه هم از آنها غفلت نخواهیم کرد. ما همچنان تصمیم‌گیری‌های خود را به شکلی خواهیم گرفت که رهبری بازار ما را در بلندمدت هم تضمین کنند. از این رو، ملاحظاتی مانند سودآوری کوتاه‌مدت یا واکنش‌های وال‌استریت به اقدامات ما، برایمان مهم نیست. ما آنقدر مغرور نیستیم که بگوییم فلسفه سرمایه‌گذاری ما، درست‌ترین و بهترین است؛ با این حال، این فلسفه، روش کار ما است و ما باید به‌طور کامل برای شما شفاف‌سازی می‌کردیم که روش کار کنونی و آینده ما، چگونه است.» با آنکه آمازون به اهداف بلندمدت چشم دوخته بود، در همان سال ۱۹۹۷، از هر نظر، موفق‌ترین و سودآورترین شرکت حوزه خود در بازار آمریکا شد. «غافل نشدن از مشتریان و توجه جسورانه به آنها» باعث شد تا آمازون، همواره هدف نخست خود را ارزش‌آفرینی برای مشتریان و سهولت و خدمت‌رسانی به آنها قرار دهد. به همین دلیل بود که بسیاری از سرمایه‌های شرکت صرف تحقیقات و توسعه شد و درآمدهای کوتاه‌مدت سهامداران کاهش یافت. آنها بخش قابل توجهی از سود سالانه سهامداران را هم نگه می‌داشتند تا برای آینده سرمایه‌گذاری کنند. اقدامات آمازون تا جایی پیش رفت که یکی از تحلیلگران وال‌استریت نوشت: «آنها مانند یک موسسه خیریه هستند که سرمایه‌هایشان را صرف رضایت مشتریان می‌کنند.» اما اکنون کسی نمی‌تواند انکار کند که توجه بیش از حد به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، باعث شده آمازون تبدیل به یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در کل جهان شود.

 

[e-mail]

ارزش واقعی دلار

ارزش واقعی دلار

چند سناریو برای تعیین ارزش برابری دلار به ریال

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.

ارزش واقعی دلار

امیر تقی‌خان تجریشی / مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن 

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان یکی از مواردی که مورد توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران است وضعیت آینده بازار ارز و قیمت تعادلی آن است. از یک‌سو برخی بر این باورند که دلار در حال حاضر در سطح تعادلی خود معامله می‌شود، بدین معنی که ارزش دلار با عرضه و تقاضا درست قیمت‌گذاری شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در محدوده معین حفظ شده و ارزش واقعی آن بیشتر است. از این‌رو در انتظار یک شوک اقتصادی و سیاسی هستند تا حباب منفی آن از بین رفته و ارزش دلار به سطح واقعی خود نزدیک شود.

در واقع روش‌های متفاوتی برای محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف وجود دارد. اکثر این ‌روش‌ها به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یا ترکیب این ‌روش با سایر شیوه‌های تحلیلی و محاسباتی است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پول‌های ملی و با لحاظ کردن وزن‌های هزینه محاسبه‌ شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود، البته باید توجه داشت قیمت‌های واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالت‌ها و کنترل‌های دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد.

درباره تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث می‌شود تا محاسبه شاخص PPP برای این دو واحد پولی با دشواری روبه‌رو شود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

برای محاسبه این نرخ برابری ارز، نیاز به محصولات همانندی داریم که برای تمام کشورهای تحت مقایسه مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب این فهرست از محصولات مشکل‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصول یکسان به این جهت مهم است که در واقع PPP تفاوت‌های سطح قیمت را اندازه می‌گیرد و تفاوت‌های موجود در کیفیت محصول در نظر گرفته نمی‌شود.

مورد بعد این است که مطمئن باشیم واحد قیمت‌گذاری کالاها یا خدمات در تمام کشورهای مورد بررسی یکسان است. تهیه این فهرست نیز کار مشکلی است که بستگی به همگنی اقتصادی و مصرفی گروه کشورهای تحت مقایسه دارد. زیرا این امکان وجود دارد که محصولاتی که در فهرست تهیه شده، نماینده خوبی از اقلام مصرف‌شده در این کشور نباشد که این امر باعث ایجاد اریبی در مقایسه‌ها شود. زیرا ممکن است کالای نوع A در هر دو کشور استفاده شود، اما ممکن است در یک کشور به عنوان یک کالای لوکس و در دیگری به عنوان کالای ضروری مورد استفاده قرار گیرد. 

از این‌رو به علت وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات‌ متحده آمریکا و همچنین نبود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور، نتایج این گزارش در دنیای واقعی قطعیت نخواهد داشت. همچنین متغیرهای مختلفی می‌تواند در یک محدوده زمانی بر کشور حاکم باشد که ارزش ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. از جمله این متغیرها می‌توان به جنگ، میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی آن کشور اشاره کرد که در نتیجه آنها نرخی را که برای تسعیر ارزها در طول زمان استفاده می‌شود متغیر خواهد کرد. در همین راستا برخی از تحلیلگران به درستی پیشنهاد می‌کنند مقایسه ریال با ارز کشورهایی که مبادلات بیشتری با ایران دارند ارجحیت دارد. با بیان نارسایی‌های گزارش حاضر، تاکید می‌شود گزارش پیش‌ رو نتیجه یک تحلیل آماری و مبتنی بر اعداد است که ممکن است با مبالغ واقعی انحراف داشته باشد.

انتخاب سال پایه

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از سال 1315 تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود و در طول زمان با توجه به تغییر سال پایه، دستخوش تغییرات متفاوتی بوده است. طی سال‌های گذشته، به ترتیب سال‌های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 در محاسبات متغیرهای اقتصادی به عنوان  سال پایه در نظر گرفته شده‌اند1. این در حالی است که اخیراً با توجه به رشد قیمت نان و قیمت حامل‌های انرژی در چند سال اخیر، سال 1395 به عنوان سال پایه و مبنای محاسبات قرار گرفت.

تعیین اینکه دلار در چه سالی به نرخ واقعی خود نزدیک بوده است مبهم است، به طوری که برای تایید آن باید دلار سال‌های قبل را نیز بر مبنای یک سال پایه دیگر تخمین زد و از این‌رو تعیین دلار واقعی و در نتیجه سال پایه واقعی به نظر کاملاً ذهنی است. اما با توجه به مواردی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد در این گزارش سال پایه خاصی انتخاب نشده، بلکه 38 سال گذشته (از سال 1357 تا 1395)، هر سال به عنوان سال پایه فرض شده و نرخ تورم بر اساس آن سال پایه مفروض برآورد شده است، و نهایتاً نتیجه برآورد قیمت دلار به ازای هر کدام از سال‌ها در جداول پیش‌رو ارائه شده است.

نرخ تورم

مساله دیگری که در محاسبات در نظر گرفته می‌شود، نرخ تورم سالانه ایران و آمریکاست. برای استخراج نرخ تورم سالانه ایالات‌ متحده از آمارهای تورم رسمی اعلام‌شده (سایت U.S Inflation Calculator) استفاده شده است. در رابطه با تغییرات تورمی در ایران در بسیاری از سال‌های مورد بررسی، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق نبوده است. در این میان به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینه‌های خانوار و وزن‌های هزینه برای کلیه سال‌های مورد بحث، امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تک‌تک سال‌های مذکور دشوار خواهد بود. از این‌رو در محاسبات، علاوه بر تورم اعلام‌شده از مراجع رسمی، رشد حداقل حقوق و دستمزد اعلام‌شده از سوی وزارت کار (که دربرگیرنده تغییرات تورمی است) نیز استفاده شده است. با اینکه افزایش حقوق خود تابعی از تورم کشور است، با این حال سابقه تاریخی (از سال 1369 تا 1396) نشان می‌دهد روند افزایش حقوق در اغلب سال‌ها نسبت به تورم همیشه با حفظ شکاف رو به پایین افزایش داده شده است. این در حالی است که به طور منطقی نرخ افزایش حقوق برای حفظ قدرت خرید مردم بوده و از این‌رو حداکثر به اندازه نرخ تورم سالانه باید رشد کند. جدول زیر اختلاف رشد حقوق سالانه و تورم رسمی کشور را نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد میزان حداقل حقوق با رشدی معادل 309 برابر، از 30 هزار ریال در سال 1369 (پس از پایان جنگ تحمیلی) به 9.299.310 ریال در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. شاید در نگاه اول این میزان رشد این دیدگاه را به وجود آورد که سطح زندگی مردم طی این سال‌ها افزایش یافته است، اما باید به این نکته توجه کرد که در اواخر 30 سال گذشته کیفیت زندگی مردم تغییر کرده و بهتر شده است. بدین معنی که اقلام غیرضروری و لوکس به سبد مصرفی خانوار اضافه شده که قدرت خرید آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب طی سال‌های 1390 تا به الان شاهد کاهش رشد حقوق نسبت به تورم سالانه کشور بودیم که باعث شده قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل از سال 90 کمتر شود. در مجموع هر چند شاخص حداقل حقوق معیار دقیقی از تغییرات تورمی نیست اما با فرض اینکه حداقل حقوق سالانه نتوانسته قدرت خرید مردم را در سطح سنوات قبل نیز حفظ کند، به نظر می‌رسد می‌توان برای برآورد قیمتی دلار از آن استفاده کرد.

برآورد ارزش دلار

جدول زیر ارزش دلار را بر اساس سال‌های پایه متفاوت از سال 1357 تا 1395 نشان می‌دهد. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ارقام برآورد‌شده از طریق تورم حداقل حقوق پایه، نوسان بیشتری در برآورد ارزش دلار (در سال‌های مختلف مفروض) دارد. به طوری که حداقل سطح قیمت دلار 30 هزار ریال و حداکثر 260 هزار ریال برآورد شده است.

در کنار آن متوسط ارزش دلار برآورد‌شده طی پنج سال گذشته (بر اساس سال پایه 1390) از طریق تورم رسمی کشور حدود 40 هزار ریال و از طریق تورم حداقل حقوق پایه به طور متوسط حدود 44 هزار ریال برآورد شده است. در ادامه میزان انحراف استاندارد برای سال‌هایی که سال پایه یکسانی داشته‌اند محاسبه شده است. به عنوان مثال سال 1361 به مدت هشت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که انحراف معیار استاندارد سال‌های مذکور محاسبه شده است. پس از آن سال 1369 به مدت هفت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که شاخص انحراف استاندارد برای این مدت محاسبه شده است. نتایج محاسبات در نمودار یک نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود انحراف استاندارد برای پنج سال گذشته به 5.200 ریال رسیده است.

جمع‌بندی

طبق اطلاعات آماری ارائه‌شده، بازه قیمتی 40 هزار ریال تا 44 هزار ریال (متوسط 10ساله منتهی به 1395‌) برای ارزش ریالی دلار برآورد شده است. در این میان سطوح قیمتی 60 هزار ریال و 100 هزار ریال نیز در میان ضرایب آماری مشاهده می‌شود که البته عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند مانع رسیدن قیمت حال حاضر دلار به این سطوح شود. بانک مرکزی ایران خط مشی تثبیت یا تغییر قیمت دلار به دور از هیجان‌های سفته‌بازی را دارد. یکی دیگر از عوامل موثر، سیاست‌های دولت‌های مختلف برای تعیین نرخ ارز است که از جمله عوامل مهم در تعیین نرخ ارز است. البته صنایع فعال کشور در حال حاضر ضعیف بوده و قدرت تحمل این شوک قیمتی را نیز نخواهند داشت. بدین ترتیب افزایش شتابی دلار به سطوح ذکر‌شده به ضرر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به تمامی موارد ذکر‌شده در نتیجه رسیدن قیمت دلار به سطح قیمتی مذکور طی چند سال آینده نیز بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه شرایط تحریمی شدیدی همانند سال 91 بر کشور حاکم شود و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند که در این صورت می‌توان رشد شدید نرخ ارز را انتظار داشت.

با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به مسافرت‌های خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های هیجانی دولت آمریکا و امثالهم  اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود. 

علاوه بر دلایلی که در قسمت بالا بیان شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که دولت وقت کشور، تورم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود می‌داند و تقریباً دور از ذهن است که سقف قیمتی نرخ ارز را باز بگذارد. البته با وجود اینکه تورم علت رشد دلار است اما در کوتاه‌مدت افزایش نرخ دلار نیز رشد تورم را در پی خواهد داشت. 

پی‌نوشت:

۱- سایت بانک مرکزی 

 

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

مجموعه کتاب‌هایی که هر مدیری باید بخواند

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

دکتر محیا کربلایی تحلیلگر اقتصادی و کسب‌وکار منبع: www.IEB.today : کتاب Outliers نوشته مالکولم گلدول (Malcolm Gladwell) که با عنوان‌های مختلفی به فارسی نیز برگردانده شده است یکی از مشهورترین کتاب‌های توصیه شده به مدیران در دنیا است. معنی نام این کتاب «Outliers» در لغت‌نامه عبارت است از:

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

 

 چیزی یا شخصی که خارج از دسته‌بندی‌های معمول یا بدنه اصلی قرار می‌گیرد.

 

 یک مشاهده آماری که به‌طور مشخصی با فاصله از مابقی نمونه‌ها یافت می‌شود.

 

نویسنده در مقدمه کتاب به قصه مهاجران ایتالیایی اشاره می‌کند که در اواخر قرن ۱۹ میلادی به آمریکا نقل مکان کردند. در آن دوره که بیماری‌های قلبی در آمریکا رواج پیدا کرده بود، یک متخصص قلب به ساکنان شهر روزتا برخورد کرد که در واقع همین ایتالیایی‌هایی بودند که به آمریکا نقل مکان کرده بودند و برای خود با همان سبک و فرهنگ ایتالیایی شهری ساخته بودند. برخلاف سایر ساکنان آمریکا با آنکه این افراد رژیم غذایی خاصی را پیروی نمی‌کردند و سیگار هم می‌کشیدند، از مرض‌های قلبی در میان‌شان خبری نبود. دکتر متخصص قلب پس از بررسی‌های بسیار به این نتیجه می‌رسد که یکی از فاکتورهای مهمی که می‌تواند در بیماری یا سلامت افراد نقش داشته باشد، محیط و فضایی است که در آن زندگی و کار می‌کنند. نویسنده مقدمه را به این ترتیب به پایان می‌برد که: «ساکنان روزتا در واقع همان نمونه‌هایی هستند که در مقیاس بزرگ نمی‌گنجند و مستثنا هستند. اما این نتیجه شرایطی است که در آن رشد کرده‌اند.» در ادامه کتاب نویسنده قصد دارد به نکاتی اشاره کند که موجب متمایز شدن افراد برجسته می‌شود به‌طوری‌که در فعالیت‌های خود به فردی بدل می‌شوند که یک سر و گردن از سایرین بالاترند.

 

این کتاب که به دو بخش تقسیم شده است، در بخش اول قصد دارد به خواننده نشان دهد نام‌های سرشناسی که به‌عنوان موفق‌ترین کارآفرینان یا مدیران می‌شناسیم به‌صورت اتفاقی موفقیت خود را به دست نیاورده‌اند، بلکه شرایط و محیطی که در آن رشد کرده‌اند، تحصیل کرده‌اند و فعالیت‌های خود را در آن آغاز کرده‌اند در این موفقیت نقش عمده‌ای داشته‌اند. این شرایط تا آنجا می‌تواند آینده فرد را تحت تاثیر قرار دهد که حتی ممکن است تاریخ تولد فرد نیز در آینده‌اش تعیین‌کننده باشد. برای این منظور نویسنده به تیم‌های هاکی کانادا اشاره می‌کند که معمولا کودکان و نوجوانانی که در ۶ ماه اول سال میلادی (از ژانویه تا ماه مه) به دنیا آمده‌اند، شانس بیشتری برای قهرمان شدن، داشته‌اند. وی با اشاره به اینکه در برخی موارد استثنایی بازیکنان خوبی که متولد سایر ماه‌های سال بوده‌اند نیز در برخی از این تیم‌ها دیده می‌شوند، اما اکثر بازیکنان برتر متولدین ۶ ماه اول هستند. علت این مساله به نظام آموزشی کانادا بازمی‌گردد که ما هم در ایران مشابه آن را داشته‌ایم؛ به عبارتی متولدین نیمه اول سال که یک‌سال زودتر به مدرسه می‌روند در مقایسه با متولدین نیمه دوم سال، این امکان را دارند تا یک‌سال بیشتر از همسالان خود که در نیمه دوم سال متولد شده‌اند، به تمرین هاکی بپردازند. همین انتخاب که کنترلی در آن نداریم، در مثال بازیکنان هاکی نشان می‌دهد، که شرایطی که در آن به دنیا آمده و رشد می‌کنیم می‌توانند در آینده ما نقش داشته باشند. اما این شرایط به تنهایی کسی را به فردی موفق بدل نمی‌کند؛ استفاده از فرصت‌ها برای تمرین نقشی بی‌بدیل را در آینده ما بازی می‌کند.

 

 نویسنده در بخش بعدی قانون «۱۰ هزار ساعت» خود را معرفی می‌کند. به اعتقاد او، تمامی افرادی که توانسته‌اند به فردی برجسته در حرفه خود بدل شوند، برای تقویت مهارت‌های خود به‌طور چشمگیری ممارست ورزیده‌اند. او سعی می‌کند با کمی کردن میزان این ممارست، با حسابی سر‌انگشتی به این نتیجه برسد که افراد موفق نظیر بیل گیتس، با استفاده از امکاناتی که در دسترس داشته‌اند، در حدود ۱۰ هزار ساعت روی کارشان تمرین کرده‌اند و این عدد را به عنوان آستانه طلایی برای موفقیت معرفی می‌کند. بیل‌گیتس در کودکی و با حمایت‌های خانواده‌اش در سال‌هایی که کامپیوترها به ابعاد یک اتاق بوده‌اند، توانسته بود آموزش‌های اولیه را در مدرسه ببیند؛ گیتس جوان که شانس آورده بود و در نزدیکی دانشگاه واشنگتن زندگی می‌کرد، برای تمرین برنامه نویسی، هر روز صبح زود ساعت ۳، به مرکز کامپیوتر دانشگاه می‌رفت و تا ۶ صبح در آنجا به تمرین برنامه‌نویسی می‌پرداخت. به عبارت دیگر، اگرچه شاید بسیاری از دیگر افراد به چنین مرکزی دسترسی نداشتند و به خوش‌شانسی بیل‌گیتس نبوده‌اند، اما می‌توانیم تصور کنیم خانواده گیتس قطعا در آن زمان همسایه‌های زیادی داشته‌اند، اما چه تعداد از این نوجوانان ممارست بیل گیتس را به خرج دادند تا به تمرین برای آنچه به آن عشق می‌ورزند بپردازند. در واقع موفقیت ترکیبی است از بهره‌گیری به بیشترین شکل از فرصت‌هایی که در دسترس‌مان وجود دارد. احتمالا اگر هر فردی بتواند ۱۰ هزار ساعت برای تمرین کردن کاری که به آن عشق می‌ورزد وقت بگذارد، بعید است موفقیت از او فاصله زیادی داشته باشد.«تمرین کردن چیزی نیست که یک بار انجامش دهید و تصور کنید در آن خبره شده‌اید. تمرین کردن چیزی است که آنقدر باید انجام دهید تا آن شما را خبره کند.»

 

در فصول بعدی بخش اول کتاب، نویسنده قصد دارد نشان دهد میزان هوش افراد طبیعتا در موفقیت آنها نقشی موثر دارد. اما در اکثر موارد، اینکه «به قدر کافی» باهوش باشید می‌تواند برای موفقیت کافی باشد. گلدول معتقد است، وقتی ضریب هوشی فردی از یک آستانه که معمولا ۱۲۰ فرض می‌شود بالاتر باشد، دیگر خیلی فرقی ندارد که چقدر باهوش‌تر هستید. برای دستیابی به موفقیت، اینکه چقدر هوش شما پرورش می‌یابد، از میزان آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او به مقایسه زندگی فردی به نام کریستوفر لنگن، با روبرت اپنهایمر می‌پردازد. لنگن با IQ معادل ۱۹۵ باهوش‌ترین فرد در آمریکا و احتمالا در دنیا به شمار می‌رود و اپنهایمر بدون شک یکی از برترین فیزیکدانان تاریخ بوده است. با وجودی‌که لنگن ممکن است باهوش‌ترین فرد روی کره زمین باشد، اما از آنجا که در خانواده‌ای نابسامان بزرگ می‌شود که به تحصیل و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد وی اهمیت چندانی نمی‌دهند، او از تحصیل در دانشگاه باز می‌ماند. این در حالی است که فردی مانند اپنهایمر در خانواده‌ای به دنیا می‌آید که همه تحصیل‌کرده و جویای علم بوده‌اند، به‌رغم مشکلاتی که در طول تحصیل با آن روبه‌رو می‌شود، می‌تواند به موفقیت دست یابد. پس ترکیب هوش، شرایط و میزان ممارست افراد است که موجب پیشرفت افراد می‌شود و نه‌تنها یکی از آنها.

 

در بخش دوم که با مثال‌هایی از شکست یا عدم دستیابی به موفقیت آغاز می‌شود، اهمیت فرهنگ و سرزمینی که افراد در آن رشد می‌کنند مشخص می‌شود. نویسنده به صورتی گیرا و خلاقانه بحث را با مثالی از سقوط یک هواپیمای مسافری متعلق به خط هوایی کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز می‌کند که تصور نتیجه‌گیری بعدی را دشوار می‌سازد. در این سری از مثال‌ها، نویسنده توضیح می‌دهد، چگونه فرهنگ‌های مختلف می‌توانند موجب پیشرفت یا شکست افراد در زندگی حرفه‌ای آنها شوند. در کشورهای شرقی که روابط میان بالادست و پایین‌دست با ضوابط و محدودیت‌های بسیاری همراه است، احتمال شکست افراد بالادست بیشتر می‌شود. بخشی از مشکلی که امنیت پروازهای کره‌ای را با چالش مواجه می‌کرد، این بود که کمک‌خلبان در زبان کره‌ای نمی‌تواند کاپیتان یا به عبارتی فرد بالادست خود را متوجه اشتباهش کند؛ این در حالی است که در میان آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌زبانان، چنین سطوح رسمی در زبان و در نتیجه در روابط افراد تعریف نشده‌اند. مدیریت یک شرکت نیز مانند هدایت هواپیماست: هرچه فاصله مدیران ارشد با افراد زیر دست خود کمتر باشد، احتمال اینکه این افراد بتوانند مشکلات یا خطرات را به آنها گوشزد کنند بیشتر می‌شود. جعبه سیاه هواپیمای کره‌ای اما نشان می‌دهد که کمک خلبان نمی‌توانسته است به زبان کره‌ای اشتباهاتی را که خلبان (احتمالا به‌دلیل خستگی) یکی پس از دیگری مرتکب می‌شده استرا به او تذکر دهد؛ در نهایت همه خدمه و مسافران در نتیجه سقوط هواپیما، جان خود را از دست می‌دهند.

 

اما همان‌ اندازه که فرهنگ‌ها می‌توانند دست و پای افراد را برای مدیریت بهتر ببندند، نکات خوب آنها نیز می‌توانند به پیشرفت افراد کمک کنند. آقای گلدول معتقد است کلا شرقی‌ها به‌دلیل فرهنگی که داشته‌اند، در دروس فکری بسیار موفق عمل می‌کنند اما این نتیجه فرهنگی است که آنها را برای سالیان سال به‌کار سخت و تکرار عادت داده است. سختکوشی یکی از برترین شاخصه‌های چینی‌هاست، اما از کجا نشات می‌گیرد؟ نویسنده به مدل کشاورزی کشورهای آسیای شرقی با اروپا می‌پردازد؛ درحالی‌که اروپایی‌ها بیشتر به کشت گندم و کشاورزی ماشینی روی می‌آوردند، ساکنان شرق دور که معمولا با برنج شکم خود را سیر می‌کنند از سبکی متفاوت پیروی می‌کنند. کاشت برنج به مراتب سخت‌تر از کاشت گندم است: از آماده‌سازی زمین‌های شالیکاری گرفته تا آماده کردن دانه‌های برنج از قبل برای جوانه زدن و قرار دادن یک به یک نشای برنج با دست در زمین. نویسنده بخشی از موفقیت شرقیان در علومی مانند ریاضی را در صبری می‌داند که طی سال‌ها در آنها نهادینه شده است. کار سخت به مدت طولانی با تکرار، مشخصه‌ای است که او در میان اکثر ساکنان این مناطق معرفی می‌کند. اما بسیاری از موسسات و آموزشگاه‌های غربی نیز با دریافتن این نکته به آن روی آورده‌اند و سیستم‌های آموزشی و کاری خود را سختگیرانه کرده‌اند.

 

همچنان‌که برخی شرکت‌های شرقی مانند خط هوایی کره‌جنوبی با تغییر زبان مورد استفاده میان خلبانان و تمامی خدمه پروازی خود گامی بسیار موثر برای کاهش فاصله میان سطوح کاری و بهبود امنیت پروازهایشان برداشتند. این کتاب ۳۰۰ صفحه‌ای که اولین بار در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است، با بیان مثال‌هایی بسیار متنوع که خواندن آن را ساده و جذاب می‌کند، به عللی اشاره می‌کند که می‌توانند در نهایت به موفقیت هر فردی بدل شوند، به این شرط که این فرد بتواند از مجموعه این امکانات بهره بگیرد. نویسنده در انتهای کتاب می‌نویسد: در واقع این افراد برجسته، به همه این دلایل، می‌توانستند اصلا افراد موفقی نباشند، اما مجموعه‌ای از تلاش‌ها، شرایط محیطی و ویژگی‌های فرهنگی که در آن قرار گرفتند و زمان‌بندی مناسب برای کارها، این افراد را تبدیل به انسان‌های موفق کرد. کتاب مورد اشاره، اذهان را به نحوی هدایت می‌کند که خواننده می‌تواند در انتها از خود بپرسد: من چقدر از فرهنگ، محیط، زمان‌بندی و شرایطی که در آن قرار دارم بهره‌ گرفته‌ام؟

چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟

چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟

جاگیری خطا در سیاست‌گذاری

دنیای اقتصاد : چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟ یک مطالعه کارشناسی، با بررسی شرایط سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، مهم‌ترین دلیل برای انحراف از اهداف را جای‌گیری خطا در سیاست‌‌گذاری عنوان می‌کند. مطابق یافته‌های این پژوهش در اقتصاد ایران، به جای بهره‌گیری از نرخ ارز در سیاست‌های تجاری، از این ابزار برای کنترل نرخ تورم استفاده شده است و به جای بهره‌گیری از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ تورم، از این سیاست‌ها در جهت ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و پوشش کسری بودجه استفاده شده است. بنابراین مشاهدات نشان می‌دهد بهره‌گیری از ابزار اشتباه در سیاست‌گذاری باعث شده حصول اهداف با عدم موفقیت روبه‌رو شود و مادامی که این جا‌گیری خطا تصحیح نشود، اهداف مدنظر سیاست‌گذار تامین نخواهد شد. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، باید یک هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به‌وجود آید؛ به‌نحوی‌که اگر سیاست‌های ارزی موجب ایجاد تورم در اقتصاد شود، این تورم ایجادشده را بتوان با یک سیاست پولی جبران کرد. این در حالی است که هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌ها به جای پوشش یکدیگر به صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شوند به‌گونه‌ای که یکدیگر را خنثی می‌کنند. پژوهش حاضر علاوه‌بر تاکید بر تغییر تاکتیک در سیاست‌گذاری، راه عبور از تله رشد اقتصادی پایین را تشریح کرده است.

جاگیری خطا در سیاست‌گذاری

 

بررسی‌های یک پژوهش در دومین کنفرانس اقتصاد ایران سه دسته اصلاحات مالی، ارزی و پولی را برای خروج از تله رشد پایین تشریح کرده است. این پژوهش علاوه بر این تشریح اصلاحات سه گانه، دو توصیه سیاستی نیز ارائه کرده است. نخست این که باید هدفگذاری در سیاست‌های مالی، ارزی و پولی تغییر کند، به جای اینکه سیاست‌های ارزی برای کنترل نرخ تورم استفاده شود، باید از این ابزار در تنظیم ترازتجاری بهره برد و از سیاست‌های پولی به جای اشتغال زایی باید در جهت کنترل نرخ تورم استفاده کرد. توصیه دوم، هماهنگی میان سیاست‌های اجرایی به کار گرفته شده است؛ به‌نحوی‌که این سیاست‌ها به شکل ضربه گیر یکدیگر عمل کنند. این پژوهش تاکید می‌کند که در صورت نبود این اصلاحات، نرخ رشد اقتصادی ایران در تله رشد پایین باقی خواهد ماند. این پژوهش با عنوان «آینده نگری اقتصاد کلان و رشد اقتصادی ایران» ارائه شد.

چالش‌های اصلی اقتصاد ایران

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با نوسان روبه‌رو بوده است. با تحلیلی برای رشد اقتصادی طی ۴ دهه گذشته می‌توان چهار سناریو برای آن ارائه کرد. در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ به دلیل اوج گیری اولیه اقتصاد ایران، میانگین رشد اقتصادی معادل ۶/ ۱۰ درصد بوده است. پس از انقلاب و وقوع جنگ یعنی در سال‌های ۵۷ تا ۶۷، میانگین رشد اقتصادی به منفی ۱/ ۲ درصد رسید. در دوره سوم، پس از جنگ و شروع اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توسعه در سال ۶۸ تا ۹۰ متوسط رشد اقتصادی در سطح ۵ درصد قرار گرفت که این رقم در سال‌های ۹۱ تا ۹۴، باز هم در محدوده رشد دوران جنگ یعنی رقم منفی ۸/ ۱ درصد قرار گرفت. حتی با فرض رشد‌های اقتصادی سال‌های ۹۱ تا ۹۵، رقم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت‌های ثابت در پایان سال ۹۵، به سطح سال ۹۰ نرسیده است. در سال‌های گذشته، یکی از عوامل کاهنده، رشد پایین بهره‌وری بوده است، به طور کلی سیستم اقتصادی وقتی دارای رشد اقتصادی مثبت می‌شود که یا منابع تزریق شود یا بهره‌وری منابع افزایش یابد. در ۲۵ سال گذشته متوسط رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور، رقمی کمتر از یک بوده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در کشور بیشتر تحت‌تاثیر بهره‌گیری از منابع طبیعی  حاصل شده است. اما در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور، ایجاد رشد از این محل نیز با چالش روبه‌رو بوده است. بنابراین برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به یک عزم ملی و اصلاح در سیاست‌های تصمیم‌گیری است. در سال‌های گذشته، در زمان وفور درآمدهای نفتی بهره‌وری در بخش قابل‌تجارت (صنعت و کشاورزی) به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و در برخی از سال‌های اعمال تحریم‌ها، رشد بهره‌وری در اقتصاد منفی بوده است.

افت روند سرمایه‌گذاری خارجی

 

یکی از چالش‌های مهم رشد اقتصادی، تغییر روند رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. براساس آمار دیگری که تصویری از مخارج مصرفی بخش خصوصی ارائه می‌کند میانگین رشد سالانه این متغیر در دهه ۷۰ حدود ۴/ ۳ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴/ ۵ درصد و در نیمه نخست دهه ۹۰ تنها ۱/ ۰ درصد ثبت شده است. همچنین میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۸۰، معادل ۸/ ۸ درصد بوده که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بوده است. این افزایش درآمدها عمدتا از دو کانال توسعه بخش غیرقابل تجارت مانند ساختمان و واردات کالاهای سرمایه‌ای (ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی) شکل گرفته است. اما روند سرمایه‌گذاری خصوصی در نیمه اول دهه ۹۰، کاهنده شد و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ به حدود منفی ۷ درصد رسید. این در حالی است که برای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به رشد سالانه ۱۸ درصدی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، بنابراین اگر هدف‌گذاری برای حصول رشد ۸ درصدی باشد، سیاست‌های اصلاحی برای بازگشت رشد بالا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، باید قابل‌توجه باشد.

پارادوکس نقدینگی و تنگناهای اعتباری

 

یکی دیگر از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، دو گانگی نقدینگی بالا و تنگنای اعتباری است. براساس آمارها میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی در دهه ۷۰ معادل ۱/ ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴/ ۲۷ درصد و در نیمه اول دهه ۹۰ این رقم ۳۱ درصد ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر دو شاخص نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی حقیقی بالاتر از روند خود قرار دارند که حاکی از بزرگ‌تر شدن بخش مالی است. اگر چه مقدار رقم کل نقدینگی در اقتصاد کشور مهم نیست، اما اگر با حجم تولید ناخالص داخلی مقایسه شود، این رقم به اندازه این عدد افزایش یافته است.در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال‌های گذشته بسیار بالا بوده، اما به دلیل وجود اصطکاک مالی این نقدینگی همراه با تنگناهای اعتباری بوده است. این اصطکاک‌ها  شامل مواردی نظیر «مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «انجماد دارایی بانک‌ها» و «بدهی دولت به بانک‌ها» بوده است.بنابراین این اصطکاک‌های مالی باید برطرف شود، زیرا در صورتی که این اصطکاک‌ها برطرف نشود، گروه‌های رانت جو در صدد این هستند که به بانک مرکزی فشار آورند، تا سیاست انبساطی را در دستور کار قرار دهد. برخی نیز معتقدند که باید به دلیل وجود تنگناهای اعتباری سیاست‌های انقباضی ایجاد کرد و این موضوع باعث دوگانگی در اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که برای سیاست‌های انبساطی یا انقباضی باید مطالعه دقیق و جامعی بر روی متغیرها داشت.

ارتباط ضعیف نقدینگی و تورم

 

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور که مطرح می‌شود، این است که چرا به دلیل رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۷۰ به دلیل پایین بودن درآمدهای نفتی رابطه رشد نقدینگی و تورم قوی بود، اما با رشد درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ و افزایش بی رویه واردات، سرعت گردش درآمدی پول کاهش یافت و در نتیجه شاهد گسست رابطه نقدینگی و تورم بودیم. این آمار نشان می‌دهد که به دلیل رکود،اقتصاد ایران شاهد افت سرعت گردش پول بوده است. بنابراین حجم نقدینگی وجود دارد، اما سرعت گردش به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. اما در ماه‌های آینده اگر اقتصاد به سمت خروج از رکود رفته و نرخ بازدهی سرمایه افزایش یابد، سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت و اگر در این مقطع بانک مرکزی سیاست‌های لازم را به کار نگیرد، نقدینگی ایجاد شده سال‌های قبل نیز اثر تورمی خواهد داشت. همچنین در بحث نرخ ارز آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۸۰ نرخ حقیقی ارز به‌شدت کاهش یافته است، این روند باعث افزایش واردات و کاهش تراز تجاری در اقتصاد شده است. کاهش نرخ حقیقی ارز تا ابتدای سال ۱۳۹۱، ادامه داشت که این روند با جهش قیمتی در این زمان تا حدودی تغییر مسیر یافت، اما پس از سال ۱۳۹۲ بار دیگر شاهد کاهش نرخ حقیقی ارز بودیم.

هدف‌گذاری اشتباه در سیاست‌ها

 

براساس یافته‌های این پژوهش آسیب‌شناسی از سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته حاکی از این است که سیاست‌های به‌کار گرفته شده در حوزه ارزی، پولی و مالی قاعده‌مند نبوده است به‌نحوی‌که سیاست‌های بانک مرکزی در گذشته، در جهت کنترل نرخ تورم تنظیم نشده، بلکه عمدتا این سیاست‌ها برای ایجاد اشتغال تنظیم شده است، در بخش سیاست‌های ارزی، نیز در حالی که باید این سیاست‌ها در جهت توسعه صادرات و تعامل با اقتصاد بیرون تنظیم شود، به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ تورم استفاده شده است. این در حالی است که در دنیای امروز، سیاست‌های پولی نقش تنظیم‌کننده نرخ تورم را دارد و از سیاست‌های ارزی در جهت سیاست‌های تجاری و توسعه صادرات بهره‌گیری می‌شود. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود یک قاعده مالی مشخص، سیاست‌های پولی برای تنظیم کسری بودجه به‌کار گرفته شده و در نتیجه شاهد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی بودیم. موضوع دوم این است که عمدتا در سیاست‌های به‌کار گرفته شده هماهنگی لازم وجود نداشته است و یک سیاست یکپارچه ارزی، پولی و مالی در جریان نبوده است. به این معنی که در زمانی که سیاست‌های ارزی، باعث تحریک نرخ تورم در کوتاه‌مدت شد، باید سیاست پولی اجرا کرد که اثرات این نرخ تورم را کاهش دهد، یا اینکه در صورتی که سیاست‌های مالی با هدف تولید و اشتغال‌زایی تغییر کرد، بتوان با سیاست مناسب مالی، نرخ تورم را در محدوده هدفگذاری شده کنترل کرد. عمدتا سیاست‌های حوزه ارزی، پولی و مالی در اقتصاد کشور به شکل جزیره‌ای و به دور از ارزیابی اثرگذاری بر یکدیگر اتخاذ شده است.

تله رشد پایین

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار نگیرد و بهای نفت در سطح ۵۰ تا ۶۰ دلار قرار گیرد، می‌توان رشد اقتصادی ۳ درصدی را برای اقتصاد کشور درنظر گرفت. در شرایط اقتصاد پساتحریم، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در راستای ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی پایین تداوم خواهد یافت. این واقعیت بدان معناست که مجددا انتقالی در رشد بالقوه اقتصاد ایران به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد و اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد. اما تداوم این رشد اقتصادی پایین باعث خواهد شد که با توجه به افزایش جمعیت فعال در اقتصاد نرخ بیکاری به سطح ۳/ ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. اما برای حصول رشد اقتصادی بالاتر نیاز به اصلاحات در حوزه‌های مختلف است.

نیاز به اصلاحات اقتصادی

 

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای عبور از رشد اقتصادی پایین باید اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، این پژوهش سیاست‌های اصلاحی در بخش مالی، پولی وارزی برای عبور از تله رشد اقتصاد پایین را تعریف کرده است.سیاست مالی: بر این اساس، سیاست مالی، باید با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح‌های عمرانی دولت در بهره‌وری کل عوامل تولید صورت گیرد. بر این اساس می‌توان دو نوع اهداف هزینه‌ای و درآمدی برای قاعده سیاست مالی تعریف کرد. در بخش اهداف هزینه‌ای، چهار بخش در نظر گرفته شده است. هدف نخست افزایش نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۸ درصد در سال ۹۵ به حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ است؛ زیرا این پژوهش معتقد است که اندازه دولت در بخش حاکمیتی کوچک است و باید این اندازه با کیفیت افزایش یابد اما این اندازه در بخش‌های اجرایی و غیر حاکمیتی بزرگ است. هدفگذاری دوم نیز ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۶ درصد تا سال ۱۴۰۰ است. بر این اساس در سال‌های گذشته، به‌دلیل مخارج بالای دولت این نسبت همواره رقم پایینی بوده است. سومین هدفگذاری هزینه را می‌توان استفاده از سهم تعیین شده صندوق توسعه ملی در راستای ثبات‌سازی بودجه دولت عنوان کرد. با این هدف نوسانات درآمد نفتی در بودجه کاهش می‌یابد. صندوق توسعه باید در زمان وفور درآمدهای نفتی به‌کار گرفته شود و در زمان کمبود درآمدهای نفتی باید وظیفه ثبات‌سازی را به بودجه بازگرداند. همچنین درخصوص بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز باید هدفگذاری صورت گیرد که این رقم از ۴۵ درصد افزایش نیابد و تعادل منابع و مخارج دولت صرفا از طریق انتشار اوراق صورت گیرد. در این پژوهش، دو هدف در بخش درآمدی نیز تعیین شده است؛ نخست افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸ درصد در سال ۹۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ و موضوع دوم نیز افزایش نسبت سایر درآمدها به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲/ ۳ درصد در سال ۹۵ به ۵/ ۴ درصد در سال ۱۴۰۰.

 

سیاست پولی: این پژوهش در بخش سیاست‌های پولی نیز ۳ هدف کمی معین کرده که ذیل یک هدف اصلی قرار می‌گیرد. هدف اصلی است که رشد نقدینگی از دامنه بالای ۲۰ درصد فعلی به دامنه ۱۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ برسد. بر این اساس لازم است که رشد پایه پولی تا ۴ سال آینده، در دامنه ۱۰ درصدی قرار گیرد و رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل با ۵ درصد شود. همچنین نرخ سود حقیقی به سطح ۴ درصد برسد.

 

سیاست ارزی: در این بخش نیز سیاست‌های دو مرحله‌ای در نظر گرفته شده است. مرحله نخست، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تا نرخ ارز بازار آزاد (یکسان‌سازی نرخ ارز) از نیمه دوم سال ۹۶ است که البته این موضوع عملیاتی نشده است. مرحله دوم نیز ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز است به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد و در بلندمدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده، براساس رفتار متغیرهای بنیادی تعدیل شود.

 

مجموعه این اصلاحات باعث می‌شود که به طور متوسط رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ در سطح ۵ درصد قرار گیرد. همچنین نرخ تورم در دامنه ۸ تا ۵/ ۱۰ درصدی قرار گیرد. این پژوهش درخصوص به‌کارگیری سیاست‌ها تاکید می‌کند: «اگرچه همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند، ولی آثار آنها بر نرخ تورم متفاوت است. به این جهت نقش سیاست پولی با هدف کنترل تورم در مجموعه سیاست‌های پیشنهادی مهم است زیرا آثار تورمی سیاست‌های اصلاح نرخ ارز و انرژی باید با قاعده سیاست پولی خنثی شود. بنابراین اجرای یکپارچه همه سیاست‌ها در یک تقدم و تاخر منطقی مورد تاکید است.»  البته در این پژوهش تاکید شده که اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی را نیز دارد. براساس یافته‌های این پژوهش، مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب‌و‌کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دستیابی به رشد پایدار در محدوده ۸ درصد قابل‌حصول باشد. در این گزینه فرض می‌شود که منابع اضافی موردنیاز از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم آید. بر این اساس، تجهیز منابع خارجی برای رشد ۸ درصد نیازمند تجهیز بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید از ۸درصد گزینه پایه به ۱۸ درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزامات قانونی و نهادی و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان است.

آزموده را آزمودن

آزموده را آزمودن

سیاست‌های سرکوب ارزی چه اثری بر بخش واقعی اقتصاد داشته است؟

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت.

حمید آذرمند / تحلیلگراقتصادی 

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت. در حال حاضر بین کشورهای جهان، تفاوت بسیار زیادی میان رژیم‌های ارزی و چارچوب سیاست پولی متناظر با آن، وجود دارد. هر کشوری بر اساس مولفه‌هایی مانند حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، احتمال شوک‌های خارجی و نظایر آن، رژیم ارزی و چارچوب سیاست پولی مناسبی را انتخاب می‌کند. به عنوان مثال اقتصادهای بزرگ و صنعتی دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا برای اجتناب از بحران‌های ارزی از رژیم ارزی شناور آزاد (Free Floating) حمایت می‌کنند. برخی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره، ترکیه، آرژانتین و اندونزی که از تنوع در تولید و تجارت برخوردارند از رژیم ارزی شناور (Floating) حمایت می‌کنند. اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین، سنگاپور و مالزی که از بازارهای مالی نسبتاً قوی و انضباط در سیاست‌های کلان برخوردارند، از نظام‌های ارزی میانه حمایت کرده‌اند. کشورهایی مانند قطر، عربستان، امارات و کویت که ذخایر بین‌المللی بالایی دارند و در عین حال تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت دارند، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم‌های ارزی میخکوب (Conventional Peg) حمایت می‌کنند. اقتصادهای بسیار کوچک یا کشورهای کم‌اعتبار و دارای سابقه تورم‌های بالا که نیاز به یک لنگر ارز برای ثبات پولی دارند، اغلب تابع رژیم‌های ارزی میخکوب سخت هستند.

در مورد ایران می‌توان گفت در حال حاضر رژیم ارزی کشور هیچ‌یک از رژیم‌های دو سر طیف (شناور یا میخکوب) نیست و می‌توان آن را یکی از رژیم‌های ارزی میانه دانست. رژیم ارزی ایران، که قبلاً به مدت چند دهه کاملاً تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه 80 به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. طی دو دهه گذشته، تمایل شدید دولت‌ها به تثبیت نرخ ارز اسمی، باعث شد که عملاً رژیم ارزی ایران، یک رژیم ارزی کنترل‌شده (از نوع Crawl-like یا Crawling Peg) باشد.

ویژگی‌های اقتصاد ایران، باعث شده است که سیاستگذاری ارزی با پیچیدگی خاصی همراه باشد. اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفتی بدون تنوع در محصولات صادراتی است که بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت است. همچنین، فقدان ارتباطات گسترده و عمیق با بازارهای مالی جهانی و سهم صادرات اندک غیرنفتی موجب شده است که بیشتر ارز کشور از طریق بانک مرکزی تامین شود و تا حد زیادی انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی باشد. با این ویژگی‌ها، انتخاب یک رژیم ارزی شناور آزاد، می‌تواند منجر به انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و نوسانات بودجه عمومی شود. از طرف دیگر، با وجود اینکه اغلب کشورهای نفتی، رژیم ارزی میخکوب را مورد حمایت قرار داده‌اند، حمایت از یک رژیم ارزی ثابت در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. علت این مساله، حجم محدود ذخایر بین‌المللی کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی و همچنین تورم مزمن بالا در اقتصاد ایران است که انتخاب رژیم ارزی میخکوب را برای ایران غیرممکن می‌سازد. در شرایطی که اقتصاد ایران، با تورم مزمن بالا و محدودیت در ذخایر ارزی آزاد مواجه است، حمایت از رژیم ارزی میخکوب، مستلزم دخالت گسترده دولت در بازار است که موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور در بلندمدت خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شده، انتخاب رژیم ارزی مناسب در اقتصاد ایران بسیار دشوار است و نیازمند کارایی بالای نهاد سیاستگذار است. تجربه چندین سال گذشته ایران نشان می‌دهد در اثر ناکارایی در سیاستگذاری ارزی و البته وجود برخی ملاحظات سیاسی و عدم توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، در عمل سیاست‌های ارزی به یک عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و یک مانع رشد اقتصادی بدل شده است.

مروری بر تحولات نرخ ارز

به طور کلی نرخ ارز در یک بازار، توسط عواملی مانند تراز پرداخت‌های کشور، تفاضل تورم داخل و خارج، انتظارات، استقراض خارجی، بازده مورد انتظار بازارهای مختلف و سایر عوامل تعیین می‌شود. در اقتصاد ایران، عامل تفاضل تورم داخل و خارج به عنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‌

در ایران، از آنجا که سیاست پولی کشور فاقد هدفگذاری کل‌های پولی و فاقد چارچوب هدفگذاری تورمی است، از این‌رو سیاستگذار از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده می‌کند. این‌گونه است که به‌رغم اطلاع سیاستگذار از این واقعیت که تورم ریال بیشتر از ارزهای خارجی است و به‌رغم آنکه واقف است به مدت طولانی نمی‌توان با فروش ذخایر ارزی کشور، نرخ ارز اسمی را تثبیت کرد،‌ با این حال تا جایی که بتواند سعی در تثبیت نرخ ارز اسمی دارد. غلبه چنین دیدگاهی بر سیاستگذاری پولی کشور، منجر شده است که نرخ ارز بدون توجه به متغیرهایی مانند تراز پرداخت‌ها و تغییرات نرخ تورم، صرفاً با هدف تثبیت نرخ ارز اسمی و آن هم با مداخله گسترده بانک مرکزی تعیین شود.

بررسی آمارهای رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ ارز اسمی در بازار غیررسمی تا پیش از سال 1389 طی چندین سال روند باثباتی داشت. از سال 1390 افزایش نرخ ارز اسمی آغاز شد و در سال 1391 با جهش شدید مواجه شد. ثبات نرخ ارز اسمی در دوره مذکور در حالی استمرار داشت که تفاضل تورم ریال و دلار در همان دوره به طور متوسط بیش از 18 درصد بود. در واقع نرخ ارز حقیقی تا پیش از سال 1390 روندی نزولی داشت. به دنبال افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1391 و 1392،‌ امکان تثبیت نرخ ارز اسمی وجود نداشت و از این‌رو نرخ ارز با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. این چرخه مجدداً در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در دوره اخیر، روند کاهش نرخ ارز حقیقی از سه سال پیش آغاز شد و تا پاییز 1396 ادامه یافت. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، عواملی مانند انباشت شکاف بین تورم داخل و خارج، کاهش شدید نرخ سپرده بانکی در تابستان سال جاری و همچنین عامل انتظارات، موجب شد در زمستان سال جاری نرخ ارز با روند افزایشی مواجه شود. اگر طی سه سال گذشته، مداخله در بازار ارز به گونه‌ای صورت می‌گرفت که نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج تغییر یابد، نرخ ارز اسمی احتمالاً در همین نرخ فعلی (یا کمی بالاتر) به تعادل می‌رسید بی‌آنکه فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود و بی‌آنکه اقتصاد با شوک ارزی اخیر مواجه شود.

آثار سرکوب نرخ ارز بر بخش واقعی

سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز، تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مهمی بر عملکرد بخش واقعی دارند. تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن و بالا مواجه است، به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی و سرکوب نرخ ارز است. اولین تاثیر سرکوب نرخ ارز، کاهش عواید ریالی حاصل از صادرات کالا و خدمت است که در نهایت منجر به کاهش انگیزه صادرات می‌شود. در واقع سرکوب نرخ ارز منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی می‌شود. کاهش صادرات نیز منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر آن، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، نیازمند مداخله گسترده بانک مرکزی و فروش ارز از محل ذخایر ارزی کشور است. این مساله چنانچه مدت طولانی ادامه یابد، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.

سرکوب نرخ ارز، تبعات مخربی نیز بر بهره‌وری بنگاه‌های داخلی دارد. با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخلی کاهش می‌یابد که این مساله منجر به افزایش واردات می‌شود. در این شرایط دولت‌ها برای ممانعت از افزایش واردات و افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، اقدام به افزایش محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی می‌کنند. افزایش محدودیت‌های تجاری، منجر به افزایش انحصارات در اقتصاد کشور و کاهش کارایی بنگاه‌های صنعتی می‌شود. این نکته را نیز باید افزود که سرکوب نرخ ارز، سودآوری قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد.

آثار شوک‌های ارزی بر بخش واقعی

علاوه بر تمام آثار مخرب سرکوب نرخ ارز، از آنجا که به مدت طولانی امکان فروش و کاهش ذخایر ارزی کشور وجود ندارد و کاهش ذخایر در مقطعی به مرحله بحرانی خواهد رسید از این‌رو با انباشت شکاف تورم داخل و خارج و با توقف مداخله بانک مرکزی، وقوع یک شوک نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. این تجربه در اقتصاد ایران بارها تکرار شده است که شوک ارزی زمستان 1396 آخرین نمونه آن است.

وقوع شوک‌های ارزی، نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر سرکوب مستمر نرخ ارز در یک اقتصاد با تورم بالاست، جهش نرخ ارز، موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد شده و ثبات اقتصاد کلان را با مخاطره مواجه می‌کند. هنگام وقوع یک شوک ارزی، انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز شکل می‌گیرد که همین مساله تقاضای ارز را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، با افزایش بازده نسبی بازار ارز، سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند بورس یا مسکن کاهش می‌یابد که منجر به رکود در آن بازارها می‌شود. علاوه بر آن، با جهش نرخ ارز، انگیزه برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، رقابتی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سپرده شکل می‌گیرد. رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سپرده، در شرایطی که بانک‌های کشور با مشکلات فراوانی مواجه هستند، یا بانک‌ها را با بحران مواجه خواهد کرد یا منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی خواهد شد. همچنین، افزایش نرخ سپرده بانک‌ها، منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود که این مساله هزینه سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. در نهایت باید گفت، وقوع یک شوک ارزی آثار بسیار مخربی دارد و منجر به بی‌ثباتی اقتصاد، اخلال در بازارها، تشدید بحران بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

توصیه‌هایی برای آینده

♦ طراحی و اجرای یک سیاست ارزی کارآمد در یک اقتصاد نفتی، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی خریدار اصلی ارز نفت است و در عین حال با انواع ریسک‌ها نیز مواجه است، بسیار دشوار و پیچیده است. بنابراین پیش از هر اقدامی، لازم است با درک پیچیدگی این موضوع، ظرفیت علمی و اجرایی لازم برای ارتقای کیفیت و کارایی سیاستگذاری ارزی فراهم شود.

♦ سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن جهش نرخ ارز، تجربه‌ای است که بارها در اقتصاد ایران رخ داده است. منشأ اصلی این سیکل مخرب، تورم مزمن اقتصاد ایران است. زمینه شکل‌گیری و پایداری تورم مزمن در اقتصاد، عواملی مانند فقدان یک چارچوب سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری و پیچیده نظام بانکی و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین لازم است رفع ریشه‌ها و زمینه‌های ساختاری تورم مزمن اقتصاد ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف در نظر گرفته شود.

♦ سیاستگذار پولی باید در نظر داشته باشد که در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز اسمی به بهای کاهش ذخایر ارزی کشور، تا مدت طولانی امکان‌پذیر نیست و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی قطعاً وقوع یک شوک ارزی را به دنبال خواهد داشت.

♦ تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی اهمیت بسیاری دارد. لازم است سیاستگذار، اهداف کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را، به جای استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، از طریق یک چارچوب هدفگذاری تورمی یا هدفگذاری کل‌های پولی، تحقق بخشد. با تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی، ماموریت اصلی سیاست ارزی، کمک به رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

♦ چندین دهه آزمون و خطا به بهای بسیار گزاف، ناکارایی سیاست‌هایی مانند نظام چندنرخی ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی را کاملاً اثبات کرده است. به نظر می‌رسد که دیگر زمان اصلاح دیدگاه‌ها و سیاست‌ها فرا رسیده است.

♦ استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی کارآمد به ویژه بازار آتی ارز می‌تواند به افزایش کارایی، شفافیت و سلامت بازار ارز و کاهش دامنه نوسانات بازار کمک کند.

♦ سخن آخر آنکه، سه سال سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن تحولات اخیر بازار ارز،‌ هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال دارد، همان‌طور که تجربه‌های مشابه چند دهه گذشته هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده بود. دور از انتظار نیست که حتی با فروکش کردن التهاب بازار، آثار رکودی این مساله تا چند فصل آینده همچنان در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند. لازم است با تحلیل دقیق این مساله، تجربه لازم از آن کسب شود و زمینه وقوع مجدد آن در سال‌های آینده از بین برود. 

* محاسبات این یادداشت بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی و داده‌های صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است. 

 

انحراف بزرگ

انحراف بزرگ

ضرورت توجه به زیربخش‌های اقتصادی از منظر اقتصاد کسب‌وکار

هفته گذشته تماسی داشتم از یکی از خوانندگان در مورد مصاحبه‌ای در خصوص گردش شغلی که پیشتر در مجله به چاپ رسیده بود؛ جراح محترم و دلسوزی که در کنار حرفه خویش، دغدغه مسائل اقتصادی و اجتماعی پزشکان و جامعه را نیز داشت.

داود سوری / اقتصاددان 

هفته گذشته تماسی داشتم از یکی از خوانندگان در مورد مصاحبه‌ای در خصوص گردش شغلی که پیشتر در مجله به چاپ رسیده بود؛ جراح محترم و دلسوزی که در کنار حرفه خویش، دغدغه مسائل اقتصادی و اجتماعی پزشکان و جامعه را نیز داشت. بسیار دلگرم‌کننده بود که تجارت فردا توانسته توجه فرهیختگان جامعه در تخصص‌های مختلف را نیز به خود جلب کند. قریب به نیم‌ساعت با یکدیگر صحبت کردیم. ایشان برای بسیاری از مسائل مطرح‌شده در مصاحبه مذکور و دیگر مقالات مجله از حرفه پزشکی و بخش بهداشت و درمان نیز مصداق داشت و انتقاد داشت که چرا اقتصاددانان و مجله تجارت فردا کمتر به مسائل این حرفه و بخش می‌پردازند. به نظرم انتقادی است بجا و غیرقابل نقد، نه‌تنها در مورد بخش بهداشت و درمان بلکه در مورد بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی نیز غفلت می‌شود. رویکرد غالب مقالات و مصاحبه‌ها، جنبه‌های اقتصاد کلان کشور و نقش دولت در آن است و اگر به بخش‌های اقتصادی نیز پرداخته شود مجدداً مسائل کلان آن بخش مورد نظر است و کمتر به حوزه کسب‌وکار در آن توجه می‌شود. در حالی که نسخه غالب و غایی که برای حل مشکلات اقتصادی کشور تجویز می‌شود همواره بهبود محیط کسب‌وکار و رفع انحصار است، اقتصاددانان کمتر به مصادیق آن می‌پردازند و الزاماً برداشتی که فعالان اقتصادی از مفاهیمی همچون رقابت، انحصار و موانع کسب‌وکار دارند با آنچه مقصود اقتصاددانان است یکسان نیست. به عنوان مثال، تشکیل اتحادیه‌های صنفی و لزوم کسب اجازه از آنها برای شروع فعالیت در آن صنف امری رایج و پذیرفته‌شده در بسیاری از حرفه‌هاست در حالی که در واقع این فرآیند یکی از موانع ورود به بازار و مانع رقابت است. بسیاری از این اتحادیه‌ها با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و تقسیم بازار در تضاد با گسترش رقابت قدم برمی‌دارند اما از آن به عنوان تنظیم بازار یاد می‌شود. عجیب نیست که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی مناسب نیز در حد همان قانون و بخشنامه باقی می‌مانند و با رسیدن به مرحله اجرا ابتر می‌شوند. اقتصاددانان بسیار در مذمت یارانه به مصرف حامل‌های انرژی می‌گویند و اینکه با آن یارانه، اگر پرداخت نشود، چه می‌توان کرد اما برنامه‌ریزی حذف آن بر عهده مدیران اجرایی پرمشغله و کوتاه‌مدتی گذاشته می‌شود که نه نظریه‌ای برای انجام آن دارند و نه انگیزه‌ای. اقتصاددانان همگی خواستار یکسان‌سازی نرخ ارز و ممانعت از پرداخت رانت ارزی هستند اما چگونگی انجام آن را کمتر مورد بحث قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد توقف اقتصاددانان در کلیات و نپرداختن به مصادیق معین از یک‌سو و برداشت متفاوت مدیران اجرایی از مفاهیمی همچون رقابت، انحصار، تعارض منافع و حکمرانی از سوی دیگر انحراف بزرگی در اعمال سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرده است که حل آن نیاز به مشارکت بیشتر اقتصاددانان و فعالان حوزه کسب‌وکار دارد.

بسیار عجیب است که از یک طرف بشنویم چند هزار فارغ‌التحصیل رشته پزشکی حتی به خود زحمت نداده‌اند برای دریافت شماره نظام‌پزشکی به این سازمان مراجعه کنند و از طرف دیگر باور داشته باشیم که پزشکی پردرآمدترین حرفه جامعه است؛ باوری که چندان بیراه نیست. همه خواهی نخواهی به خدمات بخش بهداشت و درمان نیاز داریم و از آن استفاده می‌کنیم و هزینه‌های بالای آن را می‌پردازیم؛ حقیقتی که با صحبت‌های مسوولان وزارت بهداشت در خصوص کم‌درآمدی غالب پزشکان و بخشیدن عطای حرفه پزشکی به لقای آن توسط فارغ‌التحصیلان همخوانی ندارد. درآمدهای افسانه‌ای برخی پزشکان زبانزد است، پزشکانی را دیده‌ایم که تا پاسی از شب بیمار می‌پذیرند، وقت‌های چندماهه داده می‌شود و به طور همزمان چند بیمار را ویزیت می‌کنند. اما این تناقض یا شاید مناسب‌تر این نابرابری در درآمد از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا فقط بحث دانش و تجربه است و آیا این نابرابری به سود مردم و بیماران است؟ به‌شخصه ندیده‌ام ساختار بازار خدمات پزشکی کشور از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته باشد یا در جراید مورد بحث قرار گیرد. مطب پزشک نیز یک بنگاه اقتصادی است و رابطه بین پزشک و بیمار، پزشک و پزشک، پزشک و داروخانه، پزشک و بیمارستان و... همانند روابط بین بنگاه‌ها، ساختار بازار خدمات پزشکی را تشکیل می‌دهند و این ساختار در انتها کیفیت و قیمت خدمات پزشکی را تعیین می‌کند. این ساختار سهم هر یک از بنگاه‌ها را از مجموع هزینه‌های صرف‌شده در بخش بهداشت و درمان نیز تعیین می‌کند. این چگونه ساختاری است که چنین نابرابری‌هایی می‌آفریند و پزشکان جوان را از حرفه پزشکی فراری می‌دهد؟ این چگونه ساختاری است که همچون چاه ویل منابع مالی فراوان طرح تحول نظام سلامت را نیز بلعید و همچنان بیشتر طلب می‌کند و دریغ از اندک پیشرفتی پایدار؟ می‌دانیم که بازار خدمات بهداشتی از بازارهایی است که به شدت از عدم تقارن اطلاعات رنج می‌برد و تلاش زیادی می‌شود که فرآیندهایی طراحی شود که این عدم تقارن اطلاعات از یک‌سو و کم‌کشش بودن تقاضای خدمات پزشکی از سوی دیگر تا حد ممکن کمتر از کارایی بازار بکاهند. آیا درست است که همچنان بین بیمار و پزشک یا بیمار و سایر عرضه‌کنندگان خدمات درمانی رابطه مستقیم مالی وجود داشته باشد آن هم در ساختاری که تعیین قیمت خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن هر دو بر عهده عرضه‌کننده خدمات است؟ آمارهای سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در سال 1381 به ازای هر 7 /246 مراجعه به پزشک متخصص یک نسخه ‌ام‌آر‌آی تجویز می‌شده ولی در سال 1392 به ازای هر 1 /44 مراجعه به پزشک متخصص یک نسخه ‌ام‌آر‌آی تجویز شده است. در سال 1381 از هر 394 نفر بیمه‌شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یک نفر ام‌آر‌آی شده است ولی در سال 1392 این عدد به 5 /48 نفر رسیده است. چه اتفاقی افتاده است که تعداد دستگاه‌های ام‌آر‌آی در کشوری با شش درصد جمعیت بالای 65 سال با کشوری مثل انگلستان با قریب به 18 درصد جمعیت بالای 65 سال برابری می‌کند؟ بله، وام‌های ارزان‌قیمت برای خرید تجهیزات پزشکی، اختصاص ارز با قیمت‌های ترجیحی و معافیت‌های مالیاتی همه انگیزه‌های خوبی برای خرید تجهیزات پزشکی هستند اما آیا افزایش آمار استفاده از این دستگاه‌ها نیز صرفاً به دلایل پزشکی است؟ تجویز بیش از حد دارو یا هدایت بیماران به مراکز تعیین‌شده چطور؟ گستردگی و پیچیدگی بازار خدمات درمانی می‌طلبد که بسیار مورد مطالعه قرار گیرد و روابط بین فعالان این بازار از منظر رقابت و انحصار و تقارن اطلاعات بازتعریف شود؛ مطالعاتی که می‌توانند به کارایی این بازار بسیار کمک و شاید آن را بی‌نیاز از پمپاژ پول از طریق طرح‌هایی همچون طرح نظام سلامت کنند.

موضوع هفته پیش مجله تجارت فردا اهمیت تعارض منافع و حکمرانی در اداره اقتصاد و جلوگیری از فساد بود. اتفاقاً یکی از بخش‌هایی که بیشترین تعارض منافع در آن وجود دارد بخش بهداشت و درمان است. گروه قابل توجهی از مسوولان این بخش در کنار کسب‌وکار شخصی خویش در بخش سلامت و درمان، مسوولیتی نیز در برنامه‌ریزی، اداره و اثرگذاری بر بازار خدمات درمانی دارند. چه تعارضی از این بالاتر که یکی از بالاترین مقامات مسوول غذا و داروی کشور خود سهامدار بزرگ‌ترین داروسازی کشور باشد! تقسیم بازار از طریق اعطای مجوز برای فعالیت در بخش‌های مختلف بازار خدمات درمانی یکی از مسائلی است که همواره مورد اعتراض فعالان این بازار است و شاید بیشترین اعتراض‌ها را مقابل وزارت بهداشت و درمان شاهدیم و آن نیز نه از طرف مردم بلکه از طرف خود فعالان در بخش بهداشت و درمان.

بحث فوق صرفاً طرح سوالات نوعی بود که باید اقتصاددانان به دنبال پاسخ آنها باشند و کمک کنند تا ساختار این بازار و بازارهای دیگر تا حد ممکن کارا شوند. نمی‌توان انتظار داشت مدیران اجرایی هرچند هم که دلسوز باشند برداشت و تصوری درخور از اهمیت ساختار بازار بر عملکرد آن داشته باشند و از این‌رو است که گرایش غالب آنها کنترل و تعیین نتیجه بازار است. از این‌رو پیشنهاد می‌کنم مجله‌ای چون تجارت فردا که توانسته جایگاهی مناسب در میان اقتصاددانان، مدیران و فرهیختگان جامعه بیابد توجه بیشتری به بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی از منظر اقتصاد کسب‌وکار داشته باشد.

 

مکانیسم‌های کنترل نقدینگی

دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در مورد سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند؛ این فرآیند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده می‌شود. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد در واقع سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه کننده باشد. در واقع حجم قابل توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوما از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به‌دلیل وعده سود بیشتر از سوی بانک‌ها محقق می‌شود. از این حیث توجه بیش از حد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوما نمی‌تواند منجر به حل مساله حجم نقدینگی شود.

مکانیسم‌های کنترل نقدینگی

 

در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش از حد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملا منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. در واقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملا سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیرمقرون به صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفا روز به روز بر میزان تعهدات آنها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

 

در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولا بروز ورشکستگی پنهان موسسات اعتباری و ثانیا تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام شده تاکنون بانک مرکزی مجبور به تزریق بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملا مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به‌دلیل اختلاف تورم داخل و خارج یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت شود. در همین راستا بانک مرکزی با هدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی کرد و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد کنند.

 

اما سوال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش از پیش سپرده‌های بانکی و در نتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سوال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟

 

در این میان هر چند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به کرات بحث شده است، به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر مورد بحث قرار گرفته است مساله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به صورت روزانه قاعدتا سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز مورد توجه قرار دهد.

 

هر چند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو کند، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به سرعت بازسازی می‌شود، اشتباهی مبرهن خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولا سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین برود یا درصورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آنها کاهش یابد.

 

از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش از حد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ در واقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد.

 

 اما نکته جالب توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملا مسکوکات از چرخه تبادلات حذف شده‌اند، تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به صورت کامل تحت الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملا اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه تنها منجر به تخریب پول یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.

 

بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر بانک مرکزی یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند یا شرایط کاهش نرخ بانکی یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس یک اقدام ممکن تسویه حجم بالای سپرده‌های افرادی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند.

 

هر چند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود یا بازپرداخت آنها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ بالای سپرده‌ها بهره‌مند شوند. این مساله تا کنون بیشتر از این حیث مورد توجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. اما زمانی که مساله از منظر کاهش حجم نقدینگی مورد توجه قرار گیرد، حتی مطالباتی که هنوز به وضعیت غیرجاری یا معوق نرسیده‌اند نیز باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی قرار گیرند. از این‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه اقداماتی که طی آنها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها شود را در دستور کار قرار دهد. این اقدامات می‌تواند شامل موارد انگیزشی از جمله مالیات‌های هدفمند بر سپرده‌ دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی باشد.

 

همچنین به نظر می‌رسد وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی بتواند به تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی کمک کند.

 

این مساله یعنی مقوله تخریب پول درونی (Destruction of Inside Money) در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. هدف نوشته حاضر نیز صرفا طرح این موضوع برای توجه بیشتر به آن در فضای کنونی پولی در کشور است و تبیین دقیق آن نیازمند تفصیل بیشتر خواهد بود که امید است در نوشته‌های آتی امکان تبیین بیشتر آن فراهم شود.