بسته ارزی سرانجام باز شد

بسته ارزی سرانجام باز شد

دنیای اقتصاد : بسته جدید ارزی سرانجام روز گذشته رونمایی شد. محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود. روز گذشته جزئیات بسته ارزی پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در هیات دولت بررسی شد. پیش از این نیز، کلیات آن به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود. بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دوم از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود. با این اقدام، شانس رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند هدف ساماندهی بازار ارز را تامین کند. در بسته جدید، دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. علاوه بر این دولت سقف ورود ارز را آزاد کرد. دولت همچنین اعلام کرد کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

 

بسته جدید ارزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز گذشته در هیات‌دولت نهایی شد. در بسته جدید ارزی، ۵ تصمیم مهم توسط هیات دولت گرفته شده است. محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی، ۵ تصمیم مهم هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه بود. بنابراین از این پس، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد بود و دیگر نیازهای ارزی به بازار دوم کوچ خواهند کرد. ضمن اینکه در بازار دوم، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و این نرخ به عنوان نرخ آزاد ارز، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

 

شنبه صبح بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران دو قوه دیگر، بسته جدید ارزی تایید شد. در آن جلسه اعضا با تایید کلیات بسته ارزی، تصمیم‌گیری در مورد جزئیات را به هیات دولت واگذار کردند. به همین منظور عصر دیروز هیات وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مهمترین بسته اقتصادی سال جاری را مورد بررسی قرار دادند و چارچوب کلی آن را به تصویب رساندند.

 

مختصات محدود ارز دولتی: بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ارز دولتی و برآمده از درآمدهای نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. از این پس، هیچ کالای وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی‌تواند از دلار نفتی بهره‌مند شود. در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (۴۲۰۰) تأمین می‌شود و این  نرخ تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد. براساس تصمیم هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روزرسانی کند. علاوه بر این وزارت صنعت، وظیفه نظارت بر توزیع را نیز برعهده دارد؛ این وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالاهای اساسی و دارو از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) بر مبنای نرخ رسمی باشد. با این تدبیر، اثر تورمی تعمیق بازار دوم به مراتب کمتر خواهد شد و به ویژه برای دهک‌های کم‌برخوردار، تامین کالاهای اساسی می‌تواند بدون اثری از جهش ارزی باشد.

 

بازگشت صرافی‌ها: دومین تصمیم مهم دولت، بازگشت فعالانه صرافی‌ها به تمامی مبادلات ارزی کشور است. بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند. در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی‌ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود در بازار ارز را بازیابد. در مورد ارز مسافری به صورت مشخص اشاره‌ای نشده است، اما شواهد حکایت از این دارد که ارز مورد نیاز مسافران خارج از کشور از کانال صرافی‌ها و بازار دوم تامین خواهد شد.

 

حذف حصار از ورود ارز: هیات دولت در سومین تصمیم مهم، ورود ارز به کشور را بدون محدودیت اعلام کرد. در واقع ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. پیش از این، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود. اما به نظر با توجه به شرایط ارزی فعلی و در محدودیت‌های ارزی پیش‌رو، هیات دولت تصمیم به تشویق ورود ارز گرفته و نیاز به اظهار در مبادی ورودی را حذف کرده است. همچنین در یک تصمیم دیگر، واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می‌تواند مانند یک انرژی فعالسازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد.

 

به رسمیت شناختن نرخ آزاد: چهارمین تصمیم مهم هیات دولت، تعمیق بازار دوم با ورود ارز صادراتی کلیه کالاهای غیرنفتی است. در حقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. مفهوم این تصمیم این است که دولت به طور علنی نرخ آزاد را به رسمیت شناخته و نرخ در بازار دوم صرفا از سازوکار عرضه و تقاضا و بدون هیچ نوع قیمت‌گذاری یا تعیین سقف و کفی تعیین می‌شود. همچنین هیات دولت تصمیم گرفته تا نرخ موجود در بازار دوم، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی شود. با این راهکار، نقصان موجود در مدل قبلی بازار دوم که هیچ نوع اطلاعی در مورد نرخ توافقی آن وجود نداشت، برطرف شده است. همچنین هیات دولت تاکید کرده که صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند. اما نحوه این واگذاری تعهد همچنان مشخص نشده است.

 

افتتاح سپرده ارزی: پنجمین تصمیم هیات دولت در بسته جدید ارزی، افتتاح حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی است. بنا به این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند بر اساس تشخیص خود، نرخ سود ارزی برای سپرده‌ها تعیین و پرداخت سود را به سپرده‌گذاران انجام دهد.

پیامدهای سیاست‌های جدید

 

فلسفه بسته جدید ارزی این است که دولت در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی نیازهای ارزی بازنگری کرده است. این بازنگری یک مفهوم گستردهتر نیز دارد و آن این است که دولت از دادن سیگنال قیمتی به بازار صرف‌نظر کرده و ترجیح داده تا فقط نقش نظارتی و تنظیمی را ایفا کند. خطا در تعیین قیمت و تامین کل نیازهای ارزی با آن قیمت، باعث بروز یک رانت ارزی وسیع و جذاب شدن واردات و بیانگیزگی صادرکنندگان شده بود. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پایان تیرماه، ۸۸ هزار رکورد به ارزش ۴۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای دلار دولتی گزارش شده بود. در نتیجه حجمی که عطش دلار دولتی را داشتند، قابل‌ملاحظه و موجب خسران به اقتصاد کشور بود. در حقیقت دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از منابع ارزی را صرف واردات غیرضروری کرد و ادامه این روند میتوانست کشور را در شرایط تحریمی با فشار مضاعف ارزی مواجه کند. در حالتی که قیمت ارز واقعی نباشد، صادرکننده تمایلی به ابراز درآمد ارزی خود ندارد و در مقابل واردکننده تمایل به احراز بیش از واقع کالای وارداتی دارد تا با به‌دست آوردن دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به بازار عرضه کند و سود بیش از ۱۰۰ درصدی را به‌دست آورد.  در شرایطی که ورود ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، حذف ذخایر ارزی و ارزش نهادن به آن یک ضرورت است و نمی‌توان با تاراج ذخایر ارزی، موقعیت اقتصادی کشور را تضعیف کرد. دولت با تصمیم جدید جلو این تضعیف ارزی ایستاد تا منابع محدود ارزی به شکل هدفمند تخصیص یابد. دولت قصد داشت با مقید کردن تمامی واردات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، مردم را از جهش ارزی مصون نگه دارد تا ترکش جهش ارزی به آنها برخورد نکند. اما این تصور با احتکار کالاهای وارداتی یا فروش کالاهای وارداتی به نرخ آزاد ارز، باطل شد.

 

زیرا سیاست دولت در تخصیص منابع ارزی با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای مصون ماندن قیمت کالاهای وارداتی از نوسان ارزی به نتیجه نرسید و این کالاها گرچه با نرخ رسمی وارد می‌شدند اما بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. در کنار شکست حمایت از مصرف‌کننده تخصیص ارز با نرخ رسمی موجب شکل‌گیری رانت‌های کلان در اقتصاد ایران شد. از این‌رو دولت تصمیم گرفت تا با بردن تمامی کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی به بازار دوم، ضریب شفافیت را ارتقا دهد. با این کار دولت تنها نیاز است تمرکز خود را بر نظارت بر قیمت کالاهای اساسی که محدود هستند، بگذارد تا در دخل و خرج اقشار ضعیف نگرانی به‌وجود نیاید. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رانت موجود در اقتصاد نیز به واسطه شکاف قیمتی ناشی از سیاست قبلی برقرار نخواهد ماند.

 

 

 

 

سخنرانی رئیس جمهور با مردم با نکات تازه

 

بر اساس اعلام معاون دفتر رئیس جمهور، امشب حسن روحانی با حضور در تلویزیون مستقیما با مردم ایران به صحبت خواهد پرداخت. به گفته پرویز اسماعیلی، رئیس جمهور امشب حدود ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه از شبکه اول، شبکه خبر و رادیو سراسری به صورت زنده با مردم ایران گفتگو خواهد کرد. موضوعات سخنان رئیس جمهور از پاسخ به ترامپ و روابط خارجی تا ارز و گرانی و راه‌حل مشکلات اقتصادی را در برخواهد گرفت و قرار است نکات تازه‌ای در این موارد بیان شود.

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

سه پرده از نوسان ارزی

روز گذشته، دلار از دو مرز مقاومتی عبور کرد. شاخص ارزی در همان آغاز معاملات از مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد و پس از آن از سطح ۵ هزار و ۲۰۰ تومانی هم بالا رفت. نااطمینانی سیاسی، بالا رفتن نرخ حواله درهم و گسست در نظام توزیع ارز از جمله متغیرهایی بودند که در صعود نرخ دلار موثر بودند. همزمان، عده‌ای از فعالان اعتقاد دارند، صعود بهای سکه در سررسید دی‌ماه به بالای ۲ میلیون تومان، انتظارات بازیگران ارزی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

سکه تمام بهار آزادی ۴ کانال قیمتی رشد کرد

در نخستین روز هفته، دلار نه‌تنها از کانال ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به سرعت ازمرز ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نیز فراتر رفت. روز شنبه، شاخص بازار ارز با ۱۳۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. رشد سه رقمی دلار در شرایطی رقم خورد که تعداد و حجم معاملات در بازار بسیار محدود بود. به گفته یکی از فعالان، دلار بدون معامله خاصی به بالای مرز ۵ هزار و ۱۰۰ تومانی رفت و پس از آن، به‌دلیل آنکه فروشنده خاصی در بازار نبود، خریداران به سرعت با پیشنهادهای خود قیمت را بالاتر بردند. هرچقدر قیمت دلار بیشتر بالاتر می‌رفت، ولع خرید در بازار بیشتر می‌شد و هم‌زمان تمایل به فروش پایین می‌رفت.  فعالان بازار ارز عوامل متفاوتی را در رشد قیمت موثر دانستند؛ به‌گفته آنها، نبود اطمینان سیاسی نسبت به آینده، بالا رفتن نرخ حواله درهم، گسست در نظام توزیع ارز،  نبود شفافیت در معاملات ارزی و گم شدن قیمت در بازار در کنار رفتار بازیگران آتی سکه، ازجمله متغیرهایی بودند که در افزایش قیمت شاخص ارزی اثر داشتند. در روزی که دلار ۲ مرز مقاومتی را شکست، سکه تمام بهار آزادی نیز از قافله عقب ننشست و با عبور از سطح یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۳ کانال دیگر نیز بالاتر رفت و با قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳۴ هزار تومان بالاتر از نرخ روز پنج‌شنبه بود. یکی از عوامل مهمی که مانع از افزایش بیشتر قیمت فلز گرانبهای داخلی شد، آغاز حراج سکه در سال ۹۷ از ساعت ۳ بعدازظهر روز گذشته بود. معاملات سکه در حراج بانک کارگشایی پررونق بود به‌نحوی‌که برخی از متقاضیان اقدام به خرید سکه در بسته‌های ۲۰۰ تایی می‌کردند. نیم سکه نیز در حراج این روز بیشتر در محدوده ۸۴۰ هزار تومان معامله شد. براساس آخرین اخبار، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار،  حراج سکه تا اطلاع ثانوی هر روز هفته در جریان خواهد بود. این در حالی است که حراج درسال گذشته به صورت معمول تنها در روزهای اوج برگزار می‌شد.

اضلاع افزایش شاخص ارزی

 

ا- نبود اطمینان سیاسی : به‌گفته فعالان، یکی از مهم ترین عواملی که رفتار معامله‌گران را تحریک کرده است، به نبود اطمینان سیاسی بازمی‌گردد. از نظر آنها، احتمال خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن، تنش‌های منطقه‌ای با عربستان و بعضا امارات از جمله مسائلی سیاسی است که در واکنش معامله‌گران اثر دارد. به گفته یکی از بازیگران ارزی، معامله‌گران تصور روشنی ندارند که در آینده چه اتفاقی با توجه به رویدادهای پیش‌رو در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؛ در نتیجه برخی از آنها سعی می‌کنند با خرید ارز از دارایی‌های خود حمایت کنند و برخی از سفته‌بازان نیز تلاش می‌کنند با جوسازی پیرامون احتمالات پیش‌رو و بعضا برجسته‌تر کردن اخبار منفی زمینه را برای رشد قیمت و نوسان گیری خود فراهم کنند.

 

۲-رشد نرخ حواله درهم: یکی از عواملی که معامله‌گران برای جوسازی و بالا بردن قیمت دلار از آن استفاده کرده‌اند، به نوسانات نرخ حواله درهم مربوط بوده است. نرخ حواله درهم روز شنبه از مرز مهم هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد و به نرخ هزار و ۴۰۵ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش تقاضا برای خرید درهم در کنار مشکلات در عرضه ارز از جمله عوامل اثرگذار در رشد قیمت بوده است. به گفته یکی از بازیگران ارزی، صرافی ملی روز گذشته تسویه درهمی سه روز کاری را هزار و ۳۸۸ تومان اعلام کرد؛  از نظر بازیگران بازار، نرخ حواله درهم و قیمت دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم  دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. با این حال، نکته جالب آنجاست که ارزش دلار با توجه به نرخ حواله درهم نیز به ۵ هزار و ۲۰۰ تومان نمی‌رسید و در حوالی ۵ هز ار و ۱۶۰ تومان قرار می‌گرفت. در این شرایط، می‌توان هیجانات موجود در بازار را یکی از عواملی دانست که قیمت دلار را با رشدی بیشتر از عوامل اثرگذار مواجه می‌کرد. یکی دیگر از عوامل نشان دهنده نقش عوامل غیربنیادی در بخشی از رشد قیمت دلار به پایین بودن ارزش این ارز در مناطق مرزی مربوط بود. روز گذشته ارزش این ارز در منطقه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز زیر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان گزارش شد.

 

۳- گسست نظام توزیع ارز؛ نبود شفافیت در معاملات : برخورد با معامله‌گران ارزی در اواخر سال گذشته به‌طور موقت موجب شد بازار آرام شود و دامنه نوسانات کاهش یابد. پس از آن بازارساز سعی کرد با نرخی که دور از قیمت بازار بود، نوسانات  را مدیریت کند. با این حال، اقدامات امنیتی گذشته موجب شد که معاملات بازار در شرایط غیررسمی‌تر از سر گرفته شود و فضای حاکم بر این معاملات مبهم‌تر و با ریسک بالاتر همراه شود. در این شرایط، به گفته بسیاری از فعالان، برای مردم عادی در بیشتر مواقع قیمت دلار در بازار مشخص نیست. همزمان بسیاری از صرافی‌ها اقدام به فروش دلار نمی‌کنند و تنها نرخی را بر تابلوی خود اعلام می‌کنند که صرافی‌های بازارساز ثبت کرده‌اند؛ نرخی که صرافی‌ها به ندرت در آن فروشی را صورت می‌دهند. صرافی‌های کمی که اعلام می‌کنند در نرخ‌های بازارساز اقدام به فروش می‌کنند، با صف‌های طولانی مواجه می‌شوند. در کنار این، هیجان در بازار آتی سکه که قیمت آن در سررسید دی ماه را به بالای ۲ میلیون رساند، به‌طور غیرمستقیم انتظارات معامله‌گران بازار دلار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت، برخی سیاست‌های اشتباه گذشته در کنار بحث‌های سیاسی اخیر از جمله عوامل دیگری بوده‌اند که در افزایش نوسانات بازار اثر داشته‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با اجرای بسته سه‌بندی ارزی خود توانست بخش زیادی از نقدینگی را حفظ یا جذب کند. در شرایط فعلی نیز بسیاری از معامله‌گران عنوان کرده‌اند که خرید و فروش‌ها در بازار کم است و نقدینگی زیادی در بازار وجود ندارد. در واقع افزایش دو هفته‌ای نرخ سود، موجب شد که به قول بازاری‌ها «تومان» در بازار ارز کم شود؛ پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز اثرات مثبت بسته سه‌بندی ارزی بانک مرکزی را مورد تایید قرارداده بود. با این حال، با وجود کاهش نقدینگی، عوامل پیش‌گفته و وجود هیجان در بازار در افزایش قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند.

پیشنهادهایی به سیاست‌گذار

 

بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بازارساز در حوزه سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری درست و منطبق بر بازار را توسعه دهد. این اتفاق موجب می‌شود که زمینه‌های آربیتراژ ارز در بازار شکل نگیرد و دلار از بازار داخلی خارج نشود. در واقع، اگر امکان هر گونه آربیتراژی در بازار وجود داشته باشد، عرضه ارز پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نخواهد بود و با وجود هدررفت منابع ارزی، نوسانات قیمت نیز تغییر چندانی نخواهند کرد. در نتیجه، سیاست‌گذار باید از عرضه ارز ارزان اجتناب کند و مانع از نوسان‌سازی نوسان‌گیران شود.

 

البته امکان دارد سیاست‌گذار، ملاحظات تورمی داشته باشد که از محل افزایش نرخ ارز،  قیمت برخی کالاها  که با زندگی مردم گره خورده است دچار نوسان شود. در این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز با خانه‌تکانی در سبد کالاهای وارداتی با نرخ مبادله‌ای، تمرکز خود را روی کالاهای اساسی و مهم بگذارد و تنها به این کالاها که هسته تورم را تشکیل می‌دهند، به‌طور کامل ارز مبادله‌ای تخصیص دهد. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات تخصیص داد که این منابع ارز مبادله‌ای بود. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد، این حجم از دلار مبادله‌ای برای کنترل تورم اختصاص داده شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اختصاص این حجم از دلار مبادله‌ای و افزایش فاصله بین آن با قیمت دلار در بازار منجر به تحریک تورم انتظاری خواهد شد و در نهایت هدف سیاست‌گذار را تحت‌الشعاع را قرار می‌دهد. در این شرایط، بازارساز می‌تواند با خارج کردن برخی از اقلام از دریافت ارز مبادله‌ای، ارز بیشتری را برای مدیریت نوسانات بازار آزاد در اختیار داشته باشد و همزمان رانت‌های ارزی را نیز کاهش دهد

ارزش واقعی دلار

ارزش واقعی دلار

چند سناریو برای تعیین ارزش برابری دلار به ریال

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.

ارزش واقعی دلار

امیر تقی‌خان تجریشی / مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن 

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان یکی از مواردی که مورد توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران است وضعیت آینده بازار ارز و قیمت تعادلی آن است. از یک‌سو برخی بر این باورند که دلار در حال حاضر در سطح تعادلی خود معامله می‌شود، بدین معنی که ارزش دلار با عرضه و تقاضا درست قیمت‌گذاری شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در محدوده معین حفظ شده و ارزش واقعی آن بیشتر است. از این‌رو در انتظار یک شوک اقتصادی و سیاسی هستند تا حباب منفی آن از بین رفته و ارزش دلار به سطح واقعی خود نزدیک شود.

در واقع روش‌های متفاوتی برای محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف وجود دارد. اکثر این ‌روش‌ها به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یا ترکیب این ‌روش با سایر شیوه‌های تحلیلی و محاسباتی است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پول‌های ملی و با لحاظ کردن وزن‌های هزینه محاسبه‌ شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود، البته باید توجه داشت قیمت‌های واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالت‌ها و کنترل‌های دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد.

درباره تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث می‌شود تا محاسبه شاخص PPP برای این دو واحد پولی با دشواری روبه‌رو شود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

برای محاسبه این نرخ برابری ارز، نیاز به محصولات همانندی داریم که برای تمام کشورهای تحت مقایسه مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب این فهرست از محصولات مشکل‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصول یکسان به این جهت مهم است که در واقع PPP تفاوت‌های سطح قیمت را اندازه می‌گیرد و تفاوت‌های موجود در کیفیت محصول در نظر گرفته نمی‌شود.

مورد بعد این است که مطمئن باشیم واحد قیمت‌گذاری کالاها یا خدمات در تمام کشورهای مورد بررسی یکسان است. تهیه این فهرست نیز کار مشکلی است که بستگی به همگنی اقتصادی و مصرفی گروه کشورهای تحت مقایسه دارد. زیرا این امکان وجود دارد که محصولاتی که در فهرست تهیه شده، نماینده خوبی از اقلام مصرف‌شده در این کشور نباشد که این امر باعث ایجاد اریبی در مقایسه‌ها شود. زیرا ممکن است کالای نوع A در هر دو کشور استفاده شود، اما ممکن است در یک کشور به عنوان یک کالای لوکس و در دیگری به عنوان کالای ضروری مورد استفاده قرار گیرد. 

از این‌رو به علت وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات‌ متحده آمریکا و همچنین نبود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور، نتایج این گزارش در دنیای واقعی قطعیت نخواهد داشت. همچنین متغیرهای مختلفی می‌تواند در یک محدوده زمانی بر کشور حاکم باشد که ارزش ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. از جمله این متغیرها می‌توان به جنگ، میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی آن کشور اشاره کرد که در نتیجه آنها نرخی را که برای تسعیر ارزها در طول زمان استفاده می‌شود متغیر خواهد کرد. در همین راستا برخی از تحلیلگران به درستی پیشنهاد می‌کنند مقایسه ریال با ارز کشورهایی که مبادلات بیشتری با ایران دارند ارجحیت دارد. با بیان نارسایی‌های گزارش حاضر، تاکید می‌شود گزارش پیش‌ رو نتیجه یک تحلیل آماری و مبتنی بر اعداد است که ممکن است با مبالغ واقعی انحراف داشته باشد.

انتخاب سال پایه

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از سال 1315 تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود و در طول زمان با توجه به تغییر سال پایه، دستخوش تغییرات متفاوتی بوده است. طی سال‌های گذشته، به ترتیب سال‌های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 در محاسبات متغیرهای اقتصادی به عنوان  سال پایه در نظر گرفته شده‌اند1. این در حالی است که اخیراً با توجه به رشد قیمت نان و قیمت حامل‌های انرژی در چند سال اخیر، سال 1395 به عنوان سال پایه و مبنای محاسبات قرار گرفت.

تعیین اینکه دلار در چه سالی به نرخ واقعی خود نزدیک بوده است مبهم است، به طوری که برای تایید آن باید دلار سال‌های قبل را نیز بر مبنای یک سال پایه دیگر تخمین زد و از این‌رو تعیین دلار واقعی و در نتیجه سال پایه واقعی به نظر کاملاً ذهنی است. اما با توجه به مواردی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد در این گزارش سال پایه خاصی انتخاب نشده، بلکه 38 سال گذشته (از سال 1357 تا 1395)، هر سال به عنوان سال پایه فرض شده و نرخ تورم بر اساس آن سال پایه مفروض برآورد شده است، و نهایتاً نتیجه برآورد قیمت دلار به ازای هر کدام از سال‌ها در جداول پیش‌رو ارائه شده است.

نرخ تورم

مساله دیگری که در محاسبات در نظر گرفته می‌شود، نرخ تورم سالانه ایران و آمریکاست. برای استخراج نرخ تورم سالانه ایالات‌ متحده از آمارهای تورم رسمی اعلام‌شده (سایت U.S Inflation Calculator) استفاده شده است. در رابطه با تغییرات تورمی در ایران در بسیاری از سال‌های مورد بررسی، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق نبوده است. در این میان به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینه‌های خانوار و وزن‌های هزینه برای کلیه سال‌های مورد بحث، امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تک‌تک سال‌های مذکور دشوار خواهد بود. از این‌رو در محاسبات، علاوه بر تورم اعلام‌شده از مراجع رسمی، رشد حداقل حقوق و دستمزد اعلام‌شده از سوی وزارت کار (که دربرگیرنده تغییرات تورمی است) نیز استفاده شده است. با اینکه افزایش حقوق خود تابعی از تورم کشور است، با این حال سابقه تاریخی (از سال 1369 تا 1396) نشان می‌دهد روند افزایش حقوق در اغلب سال‌ها نسبت به تورم همیشه با حفظ شکاف رو به پایین افزایش داده شده است. این در حالی است که به طور منطقی نرخ افزایش حقوق برای حفظ قدرت خرید مردم بوده و از این‌رو حداکثر به اندازه نرخ تورم سالانه باید رشد کند. جدول زیر اختلاف رشد حقوق سالانه و تورم رسمی کشور را نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد میزان حداقل حقوق با رشدی معادل 309 برابر، از 30 هزار ریال در سال 1369 (پس از پایان جنگ تحمیلی) به 9.299.310 ریال در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. شاید در نگاه اول این میزان رشد این دیدگاه را به وجود آورد که سطح زندگی مردم طی این سال‌ها افزایش یافته است، اما باید به این نکته توجه کرد که در اواخر 30 سال گذشته کیفیت زندگی مردم تغییر کرده و بهتر شده است. بدین معنی که اقلام غیرضروری و لوکس به سبد مصرفی خانوار اضافه شده که قدرت خرید آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب طی سال‌های 1390 تا به الان شاهد کاهش رشد حقوق نسبت به تورم سالانه کشور بودیم که باعث شده قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل از سال 90 کمتر شود. در مجموع هر چند شاخص حداقل حقوق معیار دقیقی از تغییرات تورمی نیست اما با فرض اینکه حداقل حقوق سالانه نتوانسته قدرت خرید مردم را در سطح سنوات قبل نیز حفظ کند، به نظر می‌رسد می‌توان برای برآورد قیمتی دلار از آن استفاده کرد.

برآورد ارزش دلار

جدول زیر ارزش دلار را بر اساس سال‌های پایه متفاوت از سال 1357 تا 1395 نشان می‌دهد. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ارقام برآورد‌شده از طریق تورم حداقل حقوق پایه، نوسان بیشتری در برآورد ارزش دلار (در سال‌های مختلف مفروض) دارد. به طوری که حداقل سطح قیمت دلار 30 هزار ریال و حداکثر 260 هزار ریال برآورد شده است.

در کنار آن متوسط ارزش دلار برآورد‌شده طی پنج سال گذشته (بر اساس سال پایه 1390) از طریق تورم رسمی کشور حدود 40 هزار ریال و از طریق تورم حداقل حقوق پایه به طور متوسط حدود 44 هزار ریال برآورد شده است. در ادامه میزان انحراف استاندارد برای سال‌هایی که سال پایه یکسانی داشته‌اند محاسبه شده است. به عنوان مثال سال 1361 به مدت هشت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که انحراف معیار استاندارد سال‌های مذکور محاسبه شده است. پس از آن سال 1369 به مدت هفت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که شاخص انحراف استاندارد برای این مدت محاسبه شده است. نتایج محاسبات در نمودار یک نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود انحراف استاندارد برای پنج سال گذشته به 5.200 ریال رسیده است.

جمع‌بندی

طبق اطلاعات آماری ارائه‌شده، بازه قیمتی 40 هزار ریال تا 44 هزار ریال (متوسط 10ساله منتهی به 1395‌) برای ارزش ریالی دلار برآورد شده است. در این میان سطوح قیمتی 60 هزار ریال و 100 هزار ریال نیز در میان ضرایب آماری مشاهده می‌شود که البته عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند مانع رسیدن قیمت حال حاضر دلار به این سطوح شود. بانک مرکزی ایران خط مشی تثبیت یا تغییر قیمت دلار به دور از هیجان‌های سفته‌بازی را دارد. یکی دیگر از عوامل موثر، سیاست‌های دولت‌های مختلف برای تعیین نرخ ارز است که از جمله عوامل مهم در تعیین نرخ ارز است. البته صنایع فعال کشور در حال حاضر ضعیف بوده و قدرت تحمل این شوک قیمتی را نیز نخواهند داشت. بدین ترتیب افزایش شتابی دلار به سطوح ذکر‌شده به ضرر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به تمامی موارد ذکر‌شده در نتیجه رسیدن قیمت دلار به سطح قیمتی مذکور طی چند سال آینده نیز بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه شرایط تحریمی شدیدی همانند سال 91 بر کشور حاکم شود و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند که در این صورت می‌توان رشد شدید نرخ ارز را انتظار داشت.

با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به مسافرت‌های خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های هیجانی دولت آمریکا و امثالهم  اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود. 

علاوه بر دلایلی که در قسمت بالا بیان شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که دولت وقت کشور، تورم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود می‌داند و تقریباً دور از ذهن است که سقف قیمتی نرخ ارز را باز بگذارد. البته با وجود اینکه تورم علت رشد دلار است اما در کوتاه‌مدت افزایش نرخ دلار نیز رشد تورم را در پی خواهد داشت. 

پی‌نوشت:

۱- سایت بانک مرکزی 

 

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

مجموعه کتاب‌هایی که هر مدیری باید بخواند

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

دکتر محیا کربلایی تحلیلگر اقتصادی و کسب‌وکار منبع: www.IEB.today : کتاب Outliers نوشته مالکولم گلدول (Malcolm Gladwell) که با عنوان‌های مختلفی به فارسی نیز برگردانده شده است یکی از مشهورترین کتاب‌های توصیه شده به مدیران در دنیا است. معنی نام این کتاب «Outliers» در لغت‌نامه عبارت است از:

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

 

 چیزی یا شخصی که خارج از دسته‌بندی‌های معمول یا بدنه اصلی قرار می‌گیرد.

 

 یک مشاهده آماری که به‌طور مشخصی با فاصله از مابقی نمونه‌ها یافت می‌شود.

 

نویسنده در مقدمه کتاب به قصه مهاجران ایتالیایی اشاره می‌کند که در اواخر قرن ۱۹ میلادی به آمریکا نقل مکان کردند. در آن دوره که بیماری‌های قلبی در آمریکا رواج پیدا کرده بود، یک متخصص قلب به ساکنان شهر روزتا برخورد کرد که در واقع همین ایتالیایی‌هایی بودند که به آمریکا نقل مکان کرده بودند و برای خود با همان سبک و فرهنگ ایتالیایی شهری ساخته بودند. برخلاف سایر ساکنان آمریکا با آنکه این افراد رژیم غذایی خاصی را پیروی نمی‌کردند و سیگار هم می‌کشیدند، از مرض‌های قلبی در میان‌شان خبری نبود. دکتر متخصص قلب پس از بررسی‌های بسیار به این نتیجه می‌رسد که یکی از فاکتورهای مهمی که می‌تواند در بیماری یا سلامت افراد نقش داشته باشد، محیط و فضایی است که در آن زندگی و کار می‌کنند. نویسنده مقدمه را به این ترتیب به پایان می‌برد که: «ساکنان روزتا در واقع همان نمونه‌هایی هستند که در مقیاس بزرگ نمی‌گنجند و مستثنا هستند. اما این نتیجه شرایطی است که در آن رشد کرده‌اند.» در ادامه کتاب نویسنده قصد دارد به نکاتی اشاره کند که موجب متمایز شدن افراد برجسته می‌شود به‌طوری‌که در فعالیت‌های خود به فردی بدل می‌شوند که یک سر و گردن از سایرین بالاترند.

 

این کتاب که به دو بخش تقسیم شده است، در بخش اول قصد دارد به خواننده نشان دهد نام‌های سرشناسی که به‌عنوان موفق‌ترین کارآفرینان یا مدیران می‌شناسیم به‌صورت اتفاقی موفقیت خود را به دست نیاورده‌اند، بلکه شرایط و محیطی که در آن رشد کرده‌اند، تحصیل کرده‌اند و فعالیت‌های خود را در آن آغاز کرده‌اند در این موفقیت نقش عمده‌ای داشته‌اند. این شرایط تا آنجا می‌تواند آینده فرد را تحت تاثیر قرار دهد که حتی ممکن است تاریخ تولد فرد نیز در آینده‌اش تعیین‌کننده باشد. برای این منظور نویسنده به تیم‌های هاکی کانادا اشاره می‌کند که معمولا کودکان و نوجوانانی که در ۶ ماه اول سال میلادی (از ژانویه تا ماه مه) به دنیا آمده‌اند، شانس بیشتری برای قهرمان شدن، داشته‌اند. وی با اشاره به اینکه در برخی موارد استثنایی بازیکنان خوبی که متولد سایر ماه‌های سال بوده‌اند نیز در برخی از این تیم‌ها دیده می‌شوند، اما اکثر بازیکنان برتر متولدین ۶ ماه اول هستند. علت این مساله به نظام آموزشی کانادا بازمی‌گردد که ما هم در ایران مشابه آن را داشته‌ایم؛ به عبارتی متولدین نیمه اول سال که یک‌سال زودتر به مدرسه می‌روند در مقایسه با متولدین نیمه دوم سال، این امکان را دارند تا یک‌سال بیشتر از همسالان خود که در نیمه دوم سال متولد شده‌اند، به تمرین هاکی بپردازند. همین انتخاب که کنترلی در آن نداریم، در مثال بازیکنان هاکی نشان می‌دهد، که شرایطی که در آن به دنیا آمده و رشد می‌کنیم می‌توانند در آینده ما نقش داشته باشند. اما این شرایط به تنهایی کسی را به فردی موفق بدل نمی‌کند؛ استفاده از فرصت‌ها برای تمرین نقشی بی‌بدیل را در آینده ما بازی می‌کند.

 

 نویسنده در بخش بعدی قانون «۱۰ هزار ساعت» خود را معرفی می‌کند. به اعتقاد او، تمامی افرادی که توانسته‌اند به فردی برجسته در حرفه خود بدل شوند، برای تقویت مهارت‌های خود به‌طور چشمگیری ممارست ورزیده‌اند. او سعی می‌کند با کمی کردن میزان این ممارست، با حسابی سر‌انگشتی به این نتیجه برسد که افراد موفق نظیر بیل گیتس، با استفاده از امکاناتی که در دسترس داشته‌اند، در حدود ۱۰ هزار ساعت روی کارشان تمرین کرده‌اند و این عدد را به عنوان آستانه طلایی برای موفقیت معرفی می‌کند. بیل‌گیتس در کودکی و با حمایت‌های خانواده‌اش در سال‌هایی که کامپیوترها به ابعاد یک اتاق بوده‌اند، توانسته بود آموزش‌های اولیه را در مدرسه ببیند؛ گیتس جوان که شانس آورده بود و در نزدیکی دانشگاه واشنگتن زندگی می‌کرد، برای تمرین برنامه نویسی، هر روز صبح زود ساعت ۳، به مرکز کامپیوتر دانشگاه می‌رفت و تا ۶ صبح در آنجا به تمرین برنامه‌نویسی می‌پرداخت. به عبارت دیگر، اگرچه شاید بسیاری از دیگر افراد به چنین مرکزی دسترسی نداشتند و به خوش‌شانسی بیل‌گیتس نبوده‌اند، اما می‌توانیم تصور کنیم خانواده گیتس قطعا در آن زمان همسایه‌های زیادی داشته‌اند، اما چه تعداد از این نوجوانان ممارست بیل گیتس را به خرج دادند تا به تمرین برای آنچه به آن عشق می‌ورزند بپردازند. در واقع موفقیت ترکیبی است از بهره‌گیری به بیشترین شکل از فرصت‌هایی که در دسترس‌مان وجود دارد. احتمالا اگر هر فردی بتواند ۱۰ هزار ساعت برای تمرین کردن کاری که به آن عشق می‌ورزد وقت بگذارد، بعید است موفقیت از او فاصله زیادی داشته باشد.«تمرین کردن چیزی نیست که یک بار انجامش دهید و تصور کنید در آن خبره شده‌اید. تمرین کردن چیزی است که آنقدر باید انجام دهید تا آن شما را خبره کند.»

 

در فصول بعدی بخش اول کتاب، نویسنده قصد دارد نشان دهد میزان هوش افراد طبیعتا در موفقیت آنها نقشی موثر دارد. اما در اکثر موارد، اینکه «به قدر کافی» باهوش باشید می‌تواند برای موفقیت کافی باشد. گلدول معتقد است، وقتی ضریب هوشی فردی از یک آستانه که معمولا ۱۲۰ فرض می‌شود بالاتر باشد، دیگر خیلی فرقی ندارد که چقدر باهوش‌تر هستید. برای دستیابی به موفقیت، اینکه چقدر هوش شما پرورش می‌یابد، از میزان آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او به مقایسه زندگی فردی به نام کریستوفر لنگن، با روبرت اپنهایمر می‌پردازد. لنگن با IQ معادل ۱۹۵ باهوش‌ترین فرد در آمریکا و احتمالا در دنیا به شمار می‌رود و اپنهایمر بدون شک یکی از برترین فیزیکدانان تاریخ بوده است. با وجودی‌که لنگن ممکن است باهوش‌ترین فرد روی کره زمین باشد، اما از آنجا که در خانواده‌ای نابسامان بزرگ می‌شود که به تحصیل و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد وی اهمیت چندانی نمی‌دهند، او از تحصیل در دانشگاه باز می‌ماند. این در حالی است که فردی مانند اپنهایمر در خانواده‌ای به دنیا می‌آید که همه تحصیل‌کرده و جویای علم بوده‌اند، به‌رغم مشکلاتی که در طول تحصیل با آن روبه‌رو می‌شود، می‌تواند به موفقیت دست یابد. پس ترکیب هوش، شرایط و میزان ممارست افراد است که موجب پیشرفت افراد می‌شود و نه‌تنها یکی از آنها.

 

در بخش دوم که با مثال‌هایی از شکست یا عدم دستیابی به موفقیت آغاز می‌شود، اهمیت فرهنگ و سرزمینی که افراد در آن رشد می‌کنند مشخص می‌شود. نویسنده به صورتی گیرا و خلاقانه بحث را با مثالی از سقوط یک هواپیمای مسافری متعلق به خط هوایی کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز می‌کند که تصور نتیجه‌گیری بعدی را دشوار می‌سازد. در این سری از مثال‌ها، نویسنده توضیح می‌دهد، چگونه فرهنگ‌های مختلف می‌توانند موجب پیشرفت یا شکست افراد در زندگی حرفه‌ای آنها شوند. در کشورهای شرقی که روابط میان بالادست و پایین‌دست با ضوابط و محدودیت‌های بسیاری همراه است، احتمال شکست افراد بالادست بیشتر می‌شود. بخشی از مشکلی که امنیت پروازهای کره‌ای را با چالش مواجه می‌کرد، این بود که کمک‌خلبان در زبان کره‌ای نمی‌تواند کاپیتان یا به عبارتی فرد بالادست خود را متوجه اشتباهش کند؛ این در حالی است که در میان آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌زبانان، چنین سطوح رسمی در زبان و در نتیجه در روابط افراد تعریف نشده‌اند. مدیریت یک شرکت نیز مانند هدایت هواپیماست: هرچه فاصله مدیران ارشد با افراد زیر دست خود کمتر باشد، احتمال اینکه این افراد بتوانند مشکلات یا خطرات را به آنها گوشزد کنند بیشتر می‌شود. جعبه سیاه هواپیمای کره‌ای اما نشان می‌دهد که کمک خلبان نمی‌توانسته است به زبان کره‌ای اشتباهاتی را که خلبان (احتمالا به‌دلیل خستگی) یکی پس از دیگری مرتکب می‌شده استرا به او تذکر دهد؛ در نهایت همه خدمه و مسافران در نتیجه سقوط هواپیما، جان خود را از دست می‌دهند.

 

اما همان‌ اندازه که فرهنگ‌ها می‌توانند دست و پای افراد را برای مدیریت بهتر ببندند، نکات خوب آنها نیز می‌توانند به پیشرفت افراد کمک کنند. آقای گلدول معتقد است کلا شرقی‌ها به‌دلیل فرهنگی که داشته‌اند، در دروس فکری بسیار موفق عمل می‌کنند اما این نتیجه فرهنگی است که آنها را برای سالیان سال به‌کار سخت و تکرار عادت داده است. سختکوشی یکی از برترین شاخصه‌های چینی‌هاست، اما از کجا نشات می‌گیرد؟ نویسنده به مدل کشاورزی کشورهای آسیای شرقی با اروپا می‌پردازد؛ درحالی‌که اروپایی‌ها بیشتر به کشت گندم و کشاورزی ماشینی روی می‌آوردند، ساکنان شرق دور که معمولا با برنج شکم خود را سیر می‌کنند از سبکی متفاوت پیروی می‌کنند. کاشت برنج به مراتب سخت‌تر از کاشت گندم است: از آماده‌سازی زمین‌های شالیکاری گرفته تا آماده کردن دانه‌های برنج از قبل برای جوانه زدن و قرار دادن یک به یک نشای برنج با دست در زمین. نویسنده بخشی از موفقیت شرقیان در علومی مانند ریاضی را در صبری می‌داند که طی سال‌ها در آنها نهادینه شده است. کار سخت به مدت طولانی با تکرار، مشخصه‌ای است که او در میان اکثر ساکنان این مناطق معرفی می‌کند. اما بسیاری از موسسات و آموزشگاه‌های غربی نیز با دریافتن این نکته به آن روی آورده‌اند و سیستم‌های آموزشی و کاری خود را سختگیرانه کرده‌اند.

 

همچنان‌که برخی شرکت‌های شرقی مانند خط هوایی کره‌جنوبی با تغییر زبان مورد استفاده میان خلبانان و تمامی خدمه پروازی خود گامی بسیار موثر برای کاهش فاصله میان سطوح کاری و بهبود امنیت پروازهایشان برداشتند. این کتاب ۳۰۰ صفحه‌ای که اولین بار در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است، با بیان مثال‌هایی بسیار متنوع که خواندن آن را ساده و جذاب می‌کند، به عللی اشاره می‌کند که می‌توانند در نهایت به موفقیت هر فردی بدل شوند، به این شرط که این فرد بتواند از مجموعه این امکانات بهره بگیرد. نویسنده در انتهای کتاب می‌نویسد: در واقع این افراد برجسته، به همه این دلایل، می‌توانستند اصلا افراد موفقی نباشند، اما مجموعه‌ای از تلاش‌ها، شرایط محیطی و ویژگی‌های فرهنگی که در آن قرار گرفتند و زمان‌بندی مناسب برای کارها، این افراد را تبدیل به انسان‌های موفق کرد. کتاب مورد اشاره، اذهان را به نحوی هدایت می‌کند که خواننده می‌تواند در انتها از خود بپرسد: من چقدر از فرهنگ، محیط، زمان‌بندی و شرایطی که در آن قرار دارم بهره‌ گرفته‌ام؟

آزموده را آزمودن

آزموده را آزمودن

سیاست‌های سرکوب ارزی چه اثری بر بخش واقعی اقتصاد داشته است؟

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت.

حمید آذرمند / تحلیلگراقتصادی 

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت. در حال حاضر بین کشورهای جهان، تفاوت بسیار زیادی میان رژیم‌های ارزی و چارچوب سیاست پولی متناظر با آن، وجود دارد. هر کشوری بر اساس مولفه‌هایی مانند حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، احتمال شوک‌های خارجی و نظایر آن، رژیم ارزی و چارچوب سیاست پولی مناسبی را انتخاب می‌کند. به عنوان مثال اقتصادهای بزرگ و صنعتی دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا برای اجتناب از بحران‌های ارزی از رژیم ارزی شناور آزاد (Free Floating) حمایت می‌کنند. برخی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره، ترکیه، آرژانتین و اندونزی که از تنوع در تولید و تجارت برخوردارند از رژیم ارزی شناور (Floating) حمایت می‌کنند. اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین، سنگاپور و مالزی که از بازارهای مالی نسبتاً قوی و انضباط در سیاست‌های کلان برخوردارند، از نظام‌های ارزی میانه حمایت کرده‌اند. کشورهایی مانند قطر، عربستان، امارات و کویت که ذخایر بین‌المللی بالایی دارند و در عین حال تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت دارند، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم‌های ارزی میخکوب (Conventional Peg) حمایت می‌کنند. اقتصادهای بسیار کوچک یا کشورهای کم‌اعتبار و دارای سابقه تورم‌های بالا که نیاز به یک لنگر ارز برای ثبات پولی دارند، اغلب تابع رژیم‌های ارزی میخکوب سخت هستند.

در مورد ایران می‌توان گفت در حال حاضر رژیم ارزی کشور هیچ‌یک از رژیم‌های دو سر طیف (شناور یا میخکوب) نیست و می‌توان آن را یکی از رژیم‌های ارزی میانه دانست. رژیم ارزی ایران، که قبلاً به مدت چند دهه کاملاً تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه 80 به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. طی دو دهه گذشته، تمایل شدید دولت‌ها به تثبیت نرخ ارز اسمی، باعث شد که عملاً رژیم ارزی ایران، یک رژیم ارزی کنترل‌شده (از نوع Crawl-like یا Crawling Peg) باشد.

ویژگی‌های اقتصاد ایران، باعث شده است که سیاستگذاری ارزی با پیچیدگی خاصی همراه باشد. اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفتی بدون تنوع در محصولات صادراتی است که بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت است. همچنین، فقدان ارتباطات گسترده و عمیق با بازارهای مالی جهانی و سهم صادرات اندک غیرنفتی موجب شده است که بیشتر ارز کشور از طریق بانک مرکزی تامین شود و تا حد زیادی انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی باشد. با این ویژگی‌ها، انتخاب یک رژیم ارزی شناور آزاد، می‌تواند منجر به انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و نوسانات بودجه عمومی شود. از طرف دیگر، با وجود اینکه اغلب کشورهای نفتی، رژیم ارزی میخکوب را مورد حمایت قرار داده‌اند، حمایت از یک رژیم ارزی ثابت در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. علت این مساله، حجم محدود ذخایر بین‌المللی کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی و همچنین تورم مزمن بالا در اقتصاد ایران است که انتخاب رژیم ارزی میخکوب را برای ایران غیرممکن می‌سازد. در شرایطی که اقتصاد ایران، با تورم مزمن بالا و محدودیت در ذخایر ارزی آزاد مواجه است، حمایت از رژیم ارزی میخکوب، مستلزم دخالت گسترده دولت در بازار است که موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور در بلندمدت خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شده، انتخاب رژیم ارزی مناسب در اقتصاد ایران بسیار دشوار است و نیازمند کارایی بالای نهاد سیاستگذار است. تجربه چندین سال گذشته ایران نشان می‌دهد در اثر ناکارایی در سیاستگذاری ارزی و البته وجود برخی ملاحظات سیاسی و عدم توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، در عمل سیاست‌های ارزی به یک عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و یک مانع رشد اقتصادی بدل شده است.

مروری بر تحولات نرخ ارز

به طور کلی نرخ ارز در یک بازار، توسط عواملی مانند تراز پرداخت‌های کشور، تفاضل تورم داخل و خارج، انتظارات، استقراض خارجی، بازده مورد انتظار بازارهای مختلف و سایر عوامل تعیین می‌شود. در اقتصاد ایران، عامل تفاضل تورم داخل و خارج به عنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‌

در ایران، از آنجا که سیاست پولی کشور فاقد هدفگذاری کل‌های پولی و فاقد چارچوب هدفگذاری تورمی است، از این‌رو سیاستگذار از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده می‌کند. این‌گونه است که به‌رغم اطلاع سیاستگذار از این واقعیت که تورم ریال بیشتر از ارزهای خارجی است و به‌رغم آنکه واقف است به مدت طولانی نمی‌توان با فروش ذخایر ارزی کشور، نرخ ارز اسمی را تثبیت کرد،‌ با این حال تا جایی که بتواند سعی در تثبیت نرخ ارز اسمی دارد. غلبه چنین دیدگاهی بر سیاستگذاری پولی کشور، منجر شده است که نرخ ارز بدون توجه به متغیرهایی مانند تراز پرداخت‌ها و تغییرات نرخ تورم، صرفاً با هدف تثبیت نرخ ارز اسمی و آن هم با مداخله گسترده بانک مرکزی تعیین شود.

بررسی آمارهای رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ ارز اسمی در بازار غیررسمی تا پیش از سال 1389 طی چندین سال روند باثباتی داشت. از سال 1390 افزایش نرخ ارز اسمی آغاز شد و در سال 1391 با جهش شدید مواجه شد. ثبات نرخ ارز اسمی در دوره مذکور در حالی استمرار داشت که تفاضل تورم ریال و دلار در همان دوره به طور متوسط بیش از 18 درصد بود. در واقع نرخ ارز حقیقی تا پیش از سال 1390 روندی نزولی داشت. به دنبال افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1391 و 1392،‌ امکان تثبیت نرخ ارز اسمی وجود نداشت و از این‌رو نرخ ارز با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. این چرخه مجدداً در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در دوره اخیر، روند کاهش نرخ ارز حقیقی از سه سال پیش آغاز شد و تا پاییز 1396 ادامه یافت. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، عواملی مانند انباشت شکاف بین تورم داخل و خارج، کاهش شدید نرخ سپرده بانکی در تابستان سال جاری و همچنین عامل انتظارات، موجب شد در زمستان سال جاری نرخ ارز با روند افزایشی مواجه شود. اگر طی سه سال گذشته، مداخله در بازار ارز به گونه‌ای صورت می‌گرفت که نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج تغییر یابد، نرخ ارز اسمی احتمالاً در همین نرخ فعلی (یا کمی بالاتر) به تعادل می‌رسید بی‌آنکه فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود و بی‌آنکه اقتصاد با شوک ارزی اخیر مواجه شود.

آثار سرکوب نرخ ارز بر بخش واقعی

سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز، تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مهمی بر عملکرد بخش واقعی دارند. تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن و بالا مواجه است، به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی و سرکوب نرخ ارز است. اولین تاثیر سرکوب نرخ ارز، کاهش عواید ریالی حاصل از صادرات کالا و خدمت است که در نهایت منجر به کاهش انگیزه صادرات می‌شود. در واقع سرکوب نرخ ارز منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی می‌شود. کاهش صادرات نیز منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر آن، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، نیازمند مداخله گسترده بانک مرکزی و فروش ارز از محل ذخایر ارزی کشور است. این مساله چنانچه مدت طولانی ادامه یابد، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.

سرکوب نرخ ارز، تبعات مخربی نیز بر بهره‌وری بنگاه‌های داخلی دارد. با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخلی کاهش می‌یابد که این مساله منجر به افزایش واردات می‌شود. در این شرایط دولت‌ها برای ممانعت از افزایش واردات و افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، اقدام به افزایش محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی می‌کنند. افزایش محدودیت‌های تجاری، منجر به افزایش انحصارات در اقتصاد کشور و کاهش کارایی بنگاه‌های صنعتی می‌شود. این نکته را نیز باید افزود که سرکوب نرخ ارز، سودآوری قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد.

آثار شوک‌های ارزی بر بخش واقعی

علاوه بر تمام آثار مخرب سرکوب نرخ ارز، از آنجا که به مدت طولانی امکان فروش و کاهش ذخایر ارزی کشور وجود ندارد و کاهش ذخایر در مقطعی به مرحله بحرانی خواهد رسید از این‌رو با انباشت شکاف تورم داخل و خارج و با توقف مداخله بانک مرکزی، وقوع یک شوک نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. این تجربه در اقتصاد ایران بارها تکرار شده است که شوک ارزی زمستان 1396 آخرین نمونه آن است.

وقوع شوک‌های ارزی، نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر سرکوب مستمر نرخ ارز در یک اقتصاد با تورم بالاست، جهش نرخ ارز، موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد شده و ثبات اقتصاد کلان را با مخاطره مواجه می‌کند. هنگام وقوع یک شوک ارزی، انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز شکل می‌گیرد که همین مساله تقاضای ارز را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، با افزایش بازده نسبی بازار ارز، سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند بورس یا مسکن کاهش می‌یابد که منجر به رکود در آن بازارها می‌شود. علاوه بر آن، با جهش نرخ ارز، انگیزه برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، رقابتی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سپرده شکل می‌گیرد. رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سپرده، در شرایطی که بانک‌های کشور با مشکلات فراوانی مواجه هستند، یا بانک‌ها را با بحران مواجه خواهد کرد یا منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی خواهد شد. همچنین، افزایش نرخ سپرده بانک‌ها، منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود که این مساله هزینه سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. در نهایت باید گفت، وقوع یک شوک ارزی آثار بسیار مخربی دارد و منجر به بی‌ثباتی اقتصاد، اخلال در بازارها، تشدید بحران بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

توصیه‌هایی برای آینده

♦ طراحی و اجرای یک سیاست ارزی کارآمد در یک اقتصاد نفتی، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی خریدار اصلی ارز نفت است و در عین حال با انواع ریسک‌ها نیز مواجه است، بسیار دشوار و پیچیده است. بنابراین پیش از هر اقدامی، لازم است با درک پیچیدگی این موضوع، ظرفیت علمی و اجرایی لازم برای ارتقای کیفیت و کارایی سیاستگذاری ارزی فراهم شود.

♦ سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن جهش نرخ ارز، تجربه‌ای است که بارها در اقتصاد ایران رخ داده است. منشأ اصلی این سیکل مخرب، تورم مزمن اقتصاد ایران است. زمینه شکل‌گیری و پایداری تورم مزمن در اقتصاد، عواملی مانند فقدان یک چارچوب سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری و پیچیده نظام بانکی و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین لازم است رفع ریشه‌ها و زمینه‌های ساختاری تورم مزمن اقتصاد ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف در نظر گرفته شود.

♦ سیاستگذار پولی باید در نظر داشته باشد که در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز اسمی به بهای کاهش ذخایر ارزی کشور، تا مدت طولانی امکان‌پذیر نیست و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی قطعاً وقوع یک شوک ارزی را به دنبال خواهد داشت.

♦ تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی اهمیت بسیاری دارد. لازم است سیاستگذار، اهداف کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را، به جای استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، از طریق یک چارچوب هدفگذاری تورمی یا هدفگذاری کل‌های پولی، تحقق بخشد. با تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی، ماموریت اصلی سیاست ارزی، کمک به رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

♦ چندین دهه آزمون و خطا به بهای بسیار گزاف، ناکارایی سیاست‌هایی مانند نظام چندنرخی ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی را کاملاً اثبات کرده است. به نظر می‌رسد که دیگر زمان اصلاح دیدگاه‌ها و سیاست‌ها فرا رسیده است.

♦ استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی کارآمد به ویژه بازار آتی ارز می‌تواند به افزایش کارایی، شفافیت و سلامت بازار ارز و کاهش دامنه نوسانات بازار کمک کند.

♦ سخن آخر آنکه، سه سال سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن تحولات اخیر بازار ارز،‌ هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال دارد، همان‌طور که تجربه‌های مشابه چند دهه گذشته هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده بود. دور از انتظار نیست که حتی با فروکش کردن التهاب بازار، آثار رکودی این مساله تا چند فصل آینده همچنان در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند. لازم است با تحلیل دقیق این مساله، تجربه لازم از آن کسب شود و زمینه وقوع مجدد آن در سال‌های آینده از بین برود. 

* محاسبات این یادداشت بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی و داده‌های صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است. 

 

اونس بدترین هفته سال ۲۰۱۸ را تجربه کرد

 

مبارزه یورو با تضعیف تعمدی دلار

دنیای اقتصاد : نزول قیمت فلز زرد به ۱۳۲۹ دلار، زمینه‌ساز ثبت بدترین هفته طلا در سال جاری میلادی شد. دلیل عمده تضعیف فلز گرانبها را می‌توان به نتیجه نشست «کمیته بازار آزاد» آمریکا نسبت داد. پس از این نشست ۳ سیگنال به بازارها مخابره شد؛ رشد نرخ بهره سر موعد مقرر اعمال خواهد شد، رشد اقتصادی ایالات‌متحده در فصل آخر سال ۲۰۱۷ حدود ۵/ ۲ درصد است و اشتغال کامل (نرخ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد) با افت نرخ بیکاری باقی خواهد ماند. این ۳ نشانه، شاخص دلار را به پیش راندند. البته موضع جدی بانک مرکزی اروپا علیه تضعیف دلار (به واسطه جنگ ارزی) نیز بی‌تاثیر نبوده است. برخی از کارشناسان میدان نبرد هفته گذشته دلار و طلا را با ورود یورو پیش‌بینی می‌کنند؛ یعنی یورو برای مقابله با تضعیف تعمدی دلار آغاز به سیاست‌گذاری خواهد کرد.

فدرال رزرو زیر ذره‌بین!

 

نشست کمیته بازار آمریکا در هفته گذشته ۳ نمود پراهمیت داشت. اولین سیگنالی که بازارها به ویژه بازار دلار، نمود مثبت آن را بازتاب دادند، تاکید بر برنامه رشد نرخ بهره از سوی این کمیته بود. با اینکه رشد نرخ بهره هنوز رسمی نشده است؛ اما مواضع بانکداران هیات ۱۲ نفره از رضایت آنان برای رساندن سقف نرخ بهره هدف به ۷۵/ ۱ درصد حکایت داشت. به این ترتیب کمتر از یک ماه دیگر، اولین حرکت انقباضی سال ۲۰۱۸ ثبت خواهد شد. البته رشد تورمی که چند ماه برخی از اعضای محتاط فدرال رزرو را نسبت به افزایش نرخ بهره شکاک کرده بود، کمی از احتیاط این اعضا کاست تا نرخ بهره هدف ماه مارس روی کاغذ غیررسمی نهایی شود. دومین سیگنال خوش‌بین‌کننده‌ای که کمیته بازار آزاد به بازار فرستاد، سلامت اقتصاد ایالات‌متحده بود. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۵/ ۲ درصد برآورد و خبر آن منتشر شد. البته این گزارش در طول هفته جاری رسما منتشر خواهد شد. سومین نمود مثبت اجلاس بانکی، با اینکه به نظر می‌رسید اندکی خوشبینانه است؛ اما به واکنش‌های مطلوبی منجر شد. نرخ بیکاری آمریکا که به نوعی در رکورد طولانی مدت قرار گرفته و حتی از پیش‌بینی‌های ۲ سال گذشته فدرال رزرو نیز کمتر شده، بازهم کاهش خواهد یافت. برآوردها از رسیدن این نرخ تا اواسط سال آینده میلاد به ۶/ ۳ درصد حکایت دارند. مقامات پولی آمریکا این تخمین را در شرایطی بروز دادند که بیشتر بر محاسن کاهش نرخ بیکاری تا این حد تاکید نشان دادند. هرچند در طول هفته گذشته واکنش منفی نسبت به این تخمین منتشر نشد؛ اما بعید نیست به‌زودی شاهد سیل انتقادات از فدرال‌رزرو به همین دلیل باشیم. نرخ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد با توجه به نرخ تورم هدف ۲ درصدی (با معیار فدرال رزرو یعنی PCE) به معنای اشتغال کامل تلقی می‌شود؛ اما افت این نرخ به پایین ۴ درصد آن هم زمانی که تغییرات محسوسی در بهره‌وری نیروی کار و رشد دستمزدها مشاهده نمی‌شود، معنای مثبتی در بلندمدت (بازه بیش از ۲ سال) خواهد داشت؟ در حال حاضر کاهش نرخ بیکاری مخالفان خاص خود را دارد؛ اما در شرایط اقتصادی کنونی آمریکا، دستیابی به تورم هدف فدرال رزرو اهمیت بیشتری دارد.

تمدید نبرد طلا و دلار برای یک هفته دیگر؟

 

با اینکه شاخص دلار با پشتیبانی رشد غیررسمی نرخ بهره بر اونس طلا موقتا غلبه کرد؛ اما آیا توجه بازارها کماکان به نرخ بهره معطوف خواهد ماند؟ نرخ بهره نقش موثری درخصوص نتیجه نبرد دلار و طلا دارد و توجه بازارها به این نرخ موثر قطع نخواهد شد. با این حال عامل دیگری که می‌تواند نقش اول سناریو هفته آتی باشد، واکنش سایر ارزهای رایج به تضعیف بلندمدت دلار است. در طول هفته گذشته، «ماریو دراگی» (رئیس بانک مرکزی اروپا)، نسبت به تضعیف دلار واکنش خود و همکارانش را بروز داد تا ناقوس آماده‌باش پولی در سراسر اتحادیه اروپا به صدا درآید. همزمان با افت دلار در بلندمدت، یورو و ین تقویت شده‌اند و این موضع جدید از سوی دراگی خونسرد، دخالت بانک مرکزی اروپا در نرمال کردن شرایط ارزی را محتمل ساخته است. اگر یورو با این پیش‌فرض وارد کانال کاهشی شود، بعید نیست که ژاپنی‌ها نیز به این جبهه بپیوندند. در این حالت، شاخص دلار تقویت خواهد شد و اونس طلا در میان‌مدت در خطر کاهش قرار خواهد گرفت. البته مقابله اروپا با جنگ ارزی که آمریکا به آن ورود کرده، بازار را دگرگون نخواهد ساخت؛ اما به تدریج می‌توان انتظار افت اندک یورو را داشت. هرچند برخی از اقتصاددانان سیکل ارزی ۲ سال آینده اروپا را با شرایط کنونی آمریکا مشابه می‌دانند و تضعیف دلار را تا این مدت طبیعی توصیف می‌کنند؛ با این حال فشار بیش از اندازه تیم ترامپ برای تضعیف شاخص دلار ممکن است سیکل ارزی نرمال را دچار تغییر کند.

سرگیجه کارشناسان در بازار طلا؟

 

پیش‌بینی این هفته پایگاه خبری کیتکو درباره روند قیمت اونس جهانی به اجماع قاطع در هیچ یک از گروه‌ها نینجامید. در نسخه اول نظرسنجی این هفته ۱۹ تحلیلگر باسابقه در بازار جهانی شرکت کردند. از این تعداد ۷ نفر معادل ۳۷ درصد به افزایش قیمت طلا رای داده و همین تعداد روند خنثی را محتمل دانسته‌اند. کاهشی‌های این هفته نیز ۵ نفر معادل ۲۶ درصد شرکت‌کنندگان بودند. در نظرسنجی آنلاین از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش نیز ۹۰۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۴۲۳ نفر معادل ۴۷ درصد اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده افزایش خواهد داشت، ۳۶۶ نفر معادل ۴۱ درصد برعکس به کاهش قیمت طلا رای دادند و ۱۱۱ نفر معادل ۱۲ درصد نیز پیش‌بینی کردند قیمت طلا تغییر خاصی به خود نخواهد دید. هفته گذشته ۶۰ درصد از کارشناسان اقتصادی وال‌استریت و ۶۳ درصد سرمایه‌گذاران مین استریت پیش‌بینی کرده بودند، قیمت طلا با افزایش روبه‌رو می‌شود؛ اما قیمت طلا در هفته‌ای که گذشت نزدیک به ۳/ ۱ درصد کاهش یافت تا بدترین عملکرد هفتگی از ابتدای سال ۲۰۱۸ با همین هفته مقارن شود. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، افت قیمت طلا در روزهای اخیر بهترین فرصت برای خرید است و این مساله موجب خواهد شد تا قیمت طلا در روزهای آتی با افزایش مجدد همراه شود.

کینز، لنین و نرخ ارز

کینز، لنین و نرخ ارز

دکتر فرخ قبادی در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه مشخص و متفاوت به چشم می‌خورد. یک گروه از کارشناسان معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌سازد.

 

چنانچه این اصلاح صورت نگیرد و با دخالت بانک مرکزی در بازار، نرخ ارز «سرکوب» شود، پس از مدتی تفاضل انباشته‌شده تورم داخلی و خارجی به انبار باروتی تبدیل می‌شود که دیر یا زود و با یک «تلنگر»، منفجر می‌شود و جهش‌های خسارت‌بار نرخ ارز را پدید می‌آورد. به اعتقاد این گروه، هر گاه بانک مرکزی با سیاستی شفاف و اعلام‌شده، تفاضل تورم داخلی و خارجی را به تدریج و با آهنگی ملایم اصلاح کند، احتمال بروز جهش‌های ناگهانی به شدت کاهش می‌یابد و بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. از این منظر، راه‌حل ریشه‌ای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، مبارزه با علت مساله، یعنی تورم مزمن در کشور ما است که نرخ آن به میزان قابل توجهی از نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما بیشتر بوده و هنوز هم هست.

 

به دلایل گوناگون، عمدتا ملاحظات سیاسی، دولت‌های ما افزایش نرخ ارز را خوش نمی‌دارند و از آنجا که کاهش نرخ تورم کار آسانی نیست، راه آسان‌تر را برمی‌گزینند و با تزریق ارز به بازار، از افزایش نرخ آن جلوگیری می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که تنها در دوره‌هایی که ذخایر ارزی محدود است، یا حفظ این ذخایر برای نیازهای احتمالی آینده ضرورت داشته باشد، در تزریق ارز به بازار احتیاط می‌شود. به گمان ما هم‌اکنون دولت، به‌دلیل مشکلات انتقال ارز حاصل از درآمدهای نفتی و نیز از سر احتیاط در مورد ابهامات پیش‌رو، در تزریق ارز به بازار خویشتن‌داری می‌کند.

 

گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز از این سیاست دولت‌های ما حمایت می‌کنند و سرکوب نرخ ارز را به نفع اقتصاد و تولید کشور می‌دانند. از دیدگاه این کارشناسان: «منادیان تضعیف پول ملی و افزایش نرخ دلار... این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که صنعت ما، صنعت بومی صفر تا صدی نیست و به‌دلیل وابستگی شدیدی که تولیدکنندگان ما برای تولید محصول به مواد اولیه و نهاده‌های تولید وارداتی دارند، هر چه به نرخ دلار افزوده شود هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولاتشان در مقایسه با تولیدات مشابه سایر کشورها افزایش پیدا می‌کند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند.» یا «دولتی که بخواهد متغیر کلیدی نرخ ارز را هر دوره بر‌اساس اختلاف بین تورم داخل و خارج افزایش دهد، در واقع با دامن‌زدن به بی‌ثباتی‌های مکرر، امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به حداقل خواهد رساند... و فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را بی‌ثبات می‌کند.»

 

اختلاف نظر در مورد سیاست‌های ارزی کشور، تا آنجا که با استدلال‌های منطقی مطرح می‌شوند، جای اعتراض ندارد. از دل همین استدلال‌ها و بحث و جدل‌ها و نیز تجربیات عینی است که سیاست‌گذاران می‌توانند تدابیر سنجیده و سیاست‌های کارآمدی را تدوین کنند و به اجرا درآورند. اما از مدتی پیش بسیاری از طرفداران سرکوب نرخ ارز، قولی را از «جان مینارد کینز» اقتصاددان شهیر انگلیسی نقل می‌کنند که به تصور آنها در مذمت کاهش نرخ برابری پول ملی (افزایش نرخ ارز) بیان شده و از این نقل قول برای پشتیبانی از استدلال خود برای تداوم سرکوب نرخ ارز در کشورمان بهره می‌گیرند. این اقدام، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نقل قولی خارج از مضمون، نادرست و گمراه‌‌کننده است و اگر بدبینانه بنگریم، سوء‌استفاده از بی‌اطلاعی اکثر خوانندگان از اظهارات کینز و به‌طور مشخص منظور او از «ارزش پول رایج» است.

 

نقل قول مورد بحث که از جانب این کارشناسان ده‌ها بار تکرار شده این است: «لنین اعلام کرده که برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.» این نقل قول از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته آقای کینز برگرفته شده و ظاهرا هدف از نقل مکرر آن نشان دادن خطرات افزایش نرخ ارز است.

 

موضوع مورد بحث کینز اما یکسره چیز دیگری است. فقط کسانی که زحمت خواندن این کتاب ۱۴۲ صفحه‌ای (و ثقیل) را که در سال ۱۹۱۹ میلادی (نزدیک به یکصد سال پیش) نوشته شده، به خود داده‌اند و از دلیل اصلی نگارش این کتاب آگاهی دارند، در می‌یابند که آقای کینز چه گفته و منظور او از کاهش «ارزش پول رایج» یک کشور چه بوده است. البته اگر نقل‌قول‌کنندگان از کینز، تفاوت میان «ارزش پول رایج یک کشور» (یعنی قدرت خرید پول آن کشور)، با «نرخ برابری پول یک کشور» (یعنی ارزش پول یک کشور نسبت به پول کشوری دیگر) را نادیده نمی‌گرفتند، دچار چنین اشتباهی نمی‌شدند. اما خواه سهوا و خواه آگاهانه، این تفاوت بسیار مهم از دید آنها پنهان مانده است.

 

شاید نگاهی به تغییرات «ارزش دلار» و «نرخ برابری دلار» در سال ۲۰۱۷، تفاوت میان این دو مفهوم را روشن سازد. در سال ۲۰۱۷، میانگین نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا ۱/ ۲ درصد بوده است. به بیان دیگر در طول این سال، به‌دلیل تورم ۱/ ۲ درصدی، قدرت خرید دلار برای مردم آمریکا (شامل خرید کالاها و خدمات داخلی و خارجی در این کشور که می‌توان آن را ارزش واقعی وجه رایج این کشور برای شهروندانش دانست)، ۱/ ۲ درصد کاهش داشته است. در همین سال نرخ برابری دلار به یورو ۴۴/ ۱۲ درصد کاهش داشته و «شاخص دلار»، (که میانگین وزنی نرخ برابری دلار را نسبت به ۶ ارز معتبر جهان نشان می‌دهد)، در همین مدت نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است.

 

تا آنجا که به مردم آمریکا مربوط می‌شود، در سال ۲۰۱۷، ارزش دلار ۱/ ۲ درصد کمتر شده، اما «نرخ برابری دلار» نسبت به ارزهای معتبر ۱۰ درصد کاهش داشته است. با این مقدمات، آنچه آقای کینز گفته است کاملا روشن می‌شود. شرح ماجرا: در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، به‌ویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیت‌هایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز به‌عنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، به‌ویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیت‌های فلج‌کننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت.۱

 

در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوه‌بر غرامت‌های سنگین، مجازات‌هایی چنان فلج‌کننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که «صلح کارتاژی»۲ نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم (در سال ۱۹۳۹) بود. در اعتراض به موضع‌گیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر می‌شد، کینز کنفرانس پاریس را ترک کرد و طی دو ماه، کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» را نوشت که با استقبال شدید، هم در اروپا و هم در آمریکا روبه‌رو شد.

 

در این کتاب، کینز به تفصیل عواقب فشار فلج‌کننده به کشورهای مغلوب در جنگ، به‌ویژه آلمان را تشریح می‌کند و بروز تورم شدید در این کشور و رکود اقتصادی در اروپای بعد از جنگ را از جمله این پیامدها می‌داند. به نوشته یکی از اقتصاددانان کتاب «پیامدهای اقتصادی جنگ»، ارتباط میان کسری بودجه دولت آلمان (ناشی از غرامت‌های سنگین) و تورم در این کشور را تشریح می‌کند.» در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینه‌های جنگ و بدهی‌های قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراض‌های گسترده مردم جنگ زده نیز روبه‌رو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره می‌کند که هم‌اکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بی‌حساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).

 

اما کینز دقیقا چه نکته‌ای را مطرح کرده که می‌توان آن را نشانه حمایت وی از سرکوب نرخ ارز تلقی کرد؟ کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته می‌شود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایه‌داری، بی‌ارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولت‌ها می‌توانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولت‌ها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره می‌کنند، بلکه این مصادره را بی‌حساب و کتاب انجام می‌دهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب می‌کند، در واقع بعضی را هم به نان و آب می‌رساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت می‌رسند، «سودجویان»نامیده می‌شوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورم‌زایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.»

 

کینز ادامه می‌دهد: «همچنان که تورم به پیش می‌تازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر می‌کند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکل‌دهنده بنیان‌های سرمایه‌داری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل می‌شوند که تقریبا معنای خود را از دست می‌دهند و فرآیند ایجاد ثروت به‌نوعی قمار یا لاتاری تنزل می‌یابند.... لنین درست می‌گفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»

 

گفته فوق تردیدی باقی نمی‌گذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش «ارزش واقعی پول رایج» تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بی‌حساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث می‌نویسد: «در یک نگرش کلی، این سودجویان، همان طبقه «انتره پره نور»۴ (کارآفرینان پیشتاز) از سرمایه‌داران هستند. یعنی افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایه‌داری که در دوره‌های افزایش سریع قیمت‌ها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند می‌شوند. وقتی قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت می‌برد.... با دامن زدن به نفرت توده‌ها از این طبقه، حکومت‌های اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو می‌برند. سودجویان، نه علت افزایش قیمت‌ها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت توده‌ها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربه‌ای که قبلا، به‌واسطه بی‌اعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومت‌ها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن می‌سازند.»

 

کینز در جای دیگری از این کتاب، ضمن برشمردن دیگر عواقب فشارهای فلج‌کننده بر کشورهای مغلوب در جنگ، از جمله فروپاشی سیستم حمل‌و‌نقل در این کشورها می‌نویسد: «فروپاشی پول رایج و بی‌اعتمادی مردم نسبت به قدرت خرید آن، بر وخامت همه آن مسائل می‌افزاید.»

 

***

 

پدیده‌ای که از طریق آن «دولت‌ها می‌توانند مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند»، توزیع ثروت را تغییر دهد، گروهی را به فلاکت بیفکند و عده‌ای را ثروتمند کند و «روابط مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران» را مختل کند، همان پدیده آشنای تورم است که در این مورد به‌دلیل چاپ پول توسط دولت آلمان برای پرداخت غرامت‌ها و گذران امور دولت صورت می‌گیرد. کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» به درستی تاکید می‌کند که تورم شدید، ارزش پول رایج کشور (یعنی قدرت خرید پول کشور) را کاهش می‌دهد و تداوم آن، بنیادهای نظم اجتماعی و اقتصادی کشور را برهم می‌زند و در نهایت به فروپاشی سیستم منجر می‌شود. این تمام حرفی است که لنین زده و کینز آن را نقل کرده است. جان کلام کتاب آقای کینز نیزهشدار به کشورهای پیروز در جنگ بود که چنانچه فشار بر آلمان را طاقت فرسا و تحمل‌ناپذیر کنند، دولت آلمان چاره‌ای جز چاپ بی‌محابای پول ندارد که نتیجه آن تورم لجام گسیخته خواهد بود. تورم شدید و «بی‌ارزش شدن پول رایج» از نظر لنین پاشنه آشیل نظام سرمایه‌داری دانسته می‌شد. هدف کینز جلوگیری از درغلتیدن آلمان به این وادی بود.

 

اینکه گفته‌های کینز در مورد علل بروز تورم شدید در کشورهای مغلوب در جنگ و پیامدهای مخرب آن در کاهش «ارزش واقعی پول رایج» (یعنی قدرت خرید پول) در این کشورها، چه ارتباطی با ضرورت سرکوب نرخ ارز در کشور ما دارد، بر ما معلوم نیست. کارشناسانی که طرفدار اصلاح تدریجی نرخ برابری پول ملی ما، بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی هستند، نیز تورم را عامل «کاهش ارزش پول» کشور می‌دانند که چنانچه از تورم در کشورهای طرف معامله ما شدیدتر باشد، دیر یا زود به کاهش «نرخ برابری» ریال (یا افزایش نرخ ارز) منجر می‌شود. مقابله با افزایش نرخ ارز هم از دیدگاه آنها نیازمند تلاش برای کاهش نرخ تورم است و نه افزایش مصنوعی «نرخ برابری» از طریق تزریق ارز به بازار. استناد به نوشته‌های یکی از اقتصاددانان برجسته جهان در مورد پیامدهای خسارت‌بار تورم لجام‌گسیخته، به‌منظور توجیه سرکوب نرخ ارز در ایران، چنانچه نا آگاهانه نباشد، با صداقت علمی سازگار نیست.

پاورقی‌ها

 

۱- جالب است بدانیم که کینز به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت فشار بیش از حد بر کشورهای شکست‌خورده و در راس آنها آلمان، ممکن است بیست سال بعد، شاهد بروزجنگ دیگری باشیم!

 

۲-  منظور صلحی است که طرف پیروز، معاهده‌ای بی‌رحمانه و فلج‌کننده را بر کشور شکست‌خوردهCarthaginian peace تحمیل می‌کند که هدف از آن درهم شکستن و فروپاشی کامل آن کشور است. نام این نوع صلح برگرفته از رفتاری است که امپراتوری روم با کارتاژ انجام داد. در نهایت کارتاژ به آتش کشیده شد و مردمش به بردگی گرفته شدند.

 

۳- کتاب پیامدهای اقتصادی صلح. ص. ۱۱۵ از این پس مطالب نقل شده از این کتاب صرفا با عنوان «کتاب» خواهد آمد.     

 

۴- «Entrepreneur». «انتره پره نور» در فارسی به «کارآفرین» ترجمه شده که ترجمه دقیقی نیست. «انتره پره نور»، سرمایه‌گذاری مبتکر، نوآور و ریسک‌پذیر است.