هوش مالی

آموزش هوش مالی،آموزش سرمایه گذاری ، آموزش بورس

هوش مالی

آموزش هوش مالی،آموزش سرمایه گذاری ، آموزش بورس

آموزش هوش مالی ، آموزش سرمایه گذاری ، آموزش بورس ، تقویت هوش مالی ، بررسی گزینه های سرمایه گذاری ، طرح توجیه اقتصادی ، بیزینس پلن

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

تعهد اقتصادی روحانی برای سال ۹۷

دنیای اقتصاد : در آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۶، حسن روحانی رئیس‌جمهوری گزارشی از موفقیت‌ها داد و دستاوردهای دولت در سال‌جاری را تشریح کرد. در همین راستا او روز گذشته گزارشی از روند ایجاد اشتغال، نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد تولیدات کشاورزی، رشد سرمایه‌گذاری، توسعه میدان‌های نفتی، صادرات و واردات، بهبود وضعیت در حوزه حمل‌و‌نقل، رشد بخش مسکن و دستاوردهای دولت درحوزه سیاست خارجی در سال ۹۶ ارائه کرد. روحانی با بیان اینکه سال آینده سال سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی خواهد بود، گفت: در تمام این زمینه‌ها برنامه‌هایی داریم که گزارش آن را به مردم ارائه خواهم کرد.

تعهد اقتصادی روحانی برای سال 97 عکس: President.ir

 

رئیس‌جمهور گفت: در سال ۹۷ در زمینه محیط زیست گام‌های خوبی برداشته خواهد شد و در این راستا نوسازی حمل‌و‌نقل بین شهری و درون شهری را آغاز خواهیم کرد و در سال آینده در بازسازی بافت‌های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، شاهد رکوردزنی خواهیم بود. او همچنین با اشاره به استیضاح سه وزیر کابینه در آخرین روزهای سال ۹۶ از سوی مجلس، از رای اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی به وزیران کابینه دوازدهم و همچنین اعتماد مجدد به سه وزیر در جلسه استیضاح تشکر کرد و گفت: استیضاح، حق مجلس شورای اسلامی است و بسیار زیبنده بود که در این روزهای پایانی سال، نمایندگان مجددا اعتمادشان را به این سه وزیر ابراز کردند و از رئیس و همه نمایندگان محترم مجلس تشکر می‌کنم و سه قوه در کنار یکدیگر می‌توانند امور را به پیش ببرند و ان‌شاء‌الله این راه را ادامه می‌دهیم. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اعتراضات صورت گرفته در دی‌ماه سال‌جاری، با بیان اینکه مردم به‌خوبی دیواری بین اعتراض و اغتشاش به‌وجود آوردند، گفت: در این حوادث دولت هم سریع‌تر از گذشته اعتراض مردم را به رسمیت شناخت، اما در عین حال تخریب اموال عمومی، بی‌نظمی و بی‌قانونی، برای دولت قابل‌قبول نیست و مردم نیز این فاصله را در عمل و راهپیمایی‌های میلیونی خود نشان دادند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در ادامه گفت: انتقاد و اعتراض را همه باید قبول کنیم و باید اشکالات گفته و رفع شود، اما همه باید به قانون احترام گذاشته و نظم عمومی را رعایت کنند. روحانی تاکید کرد: سخنان مردم فرکانس و مخاطب خاصی که صرفا به سمت قوه‌مجریه باشد، ندارد و با پارازیت نمی‌توان سخنان مردم را نشنیده گرفت. همه باید گوش شنوایی در مقابل مطالبات و انتقادات داشته باشند و امروز دیگر زمان پارازیت نیست و باید همه فرکانس و صدای مردم را شنید. مردم اشکالات، انتقادات و پیشنهادهایی دارند و همه باید به آن توجه و عمل کنند و با عمل به آن می‌توان همبستگی ملی را حفظ و تقویت کرد. رئیس‌جمهوری همچنین گفت: همانطور که انتقاد را به رسمیت می‌شناسیم و باید بشناسیم، اعتراض را به رسمیت شناختیم و باید بشناسیم، خواهش می‌کنم شادی مردم را هم به رسمیت بشناسید. این قدر سختگیری نکنیم و بگذاریم مردم خوشحال، شاد و بانشاط باشند و در زندگی سیاسی و اجتماعی‌ همدیگر را یاری کنند و ما هم آنها را یاری کنیم و بتوانیم کشوری داشته باشیم مثل فرهنگ غنی و دین عزیزمان همیشه سرافراز و بتوانیم همواره خادم مردم و ملت خودمان، ملت‌های منطقه و همه انسان‌ها در جهان باشیم. به گزارش خبرآنلاین روحانی افزود: ما تظاهرات و اعتراض را قبول داریم، اما نباید خانوادهها بترسند و کار و بازار تعطیل شود. ما باید شنوای مردم باشیم.

افزایش آمار شاغلان

 

بخش اول سخنان روحانی در آخرین جلسه هیات دولت به موفقیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۹۶ اختصاص داشت. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه، در طول سال‌جاری ملت ایران پیشرفت‌ها و گام‌های بسیار مهمی برداشتند، گفت: آنچه مردم در انتخابات اردیبهشت‌ماه از ما می‌خواستند مساله اشتغال و مهار بیکاری بود و براساس اقداماتی که انجام شده است، آمار شاغلان در پاییز امسال از ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته است و این به آن معناست که در پاییز ۹۶ نسبت به پاییز ۹۵ حدود ۹۶۰ هزار شغل ایجاد شده است و این نشان می‌دهد که در مسیر اشتغال‌زایی تلاش‌های خوبی انجام شده، اما باید همچنان بر تلاش‌ها و اقدامات خود بیفزاییم.

سرمایه‌گذاری ثابت مثبت شد

 

روحانی در ادامه گفت: در سال ۹۶ رقم تورم برای دومین بار تک‌رقمی شد و این از وعده‌هایی بود که در روزهای آغازین دولت یازدهم به مردم داده بودیم. همچنین میزان سرمایه‌گذاری که در سال‌های گذشته منفی بوده است در سال ۹۶ سرمایه‌گذاری ثابت مثبت شد و این به معنای تحرک در زمینه اقتصادی است و در مجموع رشد اقتصادی در ۴ سال گذشته به‌طور متوسط ۸/ ۴ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی دنیا حدود ۵/ ۲درصد بود و این نیز نشان می‌دهد که کشور در مسیر توسعه و رشد در حال حرکت است. رئیس‌جمهور افزود: در ۸ سال قبل از دولت یازدهم، رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۳/ ۲ بوده و این رقم در ۴ سال گذشته به ۸/ ۴درصد تبدیل شده است و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود، بالاتر از ۵/ ۴ باشد. روحانی با بیان اینکه در مجموع شاهد حرکت مثبتی در همه بخش‌های کشور هستیم، گفت: در بخش‌های مختلف رکوردهای خوبی به دست آورده‌ایم، به‌نحوی‌که در حوزه آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین آبیاری در سال‌جاری بیش از سال‌های قبل، شاهد رشد و توسعه هستیم و در زمینه محصولات کشاورزی از رقم ۹۷ میلیون تن به ۱۲۷ میلیون تن رسیده‌ایم و شاهد رشد ۲۶ درصدی در تولید محصولات کشاورزی طی ۴ سال گذشته هستیم. رئیس‌جمهور افزود: امروز در بسیاری از زمینه‌ها به خودکفایی رسیده یا در مسیر خودکفایی هستیم. در تولید گندم، دانه‌های روغنی و سایر محصولات تحولات مثبتی ایجاد شده است.

رفع نیاز به خرید گاز از خارج

 

روحانی افزود: در سال‌جاری، ۶ فاز پارس جنوبی افتتاح شد که کار بسیار بزرگی محسوب می‌شود، پارس جنوبی یک منطقه گازی است که بین ایران و همسایه جنوبی مشترک است و برای اولین بار در سال‌جاری میزان برداشت ایران نسبت به همسایه خود حتی پیشی هم گرفت و در تولید گاز در پارس جنوبی از ۲۸۵ میلیون متر به ۵۵۵ میلیون متر مکعب رسیدیم که حدود ۲ برابر افزایش داشته است و از این‌رو نیاز به خرید گاز از خارج نداشتیم. رئیس‌جمهور گفت: در سال ۹۶ در بخش پتروشیمی ۵ فاز افتتاح شد و در سال آینده نیز بهره‌برداری از ۵ مجتمع دیگر پتروشیمی آغاز می‌شود.

کاهش صادرات در پتروشیمی و مواد معدنی

 

روحانی با بیان اینکه روند حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی پیش می‌رود، گرچه امسال صادرات نسبت به پارسال حدود ۵ درصد رشد ارزشی دارد؛ اما واردات مقداری بیشتر شده است و نسبت صادرات و واردات تا حدودی متفاوت است. البته این نگران‌کننده نیست؛ چراکه کاهش صادرات در بخش‌هایی مانند پتروشیمی و مواد معدنی داشتیم که عمدتا این محصولات در مسیر رونق تولیدات داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی مصرف شده است؛ گرچه با این اقدام به نظر می‌رسد صادرات کاهش یافته، اما اقدام مثبتی محسوب می‌شود. رئیس‌جمهوری افزود: در طول سال‌جاری واردات کالای سرمایه‌ای ۲۷ درصد، افزایش داشته است و مجموع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ۸۲ درصد بوده است؛ اما این موضوع نگران‌کننده نیست؛ چراکه کالاهای وارد شده در مسیر، تولید داخلی، مصرف شده است و مجموعه صادرات و واردات کشور، رضایت‌بخش محسوب می‌شود، چراکه ترکیب واردات به‌گونه‌ای است که نگران‌کننده نیست.

رکوردتاریخی در بخش راه‌آهن

 

روحانی با بیان اینکه در سال ۹۶ در حوزه حمل‌و‌نقل شرایط بهتری را تجربه کردیم، گفت: امسال راه‌آهن استان همدان افتتاح شد و در روزهای آخر سال راه‌آهن کرمانشاه هم افتتاح خواهد شد و در سال آینده نیز راه آهن ارومیه، رشت و تبریز نیز افتتاح و به خط آهن سراسری متصل خواهد شد؛ ضمن اینکه در جریان سفر به جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری مشترک برای خط آهن رشت به آستارا به امضا خواهد رسید و در مجموع در سال‌جاری در بخش راه‌آهن شاهد رکوردی در تاریخ کشور هستیم؛ به‌نحوی‌که ۵۱۶ کیلومتر خط آهن جدید و ۷۰۰ کیلومتر خطوط ریلی مکمل کشیده شده است.

خودکفایی در بنزین

 

رئیس‌جمهور گفت: در سال‌جاری فاز اول بندر چابهار و شهید رجایی بندرعباس افتتاح شد و فاز دوم و سوم آن نیز به افتتاح خواهد رسید. در تولید بنزین نیز به سمت خودکفایی حرکت کردیم و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح شد و اوایل سال آینده نیز فاز دوم و تا پایان سال نیز فاز سوم به افتتاح خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با تولید ۳۶ میلیون لیتر بنزین می‌توانیم حتی صادرکننده بنزین باشیم.

رشد مثبت بخش مسکن

 

روحانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در برخی از حوزه‌ها مشکلاتی وجود داشت و در سال ۹۶ در مسیر رفع آن مشکلات قرار گرفتیم، اظهار کرد: در بخش مسکن شاهد رشد منفی بودیم، ولی در سال ۹۶ رشد آن مثبت شد و در سه، چهار ماه آخر سال فروش مسکن در تهران ۱۹ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است و نشان می‌دهد که رشد رونق بخش مسکن آغاز شده است و در سال آینده در بافت‌های فرسوده اقدامات جدیدی آغاز خواهد شد. روحانی اظهار کرد: کشورمان در مقایسه با رشد و توسعه سایر کشورها و حتی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از شرایط مناسبی برخوردار است. رئیس‌جمهور گفت: از لحاظ عدالت اجتماعی نیز اقدامات خوبی در ۴ سال گذشته انجام شده و در این مدت همواره حقوق کارمندان از تورم بیشتر بوده است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند، باید گام‌های جدی‌تری برداشته شود تا به نقطه مطلوب برسیم.

ادامه تعامل سازنده با جهان

 

رئیس‌جمهور در ادامه به دستاوردهای سال ۹۶ در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: بدخواهان کشورمان در سال گذشته بر این باور بودند که ما به تعهدات خودمان در برجام عمل نکرده‌ایم؛ اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را رد کرد و گفت ایران به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرده است.

 

روحانی افزود: همچنین زمانی که خواستند پرونده ایران را با ادعای عدم رعایت حقوق مردم ایران به شورای امنیت ببرند، هیچ‌کس با آنها همراهی نکرد. همین شرایط را درخصوص ادعای آنها درباره یمن و اعلام قدس به‌عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی نیز شاهد بودیم. رئیس‌جمهور گفت: در طول سال‌جاری شاهد به زانو در آمدن گروه تروریستی داعش هستیم و این دستاورد بزرگی برای همه بشریت محسوب می‌شود. روحانی با تاکید بر اینکه تلاش برای تقویت ثبات و امنیت منطقه را به‌عنوان هدف اصلی ادامه خواهیم داد، گفت: امیدوارم در سال آینده شاهد اقدامات خوبی در زمینه ثبات و امنیت باشیم و اصل تعامل سازنده با جهان را بدون توجه به خواسته آمریکا و تمامی بدخواهان ملت ایران و یکی دو کشور کوچک منطقه با قوت ادامه خواهیم داد و از منافع ملی در هیچ شرایطی عدول نخواهیم کرد و همواره حافظ امنیت و مصالح ملی خواهیم بود و مطمئن هستیم مردم نیز خادمان خود را یاری خواهند کرد. رئیس‌جمهور در ادامه با قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره حمایت‌ها و هدایت‌های راهگشایی برای ما داشتند و همچنان نیازمند هدایت‌های ایشان هستیم.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

«دنیای اقتصاد» روند شاخص‌ها در سال جاری را بررسی کرد

تصویر ۹۶ اقتصاد و بازارها

دنیای اقتصاد : در آخرین شماره سال ۱۳۹۶، «دنیای اقتصاد» به بررسی متغیرهای کلان و روند بازارها در سال سپری‌شده پرداخته است. در میان بازارهای طلایه‌دار، رشد بیش از ۲۰ درصدی تمام ارزهای مهم بیشترین بازدهی را برای بازار ارز به ثبت رساند. برنده ماراتن ارزی در سال ۹۶ پوند بود که انبساط قیمتی بیش از ۴۰ درصدی را در سال گذشته تجربه‌کرد. بازار بورس نیز در سال گذشته با ثبت رشد ۲۴ درصدی توانست از بازار پول سبقت بگیرد. در بازار نفت نیز هر بشکه نفت خام آمریکا معادل ۲۹ درصد و هر بشکه نفت برنت معادل ۲۸ درصد رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی با روند این متغیرها در سال گذشته، از زاویه دید مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال‌جاری پشتیبان اقتصاد در سمت هزینه‌ها مصرف دولت و خانوارها بوده ‌است. در نتیجه به‌واسطه خلأ در روند انباشت سرمایه‌بخشی اثر آتی تولید بر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آتی کاهش یافته است. همچنین آخرین گزارش بانک مرکزی که به بررسی رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال‌جاری پرداخته است، نشان می‌دهد که با وجود کاهش سهم نفت در موتور تولیدی کشور، نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری (۱/ ۴ درصد بدون نفت و ۴/ ۳ درصد با احتساب نفت) به دامنه میانگین بلندمدت اقتصاد ایران بازگشته است.

 

پرونده معاملات بورس تهران در سال ۹۶ امروز در حالی بسته می‌شود که نماگر اصلی این بازار از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته ( ۲۷ اسفند ماه) رشد بیش از ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است که بازدهی قابل قبولی در مقایسه با رقیب دیرینه آن یعنی بازار پول به شمار می‌رود. در این میان بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی رشد به ترتیب۱/ ۳۳ و ۷/ ۲۶ درصدی را تجربه کردند و توانستند بازار سهام را پشت سر بگذارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حداقل یک دهه امسال اولین بار است که بازارهای سرمایه‌گذاری کشور (‌شامل سکه، ارز و سهام) به‌صورت دسته‌جمعی بازدهی فراتر از نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این امر نشان‌دهنده قدرت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد عمومی قیمت‌ها در سال جاری به پشتوانه بنیادی (صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نرخ ارز و کاهش نرخ بازدهی پول) رخ داده است. ضمن آنکه اصلاح قیمتی پایان سال زمینه‌ساز این شده است تا سال بعد بورس معاملات خود را از قله شاخص کل آغاز نکند و در صورتی که تالار شیشه‌ای باز هم شاهد وزش نسیم رونق از سوی عوامل اثر‌گذار مذکور باشد، می‌توان به بهبود معاملات سهام در سال آینده امیدوار بود.

سال رونق سهام

 

همان‌طور که اشاره شد، رشد شاخص سهام در این سال به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفته است. شاهد مدعا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بورس تهران حالا در شرایط فعلی نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته کاهش یافته است (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶). این موضوع در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه‌ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری تحت تاثیر رشد قیمت‌ جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری جان تازه‌ای به وضعیت شرکت‌های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد (‌شرکت‌های کالا‌محور بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند و بر همین اساس رشد شاخص کل در سال جاری به دوش این نمادها ارزیابی می‌شود). روند بازارهای جهانی، نوسان نرخ ارز، موضع‌گیری ترامپ در قبال برجام در چند مقطع زمانی، کاهش نرخ سود بانکی، انتخابات ریاست جمهوری، تغییر در نحوه گزارشگری مالی شرکت‌ها و همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر اوج و فرود شاخص بورس بودند. برآیند این تحولات در نهایت با خودنمایی اثر مثبت نرخ ارز و صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی به رشد شاخص سهام منجر شد. بخش عمده این بازدهی مرهون معاملات مثبت سهام در ماه‌های آذر و دی ماه بوده است.در این میان اهالی تالار شیشه‌ای در دوماه پایانی سال تحت تاثیر عواملی که در ادامه گزارش به تفصیل بررسی می‌شود، شاهد اصلاح قیمت‌ها بودند. این موضوع به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در صورت تداوم حمایت عوامل بنیادی آغاز مناسبی برای معاملات سهام در سال آینده را رقم بزند.

بورس در سال ۹۷

 

بورس تهران، سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می‌کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می‌تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت بازارهای جهانی، نرخ دلار، نرخ سود بانکی و همچنین سرانجام برجام اشاره کرد. یکی از جنبه‌های نا‌اطمینانی به معاملات سهام در سال آینده برجام است. به‌طور دقیق‌تر نحوه واکنش ایالات متحده به توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی است که سهامداران دنبال می‌کنند. آنچه از جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا کاملا مشخص است، اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را دارد و از این رو نمی‌توان به کاهش این ریسک سیستماتیک در افق کوتاه‌مدت امیدوار بود. در این میان البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی، سناریوی خروج کامل ایالات متحده از برجام را بعید ارزیابی می‌کنند با این حال باید توجه داشت به لحاظ اهمیت موضوع برجام، این عامل در بهار سال آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قیمت سهام خواهد داشت.باید دید ترامپ در این باره چه موضعی اتخاذ می‌کند و برداشت سهامداران از این عامل چیست.

 

موضوع اثر‌گذار دیگر بر روند قیمت سهام در سال ۹۷ وضعیت بازارهای جهانی است. روند بازارهای جهانی به‌عنوان عامل پیشران قیمت‌ سهام در سال جاری، در سال آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده در بورس تهران است چرا که مطابق آنچه گفته شد، شرکت‌های مرتبط با این عامل بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند. پس از صعود چشمگیر قیمت کالاها در سال جاری که منجر به بازدهی چشمگیر در معاملات سهام شد، روند قیمت کالاها در سال آینده مهم‌ترین‌ سوال پیش روی سهامداران است. برای بررسی روند این بازارها باید وضعیت چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده کالای جهان بررسی کرد. در این باره هر چند برخی کارشناسان معتقد بودند، رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته‌است، با این حال در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی ژانویه و فوریه رشد تولیدات صنعتی بیش از پیش‌بینی‌ها بود و این امر خوش‌بینی‌ها به چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را افزایش داده است. در شرایطی که این عامل می‌تواند از معاملات کالا در بازارهای جهانی حمایت کند، اما افزایش ارزش دلار تحت تاثیر احتمال افزایش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۸ موجب فشار بر این بازارها خواهد بود.

 

از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلتیک و همچنین ریسک احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشورنیز از جمله عواملی است که می‌تواند بر روند بازارها اثر بگذارد. طرح اعمال تعرفه ۲۵ و ۱۰درصدی روی واردات فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا از جمعه سوم فروردین آغاز می‌شود و بعید نیست دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز با اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی آغاز یک جنگ تجاری را رقم بزنند. امری که می‌تواند منجر به ریسک گریزی سرمایه‌گذاران شود. از سوی دیگر چشم انداز افزایش عرضه کالا‌ها به خصوص در مورد روی نیز می‌تواند بر روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی فشار وارد کند. همچنین باید توجه داشت بازارهای سهام مطرح دنیا نیز به باور کارشناسان در پیک‌های تاریخی خود قرار دارند یا به آن بسیار نزدیکند و بر اساس شواهد تاریخی مستعد ورود به فاز اصلاحی هستند. به دلیل تعدد عوامل اثر گذار بر روند قیمت‌های جهانی نمی‌توان با قطعیت در مورد روند بازارهای جهانی سخن گفت با این حال بعید است که برآیند این عوامل، رشد چشمگیری برای قیمت این کالاها رقم بزنند. در مجموع باید دید تقابل این عوامل مثبت و منفی در نهایت چه مسیری پیش روی معاملات کالاها در بازارهای جهانی می‌گذارد. اگر برآیند این تحولات در نهایت زمینه ریزش قیمت‌های جهانی را فراهم نکند، در صورتی که این سطوح فعلی قیمتی کالاها بتوانند در سال آینده پایدار بمانند، می‌توان بازهم به بهبود معاملات سهام از محل سطوح بالای قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود.

 

اما مهم‌ترین‌ عاملی که به نظر می‌رسد بتواند وضعیت داد وستد سهام را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های صادرات محور حائز جایگاه ویژه‌ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۷/ ۲۶درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی‌داده است و آثار آن هنوز به‌طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت‌ها لحاظ نشده است و از این رو برخی معتقدند شرکت‌های صادراتی فعال در بورس تهران از این محل در بهار سال آینده شاهد وضعیت مناسبی خواهند بود؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این رو اگر دولت سیاست سرکوب نرخ ارز را پیش نگیرد؛ صعود نرخ ارز می‌تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت‌ها موثر باشد. بر همین اساس می‌توان از این منظر به بهبود معاملات سهام شرکت‌های صادرات محور و به تبع آن بازار سهام امیدوار بود. اما یکی دیگر از عواملی که در رشد عمومی قیمت سهام در سال جاری اثر زیادی داشت، کاهش نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی به مدت دو هفته، این نرخ افزایش یافت و چشم انداز نرخ سود بانکی در سال آینده نزد سرمایه گذاران صعودی شد.در صورت عدم افزایش نرخ بازدهی پول، بازار سهام از این منظر یعنی افزایش بازدهی بازار رقیب آن هم از نوع بدون ریسک تهدید چند انی نخواهد داشت.

زیر پوست رشد بورس در سال ۹۶

 

بورس تهران معاملات خود در سال جاری را پس از اصلاح قیمت‌ها در اسفند ماه ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. بورس در فروردین ماه تحت تاثیر این اصلاح قیمتی، برگزاری فصل مجامع و هم چنین پیش‌بینی نسبتا مناسب از سود سال مالی ۹۶ توسط شرکت‌ها شاهد ورود نقدینگی به معاملات سهام بود. این نقدینگی هر چند بیشتر راه نمادهای کوچک را پیش گرفت با این همه شاخص سهام را در مسیر صعودی حرکت داد.  این مسیر در معاملات اردیبهشت ماه ادامه یافت. علت تداوم این مسیر خوش‌بینی به اثر‌گذاری مثبت انتخابات بر معاملات سهام بود. با این حال در معاملات این دو ماه سایه احتیاط در مورد روند بازارهای جهانی، انتخابات ریاست جمهوری و پیش‌بینی قابل قبول شرکت‌ها از سود سال مالی مانع از رشد یکپارچه قیمت سهام شد. طی معاملات اردیبهشت ماه حقوقی‌ها با دیدگاه حمایتی و بعضا شناسایی فرصت در سمت خرید سهام حاضر شدند و یکی از پربازده‌ترین ماه‌ها طی سال جاری را به ثبت رساندند. در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگ‌تر‌ نیز تا حدودی منتقل شد. در ۳۰ اردیبهشت سال جاری انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید. هر چند اهالی تالار شیشه‌ای انتظار داشتند پیروزی مجدد حسن روحانی منجر به صعود چشمگیر قیمت‌ها شود با این حال مطابق پیش‌بینی‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه بنیادی صعود سهام در اردیبهشت ماه و فروردین، افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی، ریزش شاخص سهام را در پی داشت. گویی در آن شرایط بازار در انتظار یک بهانه برای ریزش قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر رشدهای قیمتی در بازار سهام درماه‌های فروردین و اردیبهشت مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود. از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد.

 

این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها در مورد تصویب تحریم‌های جدید توسط آمریکا نیز در افت شاخص سهام اثر گذار بود. با شروع معاملات در تیر ماه کم کم گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها منتشر شدند و نشانه‌های بهبود از سودآوری به خصوص در گروه فلزی خون تازه‌ای به معاملات سهام تزریق کرد. این امر در کنار برگزاری مجامع شرکت‌های پالایشی با اعلام نرخ‌های جدید از سوی شرکت پالایش و پخش منجر به توقف نزول قیمت‌ها و بازگشت به مسیر صعودی شد. ضمن اینکه همگام با افت ۳درصدی شاخص سهام در معاملات خرداد ماه سطوح قیمت‌ها نزد سهامداران تا حد زیادی جذاب شده بود. در معاملات مرداد ماه بازار فلزات پایه در بازارهای جهانی شاهد صعود چشمگیری بودند. جهش قیمت مس و روی و رسیدن به سقف‌های چندساله در آن بازه زمانی موجب حمایت از وضعیت سودآوری صنایع وابسته در بورس تهران شد. ضمن اینکه کم‌کم توجه سهامداران به عملکرد فصل بهار شرکت‌ها نیز جلب شد و تحولات در حوزه اعلام نرخ‌های جدید به شرکت‌های پالایشی از سوی شرکت پالایش و پخش نیز در جهش قیمت‌ها اثرگذار بود. هر چند نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات تا حدودی فضای احتیاطی در پایان مرداد ماه را به وجود آورده بود.

 

در شهریور اما برخلاف نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات، دومین ماه پررونق بورس تهران در سال ۹۶ در این ماه به ثبت رسید. اقبال به گروه‌های معدنی-فلزی در ششمین ماه سال ادامه یافت. در کنار آن، تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پالایشگاهی توانستند شاخص سهام را طی شهریور ۲/ ۴ درصد ارتقا دهند. به این ترتیب یک سنت شکنی در روند معاملات سهام در شهریورهای سال‌های اخیر رقم خورد. علاوه بر این نیز کاهش نرخ سود بانکی در معطوف شدن نگاه‌ها به معاملات سهام نیز اثر گذار بود. یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی دستورالعمل جدید پرداخت سود به سپرده‌ها را که در ماه‌های گذشته به تصویب رسانده بود، ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر الزام بانک‌ها به جذب سپرده با سقف نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و روزشمار ۱۰ درصد تاکید شده بود. هر چند امید چندانی به رعایت نرخ‌ها از سوی بانک‌ها وجود نداشت با این حال این موضوع نیز بخشی از دلایل تقویت تقاضا در معاملات این ماه به شمار می‌رود.

 

معاملات بورس تهران در مهرماه اما پس از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در تابستان، نسبتا ضعیف آغاز شد با این حال به دنبال انتشار گزارش‌های مثبت عملکرد شش ماهه شرکت‌ها به‌خصوص در گروه فلزی -معدنی و همچنین تحت ‌تاثیر سیگنال‌های مثبت از سوی بازارهای جهانی در اواسط هفته با جهش چشمگیر خود سقف تاریخی شاخص کل را شکست و یک پایان متفاوت را در اذهان فعالان تالار شیشه‌ای ثبت کرد. افزایش نااطمینانی سیاسی درخصوص نحوه واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا به موضوع پایبندی ایران به برجام یکی از عواملی بود که مانع از رشد قیمت سهام در معاملات اوایل ماه گذشته شد و فضایی احتیاطی توام با نوسانات اندک قیمت‌ها و افت ارزش معاملات را در پی داشت. علاوه بر این، تعطیلات بازارهای چین باعث ‌شد تا نوسان قیمت مواد خام تا قبل از هفته پایانی مهر ماه محدود باشد. این امر نیز نقش عامل حمایتی سیگنال‌های جهانی از معاملات بورس را کمرنگ کرد. در معاملات این ماه همچنین ترامپ در شامگاه ۲۱‌مهرماه پایبندی ایران به برجام را رد کرد. ضمن اینکه فضای انتظاری برای گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها نیز در این مسیر به احتیاط معاملات سهام دامن زد.  در ادامه بورس تهران معاملات آبان ماه را آغاز کرد. این معاملات تحت تاثیر تداوم صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نرخ ارز و بهبود عملکرد شرکت‌ها در گروه‌های کالایی به ویژه سهام پالایشی موجب شد، شاخص کل رشد ۷/ ۲ درصدی را ثبت کند. این عوامل مثبت شاخص سهام را در پایان آبان در نزدیکی سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی که در آن بازه زمانی قله تاریخی بورس به شمار می‌رفت، قرار داد.  بازار سهام در آذر ماه با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل مواجه شد و رکورد‌شکنی‌های متعددی برای این بازار به ثبت رساند. بخشی از دلایل این صعود چشمگیر به موفقیت نسبی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز بازمی‌گشت. در همین حال، تداوم رشد قیمت‌های جهانی کالا به‌ویژه در بخش فولاد، سنگ‌آهن و متانول و نیز افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد هم به کمک بورس آمدند تا بهانه‌های لازم برای رونق بورس بیش از پیش فراهم شوند. در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا شاخص سهام طی هفت کانال‌شکنی در آذر ماه سقف تاریخی قبلی (سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی) خود را ۶ هزار واحد ارتقا دهد.

 

در هفته اول دی ماه به دنبال روند صعودی قیمت عمومی سهام در آذرماه، سهامداران شاهد رشد شاخص سهام و رکورد‌شکنی‌های متعددی بودند (نماگر بازار سهام طی معاملات این هفته سه کانال‌شکنی پی‌در‌پی را ثبت کرد). با این حال در ادامه تحت تاثیر نزدیک شدن به زمان اعلام نظر رسمی ترامپ در مورد برجام و برخی ناآرامی‌های داخلی فضای احتیاط و انتظار بر بورس غالب شد. با این حال در نهایت شاخص کل ۵/ ۳ درصد رشد کرد و عنوان پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه را به خود اختصاص داد. در معاملات دهمین ماه از سال جاری اهالی تالار شیشه‌ای شاهد تغییر چشمگیری در شیوه گزارش‌گری مالی شرکت بودند. در این نحوه گزارش که در نخستین روز دی ماه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن شدند، شرکت‌ها دیگر اجازه ارائه پیش‌بینی سود نداشتند. این امر که از نگاه کارشناسی گام مهمی در جهت افزایش تحلیل در بورس تهران بود، با این حال در روزهای نخست به دلیل سردرگمی سهامداران تا حدودی فضای احتیاطی در معاملات به وجود آورد.

 

بهمن ماه اما معاملات سهام با احتیاط سنگینی مواجه شد. این احتیاط تحت تاثیر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی و صعود چشمگیر نرخ ارز (به دلیل برداشت غیر‌اقتصادی فعالان تالار شیشه‌ای) پس از خرداد ماه دومین ماه نزولی بورس تهران را رقم زد. تشدید نوسان‌های شدید در بازارهای سهام دنیا و همچنین رفت و‌ برگشت قیمت فلزات پایه و نفت در یک مقطع کوتاهی در بهمن ماه، مهم‌ترین‌ دلیل تردید و احتیاط سهامداران این گروه به‌شمار می‌رفت. این روند احتیاطی اما با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی نگرانی‌ها را تشدید کرد. برهمین اساس بورس در حالی که در این ماه بالاترین سطح شاخص طی تاریخ فعالیت بورس را تجربه کرده بود، در این ماه شاهد تنزل ۷/ ۰ درصدی نماگر خود و بازگشت به سطوح پایین‌تر بود.  امروز نیز بورس در حالی آخرین ماه از سال را پشت‌سر می‌گذارد که نماگر اصلی بازار تا پایان معاملات روز گذشته، ۴/ ۲ درصد نزول یافته است. البته بخشی از افت قیمت‌ها در جریان آخرین ماه از سال به بازگشایی نماد بانک صادرات در معاملات روز چهارشنبه (۲۳ اسفند) مربوط بود. پس از این بازگشایی فعالان تالار شیشه‌ای در دو روز ابتدایی هفته شاهد بهبود معاملات بودند. این امر منجر به صعود نماگر بورس به نزدیکی کانال ۹۶ در معاملات روز گذشته شد. نگاه معامله‌گران حالا به معاملات امروز دوخته شده است تا با روند شاخص کل در آخرین روز معاملاتی سال را به نظاره بنشینند.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

«دنیای اقتصاد» روند شاخص‌ها در سال جاری را بررسی کرد

تصویر ۹۶ اقتصاد و بازارها

دنیای اقتصاد : در آخرین شماره سال ۱۳۹۶، «دنیای اقتصاد» به بررسی متغیرهای کلان و روند بازارها در سال سپری‌شده پرداخته است. در میان بازارهای طلایه‌دار، رشد بیش از ۲۰ درصدی تمام ارزهای مهم بیشترین بازدهی را برای بازار ارز به ثبت رساند. برنده ماراتن ارزی در سال ۹۶ پوند بود که انبساط قیمتی بیش از ۴۰ درصدی را در سال گذشته تجربه‌کرد. بازار بورس نیز در سال گذشته با ثبت رشد ۲۴ درصدی توانست از بازار پول سبقت بگیرد. در بازار نفت نیز هر بشکه نفت خام آمریکا معادل ۲۹ درصد و هر بشکه نفت برنت معادل ۲۸ درصد رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی با روند این متغیرها در سال گذشته، از زاویه دید مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست سال‌جاری پشتیبان اقتصاد در سمت هزینه‌ها مصرف دولت و خانوارها بوده ‌است. در نتیجه به‌واسطه خلأ در روند انباشت سرمایه‌بخشی اثر آتی تولید بر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آتی کاهش یافته است. همچنین آخرین گزارش بانک مرکزی که به بررسی رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال‌جاری پرداخته است، نشان می‌دهد که با وجود کاهش سهم نفت در موتور تولیدی کشور، نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری (۱/ ۴ درصد بدون نفت و ۴/ ۳ درصد با احتساب نفت) به دامنه میانگین بلندمدت اقتصاد ایران بازگشته است.

 

پرونده معاملات بورس تهران در سال ۹۶ امروز در حالی بسته می‌شود که نماگر اصلی این بازار از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته ( ۲۷ اسفند ماه) رشد بیش از ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است که بازدهی قابل قبولی در مقایسه با رقیب دیرینه آن یعنی بازار پول به شمار می‌رود. در این میان بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی رشد به ترتیب۱/ ۳۳ و ۷/ ۲۶ درصدی را تجربه کردند و توانستند بازار سهام را پشت سر بگذارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حداقل یک دهه امسال اولین بار است که بازارهای سرمایه‌گذاری کشور (‌شامل سکه، ارز و سهام) به‌صورت دسته‌جمعی بازدهی فراتر از نرخ تورم را تجربه می‌کنند. این امر نشان‌دهنده قدرت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد عمومی قیمت‌ها در سال جاری به پشتوانه بنیادی (صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نرخ ارز و کاهش نرخ بازدهی پول) رخ داده است. ضمن آنکه اصلاح قیمتی پایان سال زمینه‌ساز این شده است تا سال بعد بورس معاملات خود را از قله شاخص کل آغاز نکند و در صورتی که تالار شیشه‌ای باز هم شاهد وزش نسیم رونق از سوی عوامل اثر‌گذار مذکور باشد، می‌توان به بهبود معاملات سهام در سال آینده امیدوار بود.

سال رونق سهام

 

همان‌طور که اشاره شد، رشد شاخص سهام در این سال به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفته است. شاهد مدعا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بورس تهران حالا در شرایط فعلی نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته کاهش یافته است (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶). این موضوع در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام نشان می‌دهد که رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت‌ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه‌ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری تحت تاثیر رشد قیمت‌ جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری جان تازه‌ای به وضعیت شرکت‌های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد (‌شرکت‌های کالا‌محور بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند و بر همین اساس رشد شاخص کل در سال جاری به دوش این نمادها ارزیابی می‌شود). روند بازارهای جهانی، نوسان نرخ ارز، موضع‌گیری ترامپ در قبال برجام در چند مقطع زمانی، کاهش نرخ سود بانکی، انتخابات ریاست جمهوری، تغییر در نحوه گزارشگری مالی شرکت‌ها و همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر اوج و فرود شاخص بورس بودند. برآیند این تحولات در نهایت با خودنمایی اثر مثبت نرخ ارز و صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی به رشد شاخص سهام منجر شد. بخش عمده این بازدهی مرهون معاملات مثبت سهام در ماه‌های آذر و دی ماه بوده است.در این میان اهالی تالار شیشه‌ای در دوماه پایانی سال تحت تاثیر عواملی که در ادامه گزارش به تفصیل بررسی می‌شود، شاهد اصلاح قیمت‌ها بودند. این موضوع به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند در صورت تداوم حمایت عوامل بنیادی آغاز مناسبی برای معاملات سهام در سال آینده را رقم بزند.

بورس در سال ۹۷

 

بورس تهران، سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می‌کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می‌تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به وضعیت بازارهای جهانی، نرخ دلار، نرخ سود بانکی و همچنین سرانجام برجام اشاره کرد. یکی از جنبه‌های نا‌اطمینانی به معاملات سهام در سال آینده برجام است. به‌طور دقیق‌تر نحوه واکنش ایالات متحده به توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه یکی از مهم‌ترین‌ موضوعاتی است که سهامداران دنبال می‌کنند. آنچه از جهت‌گیری سیاست خارجی آمریکا کاملا مشخص است، اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را دارد و از این رو نمی‌توان به کاهش این ریسک سیستماتیک در افق کوتاه‌مدت امیدوار بود. در این میان البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی، سناریوی خروج کامل ایالات متحده از برجام را بعید ارزیابی می‌کنند با این حال باید توجه داشت به لحاظ اهمیت موضوع برجام، این عامل در بهار سال آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت قیمت سهام خواهد داشت.باید دید ترامپ در این باره چه موضعی اتخاذ می‌کند و برداشت سهامداران از این عامل چیست.

 

موضوع اثر‌گذار دیگر بر روند قیمت سهام در سال ۹۷ وضعیت بازارهای جهانی است. روند بازارهای جهانی به‌عنوان عامل پیشران قیمت‌ سهام در سال جاری، در سال آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده در بورس تهران است چرا که مطابق آنچه گفته شد، شرکت‌های مرتبط با این عامل بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند. پس از صعود چشمگیر قیمت کالاها در سال جاری که منجر به بازدهی چشمگیر در معاملات سهام شد، روند قیمت کالاها در سال آینده مهم‌ترین‌ سوال پیش روی سهامداران است. برای بررسی روند این بازارها باید وضعیت چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده کالای جهان بررسی کرد. در این باره هر چند برخی کارشناسان معتقد بودند، رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته‌است، با این حال در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی ژانویه و فوریه رشد تولیدات صنعتی بیش از پیش‌بینی‌ها بود و این امر خوش‌بینی‌ها به چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را افزایش داده است. در شرایطی که این عامل می‌تواند از معاملات کالا در بازارهای جهانی حمایت کند، اما افزایش ارزش دلار تحت تاثیر احتمال افزایش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۸ موجب فشار بر این بازارها خواهد بود.

 

از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلتیک و همچنین ریسک احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشورنیز از جمله عواملی است که می‌تواند بر روند بازارها اثر بگذارد. طرح اعمال تعرفه ۲۵ و ۱۰درصدی روی واردات فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا از جمعه سوم فروردین آغاز می‌شود و بعید نیست دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز با اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی آغاز یک جنگ تجاری را رقم بزنند. امری که می‌تواند منجر به ریسک گریزی سرمایه‌گذاران شود. از سوی دیگر چشم انداز افزایش عرضه کالا‌ها به خصوص در مورد روی نیز می‌تواند بر روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی فشار وارد کند. همچنین باید توجه داشت بازارهای سهام مطرح دنیا نیز به باور کارشناسان در پیک‌های تاریخی خود قرار دارند یا به آن بسیار نزدیکند و بر اساس شواهد تاریخی مستعد ورود به فاز اصلاحی هستند. به دلیل تعدد عوامل اثر گذار بر روند قیمت‌های جهانی نمی‌توان با قطعیت در مورد روند بازارهای جهانی سخن گفت با این حال بعید است که برآیند این عوامل، رشد چشمگیری برای قیمت این کالاها رقم بزنند. در مجموع باید دید تقابل این عوامل مثبت و منفی در نهایت چه مسیری پیش روی معاملات کالاها در بازارهای جهانی می‌گذارد. اگر برآیند این تحولات در نهایت زمینه ریزش قیمت‌های جهانی را فراهم نکند، در صورتی که این سطوح فعلی قیمتی کالاها بتوانند در سال آینده پایدار بمانند، می‌توان بازهم به بهبود معاملات سهام از محل سطوح بالای قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود.

 

اما مهم‌ترین‌ عاملی که به نظر می‌رسد بتواند وضعیت داد وستد سهام را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت‌های صادرات محور حائز جایگاه ویژه‌ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۷/ ۲۶درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی‌داده است و آثار آن هنوز به‌طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت‌ها لحاظ نشده است و از این رو برخی معتقدند شرکت‌های صادراتی فعال در بورس تهران از این محل در بهار سال آینده شاهد وضعیت مناسبی خواهند بود؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این رو اگر دولت سیاست سرکوب نرخ ارز را پیش نگیرد؛ صعود نرخ ارز می‌تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت‌ها موثر باشد. بر همین اساس می‌توان از این منظر به بهبود معاملات سهام شرکت‌های صادرات محور و به تبع آن بازار سهام امیدوار بود. اما یکی دیگر از عواملی که در رشد عمومی قیمت سهام در سال جاری اثر زیادی داشت، کاهش نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی به مدت دو هفته، این نرخ افزایش یافت و چشم انداز نرخ سود بانکی در سال آینده نزد سرمایه گذاران صعودی شد.در صورت عدم افزایش نرخ بازدهی پول، بازار سهام از این منظر یعنی افزایش بازدهی بازار رقیب آن هم از نوع بدون ریسک تهدید چند انی نخواهد داشت.

زیر پوست رشد بورس در سال ۹۶

 

بورس تهران معاملات خود در سال جاری را پس از اصلاح قیمت‌ها در اسفند ماه ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. بورس در فروردین ماه تحت تاثیر این اصلاح قیمتی، برگزاری فصل مجامع و هم چنین پیش‌بینی نسبتا مناسب از سود سال مالی ۹۶ توسط شرکت‌ها شاهد ورود نقدینگی به معاملات سهام بود. این نقدینگی هر چند بیشتر راه نمادهای کوچک را پیش گرفت با این همه شاخص سهام را در مسیر صعودی حرکت داد.  این مسیر در معاملات اردیبهشت ماه ادامه یافت. علت تداوم این مسیر خوش‌بینی به اثر‌گذاری مثبت انتخابات بر معاملات سهام بود. با این حال در معاملات این دو ماه سایه احتیاط در مورد روند بازارهای جهانی، انتخابات ریاست جمهوری و پیش‌بینی قابل قبول شرکت‌ها از سود سال مالی مانع از رشد یکپارچه قیمت سهام شد. طی معاملات اردیبهشت ماه حقوقی‌ها با دیدگاه حمایتی و بعضا شناسایی فرصت در سمت خرید سهام حاضر شدند و یکی از پربازده‌ترین ماه‌ها طی سال جاری را به ثبت رساندند. در ادامه باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود پول‌های تازه باعث شد معاملات سهام به‌طور فزاینده‌ای رونق یابد. پول‌هایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه این هیجان مثبت به نمادهای بزرگ‌تر‌ نیز تا حدودی منتقل شد. در ۳۰ اردیبهشت سال جاری انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید. هر چند اهالی تالار شیشه‌ای انتظار داشتند پیروزی مجدد حسن روحانی منجر به صعود چشمگیر قیمت‌ها شود با این حال مطابق پیش‌بینی‌ها به دلیل نداشتن پشتوانه بنیادی صعود سهام در اردیبهشت ماه و فروردین، افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی، ریزش شاخص سهام را در پی داشت. گویی در آن شرایط بازار در انتظار یک بهانه برای ریزش قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر رشدهای قیمتی در بازار سهام درماه‌های فروردین و اردیبهشت مبنای بنیادین چندانی نداشت و تنها دلیلی که بورس تهران را در مسیری صعودی قرار داد، ورود نقدینگی جدید به بازار سهام و هیجان پیش از انتخابات بود. از آنجا که مبنای بنیادینی برای رشد شاخص‌های بورس وجود نداشت، این انتظار وجود داشت که قیمت‌ سهام با کوچک‌ترین موضوعی رو به نزول بگذارد.

 

این سیر نزولی قیمت‌ها در روزهای ابتدایی خرداد ماه با بهانه افت قیمت‌های جهانی صورت گرفت. علاوه بر این افزایش نگرانی‌ها در مورد تصویب تحریم‌های جدید توسط آمریکا نیز در افت شاخص سهام اثر گذار بود. با شروع معاملات در تیر ماه کم کم گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها منتشر شدند و نشانه‌های بهبود از سودآوری به خصوص در گروه فلزی خون تازه‌ای به معاملات سهام تزریق کرد. این امر در کنار برگزاری مجامع شرکت‌های پالایشی با اعلام نرخ‌های جدید از سوی شرکت پالایش و پخش منجر به توقف نزول قیمت‌ها و بازگشت به مسیر صعودی شد. ضمن اینکه همگام با افت ۳درصدی شاخص سهام در معاملات خرداد ماه سطوح قیمت‌ها نزد سهامداران تا حد زیادی جذاب شده بود. در معاملات مرداد ماه بازار فلزات پایه در بازارهای جهانی شاهد صعود چشمگیری بودند. جهش قیمت مس و روی و رسیدن به سقف‌های چندساله در آن بازه زمانی موجب حمایت از وضعیت سودآوری صنایع وابسته در بورس تهران شد. ضمن اینکه کم‌کم توجه سهامداران به عملکرد فصل بهار شرکت‌ها نیز جلب شد و تحولات در حوزه اعلام نرخ‌های جدید به شرکت‌های پالایشی از سوی شرکت پالایش و پخش نیز در جهش قیمت‌ها اثرگذار بود. هر چند نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات تا حدودی فضای احتیاطی در پایان مرداد ماه را به وجود آورده بود.

 

در شهریور اما برخلاف نگرانی‌ها از فشار فروش تسویه اعتبارات، دومین ماه پررونق بورس تهران در سال ۹۶ در این ماه به ثبت رسید. اقبال به گروه‌های معدنی-فلزی در ششمین ماه سال ادامه یافت. در کنار آن، تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پالایشگاهی توانستند شاخص سهام را طی شهریور ۲/ ۴ درصد ارتقا دهند. به این ترتیب یک سنت شکنی در روند معاملات سهام در شهریورهای سال‌های اخیر رقم خورد. علاوه بر این نیز کاهش نرخ سود بانکی در معطوف شدن نگاه‌ها به معاملات سهام نیز اثر گذار بود. یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی دستورالعمل جدید پرداخت سود به سپرده‌ها را که در ماه‌های گذشته به تصویب رسانده بود، ابلاغ کرد. در این ابلاغیه بر الزام بانک‌ها به جذب سپرده با سقف نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و روزشمار ۱۰ درصد تاکید شده بود. هر چند امید چندانی به رعایت نرخ‌ها از سوی بانک‌ها وجود نداشت با این حال این موضوع نیز بخشی از دلایل تقویت تقاضا در معاملات این ماه به شمار می‌رود.

 

معاملات بورس تهران در مهرماه اما پس از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در تابستان، نسبتا ضعیف آغاز شد با این حال به دنبال انتشار گزارش‌های مثبت عملکرد شش ماهه شرکت‌ها به‌خصوص در گروه فلزی -معدنی و همچنین تحت ‌تاثیر سیگنال‌های مثبت از سوی بازارهای جهانی در اواسط هفته با جهش چشمگیر خود سقف تاریخی شاخص کل را شکست و یک پایان متفاوت را در اذهان فعالان تالار شیشه‌ای ثبت کرد. افزایش نااطمینانی سیاسی درخصوص نحوه واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا به موضوع پایبندی ایران به برجام یکی از عواملی بود که مانع از رشد قیمت سهام در معاملات اوایل ماه گذشته شد و فضایی احتیاطی توام با نوسانات اندک قیمت‌ها و افت ارزش معاملات را در پی داشت. علاوه بر این، تعطیلات بازارهای چین باعث ‌شد تا نوسان قیمت مواد خام تا قبل از هفته پایانی مهر ماه محدود باشد. این امر نیز نقش عامل حمایتی سیگنال‌های جهانی از معاملات بورس را کمرنگ کرد. در معاملات این ماه همچنین ترامپ در شامگاه ۲۱‌مهرماه پایبندی ایران به برجام را رد کرد. ضمن اینکه فضای انتظاری برای گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها نیز در این مسیر به احتیاط معاملات سهام دامن زد.  در ادامه بورس تهران معاملات آبان ماه را آغاز کرد. این معاملات تحت تاثیر تداوم صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش نرخ ارز و بهبود عملکرد شرکت‌ها در گروه‌های کالایی به ویژه سهام پالایشی موجب شد، شاخص کل رشد ۷/ ۲ درصدی را ثبت کند. این عوامل مثبت شاخص سهام را در پایان آبان در نزدیکی سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی که در آن بازه زمانی قله تاریخی بورس به شمار می‌رفت، قرار داد.  بازار سهام در آذر ماه با رشد ۶/ ۷ درصدی شاخص کل مواجه شد و رکورد‌شکنی‌های متعددی برای این بازار به ثبت رساند. بخشی از دلایل این صعود چشمگیر به موفقیت نسبی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز بازمی‌گشت. در همین حال، تداوم رشد قیمت‌های جهانی کالا به‌ویژه در بخش فولاد، سنگ‌آهن و متانول و نیز افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار آزاد هم به کمک بورس آمدند تا بهانه‌های لازم برای رونق بورس بیش از پیش فراهم شوند. در مجموع تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا شاخص سهام طی هفت کانال‌شکنی در آذر ماه سقف تاریخی قبلی (سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی) خود را ۶ هزار واحد ارتقا دهد.

 

در هفته اول دی ماه به دنبال روند صعودی قیمت عمومی سهام در آذرماه، سهامداران شاهد رشد شاخص سهام و رکورد‌شکنی‌های متعددی بودند (نماگر بازار سهام طی معاملات این هفته سه کانال‌شکنی پی‌در‌پی را ثبت کرد). با این حال در ادامه تحت تاثیر نزدیک شدن به زمان اعلام نظر رسمی ترامپ در مورد برجام و برخی ناآرامی‌های داخلی فضای احتیاط و انتظار بر بورس غالب شد. با این حال در نهایت شاخص کل ۵/ ۳ درصد رشد کرد و عنوان پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه را به خود اختصاص داد. در معاملات دهمین ماه از سال جاری اهالی تالار شیشه‌ای شاهد تغییر چشمگیری در شیوه گزارش‌گری مالی شرکت بودند. در این نحوه گزارش که در نخستین روز دی ماه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن شدند، شرکت‌ها دیگر اجازه ارائه پیش‌بینی سود نداشتند. این امر که از نگاه کارشناسی گام مهمی در جهت افزایش تحلیل در بورس تهران بود، با این حال در روزهای نخست به دلیل سردرگمی سهامداران تا حدودی فضای احتیاطی در معاملات به وجود آورد.

 

بهمن ماه اما معاملات سهام با احتیاط سنگینی مواجه شد. این احتیاط تحت تاثیر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی و صعود چشمگیر نرخ ارز (به دلیل برداشت غیر‌اقتصادی فعالان تالار شیشه‌ای) پس از خرداد ماه دومین ماه نزولی بورس تهران را رقم زد. تشدید نوسان‌های شدید در بازارهای سهام دنیا و همچنین رفت و‌ برگشت قیمت فلزات پایه و نفت در یک مقطع کوتاهی در بهمن ماه، مهم‌ترین‌ دلیل تردید و احتیاط سهامداران این گروه به‌شمار می‌رفت. این روند احتیاطی اما با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی نگرانی‌ها را تشدید کرد. برهمین اساس بورس در حالی که در این ماه بالاترین سطح شاخص طی تاریخ فعالیت بورس را تجربه کرده بود، در این ماه شاهد تنزل ۷/ ۰ درصدی نماگر خود و بازگشت به سطوح پایین‌تر بود.  امروز نیز بورس در حالی آخرین ماه از سال را پشت‌سر می‌گذارد که نماگر اصلی بازار تا پایان معاملات روز گذشته، ۴/ ۲ درصد نزول یافته است. البته بخشی از افت قیمت‌ها در جریان آخرین ماه از سال به بازگشایی نماد بانک صادرات در معاملات روز چهارشنبه (۲۳ اسفند) مربوط بود. پس از این بازگشایی فعالان تالار شیشه‌ای در دو روز ابتدایی هفته شاهد بهبود معاملات بودند. این امر منجر به صعود نماگر بورس به نزدیکی کانال ۹۶ در معاملات روز گذشته شد. نگاه معامله‌گران حالا به معاملات امروز دوخته شده است تا با روند شاخص کل در آخرین روز معاملاتی سال را به نظاره بنشینند.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

آمارهای رسمی در ۲۴ رشته فعالیت بررسی شد

تکیه‌گاه ارزآوری

دنیای اقتصاد : آمارهای رسمی صادرات در ۲۴ گروه فعالیت صنعتی حاکی از این است که تکیه‌گاه ارزآوری در این بخش گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» است و گروه‌های «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» و «ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی» در جایگاه بعدی قرار دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار گزارش عملکرد ۱۰ ماهه منتهی به دی امسال، آمار قطعی صادرات در گروه صنعت را حدود ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۲ درصد رشد داشته است.

تکیه‌گاه ارزآوری

 

کدام گروه از رشته‌های صنعتی بیشترین ارزآوری را دارند؟ بررسی آمار صادرات صنعتی تا پایان ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری بیانگر آن است که از میان ۲۴ گروه صنعتی گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با ارزآوری بیش از ۸ میلیارد دلاری بیشترین ارزآوری به کشور را در مدت زمان مورد بررسی داشته است. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که مجموع صادرات گروه صنعت (صنعت، پتروشیمی و گاز مایع) در مدت زمان مورد بررسی حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که پنج گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» عنوان ارزآورترین گروه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. ارزش صادراتی این پنج گروه صنعتی بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از میان ۲۴ گروه فعال در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۵ گروه رشد صادرات را به لحاظ ارزشی تجربه کرده‌اند.

 

براساس آمار اعلام‌شده گروه‌های «ساخت محصولات از توتون و تنباکو»، «ساخت منسوجات»، «ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست»، « دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع پاپوش»، «ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت کالا از نی و مواد حصیر بافی»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت ماشین آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی»، «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی»، «ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت»، «ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «فرش و صنایع دستی» بیشترین رشد صادراتی را در مدت زمان مورد بررسی داشته‌اند.

 

براساس آمارهای اعلام شده در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری به لحاظ ارزشی رشد صادرات بخش صنعت ۸/ ۲ درصد ثبت شده و رشد صادرات بخش معدن نیز حدود ۶۳ درصد ثبت شده است. با توجه به این آمار می‌توان گفت دو گروه صنعت و معدن در مدت زمان مورد بررسی توانسته‌اند رشد صادرات را تجربه کنند. روند رو به رشد صادرات محصولات صنعتی در حالی است که در سال‌های تحریم صادرات محصولات صنعتی همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بود؛ چالش‌هایی که افت صادرات محصولات صادراتی را به همراه داشت و موجب شد تا فعالان صنعتی و معدنی بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند، اما در حال‌حاضر شرایط برای صادرات محصولات صنعتی فراهم شده، به‌طوری که آمار اعلام شده از رشد صادرات محصولات صنعتی و معدنی حکایت دارد.

ارزآوران صنعتی

 

براساس آمارهای اعلام ‌شده ارزآوری گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در مدت زمان مورد بررسی بیش از ۸ میلیارد دلار بوده و در حالی عنوان ارزآورترین گروه صنعتی در مدت زمان مورد بررسی به این گروه اختصاص یافته است که صادرات این گروه به لحاظ ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی حدود ۲ درصد داشته است. «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» دومین گروهی است که در این مدت بیشترین ارز را وارد کشور کرده و مجموع ارز وارد شده به واسطه این گروه حدود ۵ میلیارد دلار بوده است. براساس آمار اعلام شده ارزآوری این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به لحاظ ارزشی افت حدود ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. اما ارز وارد شده به واسطه صادرات گروه «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» نیز در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نیز برابر با ۴ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار ثبت شده است، این گروه نیز هرچند در میان صنایع ارزآور قرار گرفته است، اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزش صادراتی این گروه نیز افتی بیش از ۴ درصد را ثبت کرده است. ارزش صادرات گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این گروه توانسته رشد بیش از ۱۷ درصد را به لحاظ ارزشی تجربه کند. مجموع ارزآوری گروه «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ثبت شده است و به این طریق این گروه نیز رشدی حدود ۲۴ درصدی را به لحاظ ارزشی ثبت کرده است.

 

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده بیشترین رشد به لحاظ ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به گروه «ساخت ماشین آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی» اختصاص داشته، این گروه در مدت زمان مورد بررسی رشدی بیش از ۱۸۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. گروه «ساخت مبلمان، ‌مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» دومین گروهی است که در دوره زمانی مورد ارزیابی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد را تجربه کرده و مجموع رشد این گروه حدود ۱۱۵ درصد ثبت شده است. «ساخت محصولات از توتون و تنباکو» نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی حدود ۱۰۲ درصدی به لحاظ ارزشی داشته است. اما گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی حدود ۸۶ درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت گروه‌های معدنی

 

رشد صادرات بخش معدن را می‌توان به دو گروه «استخراج کانسارهای فلزی» و «استخراج سایر معادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نسبت داد. آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که ارزآوری از طریق صادرات «استخراج زغال سنگ و لیگنیت؛ زغال‌سنگ نارس (تورب)» در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۸/ ۵ میلیون دلار بوده و مجموع صادرات این گروه به لحاظ وزنی نیز نزدیک به ۱۴۵ هزار تن ثبت شده است. صادرات این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۲۹ درصد و به لحاظ ارزشی نیز افتی بیش از ۹ درصدی داشته است. ارزش «استخراج کانسارهای فلزی» نیز در مدت زمان مورد بررسی بیش از یک میلیارد دلار بوده است، این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ۵درصد داشته، اما به لحاظ ارزشی توانسته رشدی بیش از ۳۶ درصد را تجربه کند. وضعیت صادرات «استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر» نیز براساس آمار اعلام شده برابر با ۵/ ۲۲۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۱ درصدی داشته است.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

 

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرد/ 10 ریسک بزرگ اقتصاد جهانی

مترجم: امیر شاملوییMarch 15, 2018

 

به هنگام اندازه‌گیری ریسک اقتصاد جهانی جای شگفتی اندکی وجود دارد که چالش‌های بالقوه زیادی را که از سوی بزرگترین اقتصادهای جهان پدیدار می‌شوند، ببینیم. واحد اطلاعات اکونومیست، تعدادی از ریسک‌هایی را که ریشه در کشورهای ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا دارند، بررسی کرده است. این ریسک‌ها محدود به جغرافیای کشورهای خود نیستند و می‌توانند بدل به تهدیداتی شوند که بخش‌های بزرگی از جهان را به نحوی که خواهیم گفت، تحت تاثیر قرار دهند. علاوه بر این خطراتی وجود دارند که از مناطق کوچک‌تر ناشی می‌شوند یا ماهیتا جهانی هستند. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.

 

 

در این گزارش شانس وقوع بیش از 40 درصد یک سناریو در دو سال آینده «بسیار زیاد» شمرده شده، احتمال وقوع بین 31 تا 40 درصد «زیاد» اعلام شده، احتمال بین 21 تا 30 درصد «متوسط» به حساب آمده، شانس وقوع 11 تا 20 درصدی «کم» محسوب شده و در نهایت احتمال وقوع بین 0 تا 10 درصد، «بسیار کم» برآورد شده است.

 

همچنین اگر این اتفاقات منجر به تغییر 2 درصدی یا بیشتر (افزایش برای رویدادهای مثبت و کاهش برای رویدادهای منفی) در تولید ناخالص داخلی سالانه جهان نسبت به مقدارهای پیش‌بینی شده برای آن شود، «بسیار زیاد اثرگذار» قلمداد شده، اگر بین 1 تا 9/1 درصد آن را تغییر دهد، «بسیار اثرگذار» عنوان شده، اگر بین 5/0 تا 9/0 درصد تغییر ایجاد کند، «متوسط» نامیده شده، اگر بین 2/0 تا 5/0 درصد تغییر ایجاد کند «کم‌اثر» عنوان شده و در نهایت اگر بین 0 تا 1/0 آن را تغییر دهد، «بسیار کم‌اثر» نامیده می‌شود.

 

افت بلندمدت در بازارهای عمده سهام و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی

 

شدت= 15؛ احتمال متوسط، بسیار زیاد اثرگذار

 

بازارهای سهام جهانی پس از یک دوره طولانی رونق در اوایل ماه فوریه دچار نوسانات مهمی شده‌اند و دغدغه‌هایی پیرامون آغاز یک رکود قدرتمندتر را افزایش داده‌اند.

 

افزایش نوسانات به هنگام تضعیف بازارها

 

(شاخص نوسانات VIX)

 

 

 نتیجه: اقتصاد جهانی به سمت مرحله جدیدی حرکت می‌کند که در آن بانک‌های مرکزی بیشتر و بیشتری شروع به کاهش یا معکوس کردن وضعیت‌های سیاست پولی سهل‌گیرانه خود در پاسخ به رشدهای قدرتمند می‌کنند که نااطمینانی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

 

کاهش تجارت جهان با حرکت ایالات متحده به سوی سیاست‌های حمایت‌گرایانه

 

شدت= 15؛ احتمال متوسط، بسیار زیاد اثرگذار

 

ما در حال حاضر انتظار رشد قدرتمندتری در تجارت جهانی در فاصله 2019-2018 را داریم که ناشی از رشد صادرات بازارهای نوظهور و رشد اقتصادی قدرتمند چین است. به هر حال، این ریسک وجود دارد که دولت ایالات متحده آمریکا به سرپرستی دونالد ترامپ، الفاظ حمایت‌گرایانه‌اش را بیشتر به کار گیرد که این کار به شدت به کانال‌های تجارت جهانی آسیب می‌زند.

 

تجارت در خطر (درصد افزایش سال به سال تجارت کالاها و خدمات جهانی در سناریوی محوری واحد اطلاعات اکونومیست)

 

 

نتیجه: هر گونه افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه قطعا نتیجه‌هایی فراتر از آمریکای شمالی و چین خواهد داشت. قیمت‌ها و در دسترس بودن محصولات آمریکایی و چینی در زنجیره‌های تامین شرکت‌هایی از کشورهای دیگر به شدت تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گیرد. در نتیجه، رشد جهانی به طور قابل توجهی با کمتر شدن سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی کاهش خواهد یافت.

 

ناآرامی‌های منطقه‌ای در دریای جنوب چین و گسترش خصومت‌ها

 

شدت=12؛ احتمال متوسط، بسیار اثرگذار

 

کنگره ملی حزب کمونیست چین در اکتبر 2017 هدفش را برای آینده اعلام کرد. کنگره چین می‌خواهد چین تا سال 2050 به «قدرت پیشتاز جهان» تبدیل شده و نیروی نظامی «تراز اولی» داشته باشد. یک نتیجه واضح آن این است که این کشور تمایل بیشتری به فعال بودن در موضوعات بین‌المللی دارد، آن هم در زمانی که هژمونی جهانی ایالات متحده در حال کاهش است.

 

مجمع‌الجزایر مورد مناقشه در دریای جنوبی چین

 

 

نتیجه: اگر درگیری‌های نظامی در این منطقه رخ دهند، پیامدهای اقتصادی چشمگیر خواهند بود. رشد اقتصادی دچار مشکل می‌شود و شبکه‌های عرضه منطقه‌ای و خطوط دریایی مهم ممکن است دچار اختلال شوند.

 

در این میان تمام این تغییرات و سناریوها ریسک‌هایی برای رکود نیستند. شانس این که این موارد بهتر از آنچه انتظار می‌رود، عمل کنند کم نیست.

 

افزایش رشد جهان به بیش از 4 درصد

 

شدت=12؛ احتمال متوسط، اثرگذاری زیاد

 

قدرتمند شدن رشد در برخی بازارهای بزرگ به معنی آن است که می‌تواند رونق گسترده‌ای برای رشد جهانی وجود داشته باشد.

 

نتیجه: شتاب گرفتن زیاد رشد، نه تنها فرصتی برای کشورهای کم‌رشد دیگر فراهم می‌کند بلکه می‌تواند به برقراری مجدد تعادل در چین کمک کند. بهبود تقاضای جهانی حمایت بیشتری برای قیمت‌ کالاها ایجاد می‌کنند و به کمک صادرکنندگان کالاها در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا می‌آیند.

 

اختلال فعالیت‌های دولتی و شرکتی در نتیجه یک حمله سایبری بزرگ

 

شدت=12؛ احتمال متوسط، اثرگذاری زیاد

 

این ریسک وجود دارد که تکرار و شدت حملات سایبری تا حدی افزایش پیدا کند که شبکه‌های دولتی و شرکتی ممکن است دچار دردسر شده یا در دوره گسترده‌ای مورد دستکاری قرار گیرند.

 

نتیجه: فعالیت‌های دولتی به شدت نسبت به یک حمله یا آسیب زیرساخت فیزیکی آسیب‌پذیر هستند و اثر آن بر رشد اقتصادی حتی شدیدتر خواهد بود. از طرف دیگر، حملات اخیر نشان داده‌اند که در بسیاری از موارد این تاثیرات می‌توانند با روش‌های امنیت سایبرب مناسب خنثی شوند. به هر صورت، اگر این حملات نشان دهنده یک بستر آزمایشی باشند، بدتر از آن هم شاید اتفاق بیفتد.

 

دچار شدن چین به رکود اقتصادی طولانی‌مدت و بدون نظمی

 

شدت=10؛ احتمال کم، بسیار زیاد اثرگذار

 

انتظلر می‌رود چین سال جاری را نیز با رشد اقتصادی قدرتمند بگذراند، اما پرسش‌ها در مورد این که چقدر می‌تواند اثرات ضداهرمی را بدون ایجاد مشکلات در بخش مالی گسترده به تعویق بیندازد، باقی خواهد ماند.

 

رام کردن بار بدهی فزاینده دشوار خواهد بود (بدهی داخلی؛ درصد از تولید ناخالص داخلی)

 

 

نتیجه: اگر دولت چین قادر به جلوگیری از یک گرداب بی‌نظم رکود اقتصادی نباشد، منجر به قیمت‌های کالایی بسیار پایین‌تری در جهان، به ویژه در فلزات خواهد شد. این موضوع به نوبه خود، بر اقتصادهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا اثر می‌گذارد که پیشتر از افزایش قیمت‌های کالاهای ناشی از فعالیت‌های چین سود می‌بردند. علاوه بر این، با توجه به افزایش وابستگی تولیدکنندگان و خرده‌فروشان غربی به تقاضای چین و سایر بازارهای نوظهور، کاهش بی‌نظم در رشد چین اثر شدید جهانی را به دنبال خواهد داشت.

 

رویارویی نظامی بزرگ در شبه جزیره کره

 

شدت=10؛ احتمال کم، اثرگذاری بسیار زیاد

 

تنش‌ها بین ایالات متحده و کره‌شمالی از زمان پایان جنگ کره در سال 1953 یک موضوع ژئوپولتیک همیشگی بوده است. به هر صورت، وضعیت شبه جزیره کره در حال حاضر با توجه به پیشرفت شدید رژیم کره‌شمالی در توسعه موشک‌های دوربرد که می‌تواند خاک آمریکا را تهدید کند و همچنین پیشرفت‌های فناوری هسته‌ای این کشور، بسیار جدی‌تر به نظر می‌رسد.

 

نتیجه: موقعیت ایالات متحده بسیار سیال است؛ از تهاجم گرفته تا ایجاد محدودیت در میان‌مدت ممکن است، اما پیش از آن، ریسک حمله‌ای از ایالات متحده با هدف آسیب زدن به قابلیت‌های نظامی کره‌شمالی در حال رشد است.

 

جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه و اختلال در بازارهای انرژی جهان

 

شدت=10؛ احتمال کم، اثرگذاری بسیار زیاد

 

رقابت بین عربستان سعودی و ایران معضلی در طول چند دهه بوده است. به هر حال، در حال حاضر این موضوع شدت گرفته و ریسک کم اما مهمی در مورد وقوع درگیری بین این دو کشور در سال‌های آینده با قطبی‌تر شدن منطقه گسترده‌تر بین دو طرف، وجود دارد.

 

نتیجه: در بدترین سناریو، این جنگ‌های نیابتی می‌تواند منجر به درگیری گسترده‌تر در منطقه خلیج فارس شود و به طور بالقوه عربستان‌سعودی و ایران را علیه یکدیگر قرار داده، تنگه هرمز را ببندد و بازارهای انرژی جهانی را محتل کند. در دوره‌ای که هم‌اکنون انتظار کاهش قیمت جهانی نفت را داریم، هر اختلالی در عرضه آن از خلیج فارس به سرعت تبدیل به افزایش قیمت‌ها شده و در نتیجه به چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی به شدت آسیب می‌زند.

 

کاهش شدید قیمت نفت پس از شکست توافق اوپک برای کاهش تقاضا

 

شدت=9؛ احتمال متوسط، اثرگذاری متوسط

 

تولیدکنندگان اوپک و روسیه در انتهای نوامبر 2017 نیز با تداوم کاهش تولیدشان در سال 2018 موافقت کردند. پس از آن، انتظار می‌رود نظام سهمیه‌بندی به تدریج از بین برود. به هر حال، این ریسک وجود دارد که توافق اوپک شکست بخورد.

 

قیمت نفت (دلار به ازای هر بشکه)

 

 

نتیجه: قیمت نفت که پس از کاهش در سال‌های 2016-2014 بهبود یافته است، قیمت نفت به شدت در نتیجه افزایش ناگهانی و زیاد در تولید نفت خام آسیب خواهد دید و برخی از کشورها با تهدیدات جدیدی در مورد تکانه‌های تراز پرداخت‌ها روبرو خواهند شد. کشورهای در حال توسعه، نیجریه و آنگولا، با مشکلات بدهی جدی روبرو خواهند شد و احتمالا دچار مشکلات سیاسی و ناپایداری اجتماعی نیز خواهند شد.

 

خروج چندین کشور از حوزه یورو

 

شدت=5؛ احتمال بسیار کم، اثرگذاری بسیار زیاد

 

واحد اطلاعات اکونومیست فکر می‌کند به احتمال زیاد یونان در میان‌مدت از حوزه یورو خارج نشود. انتظار نمی‌رود سایر کشورها نیز چنین کاری کنند، اما اگر این کار را بکنند، به شدت هم به اقتصاد اروپا و هم به اقتصاد جهان آسیب می‌زنند.

 

نتیجه: اگر کشورهای بیشتری حوزه یورو را ترک کنند، اقتصاد جهانی بی‌ثبات خواهد شد. کشورهایی که این حوزه را ترک می‌کنند، دچار کاهش ارزش پولی شدید خواهند شد و قادر نخواهند بود تا بدهی‌های یورویی خدمات را پرداخت کنند. به نوبه خود، بانک‌ها نیز از زیان‌های شدید در پورتفولیوهای اوراق قرضه کشورها متاثر شده و اقتصاد جهانی نیز می‌تواند وارد رکود شود.

 

 

 

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

دنیای اقتصاد» شرایطی را که کالاهای پایه در روزهای پایانی سال ۹۶ با آن روبه‌رو هستند، بررسی کرد

مختصات بازارهای پایه در سال جدید

حمزه بهادیوند چگینی سال ۹۶ در شرایطی آخرین روزهای خود را سپری می‌‌کند که نگاهی گذرا به مهم‌ترین رخدادها و تصمیمات در این سال در حوزه بازارهای کالایی چه در سطح داخلی و چه جهانی خالی از لطف نیست. سال ۹۶ در شرایطی آغاز شد که رشد اقتصادی بسیار بالای سال قبل از آن نویدبخش شرایط مساعدی برای اقتصاد ایران بود. با این حال به رغم رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران با نفت و رشد اقتصادی ۳/ ۳ درصدی بدون نفت در این سال رشد اقتصادی در سال ۹۶ به شدت کاهش یافت و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال به حدود ۴ تا ۵ درصد می‌رسد؛ هرچند رشد اقتصادی بدون نفت در همان محدوده سال گذشته باقی خواهد ماند.

به این ترتیب باید گفت سهم نفت از اقتصاد به دلیل قیمت‌های ثابت این کالا تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در حوزه اقتصاد غیرنفتی نیز تغییرات خاصی تجربه نشده است. در این بین شاخص تورم نیز که در سال ۹۵ حدود ۹ درصد بود در سال جاری نیز در محدوده ۱۰ درصد باقی مانده است. این در شرایطی است که نرخ تورم تولید‌کننده در سال جاری در مقایسه با سال ۹۵ در حدود ۷ واحد درصد رشد کرده و به حدود ۱۲ درصد می‌رسد. به این ترتیب باید گفت شرایط اقتصاد ایران در سال جاری در قیاس با سال قبل از آن از منظر این سه شاخص تغییر جدی را تجربه نکرده است.

در این بین نگاهی به بودجه‌های عمرانی سال‌های اخیر نشان می‌دهد سال ۹۵ که حدود ۷۳ درصد از بودجه‌های عمرانی جذب شده، اما در سال ۹۶ پیش‌بینی‌ها حکایت از افت شدید جذب منابع عمرانی دارد. در این بین دولت برای سال ۹۷ نیز حجم بودجه‌های عمرانی را با رشد جدی روبه‌رو کرده و به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده است که در مجموع باید گفت یک ریسک جدی در روند تدوین بودجه محسوب می‌شود.

 نوبخت در این زمینه اعلام کرده برای اجرای طرح‌های نیمه تمام، ۱۵ هزار میلیارد تومان از طرف دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۳۰ هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی و ۶ هزار تا ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی استفاده می‌شود و اگر در کنار این ۶۸ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع دولتی برای طرح‌های حاکمیتی و ۱۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای طرح‌های عمرانی برخوردار شویم، می‌توان گفت سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب باید گفت برای سال ۹۷ پیش‌بینی‌ها از رشد منابع اعتباری حکایت دارد؛ اما اینکه آیا این منابع جذب خواهند شد یا خیر سوالی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چراکه تجربه سال ۹۶ نشان داده دولت نتوانسته منابع مذکور را جذب کند.  در این بین نگاهی به برخی دیگر از مولفه‌های اقتصادی در دو سال گذشته باز هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق این بررسی قیمت دلار در سال ۹۵ در رقم ۳ هزار و ۷۴۸ تومان به کار خود پایان داد؛ درحالی‌که قیمت این ارز در حال حاضر در بازار تهران در محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد که از رشد حدود ۷۵۰ تومانی حکایت دارد. همین‌طور سایر ارزهای معتبر نیز با رشد قیمتی روبه‌رو شده‌اند که تمامی این فاکتورها بر بازارهای کالایی اثرگذار هستند.

۲۵ نکته مهم در بازارهای کالایی ایران و جهان

 به گزارش «دنیای اقتصاد» و طبق گفت‌وگوهایی که پیش از این با فعالان اقتصادی حوزه بازار صورت گرفته است مهمترین نکاتی که بازارهای کالایی در سال ۹۶ با آن روبه‌رو بودند، می‌توان در موارد زیر به‌صورت مجمل مورد اشاره قرار داد:

۱- سطوح پایین هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۹۶ که باعث رکود تقاضا در سطحی گسترده در بازارهای کالایی شد.

۲- رکود بخش مسکن که تقاضا برای بسیاری از کالاهای پایه را با افت شدید روبه‌رو ساخت.

۳- افزایش قابل توجه بهای ارز در بازار داخلی و سرایت آن به بازارهای پایه

۴- افزایش قیمت جهانی محصولات پایه و اثرگذاری آن بر بازارهای داخلی.

۵- کاهش تقاضای موثر در بازارهای داخلی.

۶- کاهش حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار و افت معاملات از این کانال.

۷- افزایش صادرات محصولات پایه به‌دلیل رشد قیمت ارز و قیمت‌های جهانی.

۸-  افزایش قیمت نفت و اثرات قیمتی نفت روی بازارهای پایه به‌طوری‌که قیمت نفت در یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

۹- نوسانات عرضه در بازارهای مختلف از فولاد گرفته تا پتروشیمی (عرضه‌ها در بازار فولاد کاهش یافته و در بازار پتروشیمی نیز با کمبود عرضه‌ها روبه‌رو بودیم که دلیل آن نیز افزایش عرضه در بازارهای جهانی بود).

۱۰- سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌های تعرفه‌گذاری برای واردات و صادرات (برخی محصولات در حوزه صادرات نیز مشمول تعرفه شده‌اند از جمله در بخش سنگ آهن و برخی محصولات فولادی).

۱۱- کاهش نقل و انتقالات آربیتراژی در بورس کالا و بازار آزاد.

۱۲- افزایش قیمت تمام‌شده در بخش تولید محصولات پایه.

۱۳- تعطیلی و نیمه تعطیلی در برخی بخش‌های بالادستی معادن و پایین دستی در صنایع پتروشیمی به‌طوری‌که گفته می‌شود بسیاری از معادن بخش خصوصی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

۱۴- رونق مجدد بازارهای موازی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای مذکور که برای بخش تولید بسیار خطرناک است.

۱۵- رشد آرام بازار سهام در مقایسه با چهار سال گذشته که منطقا اثرات متقابلی را بر بازارهای کالایی باید داشته باشد اما به نظر می‌رسد به دلیل برخی مشکلات ساختاری چنین اثراتی مشاهده نشده است.

۱۶- در بازارهای جهانی نیز شاخص دلار آمریکا شرایط رو به افتی را تجربه کرده به‌طوری‌که در مقایسه با ابتدای ۲۰۱۷ با حدود ۴ واحد افت روبه‌رو شده و به نزدیکی ۹۰ رسیده است.

۱۷- متوسط قیمت‌های جهانی برای کالاهای مختلف با رشدهای قابل توجهی روبه‌رو شده به‌طوری‌که بهای مس در این مدت ۱۶ درصد، آلومینیوم ۱۰ درصد، روی ۱۴ درصد، نیکل ۳۳ درصد، زغال سنگ ۱۵ درصد و قلع ۵/ ۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

۱۸- مشکلات حوزه تجاری بین آمریکا و قدرت‌های بزرگ دنیا از جمله چین و اروپا

۱۹- وضع تعرفه‌های تجاری روی فولاد و آلومینیوم که به ترتیب تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰ درصدی برای این دو فلز در نظر گرفته شده است.

۲۰- خروج انگلیس از حوزه یورو و نگرانی‌ها از اثرات این تصمیم بر بازارهای کالایی که در یک سال گذشته روی بسیاری از بازارهای پایه اثر گذاشت.

۲۱- تغییرات نرخ بهره آمریکا و اثرات آن بر بازارهای کالایی که به‌صورت رشد قیمت کالاهای پایه بروز کرده است.

۲۲- تصمیمات چین برای کاهش صادرات محصولات فولادی و استفاده از تولیدات داخلی برای تامین طرح‌های اقتصادی.

۲۳- رشد محدود اقتصادی چین در سال گذشته که سیگنال مهمی برای رشد تقاضا برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود.

۲۴- رونق قابل توجه اقتصاد ایالات متحده و حوزه یورو.

۲۵- افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا که رونق تولید را در این کشورها نوید می‌دهد و خروج از رکود را در مورد این اقتصادها تایید می‌کند.

چشم‌انداز ثبات برای سال ۹۷

در این بین اما در شرایطی پا به سال ۹۷ می‌گذاریم که هنوز فعالان صنایع کشور معتقدند دولت باید زمینه‌های رونق در بازارهای کالایی را با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در کشور فراهم سازد. به عقیده فعالان این بازارها در حال حاضر برخی چالش‌ها از جمله در حوزه تامین مواد اولیه، چالش‌های حوزه مالیات به خصوص مالیات ارزش افزوده، چالش‌های مربوط به فضای کسب و کار، چالش‌های تامین ارز و قیمت تمام شده و... باقی است که عملکرد فعالان حوزه مواد پایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با این حال در صورتی که دولت آن‌طور که اعلام کرده طرح‌های نیمه تمام خود را در حوزه‌های عمرانی راه‌اندازی کرده و به رونق بخش مسکن کمک کند می‌توان به رونق در بازارهای پایه در سال ۹۷ امیدوار بود. متاسفانه نگاهی به روزهای پایانی سال جاری نشان می‌دهد بازارهای پایه با تقاضاهای انباری روبه‌رو نشد که این خود یک سیگنال منفی برای بازارها محسوب می‌شود. 

در این بین باید نگاهی به پیش‌بینی‌هایی کنیم که از بازارهای جهانی منتشر شده است تا بتوانیم اثرات بازارهای جهانی بر داخل را بیش از پیش مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی‌ها از موسسات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد لااقل در سه ماه دوم سال جاری میلادی که با سه ماه اول سال ۹۷ همزمان می‌شود قیمت برای اغلب محصولات پایه کاهشی است که در نمودار  فوق می‌توان مشاهده کرد. این پیش‌بینی‌ها همچنین از کاهش قیمت نفت حکایت دارند که تمام این موارد می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. البته  انتظار می‌رود قیمت دلار در سال آینده باز هم افزایش یابد که در این صورت بخش قابل توجهی از اثرات کاهشی بازارهای جهانی جبران خواهد شد.

بورس کالا

 

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

به خواسته سرمایه‌گذاران توجه نکنیم!

لئونارد شرمن مترجم: مهدی نیکوئی برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگی هستی، گربه شو! : اهمیت توجه به خواسته‌ها و منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران در ۸۰ سال گذشته همواره یکی از اولویت‌های شرکت‌ها بوده است؛ چرا که سرمایه و منابع مالی در بسیاری از موارد، مهم‌ترین دارایی شرکت‌ها است و بدون آن بقای شرکت‌ها به خطر می‌افتد. اما این استراتژی مدت‌ها نتیجه‌بخش بود. دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، اوج توجه به منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران بود و مدیران شرکت‌ها هر کاری می‌کردند تا با افزایش سودآوری اقدامات خود، آنها را راضی نگه دارند. اما این وضعیت به زودی عوض شد.

به خواسته سرمایه‌گذاران توجه نکنیم!

 

شرکت‌هایی مانند جنرال الکتریک، با آنکه تغییری در استراتژی‌های فعالیت خود ندادند، با شکست‌های سنگینی مواجه شدند و زیان‌های انبوه به سهامداران آنها تحمیل شد. دلیل این شکست، غفلت از تغییری بود که در بازار اتفاق افتاده بود. بازارهای بسیاری از محصولات در حال جهانی شدن بودند و با افزایش سرعت رشد فناوری، تغییرات و تحولات مختلف، تبدیل به جزئی جدایی‌ناپذیر از ماهیت بازارها شد. در چنین شرایطی، نیاز بود که شرکت‌ها همواره خود را به‌روز کرده و آماده هر تغییرات باشند. آنها دیگر نمی‌توانستند تنها به سودآوری و افزایش کارایی عملیات‌های کنونی خود توجه کنند. آنها باید به آینده نگاه می‌کردند و برنامه‌ریزی‌های خود را به صورت بلندمدت انجام می‌دادند. در چنین شرایطی، این نظریه قوت گرفت که باید به جای توجه به خواسته‌های سهامداران به خواسته‌های مشتریان توجه کرد؛ چرا که منابع مالی اصلی در اختیار آنها بود و تغییر خواسته‌ها و نیازهایشان نیز به شرکت‌ها نشان می‌داد که در کجا باید مسیر خود را تغییر دهند.

 

ترجیح مشتریان به سهامداران و سرمایه‌گذاران، موضوعی است که از میانه قرن بیستم به آن اشاره شده بود، اما کسی آن را جدی نمی‌گرفت. در سال ۱۹۵۴، پیتر دراکر، پدر علم مدیریت به وضوح در این باره اظهار نظر کرد که هدف هر شرکت و کسب‌وکاری چه باید باشد: «تنها یک تعریف موثق برای هدف کسب‌وکارها وجود دارد: ایجاد مشتری. هر کسب‌وکاری تنها و تنها دو فعالیت اصلی دارد: بازاریابی و نوآوری.» دراکر اعتقاد داشت که مشتریان از تمام ذی‌نفعان مهم‌ترند. از نظر او، نه تنها مشتریان از سرمایه‌گذاران و سهامداران مهم‌تر هستند، بلکه اهمیت آنها از کارکنان و جامعه نیز مهم‌تر است.

 

۶ سال بعد، «جک ما»، مدیرعامل شرکت علی‌بابا در نامه‌ای سرگشاده به سرمایه‌گذاران بالقوه این شرکت که ممکن بود مایل به خرید سهام این شرکت باشند، توضیح داد که چرا مشتریان نسبت به آنها مهم‌ترند: «من بارها و در موقعیت‌های مختلف عنوان کرده‌ام که برای ما، مشتریان در اولویت نخست هستند، کارکنان اولویت دوم و سهامداران سوم هستند. متوجه هستم درک این سخن برای سرمایه‌گذارانی که آن را برای بار نخست شنیده‌اند، اندکی دشوار است. اجازه دهید این موضوع را برای شما شفاف کنم. ما به عنوان امانتداران سرمایه‌های شما، اعتقاد داریم که تنها راه ارزش‌آفرینی برای سهامداران، آن است که ارزش‌های پایداری برای مشتریان خود ایجاد کنیم. به همین دلیل است که مشتریان در جایگاه نخست قرار می‌گیرند. شرکت ما، تصمیمات خود را براساس درآمدهای کوتاه‌مدت یا سود استوار نخواهد کرد. استراتژی‌های ما در راستای ماموریت ما و برای رسیدن به توسعه بلندمدت تدوین خواهند شد. شرکت علی‌بابا مانند یک اکوسیستم است و کارکنان ما، سرمایه‌ها، فناوری و سایر منابع به کار گرفته خواهند شد تا از توسعه و رشد پایدار این اکوسیستم حفاظت شود. ما از سرمایه‌گذارانی که مانند ما، نگرشی بلندمدت داشته باشند، استقبال می‌کنیم.»

 

این شیوه طبقه‌بندی سهامداران و تعیین اولویت‌های آنها، فلسفه «جف بزوس» را در ذهن تداعی می‌کند؛ کسی که به‌عنوان مدیرعامل شرکت آمازون، در سال ۱۹۹۷، نامه مشابهی به سهامداران شرکتش نوشت: «ما معتقدیم که یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت ما، میزان ارزشی است که در بلندمدت برای سهامداران خود ایجاد می‌کنیم. این ارزش‌آفرینی، نتیجه مستقیم توانایی ما برای گسترش بازار و تثبیت جایگاهمان در آن است. ما هم‌اکنون هم رهبر بازار هستیم و این موضوع باید ادامه یابد. هر چقدر که رهبر قوی‌تری در بازار باشیم، مدل اقتصادی قدرتمندتری خواهیم داشت. رهبری بازار، می‌تواند به‌طور مستقیم به درآمدهای بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده بهتر از سرمایه و در نهایت سودآوری بیشتر برای سهامداران بینجامد. به دلیل نگرش بلندمدتی که داریم، ممکن است در برخی موارد، تصمیمات یا اقداماتی متفاوت با برخی شرکت‌های دیگر داشته باشیم. ما می‌خواهیم که فلسفه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های خود را با شما درمیان بگذاریم که اطمینان یابیم نگاه ما و شما یکی است. ما جسورانه روی مشتریان خود متمرکز خواهیم شد و حتی یک لحظه هم از آنها غفلت نخواهیم کرد. ما همچنان تصمیم‌گیری‌های خود را به شکلی خواهیم گرفت که رهبری بازار ما را در بلندمدت هم تضمین کنند. از این رو، ملاحظاتی مانند سودآوری کوتاه‌مدت یا واکنش‌های وال‌استریت به اقدامات ما، برایمان مهم نیست. ما آنقدر مغرور نیستیم که بگوییم فلسفه سرمایه‌گذاری ما، درست‌ترین و بهترین است؛ با این حال، این فلسفه، روش کار ما است و ما باید به‌طور کامل برای شما شفاف‌سازی می‌کردیم که روش کار کنونی و آینده ما، چگونه است.» با آنکه آمازون به اهداف بلندمدت چشم دوخته بود، در همان سال ۱۹۹۷، از هر نظر، موفق‌ترین و سودآورترین شرکت حوزه خود در بازار آمریکا شد. «غافل نشدن از مشتریان و توجه جسورانه به آنها» باعث شد تا آمازون، همواره هدف نخست خود را ارزش‌آفرینی برای مشتریان و سهولت و خدمت‌رسانی به آنها قرار دهد. به همین دلیل بود که بسیاری از سرمایه‌های شرکت صرف تحقیقات و توسعه شد و درآمدهای کوتاه‌مدت سهامداران کاهش یافت. آنها بخش قابل توجهی از سود سالانه سهامداران را هم نگه می‌داشتند تا برای آینده سرمایه‌گذاری کنند. اقدامات آمازون تا جایی پیش رفت که یکی از تحلیلگران وال‌استریت نوشت: «آنها مانند یک موسسه خیریه هستند که سرمایه‌هایشان را صرف رضایت مشتریان می‌کنند.» اما اکنون کسی نمی‌تواند انکار کند که توجه بیش از حد به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، باعث شده آمازون تبدیل به یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در کل جهان شود.

 

nikoueimahdi@gmail.com

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

ارزش واقعی دلار

ارزش واقعی دلار

چند سناریو برای تعیین ارزش برابری دلار به ریال

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.

ارزش واقعی دلار

امیر تقی‌خان تجریشی / مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن 

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان یکی از مواردی که مورد توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران است وضعیت آینده بازار ارز و قیمت تعادلی آن است. از یک‌سو برخی بر این باورند که دلار در حال حاضر در سطح تعادلی خود معامله می‌شود، بدین معنی که ارزش دلار با عرضه و تقاضا درست قیمت‌گذاری شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در محدوده معین حفظ شده و ارزش واقعی آن بیشتر است. از این‌رو در انتظار یک شوک اقتصادی و سیاسی هستند تا حباب منفی آن از بین رفته و ارزش دلار به سطح واقعی خود نزدیک شود.

در واقع روش‌های متفاوتی برای محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف وجود دارد. اکثر این ‌روش‌ها به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یا ترکیب این ‌روش با سایر شیوه‌های تحلیلی و محاسباتی است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پول‌های ملی و با لحاظ کردن وزن‌های هزینه محاسبه‌ شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود، البته باید توجه داشت قیمت‌های واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالت‌ها و کنترل‌های دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد.

درباره تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث می‌شود تا محاسبه شاخص PPP برای این دو واحد پولی با دشواری روبه‌رو شود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

برای محاسبه این نرخ برابری ارز، نیاز به محصولات همانندی داریم که برای تمام کشورهای تحت مقایسه مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب این فهرست از محصولات مشکل‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصول یکسان به این جهت مهم است که در واقع PPP تفاوت‌های سطح قیمت را اندازه می‌گیرد و تفاوت‌های موجود در کیفیت محصول در نظر گرفته نمی‌شود.

مورد بعد این است که مطمئن باشیم واحد قیمت‌گذاری کالاها یا خدمات در تمام کشورهای مورد بررسی یکسان است. تهیه این فهرست نیز کار مشکلی است که بستگی به همگنی اقتصادی و مصرفی گروه کشورهای تحت مقایسه دارد. زیرا این امکان وجود دارد که محصولاتی که در فهرست تهیه شده، نماینده خوبی از اقلام مصرف‌شده در این کشور نباشد که این امر باعث ایجاد اریبی در مقایسه‌ها شود. زیرا ممکن است کالای نوع A در هر دو کشور استفاده شود، اما ممکن است در یک کشور به عنوان یک کالای لوکس و در دیگری به عنوان کالای ضروری مورد استفاده قرار گیرد

از این‌رو به علت وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات‌ متحده آمریکا و همچنین نبود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور، نتایج این گزارش در دنیای واقعی قطعیت نخواهد داشت. همچنین متغیرهای مختلفی می‌تواند در یک محدوده زمانی بر کشور حاکم باشد که ارزش ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. از جمله این متغیرها می‌توان به جنگ، میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی آن کشور اشاره کرد که در نتیجه آنها نرخی را که برای تسعیر ارزها در طول زمان استفاده می‌شود متغیر خواهد کرد. در همین راستا برخی از تحلیلگران به درستی پیشنهاد می‌کنند مقایسه ریال با ارز کشورهایی که مبادلات بیشتری با ایران دارند ارجحیت دارد. با بیان نارسایی‌های گزارش حاضر، تاکید می‌شود گزارش پیش‌ رو نتیجه یک تحلیل آماری و مبتنی بر اعداد است که ممکن است با مبالغ واقعی انحراف داشته باشد.

انتخاب سال پایه

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از سال 1315 تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود و در طول زمان با توجه به تغییر سال پایه، دستخوش تغییرات متفاوتی بوده است. طی سال‌های گذشته، به ترتیب سال‌های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 در محاسبات متغیرهای اقتصادی به عنوان  سال پایه در نظر گرفته شده‌اند1. این در حالی است که اخیراً با توجه به رشد قیمت نان و قیمت حامل‌های انرژی در چند سال اخیر، سال 1395 به عنوان سال پایه و مبنای محاسبات قرار گرفت.

تعیین اینکه دلار در چه سالی به نرخ واقعی خود نزدیک بوده است مبهم است، به طوری که برای تایید آن باید دلار سال‌های قبل را نیز بر مبنای یک سال پایه دیگر تخمین زد و از این‌رو تعیین دلار واقعی و در نتیجه سال پایه واقعی به نظر کاملاً ذهنی است. اما با توجه به مواردی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد در این گزارش سال پایه خاصی انتخاب نشده، بلکه 38 سال گذشته (از سال 1357 تا 1395)، هر سال به عنوان سال پایه فرض شده و نرخ تورم بر اساس آن سال پایه مفروض برآورد شده است، و نهایتاً نتیجه برآورد قیمت دلار به ازای هر کدام از سال‌ها در جداول پیش‌رو ارائه شده است.

نرخ تورم

مساله دیگری که در محاسبات در نظر گرفته می‌شود، نرخ تورم سالانه ایران و آمریکاست. برای استخراج نرخ تورم سالانه ایالات‌ متحده از آمارهای تورم رسمی اعلام‌شده (سایت U.S Inflation Calculator) استفاده شده است. در رابطه با تغییرات تورمی در ایران در بسیاری از سال‌های مورد بررسی، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق نبوده است. در این میان به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینه‌های خانوار و وزن‌های هزینه برای کلیه سال‌های مورد بحث، امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تک‌تک سال‌های مذکور دشوار خواهد بود. از این‌رو در محاسبات، علاوه بر تورم اعلام‌شده از مراجع رسمی، رشد حداقل حقوق و دستمزد اعلام‌شده از سوی وزارت کار (که دربرگیرنده تغییرات تورمی است) نیز استفاده شده است. با اینکه افزایش حقوق خود تابعی از تورم کشور است، با این حال سابقه تاریخی (از سال 1369 تا 1396) نشان می‌دهد روند افزایش حقوق در اغلب سال‌ها نسبت به تورم همیشه با حفظ شکاف رو به پایین افزایش داده شده است. این در حالی است که به طور منطقی نرخ افزایش حقوق برای حفظ قدرت خرید مردم بوده و از این‌رو حداکثر به اندازه نرخ تورم سالانه باید رشد کند. جدول زیر اختلاف رشد حقوق سالانه و تورم رسمی کشور را نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد میزان حداقل حقوق با رشدی معادل 309 برابر، از 30 هزار ریال در سال 1369 (پس از پایان جنگ تحمیلی) به 9.299.310 ریال در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. شاید در نگاه اول این میزان رشد این دیدگاه را به وجود آورد که سطح زندگی مردم طی این سال‌ها افزایش یافته است، اما باید به این نکته توجه کرد که در اواخر 30 سال گذشته کیفیت زندگی مردم تغییر کرده و بهتر شده است. بدین معنی که اقلام غیرضروری و لوکس به سبد مصرفی خانوار اضافه شده که قدرت خرید آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب طی سال‌های 1390 تا به الان شاهد کاهش رشد حقوق نسبت به تورم سالانه کشور بودیم که باعث شده قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل از سال 90 کمتر شود. در مجموع هر چند شاخص حداقل حقوق معیار دقیقی از تغییرات تورمی نیست اما با فرض اینکه حداقل حقوق سالانه نتوانسته قدرت خرید مردم را در سطح سنوات قبل نیز حفظ کند، به نظر می‌رسد می‌توان برای برآورد قیمتی دلار از آن استفاده کرد.

برآورد ارزش دلار

جدول زیر ارزش دلار را بر اساس سال‌های پایه متفاوت از سال 1357 تا 1395 نشان می‌دهد

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ارقام برآورد‌شده از طریق تورم حداقل حقوق پایه، نوسان بیشتری در برآورد ارزش دلار (در سال‌های مختلف مفروض) دارد. به طوری که حداقل سطح قیمت دلار 30 هزار ریال و حداکثر 260 هزار ریال برآورد شده است.

در کنار آن متوسط ارزش دلار برآورد‌شده طی پنج سال گذشته (بر اساس سال پایه 1390) از طریق تورم رسمی کشور حدود 40 هزار ریال و از طریق تورم حداقل حقوق پایه به طور متوسط حدود 44 هزار ریال برآورد شده است. در ادامه میزان انحراف استاندارد برای سال‌هایی که سال پایه یکسانی داشته‌اند محاسبه شده است. به عنوان مثال سال 1361 به مدت هشت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که انحراف معیار استاندارد سال‌های مذکور محاسبه شده است. پس از آن سال 1369 به مدت هفت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که شاخص انحراف استاندارد برای این مدت محاسبه شده است. نتایج محاسبات در نمودار یک نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود انحراف استاندارد برای پنج سال گذشته به 5.200 ریال رسیده است.

جمع‌بندی

طبق اطلاعات آماری ارائه‌شده، بازه قیمتی 40 هزار ریال تا 44 هزار ریال (متوسط 10ساله منتهی به 1395‌) برای ارزش ریالی دلار برآورد شده است. در این میان سطوح قیمتی 60 هزار ریال و 100 هزار ریال نیز در میان ضرایب آماری مشاهده می‌شود که البته عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند مانع رسیدن قیمت حال حاضر دلار به این سطوح شود. بانک مرکزی ایران خط مشی تثبیت یا تغییر قیمت دلار به دور از هیجان‌های سفته‌بازی را دارد. یکی دیگر از عوامل موثر، سیاست‌های دولت‌های مختلف برای تعیین نرخ ارز است که از جمله عوامل مهم در تعیین نرخ ارز است. البته صنایع فعال کشور در حال حاضر ضعیف بوده و قدرت تحمل این شوک قیمتی را نیز نخواهند داشت. بدین ترتیب افزایش شتابی دلار به سطوح ذکر‌شده به ضرر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به تمامی موارد ذکر‌شده در نتیجه رسیدن قیمت دلار به سطح قیمتی مذکور طی چند سال آینده نیز بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه شرایط تحریمی شدیدی همانند سال 91 بر کشور حاکم شود و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند که در این صورت می‌توان رشد شدید نرخ ارز را انتظار داشت.

با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به مسافرت‌های خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های هیجانی دولت آمریکا و امثالهم  اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود

علاوه بر دلایلی که در قسمت بالا بیان شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که دولت وقت کشور، تورم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود می‌داند و تقریباً دور از ذهن است که سقف قیمتی نرخ ارز را باز بگذارد. البته با وجود اینکه تورم علت رشد دلار است اما در کوتاه‌مدت افزایش نرخ دلار نیز رشد تورم را در پی خواهد داشت

پی‌نوشت:

۱- سایت بانک مرکزی 

 

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

مجموعه کتاب‌هایی که هر مدیری باید بخواند

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

دکتر محیا کربلایی تحلیلگر اقتصادی و کسب‌وکار منبع: www.IEB.today : کتاب Outliers نوشته مالکولم گلدول (Malcolm Gladwell) که با عنوان‌های مختلفی به فارسی نیز برگردانده شده است یکی از مشهورترین کتاب‌های توصیه شده به مدیران در دنیا است. معنی نام این کتاب «Outliers» در لغت‌نامه عبارت است از:

چه عواملی موجب متمایز شدن افراد موفق می‌شود؟

 

 چیزی یا شخصی که خارج از دسته‌بندی‌های معمول یا بدنه اصلی قرار می‌گیرد.

 

 یک مشاهده آماری که به‌طور مشخصی با فاصله از مابقی نمونه‌ها یافت می‌شود.

 

نویسنده در مقدمه کتاب به قصه مهاجران ایتالیایی اشاره می‌کند که در اواخر قرن ۱۹ میلادی به آمریکا نقل مکان کردند. در آن دوره که بیماری‌های قلبی در آمریکا رواج پیدا کرده بود، یک متخصص قلب به ساکنان شهر روزتا برخورد کرد که در واقع همین ایتالیایی‌هایی بودند که به آمریکا نقل مکان کرده بودند و برای خود با همان سبک و فرهنگ ایتالیایی شهری ساخته بودند. برخلاف سایر ساکنان آمریکا با آنکه این افراد رژیم غذایی خاصی را پیروی نمی‌کردند و سیگار هم می‌کشیدند، از مرض‌های قلبی در میان‌شان خبری نبود. دکتر متخصص قلب پس از بررسی‌های بسیار به این نتیجه می‌رسد که یکی از فاکتورهای مهمی که می‌تواند در بیماری یا سلامت افراد نقش داشته باشد، محیط و فضایی است که در آن زندگی و کار می‌کنند. نویسنده مقدمه را به این ترتیب به پایان می‌برد که: «ساکنان روزتا در واقع همان نمونه‌هایی هستند که در مقیاس بزرگ نمی‌گنجند و مستثنا هستند. اما این نتیجه شرایطی است که در آن رشد کرده‌اند.» در ادامه کتاب نویسنده قصد دارد به نکاتی اشاره کند که موجب متمایز شدن افراد برجسته می‌شود به‌طوری‌که در فعالیت‌های خود به فردی بدل می‌شوند که یک سر و گردن از سایرین بالاترند.

 

این کتاب که به دو بخش تقسیم شده است، در بخش اول قصد دارد به خواننده نشان دهد نام‌های سرشناسی که به‌عنوان موفق‌ترین کارآفرینان یا مدیران می‌شناسیم به‌صورت اتفاقی موفقیت خود را به دست نیاورده‌اند، بلکه شرایط و محیطی که در آن رشد کرده‌اند، تحصیل کرده‌اند و فعالیت‌های خود را در آن آغاز کرده‌اند در این موفقیت نقش عمده‌ای داشته‌اند. این شرایط تا آنجا می‌تواند آینده فرد را تحت تاثیر قرار دهد که حتی ممکن است تاریخ تولد فرد نیز در آینده‌اش تعیین‌کننده باشد. برای این منظور نویسنده به تیم‌های هاکی کانادا اشاره می‌کند که معمولا کودکان و نوجوانانی که در ۶ ماه اول سال میلادی (از ژانویه تا ماه مه) به دنیا آمده‌اند، شانس بیشتری برای قهرمان شدن، داشته‌اند. وی با اشاره به اینکه در برخی موارد استثنایی بازیکنان خوبی که متولد سایر ماه‌های سال بوده‌اند نیز در برخی از این تیم‌ها دیده می‌شوند، اما اکثر بازیکنان برتر متولدین ۶ ماه اول هستند. علت این مساله به نظام آموزشی کانادا بازمی‌گردد که ما هم در ایران مشابه آن را داشته‌ایم؛ به عبارتی متولدین نیمه اول سال که یک‌سال زودتر به مدرسه می‌روند در مقایسه با متولدین نیمه دوم سال، این امکان را دارند تا یک‌سال بیشتر از همسالان خود که در نیمه دوم سال متولد شده‌اند، به تمرین هاکی بپردازند. همین انتخاب که کنترلی در آن نداریم، در مثال بازیکنان هاکی نشان می‌دهد، که شرایطی که در آن به دنیا آمده و رشد می‌کنیم می‌توانند در آینده ما نقش داشته باشند. اما این شرایط به تنهایی کسی را به فردی موفق بدل نمی‌کند؛ استفاده از فرصت‌ها برای تمرین نقشی بی‌بدیل را در آینده ما بازی می‌کند.

 

 نویسنده در بخش بعدی قانون «۱۰ هزار ساعت» خود را معرفی می‌کند. به اعتقاد او، تمامی افرادی که توانسته‌اند به فردی برجسته در حرفه خود بدل شوند، برای تقویت مهارت‌های خود به‌طور چشمگیری ممارست ورزیده‌اند. او سعی می‌کند با کمی کردن میزان این ممارست، با حسابی سر‌انگشتی به این نتیجه برسد که افراد موفق نظیر بیل گیتس، با استفاده از امکاناتی که در دسترس داشته‌اند، در حدود ۱۰ هزار ساعت روی کارشان تمرین کرده‌اند و این عدد را به عنوان آستانه طلایی برای موفقیت معرفی می‌کند. بیل‌گیتس در کودکی و با حمایت‌های خانواده‌اش در سال‌هایی که کامپیوترها به ابعاد یک اتاق بوده‌اند، توانسته بود آموزش‌های اولیه را در مدرسه ببیند؛ گیتس جوان که شانس آورده بود و در نزدیکی دانشگاه واشنگتن زندگی می‌کرد، برای تمرین برنامه نویسی، هر روز صبح زود ساعت ۳، به مرکز کامپیوتر دانشگاه می‌رفت و تا ۶ صبح در آنجا به تمرین برنامه‌نویسی می‌پرداخت. به عبارت دیگر، اگرچه شاید بسیاری از دیگر افراد به چنین مرکزی دسترسی نداشتند و به خوش‌شانسی بیل‌گیتس نبوده‌اند، اما می‌توانیم تصور کنیم خانواده گیتس قطعا در آن زمان همسایه‌های زیادی داشته‌اند، اما چه تعداد از این نوجوانان ممارست بیل گیتس را به خرج دادند تا به تمرین برای آنچه به آن عشق می‌ورزند بپردازند. در واقع موفقیت ترکیبی است از بهره‌گیری به بیشترین شکل از فرصت‌هایی که در دسترس‌مان وجود دارد. احتمالا اگر هر فردی بتواند ۱۰ هزار ساعت برای تمرین کردن کاری که به آن عشق می‌ورزد وقت بگذارد، بعید است موفقیت از او فاصله زیادی داشته باشد.«تمرین کردن چیزی نیست که یک بار انجامش دهید و تصور کنید در آن خبره شده‌اید. تمرین کردن چیزی است که آنقدر باید انجام دهید تا آن شما را خبره کند

 

در فصول بعدی بخش اول کتاب، نویسنده قصد دارد نشان دهد میزان هوش افراد طبیعتا در موفقیت آنها نقشی موثر دارد. اما در اکثر موارد، اینکه «به قدر کافی» باهوش باشید می‌تواند برای موفقیت کافی باشد. گلدول معتقد است، وقتی ضریب هوشی فردی از یک آستانه که معمولا ۱۲۰ فرض می‌شود بالاتر باشد، دیگر خیلی فرقی ندارد که چقدر باهوش‌تر هستید. برای دستیابی به موفقیت، اینکه چقدر هوش شما پرورش می‌یابد، از میزان آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او به مقایسه زندگی فردی به نام کریستوفر لنگن، با روبرت اپنهایمر می‌پردازد. لنگن با IQ معادل ۱۹۵ باهوش‌ترین فرد در آمریکا و احتمالا در دنیا به شمار می‌رود و اپنهایمر بدون شک یکی از برترین فیزیکدانان تاریخ بوده است. با وجودی‌که لنگن ممکن است باهوش‌ترین فرد روی کره زمین باشد، اما از آنجا که در خانواده‌ای نابسامان بزرگ می‌شود که به تحصیل و فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد وی اهمیت چندانی نمی‌دهند، او از تحصیل در دانشگاه باز می‌ماند. این در حالی است که فردی مانند اپنهایمر در خانواده‌ای به دنیا می‌آید که همه تحصیل‌کرده و جویای علم بوده‌اند، به‌رغم مشکلاتی که در طول تحصیل با آن روبه‌رو می‌شود، می‌تواند به موفقیت دست یابد. پس ترکیب هوش، شرایط و میزان ممارست افراد است که موجب پیشرفت افراد می‌شود و نه‌تنها یکی از آنها.

 

در بخش دوم که با مثال‌هایی از شکست یا عدم دستیابی به موفقیت آغاز می‌شود، اهمیت فرهنگ و سرزمینی که افراد در آن رشد می‌کنند مشخص می‌شود. نویسنده به صورتی گیرا و خلاقانه بحث را با مثالی از سقوط یک هواپیمای مسافری متعلق به خط هوایی کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز می‌کند که تصور نتیجه‌گیری بعدی را دشوار می‌سازد. در این سری از مثال‌ها، نویسنده توضیح می‌دهد، چگونه فرهنگ‌های مختلف می‌توانند موجب پیشرفت یا شکست افراد در زندگی حرفه‌ای آنها شوند. در کشورهای شرقی که روابط میان بالادست و پایین‌دست با ضوابط و محدودیت‌های بسیاری همراه است، احتمال شکست افراد بالادست بیشتر می‌شود. بخشی از مشکلی که امنیت پروازهای کره‌ای را با چالش مواجه می‌کرد، این بود که کمک‌خلبان در زبان کره‌ای نمی‌تواند کاپیتان یا به عبارتی فرد بالادست خود را متوجه اشتباهش کند؛ این در حالی است که در میان آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌زبانان، چنین سطوح رسمی در زبان و در نتیجه در روابط افراد تعریف نشده‌اند. مدیریت یک شرکت نیز مانند هدایت هواپیماست: هرچه فاصله مدیران ارشد با افراد زیر دست خود کمتر باشد، احتمال اینکه این افراد بتوانند مشکلات یا خطرات را به آنها گوشزد کنند بیشتر می‌شود. جعبه سیاه هواپیمای کره‌ای اما نشان می‌دهد که کمک خلبان نمی‌توانسته است به زبان کره‌ای اشتباهاتی را که خلبان (احتمالا به‌دلیل خستگی) یکی پس از دیگری مرتکب می‌شده استرا به او تذکر دهد؛ در نهایت همه خدمه و مسافران در نتیجه سقوط هواپیما، جان خود را از دست می‌دهند.

 

اما همان‌ اندازه که فرهنگ‌ها می‌توانند دست و پای افراد را برای مدیریت بهتر ببندند، نکات خوب آنها نیز می‌توانند به پیشرفت افراد کمک کنند. آقای گلدول معتقد است کلا شرقی‌ها به‌دلیل فرهنگی که داشته‌اند، در دروس فکری بسیار موفق عمل می‌کنند اما این نتیجه فرهنگی است که آنها را برای سالیان سال به‌کار سخت و تکرار عادت داده است. سختکوشی یکی از برترین شاخصه‌های چینی‌هاست، اما از کجا نشات می‌گیرد؟ نویسنده به مدل کشاورزی کشورهای آسیای شرقی با اروپا می‌پردازد؛ درحالی‌که اروپایی‌ها بیشتر به کشت گندم و کشاورزی ماشینی روی می‌آوردند، ساکنان شرق دور که معمولا با برنج شکم خود را سیر می‌کنند از سبکی متفاوت پیروی می‌کنند. کاشت برنج به مراتب سخت‌تر از کاشت گندم است: از آماده‌سازی زمین‌های شالیکاری گرفته تا آماده کردن دانه‌های برنج از قبل برای جوانه زدن و قرار دادن یک به یک نشای برنج با دست در زمین. نویسنده بخشی از موفقیت شرقیان در علومی مانند ریاضی را در صبری می‌داند که طی سال‌ها در آنها نهادینه شده است. کار سخت به مدت طولانی با تکرار، مشخصه‌ای است که او در میان اکثر ساکنان این مناطق معرفی می‌کند. اما بسیاری از موسسات و آموزشگاه‌های غربی نیز با دریافتن این نکته به آن روی آورده‌اند و سیستم‌های آموزشی و کاری خود را سختگیرانه کرده‌اند.

 

همچنان‌که برخی شرکت‌های شرقی مانند خط هوایی کره‌جنوبی با تغییر زبان مورد استفاده میان خلبانان و تمامی خدمه پروازی خود گامی بسیار موثر برای کاهش فاصله میان سطوح کاری و بهبود امنیت پروازهایشان برداشتند. این کتاب ۳۰۰ صفحه‌ای که اولین بار در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است، با بیان مثال‌هایی بسیار متنوع که خواندن آن را ساده و جذاب می‌کند، به عللی اشاره می‌کند که می‌توانند در نهایت به موفقیت هر فردی بدل شوند، به این شرط که این فرد بتواند از مجموعه این امکانات بهره بگیرد. نویسنده در انتهای کتاب می‌نویسد: در واقع این افراد برجسته، به همه این دلایل، می‌توانستند اصلا افراد موفقی نباشند، اما مجموعه‌ای از تلاش‌ها، شرایط محیطی و ویژگی‌های فرهنگی که در آن قرار گرفتند و زمان‌بندی مناسب برای کارها، این افراد را تبدیل به انسان‌های موفق کرد. کتاب مورد اشاره، اذهان را به نحوی هدایت می‌کند که خواننده می‌تواند در انتها از خود بپرسد: من چقدر از فرهنگ، محیط، زمان‌بندی و شرایطی که در آن قرار دارم بهره‌ گرفته‌ام؟

  • حسن رحمانی حسن رحمانی
  • ۰
  • ۰

چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟

جاگیری خطا در سیاست‌گذاری

دنیای اقتصاد : چرا تصمیم‌های اقتصادی در ایران به هدف اصابت نمی‌کند؟ یک مطالعه کارشناسی، با بررسی شرایط سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، مهم‌ترین دلیل برای انحراف از اهداف را جای‌گیری خطا در سیاست‌‌گذاری عنوان می‌کند. مطابق یافته‌های این پژوهش در اقتصاد ایران، به جای بهره‌گیری از نرخ ارز در سیاست‌های تجاری، از این ابزار برای کنترل نرخ تورم استفاده شده است و به جای بهره‌گیری از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ تورم، از این سیاست‌ها در جهت ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و پوشش کسری بودجه استفاده شده است. بنابراین مشاهدات نشان می‌دهد بهره‌گیری از ابزار اشتباه در سیاست‌گذاری باعث شده حصول اهداف با عدم موفقیت روبه‌رو شود و مادامی که این جا‌گیری خطا تصحیح نشود، اهداف مدنظر سیاست‌گذار تامین نخواهد شد. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، باید یک هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به‌وجود آید؛ به‌نحوی‌که اگر سیاست‌های ارزی موجب ایجاد تورم در اقتصاد شود، این تورم ایجادشده را بتوان با یک سیاست پولی جبران کرد. این در حالی است که هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌ها به جای پوشش یکدیگر به صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شوند به‌گونه‌ای که یکدیگر را خنثی می‌کنند. پژوهش حاضر علاوه‌بر تاکید بر تغییر تاکتیک در سیاست‌گذاری، راه عبور از تله رشد اقتصادی پایین را تشریح کرده است.

جاگیری خطا در سیاست‌گذاری

 

بررسی‌های یک پژوهش در دومین کنفرانس اقتصاد ایران سه دسته اصلاحات مالی، ارزی و پولی را برای خروج از تله رشد پایین تشریح کرده است. این پژوهش علاوه بر این تشریح اصلاحات سه گانه، دو توصیه سیاستی نیز ارائه کرده است. نخست این که باید هدفگذاری در سیاست‌های مالی، ارزی و پولی تغییر کند، به جای اینکه سیاست‌های ارزی برای کنترل نرخ تورم استفاده شود، باید از این ابزار در تنظیم ترازتجاری بهره برد و از سیاست‌های پولی به جای اشتغال زایی باید در جهت کنترل نرخ تورم استفاده کرد. توصیه دوم، هماهنگی میان سیاست‌های اجرایی به کار گرفته شده است؛ به‌نحوی‌که این سیاست‌ها به شکل ضربه گیر یکدیگر عمل کنند. این پژوهش تاکید می‌کند که در صورت نبود این اصلاحات، نرخ رشد اقتصادی ایران در تله رشد پایین باقی خواهد ماند. این پژوهش با عنوان «آینده نگری اقتصاد کلان و رشد اقتصادی ایران» ارائه شد.

چالش‌های اصلی اقتصاد ایران

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با نوسان روبه‌رو بوده است. با تحلیلی برای رشد اقتصادی طی ۴ دهه گذشته می‌توان چهار سناریو برای آن ارائه کرد. در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ به دلیل اوج گیری اولیه اقتصاد ایران، میانگین رشد اقتصادی معادل ۶/ ۱۰ درصد بوده است. پس از انقلاب و وقوع جنگ یعنی در سال‌های ۵۷ تا ۶۷، میانگین رشد اقتصادی به منفی ۱/ ۲ درصد رسید. در دوره سوم، پس از جنگ و شروع اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های توسعه در سال ۶۸ تا ۹۰ متوسط رشد اقتصادی در سطح ۵ درصد قرار گرفت که این رقم در سال‌های ۹۱ تا ۹۴، باز هم در محدوده رشد دوران جنگ یعنی رقم منفی ۸/ ۱ درصد قرار گرفت. حتی با فرض رشد‌های اقتصادی سال‌های ۹۱ تا ۹۵، رقم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت‌های ثابت در پایان سال ۹۵، به سطح سال ۹۰ نرسیده است. در سال‌های گذشته، یکی از عوامل کاهنده، رشد پایین بهره‌وری بوده است، به طور کلی سیستم اقتصادی وقتی دارای رشد اقتصادی مثبت می‌شود که یا منابع تزریق شود یا بهره‌وری منابع افزایش یابد. در ۲۵ سال گذشته متوسط رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور، رقمی کمتر از یک بوده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در کشور بیشتر تحت‌تاثیر بهره‌گیری از منابع طبیعی  حاصل شده است. اما در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور، ایجاد رشد از این محل نیز با چالش روبه‌رو بوده است. بنابراین برای ایجاد رشد اقتصادی نیاز به یک عزم ملی و اصلاح در سیاست‌های تصمیم‌گیری است. در سال‌های گذشته، در زمان وفور درآمدهای نفتی بهره‌وری در بخش قابل‌تجارت (صنعت و کشاورزی) به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و در برخی از سال‌های اعمال تحریم‌ها، رشد بهره‌وری در اقتصاد منفی بوده است.

افت روند سرمایه‌گذاری خارجی

 

یکی از چالش‌های مهم رشد اقتصادی، تغییر روند رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. براساس آمار دیگری که تصویری از مخارج مصرفی بخش خصوصی ارائه می‌کند میانگین رشد سالانه این متغیر در دهه ۷۰ حدود ۴/ ۳ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴/ ۵ درصد و در نیمه نخست دهه ۹۰ تنها ۱/ ۰ درصد ثبت شده است. همچنین میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۸۰، معادل ۸/ ۸ درصد بوده که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بوده است. این افزایش درآمدها عمدتا از دو کانال توسعه بخش غیرقابل تجارت مانند ساختمان و واردات کالاهای سرمایه‌ای (ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی) شکل گرفته است. اما روند سرمایه‌گذاری خصوصی در نیمه اول دهه ۹۰، کاهنده شد و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ به حدود منفی ۷ درصد رسید. این در حالی است که برای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به رشد سالانه ۱۸ درصدی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، بنابراین اگر هدف‌گذاری برای حصول رشد ۸ درصدی باشد، سیاست‌های اصلاحی برای بازگشت رشد بالا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، باید قابل‌توجه باشد.

پارادوکس نقدینگی و تنگناهای اعتباری

 

یکی دیگر از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، دو گانگی نقدینگی بالا و تنگنای اعتباری است. براساس آمارها میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی در دهه ۷۰ معادل ۱/ ۲۷ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴/ ۲۷ درصد و در نیمه اول دهه ۹۰ این رقم ۳۱ درصد ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر دو شاخص نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نقدینگی حقیقی بالاتر از روند خود قرار دارند که حاکی از بزرگ‌تر شدن بخش مالی است. اگر چه مقدار رقم کل نقدینگی در اقتصاد کشور مهم نیست، اما اگر با حجم تولید ناخالص داخلی مقایسه شود، این رقم به اندازه این عدد افزایش یافته است.در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال‌های گذشته بسیار بالا بوده، اما به دلیل وجود اصطکاک مالی این نقدینگی همراه با تنگناهای اعتباری بوده است. این اصطکاک‌ها  شامل مواردی نظیر «مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «انجماد دارایی بانک‌ها» و «بدهی دولت به بانک‌ها» بوده است.بنابراین این اصطکاک‌های مالی باید برطرف شود، زیرا در صورتی که این اصطکاک‌ها برطرف نشود، گروه‌های رانت جو در صدد این هستند که به بانک مرکزی فشار آورند، تا سیاست انبساطی را در دستور کار قرار دهد. برخی نیز معتقدند که باید به دلیل وجود تنگناهای اعتباری سیاست‌های انقباضی ایجاد کرد و این موضوع باعث دوگانگی در اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که برای سیاست‌های انبساطی یا انقباضی باید مطالعه دقیق و جامعی بر روی متغیرها داشت.

ارتباط ضعیف نقدینگی و تورم

 

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور که مطرح می‌شود، این است که چرا به دلیل رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۷۰ به دلیل پایین بودن درآمدهای نفتی رابطه رشد نقدینگی و تورم قوی بود، اما با رشد درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ و افزایش بی رویه واردات، سرعت گردش درآمدی پول کاهش یافت و در نتیجه شاهد گسست رابطه نقدینگی و تورم بودیم. این آمار نشان می‌دهد که به دلیل رکود،اقتصاد ایران شاهد افت سرعت گردش پول بوده است. بنابراین حجم نقدینگی وجود دارد، اما سرعت گردش به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. اما در ماه‌های آینده اگر اقتصاد به سمت خروج از رکود رفته و نرخ بازدهی سرمایه افزایش یابد، سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت و اگر در این مقطع بانک مرکزی سیاست‌های لازم را به کار نگیرد، نقدینگی ایجاد شده سال‌های قبل نیز اثر تورمی خواهد داشت. همچنین در بحث نرخ ارز آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۸۰ نرخ حقیقی ارز به‌شدت کاهش یافته است، این روند باعث افزایش واردات و کاهش تراز تجاری در اقتصاد شده است. کاهش نرخ حقیقی ارز تا ابتدای سال ۱۳۹۱، ادامه داشت که این روند با جهش قیمتی در این زمان تا حدودی تغییر مسیر یافت، اما پس از سال ۱۳۹۲ بار دیگر شاهد کاهش نرخ حقیقی ارز بودیم.

هدف‌گذاری اشتباه در سیاست‌ها

 

براساس یافته‌های این پژوهش آسیب‌شناسی از سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته حاکی از این است که سیاست‌های به‌کار گرفته شده در حوزه ارزی، پولی و مالی قاعده‌مند نبوده است به‌نحوی‌که سیاست‌های بانک مرکزی در گذشته، در جهت کنترل نرخ تورم تنظیم نشده، بلکه عمدتا این سیاست‌ها برای ایجاد اشتغال تنظیم شده است، در بخش سیاست‌های ارزی، نیز در حالی که باید این سیاست‌ها در جهت توسعه صادرات و تعامل با اقتصاد بیرون تنظیم شود، به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ تورم استفاده شده است. این در حالی است که در دنیای امروز، سیاست‌های پولی نقش تنظیم‌کننده نرخ تورم را دارد و از سیاست‌های ارزی در جهت سیاست‌های تجاری و توسعه صادرات بهره‌گیری می‌شود. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود یک قاعده مالی مشخص، سیاست‌های پولی برای تنظیم کسری بودجه به‌کار گرفته شده و در نتیجه شاهد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی بودیم. موضوع دوم این است که عمدتا در سیاست‌های به‌کار گرفته شده هماهنگی لازم وجود نداشته است و یک سیاست یکپارچه ارزی، پولی و مالی در جریان نبوده است. به این معنی که در زمانی که سیاست‌های ارزی، باعث تحریک نرخ تورم در کوتاه‌مدت شد، باید سیاست پولی اجرا کرد که اثرات این نرخ تورم را کاهش دهد، یا اینکه در صورتی که سیاست‌های مالی با هدف تولید و اشتغال‌زایی تغییر کرد، بتوان با سیاست مناسب مالی، نرخ تورم را در محدوده هدفگذاری شده کنترل کرد. عمدتا سیاست‌های حوزه ارزی، پولی و مالی در اقتصاد کشور به شکل جزیره‌ای و به دور از ارزیابی اثرگذاری بر یکدیگر اتخاذ شده است.

تله رشد پایین

 

بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار نگیرد و بهای نفت در سطح ۵۰ تا ۶۰ دلار قرار گیرد، می‌توان رشد اقتصادی ۳ درصدی را برای اقتصاد کشور درنظر گرفت. در شرایط اقتصاد پساتحریم، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در راستای ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی پایین تداوم خواهد یافت. این واقعیت بدان معناست که مجددا انتقالی در رشد بالقوه اقتصاد ایران به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد و اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد. اما تداوم این رشد اقتصادی پایین باعث خواهد شد که با توجه به افزایش جمعیت فعال در اقتصاد نرخ بیکاری به سطح ۳/ ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. اما برای حصول رشد اقتصادی بالاتر نیاز به اصلاحات در حوزه‌های مختلف است.

نیاز به اصلاحات اقتصادی

 

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای عبور از رشد اقتصادی پایین باید اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، این پژوهش سیاست‌های اصلاحی در بخش مالی، پولی وارزی برای عبور از تله رشد اقتصاد پایین را تعریف کرده است.سیاست مالی: بر این اساس، سیاست مالی، باید با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح‌های عمرانی دولت در بهره‌وری کل عوامل تولید صورت گیرد. بر این اساس می‌توان دو نوع اهداف هزینه‌ای و درآمدی برای قاعده سیاست مالی تعریف کرد. در بخش اهداف هزینه‌ای، چهار بخش در نظر گرفته شده است. هدف نخست افزایش نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۸ درصد در سال ۹۵ به حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ است؛ زیرا این پژوهش معتقد است که اندازه دولت در بخش حاکمیتی کوچک است و باید این اندازه با کیفیت افزایش یابد اما این اندازه در بخش‌های اجرایی و غیر حاکمیتی بزرگ است. هدفگذاری دوم نیز ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۶ درصد تا سال ۱۴۰۰ است. بر این اساس در سال‌های گذشته، به‌دلیل مخارج بالای دولت این نسبت همواره رقم پایینی بوده است. سومین هدفگذاری هزینه را می‌توان استفاده از سهم تعیین شده صندوق توسعه ملی در راستای ثبات‌سازی بودجه دولت عنوان کرد. با این هدف نوسانات درآمد نفتی در بودجه کاهش می‌یابد. صندوق توسعه باید در زمان وفور درآمدهای نفتی به‌کار گرفته شود و در زمان کمبود درآمدهای نفتی باید وظیفه ثبات‌سازی را به بودجه بازگرداند. همچنین درخصوص بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز باید هدفگذاری صورت گیرد که این رقم از ۴۵ درصد افزایش نیابد و تعادل منابع و مخارج دولت صرفا از طریق انتشار اوراق صورت گیرد. در این پژوهش، دو هدف در بخش درآمدی نیز تعیین شده است؛ نخست افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸ درصد در سال ۹۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ و موضوع دوم نیز افزایش نسبت سایر درآمدها به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲/ ۳ درصد در سال ۹۵ به ۵/ ۴ درصد در سال ۱۴۰۰.

 

سیاست پولی: این پژوهش در بخش سیاست‌های پولی نیز ۳ هدف کمی معین کرده که ذیل یک هدف اصلی قرار می‌گیرد. هدف اصلی است که رشد نقدینگی از دامنه بالای ۲۰ درصد فعلی به دامنه ۱۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ برسد. بر این اساس لازم است که رشد پایه پولی تا ۴ سال آینده، در دامنه ۱۰ درصدی قرار گیرد و رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل با ۵ درصد شود. همچنین نرخ سود حقیقی به سطح ۴ درصد برسد.

 

سیاست ارزی: در این بخش نیز سیاست‌های دو مرحله‌ای در نظر گرفته شده است. مرحله نخست، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تا نرخ ارز بازار آزاد (یکسان‌سازی نرخ ارز) از نیمه دوم سال ۹۶ است که البته این موضوع عملیاتی نشده است. مرحله دوم نیز ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز است به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد و در بلندمدت نرخ ارز با تورم هدف‌گذاری شده، براساس رفتار متغیرهای بنیادی تعدیل شود.

 

مجموعه این اصلاحات باعث می‌شود که به طور متوسط رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ در سطح ۵ درصد قرار گیرد. همچنین نرخ تورم در دامنه ۸ تا ۵/ ۱۰ درصدی قرار گیرد. این پژوهش درخصوص به‌کارگیری سیاست‌ها تاکید می‌کند: «اگرچه همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند، ولی آثار آنها بر نرخ تورم متفاوت است. به این جهت نقش سیاست پولی با هدف کنترل تورم در مجموعه سیاست‌های پیشنهادی مهم است زیرا آثار تورمی سیاست‌های اصلاح نرخ ارز و انرژی باید با قاعده سیاست پولی خنثی شود. بنابراین اجرای یکپارچه همه سیاست‌ها در یک تقدم و تاخر منطقی مورد تاکید است.»  البته در این پژوهش تاکید شده که اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی را نیز دارد. براساس یافته‌های این پژوهش، مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب‌و‌کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دستیابی به رشد پایدار در محدوده ۸ درصد قابل‌حصول باشد. در این گزینه فرض می‌شود که منابع اضافی موردنیاز از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم آید. بر این اساس، تجهیز منابع خارجی برای رشد ۸ درصد نیازمند تجهیز بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید از ۸درصد گزینه پایه به ۱۸ درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزامات قانونی و نهادی و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان است.

  • حسن رحمانی حسن رحمانی