آزموده را آزمودن

آزموده را آزمودن

سیاست‌های سرکوب ارزی چه اثری بر بخش واقعی اقتصاد داشته است؟

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت.

حمید آذرمند / تحلیلگراقتصادی 

بعد از شکست نظام برتون وودز، رژیم‌های ارزی متفاوتی در جهان متناسب با ساختار اقتصادی کشورها شکل گرفت که نوعاً انعطاف بیشتری نسبت به رژیم‌های قبلی داشت. در حال حاضر بین کشورهای جهان، تفاوت بسیار زیادی میان رژیم‌های ارزی و چارچوب سیاست پولی متناظر با آن، وجود دارد. هر کشوری بر اساس مولفه‌هایی مانند حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، احتمال شوک‌های خارجی و نظایر آن، رژیم ارزی و چارچوب سیاست پولی مناسبی را انتخاب می‌کند. به عنوان مثال اقتصادهای بزرگ و صنعتی دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا برای اجتناب از بحران‌های ارزی از رژیم ارزی شناور آزاد (Free Floating) حمایت می‌کنند. برخی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره، ترکیه، آرژانتین و اندونزی که از تنوع در تولید و تجارت برخوردارند از رژیم ارزی شناور (Floating) حمایت می‌کنند. اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین، سنگاپور و مالزی که از بازارهای مالی نسبتاً قوی و انضباط در سیاست‌های کلان برخوردارند، از نظام‌های ارزی میانه حمایت کرده‌اند. کشورهایی مانند قطر، عربستان، امارات و کویت که ذخایر بین‌المللی بالایی دارند و در عین حال تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت دارند، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم‌های ارزی میخکوب (Conventional Peg) حمایت می‌کنند. اقتصادهای بسیار کوچک یا کشورهای کم‌اعتبار و دارای سابقه تورم‌های بالا که نیاز به یک لنگر ارز برای ثبات پولی دارند، اغلب تابع رژیم‌های ارزی میخکوب سخت هستند.

در مورد ایران می‌توان گفت در حال حاضر رژیم ارزی کشور هیچ‌یک از رژیم‌های دو سر طیف (شناور یا میخکوب) نیست و می‌توان آن را یکی از رژیم‌های ارزی میانه دانست. رژیم ارزی ایران، که قبلاً به مدت چند دهه کاملاً تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه 80 به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. طی دو دهه گذشته، تمایل شدید دولت‌ها به تثبیت نرخ ارز اسمی، باعث شد که عملاً رژیم ارزی ایران، یک رژیم ارزی کنترل‌شده (از نوع Crawl-like یا Crawling Peg) باشد.

ویژگی‌های اقتصاد ایران، باعث شده است که سیاستگذاری ارزی با پیچیدگی خاصی همراه باشد. اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفتی بدون تنوع در محصولات صادراتی است که بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت است. همچنین، فقدان ارتباطات گسترده و عمیق با بازارهای مالی جهانی و سهم صادرات اندک غیرنفتی موجب شده است که بیشتر ارز کشور از طریق بانک مرکزی تامین شود و تا حد زیادی انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی باشد. با این ویژگی‌ها، انتخاب یک رژیم ارزی شناور آزاد، می‌تواند منجر به انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و نوسانات بودجه عمومی شود. از طرف دیگر، با وجود اینکه اغلب کشورهای نفتی، رژیم ارزی میخکوب را مورد حمایت قرار داده‌اند، حمایت از یک رژیم ارزی ثابت در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. علت این مساله، حجم محدود ذخایر بین‌المللی کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی و همچنین تورم مزمن بالا در اقتصاد ایران است که انتخاب رژیم ارزی میخکوب را برای ایران غیرممکن می‌سازد. در شرایطی که اقتصاد ایران، با تورم مزمن بالا و محدودیت در ذخایر ارزی آزاد مواجه است، حمایت از رژیم ارزی میخکوب، مستلزم دخالت گسترده دولت در بازار است که موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور در بلندمدت خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شده، انتخاب رژیم ارزی مناسب در اقتصاد ایران بسیار دشوار است و نیازمند کارایی بالای نهاد سیاستگذار است. تجربه چندین سال گذشته ایران نشان می‌دهد در اثر ناکارایی در سیاستگذاری ارزی و البته وجود برخی ملاحظات سیاسی و عدم توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، در عمل سیاست‌های ارزی به یک عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و یک مانع رشد اقتصادی بدل شده است.

مروری بر تحولات نرخ ارز

به طور کلی نرخ ارز در یک بازار، توسط عواملی مانند تراز پرداخت‌های کشور، تفاضل تورم داخل و خارج، انتظارات، استقراض خارجی، بازده مورد انتظار بازارهای مختلف و سایر عوامل تعیین می‌شود. در اقتصاد ایران، عامل تفاضل تورم داخل و خارج به عنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‌

در ایران، از آنجا که سیاست پولی کشور فاقد هدفگذاری کل‌های پولی و فاقد چارچوب هدفگذاری تورمی است، از این‌رو سیاستگذار از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده می‌کند. این‌گونه است که به‌رغم اطلاع سیاستگذار از این واقعیت که تورم ریال بیشتر از ارزهای خارجی است و به‌رغم آنکه واقف است به مدت طولانی نمی‌توان با فروش ذخایر ارزی کشور، نرخ ارز اسمی را تثبیت کرد،‌ با این حال تا جایی که بتواند سعی در تثبیت نرخ ارز اسمی دارد. غلبه چنین دیدگاهی بر سیاستگذاری پولی کشور، منجر شده است که نرخ ارز بدون توجه به متغیرهایی مانند تراز پرداخت‌ها و تغییرات نرخ تورم، صرفاً با هدف تثبیت نرخ ارز اسمی و آن هم با مداخله گسترده بانک مرکزی تعیین شود.

بررسی آمارهای رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ ارز اسمی در بازار غیررسمی تا پیش از سال 1389 طی چندین سال روند باثباتی داشت. از سال 1390 افزایش نرخ ارز اسمی آغاز شد و در سال 1391 با جهش شدید مواجه شد. ثبات نرخ ارز اسمی در دوره مذکور در حالی استمرار داشت که تفاضل تورم ریال و دلار در همان دوره به طور متوسط بیش از 18 درصد بود. در واقع نرخ ارز حقیقی تا پیش از سال 1390 روندی نزولی داشت. به دنبال افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1391 و 1392،‌ امکان تثبیت نرخ ارز اسمی وجود نداشت و از این‌رو نرخ ارز با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. این چرخه مجدداً در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در دوره اخیر، روند کاهش نرخ ارز حقیقی از سه سال پیش آغاز شد و تا پاییز 1396 ادامه یافت. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، عواملی مانند انباشت شکاف بین تورم داخل و خارج، کاهش شدید نرخ سپرده بانکی در تابستان سال جاری و همچنین عامل انتظارات، موجب شد در زمستان سال جاری نرخ ارز با روند افزایشی مواجه شود. اگر طی سه سال گذشته، مداخله در بازار ارز به گونه‌ای صورت می‌گرفت که نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج تغییر یابد، نرخ ارز اسمی احتمالاً در همین نرخ فعلی (یا کمی بالاتر) به تعادل می‌رسید بی‌آنکه فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود و بی‌آنکه اقتصاد با شوک ارزی اخیر مواجه شود.

آثار سرکوب نرخ ارز بر بخش واقعی

سیاست‌های ارزی و نوسانات بازار ارز، تاثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت مهمی بر عملکرد بخش واقعی دارند. تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن و بالا مواجه است، به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی و سرکوب نرخ ارز است. اولین تاثیر سرکوب نرخ ارز، کاهش عواید ریالی حاصل از صادرات کالا و خدمت است که در نهایت منجر به کاهش انگیزه صادرات می‌شود. در واقع سرکوب نرخ ارز منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی می‌شود. کاهش صادرات نیز منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر آن، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، نیازمند مداخله گسترده بانک مرکزی و فروش ارز از محل ذخایر ارزی کشور است. این مساله چنانچه مدت طولانی ادامه یابد، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.

سرکوب نرخ ارز، تبعات مخربی نیز بر بهره‌وری بنگاه‌های داخلی دارد. با پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخلی کاهش می‌یابد که این مساله منجر به افزایش واردات می‌شود. در این شرایط دولت‌ها برای ممانعت از افزایش واردات و افزایش کسری تراز پرداخت‌ها، اقدام به افزایش محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی می‌کنند. افزایش محدودیت‌های تجاری، منجر به افزایش انحصارات در اقتصاد کشور و کاهش کارایی بنگاه‌های صنعتی می‌شود. این نکته را نیز باید افزود که سرکوب نرخ ارز، سودآوری قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد.

آثار شوک‌های ارزی بر بخش واقعی

علاوه بر تمام آثار مخرب سرکوب نرخ ارز، از آنجا که به مدت طولانی امکان فروش و کاهش ذخایر ارزی کشور وجود ندارد و کاهش ذخایر در مقطعی به مرحله بحرانی خواهد رسید از این‌رو با انباشت شکاف تورم داخل و خارج و با توقف مداخله بانک مرکزی، وقوع یک شوک نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. این تجربه در اقتصاد ایران بارها تکرار شده است که شوک ارزی زمستان 1396 آخرین نمونه آن است.

وقوع شوک‌های ارزی، نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر سرکوب مستمر نرخ ارز در یک اقتصاد با تورم بالاست، جهش نرخ ارز، موجب بروز نااطمینانی در اقتصاد شده و ثبات اقتصاد کلان را با مخاطره مواجه می‌کند. هنگام وقوع یک شوک ارزی، انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز شکل می‌گیرد که همین مساله تقاضای ارز را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، با افزایش بازده نسبی بازار ارز، سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند بورس یا مسکن کاهش می‌یابد که منجر به رکود در آن بازارها می‌شود. علاوه بر آن، با جهش نرخ ارز، انگیزه برای خروج سپرده‌ها از بانک‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، رقابتی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سپرده شکل می‌گیرد. رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سپرده، در شرایطی که بانک‌های کشور با مشکلات فراوانی مواجه هستند، یا بانک‌ها را با بحران مواجه خواهد کرد یا منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی خواهد شد. همچنین، افزایش نرخ سپرده بانک‌ها، منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود که این مساله هزینه سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. در نهایت باید گفت، وقوع یک شوک ارزی آثار بسیار مخربی دارد و منجر به بی‌ثباتی اقتصاد، اخلال در بازارها، تشدید بحران بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

توصیه‌هایی برای آینده

♦ طراحی و اجرای یک سیاست ارزی کارآمد در یک اقتصاد نفتی، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی خریدار اصلی ارز نفت است و در عین حال با انواع ریسک‌ها نیز مواجه است، بسیار دشوار و پیچیده است. بنابراین پیش از هر اقدامی، لازم است با درک پیچیدگی این موضوع، ظرفیت علمی و اجرایی لازم برای ارتقای کیفیت و کارایی سیاستگذاری ارزی فراهم شود.

♦ سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن جهش نرخ ارز، تجربه‌ای است که بارها در اقتصاد ایران رخ داده است. منشأ اصلی این سیکل مخرب، تورم مزمن اقتصاد ایران است. زمینه شکل‌گیری و پایداری تورم مزمن در اقتصاد، عواملی مانند فقدان یک چارچوب سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری و پیچیده نظام بانکی و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین لازم است رفع ریشه‌ها و زمینه‌های ساختاری تورم مزمن اقتصاد ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف در نظر گرفته شود.

♦ سیاستگذار پولی باید در نظر داشته باشد که در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز اسمی به بهای کاهش ذخایر ارزی کشور، تا مدت طولانی امکان‌پذیر نیست و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی قطعاً وقوع یک شوک ارزی را به دنبال خواهد داشت.

♦ تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی اهمیت بسیاری دارد. لازم است سیاستگذار، اهداف کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را، به جای استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز، از طریق یک چارچوب هدفگذاری تورمی یا هدفگذاری کل‌های پولی، تحقق بخشد. با تفکیک سیاست ارزی و سیاست پولی، ماموریت اصلی سیاست ارزی، کمک به رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

♦ چندین دهه آزمون و خطا به بهای بسیار گزاف، ناکارایی سیاست‌هایی مانند نظام چندنرخی ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی را کاملاً اثبات کرده است. به نظر می‌رسد که دیگر زمان اصلاح دیدگاه‌ها و سیاست‌ها فرا رسیده است.

♦ استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی کارآمد به ویژه بازار آتی ارز می‌تواند به افزایش کارایی، شفافیت و سلامت بازار ارز و کاهش دامنه نوسانات بازار کمک کند.

♦ سخن آخر آنکه، سه سال سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن تحولات اخیر بازار ارز،‌ هزینه‌های زیادی برای کشور به دنبال دارد، همان‌طور که تجربه‌های مشابه چند دهه گذشته هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده بود. دور از انتظار نیست که حتی با فروکش کردن التهاب بازار، آثار رکودی این مساله تا چند فصل آینده همچنان در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند. لازم است با تحلیل دقیق این مساله، تجربه لازم از آن کسب شود و زمینه وقوع مجدد آن در سال‌های آینده از بین برود. 

* محاسبات این یادداشت بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در سایت بانک مرکزی و داده‌های صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است. 

 

انحراف بزرگ

انحراف بزرگ

ضرورت توجه به زیربخش‌های اقتصادی از منظر اقتصاد کسب‌وکار

هفته گذشته تماسی داشتم از یکی از خوانندگان در مورد مصاحبه‌ای در خصوص گردش شغلی که پیشتر در مجله به چاپ رسیده بود؛ جراح محترم و دلسوزی که در کنار حرفه خویش، دغدغه مسائل اقتصادی و اجتماعی پزشکان و جامعه را نیز داشت.

داود سوری / اقتصاددان 

هفته گذشته تماسی داشتم از یکی از خوانندگان در مورد مصاحبه‌ای در خصوص گردش شغلی که پیشتر در مجله به چاپ رسیده بود؛ جراح محترم و دلسوزی که در کنار حرفه خویش، دغدغه مسائل اقتصادی و اجتماعی پزشکان و جامعه را نیز داشت. بسیار دلگرم‌کننده بود که تجارت فردا توانسته توجه فرهیختگان جامعه در تخصص‌های مختلف را نیز به خود جلب کند. قریب به نیم‌ساعت با یکدیگر صحبت کردیم. ایشان برای بسیاری از مسائل مطرح‌شده در مصاحبه مذکور و دیگر مقالات مجله از حرفه پزشکی و بخش بهداشت و درمان نیز مصداق داشت و انتقاد داشت که چرا اقتصاددانان و مجله تجارت فردا کمتر به مسائل این حرفه و بخش می‌پردازند. به نظرم انتقادی است بجا و غیرقابل نقد، نه‌تنها در مورد بخش بهداشت و درمان بلکه در مورد بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی نیز غفلت می‌شود. رویکرد غالب مقالات و مصاحبه‌ها، جنبه‌های اقتصاد کلان کشور و نقش دولت در آن است و اگر به بخش‌های اقتصادی نیز پرداخته شود مجدداً مسائل کلان آن بخش مورد نظر است و کمتر به حوزه کسب‌وکار در آن توجه می‌شود. در حالی که نسخه غالب و غایی که برای حل مشکلات اقتصادی کشور تجویز می‌شود همواره بهبود محیط کسب‌وکار و رفع انحصار است، اقتصاددانان کمتر به مصادیق آن می‌پردازند و الزاماً برداشتی که فعالان اقتصادی از مفاهیمی همچون رقابت، انحصار و موانع کسب‌وکار دارند با آنچه مقصود اقتصاددانان است یکسان نیست. به عنوان مثال، تشکیل اتحادیه‌های صنفی و لزوم کسب اجازه از آنها برای شروع فعالیت در آن صنف امری رایج و پذیرفته‌شده در بسیاری از حرفه‌هاست در حالی که در واقع این فرآیند یکی از موانع ورود به بازار و مانع رقابت است. بسیاری از این اتحادیه‌ها با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و تقسیم بازار در تضاد با گسترش رقابت قدم برمی‌دارند اما از آن به عنوان تنظیم بازار یاد می‌شود. عجیب نیست که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی مناسب نیز در حد همان قانون و بخشنامه باقی می‌مانند و با رسیدن به مرحله اجرا ابتر می‌شوند. اقتصاددانان بسیار در مذمت یارانه به مصرف حامل‌های انرژی می‌گویند و اینکه با آن یارانه، اگر پرداخت نشود، چه می‌توان کرد اما برنامه‌ریزی حذف آن بر عهده مدیران اجرایی پرمشغله و کوتاه‌مدتی گذاشته می‌شود که نه نظریه‌ای برای انجام آن دارند و نه انگیزه‌ای. اقتصاددانان همگی خواستار یکسان‌سازی نرخ ارز و ممانعت از پرداخت رانت ارزی هستند اما چگونگی انجام آن را کمتر مورد بحث قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد توقف اقتصاددانان در کلیات و نپرداختن به مصادیق معین از یک‌سو و برداشت متفاوت مدیران اجرایی از مفاهیمی همچون رقابت، انحصار، تعارض منافع و حکمرانی از سوی دیگر انحراف بزرگی در اعمال سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرده است که حل آن نیاز به مشارکت بیشتر اقتصاددانان و فعالان حوزه کسب‌وکار دارد.

بسیار عجیب است که از یک طرف بشنویم چند هزار فارغ‌التحصیل رشته پزشکی حتی به خود زحمت نداده‌اند برای دریافت شماره نظام‌پزشکی به این سازمان مراجعه کنند و از طرف دیگر باور داشته باشیم که پزشکی پردرآمدترین حرفه جامعه است؛ باوری که چندان بیراه نیست. همه خواهی نخواهی به خدمات بخش بهداشت و درمان نیاز داریم و از آن استفاده می‌کنیم و هزینه‌های بالای آن را می‌پردازیم؛ حقیقتی که با صحبت‌های مسوولان وزارت بهداشت در خصوص کم‌درآمدی غالب پزشکان و بخشیدن عطای حرفه پزشکی به لقای آن توسط فارغ‌التحصیلان همخوانی ندارد. درآمدهای افسانه‌ای برخی پزشکان زبانزد است، پزشکانی را دیده‌ایم که تا پاسی از شب بیمار می‌پذیرند، وقت‌های چندماهه داده می‌شود و به طور همزمان چند بیمار را ویزیت می‌کنند. اما این تناقض یا شاید مناسب‌تر این نابرابری در درآمد از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا فقط بحث دانش و تجربه است و آیا این نابرابری به سود مردم و بیماران است؟ به‌شخصه ندیده‌ام ساختار بازار خدمات پزشکی کشور از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته باشد یا در جراید مورد بحث قرار گیرد. مطب پزشک نیز یک بنگاه اقتصادی است و رابطه بین پزشک و بیمار، پزشک و پزشک، پزشک و داروخانه، پزشک و بیمارستان و... همانند روابط بین بنگاه‌ها، ساختار بازار خدمات پزشکی را تشکیل می‌دهند و این ساختار در انتها کیفیت و قیمت خدمات پزشکی را تعیین می‌کند. این ساختار سهم هر یک از بنگاه‌ها را از مجموع هزینه‌های صرف‌شده در بخش بهداشت و درمان نیز تعیین می‌کند. این چگونه ساختاری است که چنین نابرابری‌هایی می‌آفریند و پزشکان جوان را از حرفه پزشکی فراری می‌دهد؟ این چگونه ساختاری است که همچون چاه ویل منابع مالی فراوان طرح تحول نظام سلامت را نیز بلعید و همچنان بیشتر طلب می‌کند و دریغ از اندک پیشرفتی پایدار؟ می‌دانیم که بازار خدمات بهداشتی از بازارهایی است که به شدت از عدم تقارن اطلاعات رنج می‌برد و تلاش زیادی می‌شود که فرآیندهایی طراحی شود که این عدم تقارن اطلاعات از یک‌سو و کم‌کشش بودن تقاضای خدمات پزشکی از سوی دیگر تا حد ممکن کمتر از کارایی بازار بکاهند. آیا درست است که همچنان بین بیمار و پزشک یا بیمار و سایر عرضه‌کنندگان خدمات درمانی رابطه مستقیم مالی وجود داشته باشد آن هم در ساختاری که تعیین قیمت خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن هر دو بر عهده عرضه‌کننده خدمات است؟ آمارهای سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در سال 1381 به ازای هر 7 /246 مراجعه به پزشک متخصص یک نسخه ‌ام‌آر‌آی تجویز می‌شده ولی در سال 1392 به ازای هر 1 /44 مراجعه به پزشک متخصص یک نسخه ‌ام‌آر‌آی تجویز شده است. در سال 1381 از هر 394 نفر بیمه‌شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یک نفر ام‌آر‌آی شده است ولی در سال 1392 این عدد به 5 /48 نفر رسیده است. چه اتفاقی افتاده است که تعداد دستگاه‌های ام‌آر‌آی در کشوری با شش درصد جمعیت بالای 65 سال با کشوری مثل انگلستان با قریب به 18 درصد جمعیت بالای 65 سال برابری می‌کند؟ بله، وام‌های ارزان‌قیمت برای خرید تجهیزات پزشکی، اختصاص ارز با قیمت‌های ترجیحی و معافیت‌های مالیاتی همه انگیزه‌های خوبی برای خرید تجهیزات پزشکی هستند اما آیا افزایش آمار استفاده از این دستگاه‌ها نیز صرفاً به دلایل پزشکی است؟ تجویز بیش از حد دارو یا هدایت بیماران به مراکز تعیین‌شده چطور؟ گستردگی و پیچیدگی بازار خدمات درمانی می‌طلبد که بسیار مورد مطالعه قرار گیرد و روابط بین فعالان این بازار از منظر رقابت و انحصار و تقارن اطلاعات بازتعریف شود؛ مطالعاتی که می‌توانند به کارایی این بازار بسیار کمک و شاید آن را بی‌نیاز از پمپاژ پول از طریق طرح‌هایی همچون طرح نظام سلامت کنند.

موضوع هفته پیش مجله تجارت فردا اهمیت تعارض منافع و حکمرانی در اداره اقتصاد و جلوگیری از فساد بود. اتفاقاً یکی از بخش‌هایی که بیشترین تعارض منافع در آن وجود دارد بخش بهداشت و درمان است. گروه قابل توجهی از مسوولان این بخش در کنار کسب‌وکار شخصی خویش در بخش سلامت و درمان، مسوولیتی نیز در برنامه‌ریزی، اداره و اثرگذاری بر بازار خدمات درمانی دارند. چه تعارضی از این بالاتر که یکی از بالاترین مقامات مسوول غذا و داروی کشور خود سهامدار بزرگ‌ترین داروسازی کشور باشد! تقسیم بازار از طریق اعطای مجوز برای فعالیت در بخش‌های مختلف بازار خدمات درمانی یکی از مسائلی است که همواره مورد اعتراض فعالان این بازار است و شاید بیشترین اعتراض‌ها را مقابل وزارت بهداشت و درمان شاهدیم و آن نیز نه از طرف مردم بلکه از طرف خود فعالان در بخش بهداشت و درمان.

بحث فوق صرفاً طرح سوالات نوعی بود که باید اقتصاددانان به دنبال پاسخ آنها باشند و کمک کنند تا ساختار این بازار و بازارهای دیگر تا حد ممکن کارا شوند. نمی‌توان انتظار داشت مدیران اجرایی هرچند هم که دلسوز باشند برداشت و تصوری درخور از اهمیت ساختار بازار بر عملکرد آن داشته باشند و از این‌رو است که گرایش غالب آنها کنترل و تعیین نتیجه بازار است. از این‌رو پیشنهاد می‌کنم مجله‌ای چون تجارت فردا که توانسته جایگاهی مناسب در میان اقتصاددانان، مدیران و فرهیختگان جامعه بیابد توجه بیشتری به بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی از منظر اقتصاد کسب‌وکار داشته باشد.

 

مکانیسم‌های کنترل نقدینگی

دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در مورد سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند؛ این فرآیند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده می‌شود. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد در واقع سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه کننده باشد. در واقع حجم قابل توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوما از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به‌دلیل وعده سود بیشتر از سوی بانک‌ها محقق می‌شود. از این حیث توجه بیش از حد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوما نمی‌تواند منجر به حل مساله حجم نقدینگی شود.

مکانیسم‌های کنترل نقدینگی

 

در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش از حد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملا منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. در واقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملا سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیرمقرون به صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفا روز به روز بر میزان تعهدات آنها افزوده می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.

 

در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولا بروز ورشکستگی پنهان موسسات اعتباری و ثانیا تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام شده تاکنون بانک مرکزی مجبور به تزریق بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملا مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به‌دلیل اختلاف تورم داخل و خارج یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت شود. در همین راستا بانک مرکزی با هدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی کرد و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد کنند.

 

اما سوال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش از پیش سپرده‌های بانکی و در نتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سوال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟

 

در این میان هر چند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به کرات بحث شده است، به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر مورد بحث قرار گرفته است مساله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به صورت روزانه قاعدتا سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز مورد توجه قرار دهد.

 

هر چند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو کند، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به سرعت بازسازی می‌شود، اشتباهی مبرهن خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولا سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین برود یا درصورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آنها کاهش یابد.

 

از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش از حد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ در واقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد.

 

 اما نکته جالب توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملا مسکوکات از چرخه تبادلات حذف شده‌اند، تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به صورت کامل تحت الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملا اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه تنها منجر به تخریب پول یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.

 

بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر بانک مرکزی یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند یا شرایط کاهش نرخ بانکی یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس یک اقدام ممکن تسویه حجم بالای سپرده‌های افرادی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند.

 

هر چند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود یا بازپرداخت آنها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ بالای سپرده‌ها بهره‌مند شوند. این مساله تا کنون بیشتر از این حیث مورد توجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. اما زمانی که مساله از منظر کاهش حجم نقدینگی مورد توجه قرار گیرد، حتی مطالباتی که هنوز به وضعیت غیرجاری یا معوق نرسیده‌اند نیز باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی قرار گیرند. از این‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه اقداماتی که طی آنها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها شود را در دستور کار قرار دهد. این اقدامات می‌تواند شامل موارد انگیزشی از جمله مالیات‌های هدفمند بر سپرده‌ دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی باشد.

 

همچنین به نظر می‌رسد وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی بتواند به تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی کمک کند.

 

این مساله یعنی مقوله تخریب پول درونی (Destruction of Inside Money) در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. هدف نوشته حاضر نیز صرفا طرح این موضوع برای توجه بیشتر به آن در فضای کنونی پولی در کشور است و تبیین دقیق آن نیازمند تفصیل بیشتر خواهد بود که امید است در نوشته‌های آتی امکان تبیین بیشتر آن فراهم شود.

اونس بدترین هفته سال ۲۰۱۸ را تجربه کرد

 

مبارزه یورو با تضعیف تعمدی دلار

دنیای اقتصاد : نزول قیمت فلز زرد به ۱۳۲۹ دلار، زمینه‌ساز ثبت بدترین هفته طلا در سال جاری میلادی شد. دلیل عمده تضعیف فلز گرانبها را می‌توان به نتیجه نشست «کمیته بازار آزاد» آمریکا نسبت داد. پس از این نشست ۳ سیگنال به بازارها مخابره شد؛ رشد نرخ بهره سر موعد مقرر اعمال خواهد شد، رشد اقتصادی ایالات‌متحده در فصل آخر سال ۲۰۱۷ حدود ۵/ ۲ درصد است و اشتغال کامل (نرخ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد) با افت نرخ بیکاری باقی خواهد ماند. این ۳ نشانه، شاخص دلار را به پیش راندند. البته موضع جدی بانک مرکزی اروپا علیه تضعیف دلار (به واسطه جنگ ارزی) نیز بی‌تاثیر نبوده است. برخی از کارشناسان میدان نبرد هفته گذشته دلار و طلا را با ورود یورو پیش‌بینی می‌کنند؛ یعنی یورو برای مقابله با تضعیف تعمدی دلار آغاز به سیاست‌گذاری خواهد کرد.

فدرال رزرو زیر ذره‌بین!

 

نشست کمیته بازار آمریکا در هفته گذشته ۳ نمود پراهمیت داشت. اولین سیگنالی که بازارها به ویژه بازار دلار، نمود مثبت آن را بازتاب دادند، تاکید بر برنامه رشد نرخ بهره از سوی این کمیته بود. با اینکه رشد نرخ بهره هنوز رسمی نشده است؛ اما مواضع بانکداران هیات ۱۲ نفره از رضایت آنان برای رساندن سقف نرخ بهره هدف به ۷۵/ ۱ درصد حکایت داشت. به این ترتیب کمتر از یک ماه دیگر، اولین حرکت انقباضی سال ۲۰۱۸ ثبت خواهد شد. البته رشد تورمی که چند ماه برخی از اعضای محتاط فدرال رزرو را نسبت به افزایش نرخ بهره شکاک کرده بود، کمی از احتیاط این اعضا کاست تا نرخ بهره هدف ماه مارس روی کاغذ غیررسمی نهایی شود. دومین سیگنال خوش‌بین‌کننده‌ای که کمیته بازار آزاد به بازار فرستاد، سلامت اقتصاد ایالات‌متحده بود. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ ماه پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۵/ ۲ درصد برآورد و خبر آن منتشر شد. البته این گزارش در طول هفته جاری رسما منتشر خواهد شد. سومین نمود مثبت اجلاس بانکی، با اینکه به نظر می‌رسید اندکی خوشبینانه است؛ اما به واکنش‌های مطلوبی منجر شد. نرخ بیکاری آمریکا که به نوعی در رکورد طولانی مدت قرار گرفته و حتی از پیش‌بینی‌های ۲ سال گذشته فدرال رزرو نیز کمتر شده، بازهم کاهش خواهد یافت. برآوردها از رسیدن این نرخ تا اواسط سال آینده میلاد به ۶/ ۳ درصد حکایت دارند. مقامات پولی آمریکا این تخمین را در شرایطی بروز دادند که بیشتر بر محاسن کاهش نرخ بیکاری تا این حد تاکید نشان دادند. هرچند در طول هفته گذشته واکنش منفی نسبت به این تخمین منتشر نشد؛ اما بعید نیست به‌زودی شاهد سیل انتقادات از فدرال‌رزرو به همین دلیل باشیم. نرخ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد با توجه به نرخ تورم هدف ۲ درصدی (با معیار فدرال رزرو یعنی PCE) به معنای اشتغال کامل تلقی می‌شود؛ اما افت این نرخ به پایین ۴ درصد آن هم زمانی که تغییرات محسوسی در بهره‌وری نیروی کار و رشد دستمزدها مشاهده نمی‌شود، معنای مثبتی در بلندمدت (بازه بیش از ۲ سال) خواهد داشت؟ در حال حاضر کاهش نرخ بیکاری مخالفان خاص خود را دارد؛ اما در شرایط اقتصادی کنونی آمریکا، دستیابی به تورم هدف فدرال رزرو اهمیت بیشتری دارد.

تمدید نبرد طلا و دلار برای یک هفته دیگر؟

 

با اینکه شاخص دلار با پشتیبانی رشد غیررسمی نرخ بهره بر اونس طلا موقتا غلبه کرد؛ اما آیا توجه بازارها کماکان به نرخ بهره معطوف خواهد ماند؟ نرخ بهره نقش موثری درخصوص نتیجه نبرد دلار و طلا دارد و توجه بازارها به این نرخ موثر قطع نخواهد شد. با این حال عامل دیگری که می‌تواند نقش اول سناریو هفته آتی باشد، واکنش سایر ارزهای رایج به تضعیف بلندمدت دلار است. در طول هفته گذشته، «ماریو دراگی» (رئیس بانک مرکزی اروپا)، نسبت به تضعیف دلار واکنش خود و همکارانش را بروز داد تا ناقوس آماده‌باش پولی در سراسر اتحادیه اروپا به صدا درآید. همزمان با افت دلار در بلندمدت، یورو و ین تقویت شده‌اند و این موضع جدید از سوی دراگی خونسرد، دخالت بانک مرکزی اروپا در نرمال کردن شرایط ارزی را محتمل ساخته است. اگر یورو با این پیش‌فرض وارد کانال کاهشی شود، بعید نیست که ژاپنی‌ها نیز به این جبهه بپیوندند. در این حالت، شاخص دلار تقویت خواهد شد و اونس طلا در میان‌مدت در خطر کاهش قرار خواهد گرفت. البته مقابله اروپا با جنگ ارزی که آمریکا به آن ورود کرده، بازار را دگرگون نخواهد ساخت؛ اما به تدریج می‌توان انتظار افت اندک یورو را داشت. هرچند برخی از اقتصاددانان سیکل ارزی ۲ سال آینده اروپا را با شرایط کنونی آمریکا مشابه می‌دانند و تضعیف دلار را تا این مدت طبیعی توصیف می‌کنند؛ با این حال فشار بیش از اندازه تیم ترامپ برای تضعیف شاخص دلار ممکن است سیکل ارزی نرمال را دچار تغییر کند.

سرگیجه کارشناسان در بازار طلا؟

 

پیش‌بینی این هفته پایگاه خبری کیتکو درباره روند قیمت اونس جهانی به اجماع قاطع در هیچ یک از گروه‌ها نینجامید. در نسخه اول نظرسنجی این هفته ۱۹ تحلیلگر باسابقه در بازار جهانی شرکت کردند. از این تعداد ۷ نفر معادل ۳۷ درصد به افزایش قیمت طلا رای داده و همین تعداد روند خنثی را محتمل دانسته‌اند. کاهشی‌های این هفته نیز ۵ نفر معادل ۲۶ درصد شرکت‌کنندگان بودند. در نظرسنجی آنلاین از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش نیز ۹۰۰ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۴۲۳ نفر معادل ۴۷ درصد اعلام کردند قیمت طلا در روزهای آینده افزایش خواهد داشت، ۳۶۶ نفر معادل ۴۱ درصد برعکس به کاهش قیمت طلا رای دادند و ۱۱۱ نفر معادل ۱۲ درصد نیز پیش‌بینی کردند قیمت طلا تغییر خاصی به خود نخواهد دید. هفته گذشته ۶۰ درصد از کارشناسان اقتصادی وال‌استریت و ۶۳ درصد سرمایه‌گذاران مین استریت پیش‌بینی کرده بودند، قیمت طلا با افزایش روبه‌رو می‌شود؛ اما قیمت طلا در هفته‌ای که گذشت نزدیک به ۳/ ۱ درصد کاهش یافت تا بدترین عملکرد هفتگی از ابتدای سال ۲۰۱۸ با همین هفته مقارن شود. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، افت قیمت طلا در روزهای اخیر بهترین فرصت برای خرید است و این مساله موجب خواهد شد تا قیمت طلا در روزهای آتی با افزایش مجدد همراه شود.

کینز، لنین و نرخ ارز

کینز، لنین و نرخ ارز

دکتر فرخ قبادی در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه مشخص و متفاوت به چشم می‌خورد. یک گروه از کارشناسان معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌سازد.

 

چنانچه این اصلاح صورت نگیرد و با دخالت بانک مرکزی در بازار، نرخ ارز «سرکوب» شود، پس از مدتی تفاضل انباشته‌شده تورم داخلی و خارجی به انبار باروتی تبدیل می‌شود که دیر یا زود و با یک «تلنگر»، منفجر می‌شود و جهش‌های خسارت‌بار نرخ ارز را پدید می‌آورد. به اعتقاد این گروه، هر گاه بانک مرکزی با سیاستی شفاف و اعلام‌شده، تفاضل تورم داخلی و خارجی را به تدریج و با آهنگی ملایم اصلاح کند، احتمال بروز جهش‌های ناگهانی به شدت کاهش می‌یابد و بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. از این منظر، راه‌حل ریشه‌ای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، مبارزه با علت مساله، یعنی تورم مزمن در کشور ما است که نرخ آن به میزان قابل توجهی از نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما بیشتر بوده و هنوز هم هست.

 

به دلایل گوناگون، عمدتا ملاحظات سیاسی، دولت‌های ما افزایش نرخ ارز را خوش نمی‌دارند و از آنجا که کاهش نرخ تورم کار آسانی نیست، راه آسان‌تر را برمی‌گزینند و با تزریق ارز به بازار، از افزایش نرخ آن جلوگیری می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که تنها در دوره‌هایی که ذخایر ارزی محدود است، یا حفظ این ذخایر برای نیازهای احتمالی آینده ضرورت داشته باشد، در تزریق ارز به بازار احتیاط می‌شود. به گمان ما هم‌اکنون دولت، به‌دلیل مشکلات انتقال ارز حاصل از درآمدهای نفتی و نیز از سر احتیاط در مورد ابهامات پیش‌رو، در تزریق ارز به بازار خویشتن‌داری می‌کند.

 

گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز از این سیاست دولت‌های ما حمایت می‌کنند و سرکوب نرخ ارز را به نفع اقتصاد و تولید کشور می‌دانند. از دیدگاه این کارشناسان: «منادیان تضعیف پول ملی و افزایش نرخ دلار... این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که صنعت ما، صنعت بومی صفر تا صدی نیست و به‌دلیل وابستگی شدیدی که تولیدکنندگان ما برای تولید محصول به مواد اولیه و نهاده‌های تولید وارداتی دارند، هر چه به نرخ دلار افزوده شود هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولاتشان در مقایسه با تولیدات مشابه سایر کشورها افزایش پیدا می‌کند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند.» یا «دولتی که بخواهد متغیر کلیدی نرخ ارز را هر دوره بر‌اساس اختلاف بین تورم داخل و خارج افزایش دهد، در واقع با دامن‌زدن به بی‌ثباتی‌های مکرر، امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به حداقل خواهد رساند... و فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را بی‌ثبات می‌کند.»

 

اختلاف نظر در مورد سیاست‌های ارزی کشور، تا آنجا که با استدلال‌های منطقی مطرح می‌شوند، جای اعتراض ندارد. از دل همین استدلال‌ها و بحث و جدل‌ها و نیز تجربیات عینی است که سیاست‌گذاران می‌توانند تدابیر سنجیده و سیاست‌های کارآمدی را تدوین کنند و به اجرا درآورند. اما از مدتی پیش بسیاری از طرفداران سرکوب نرخ ارز، قولی را از «جان مینارد کینز» اقتصاددان شهیر انگلیسی نقل می‌کنند که به تصور آنها در مذمت کاهش نرخ برابری پول ملی (افزایش نرخ ارز) بیان شده و از این نقل قول برای پشتیبانی از استدلال خود برای تداوم سرکوب نرخ ارز در کشورمان بهره می‌گیرند. این اقدام، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نقل قولی خارج از مضمون، نادرست و گمراه‌‌کننده است و اگر بدبینانه بنگریم، سوء‌استفاده از بی‌اطلاعی اکثر خوانندگان از اظهارات کینز و به‌طور مشخص منظور او از «ارزش پول رایج» است.

 

نقل قول مورد بحث که از جانب این کارشناسان ده‌ها بار تکرار شده این است: «لنین اعلام کرده که برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.» این نقل قول از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته آقای کینز برگرفته شده و ظاهرا هدف از نقل مکرر آن نشان دادن خطرات افزایش نرخ ارز است.

 

موضوع مورد بحث کینز اما یکسره چیز دیگری است. فقط کسانی که زحمت خواندن این کتاب ۱۴۲ صفحه‌ای (و ثقیل) را که در سال ۱۹۱۹ میلادی (نزدیک به یکصد سال پیش) نوشته شده، به خود داده‌اند و از دلیل اصلی نگارش این کتاب آگاهی دارند، در می‌یابند که آقای کینز چه گفته و منظور او از کاهش «ارزش پول رایج» یک کشور چه بوده است. البته اگر نقل‌قول‌کنندگان از کینز، تفاوت میان «ارزش پول رایج یک کشور» (یعنی قدرت خرید پول آن کشور)، با «نرخ برابری پول یک کشور» (یعنی ارزش پول یک کشور نسبت به پول کشوری دیگر) را نادیده نمی‌گرفتند، دچار چنین اشتباهی نمی‌شدند. اما خواه سهوا و خواه آگاهانه، این تفاوت بسیار مهم از دید آنها پنهان مانده است.

 

شاید نگاهی به تغییرات «ارزش دلار» و «نرخ برابری دلار» در سال ۲۰۱۷، تفاوت میان این دو مفهوم را روشن سازد. در سال ۲۰۱۷، میانگین نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا ۱/ ۲ درصد بوده است. به بیان دیگر در طول این سال، به‌دلیل تورم ۱/ ۲ درصدی، قدرت خرید دلار برای مردم آمریکا (شامل خرید کالاها و خدمات داخلی و خارجی در این کشور که می‌توان آن را ارزش واقعی وجه رایج این کشور برای شهروندانش دانست)، ۱/ ۲ درصد کاهش داشته است. در همین سال نرخ برابری دلار به یورو ۴۴/ ۱۲ درصد کاهش داشته و «شاخص دلار»، (که میانگین وزنی نرخ برابری دلار را نسبت به ۶ ارز معتبر جهان نشان می‌دهد)، در همین مدت نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است.

 

تا آنجا که به مردم آمریکا مربوط می‌شود، در سال ۲۰۱۷، ارزش دلار ۱/ ۲ درصد کمتر شده، اما «نرخ برابری دلار» نسبت به ارزهای معتبر ۱۰ درصد کاهش داشته است. با این مقدمات، آنچه آقای کینز گفته است کاملا روشن می‌شود. شرح ماجرا: در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، به‌ویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیت‌هایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز به‌عنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، به‌ویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیت‌های فلج‌کننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت.۱

 

در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوه‌بر غرامت‌های سنگین، مجازات‌هایی چنان فلج‌کننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که «صلح کارتاژی»۲ نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم (در سال ۱۹۳۹) بود. در اعتراض به موضع‌گیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر می‌شد، کینز کنفرانس پاریس را ترک کرد و طی دو ماه، کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» را نوشت که با استقبال شدید، هم در اروپا و هم در آمریکا روبه‌رو شد.

 

در این کتاب، کینز به تفصیل عواقب فشار فلج‌کننده به کشورهای مغلوب در جنگ، به‌ویژه آلمان را تشریح می‌کند و بروز تورم شدید در این کشور و رکود اقتصادی در اروپای بعد از جنگ را از جمله این پیامدها می‌داند. به نوشته یکی از اقتصاددانان کتاب «پیامدهای اقتصادی جنگ»، ارتباط میان کسری بودجه دولت آلمان (ناشی از غرامت‌های سنگین) و تورم در این کشور را تشریح می‌کند.» در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینه‌های جنگ و بدهی‌های قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراض‌های گسترده مردم جنگ زده نیز روبه‌رو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره می‌کند که هم‌اکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بی‌حساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).

 

اما کینز دقیقا چه نکته‌ای را مطرح کرده که می‌توان آن را نشانه حمایت وی از سرکوب نرخ ارز تلقی کرد؟ کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته می‌شود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایه‌داری، بی‌ارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولت‌ها می‌توانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولت‌ها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره می‌کنند، بلکه این مصادره را بی‌حساب و کتاب انجام می‌دهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب می‌کند، در واقع بعضی را هم به نان و آب می‌رساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت می‌رسند، «سودجویان»نامیده می‌شوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورم‌زایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.»

 

کینز ادامه می‌دهد: «همچنان که تورم به پیش می‌تازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر می‌کند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکل‌دهنده بنیان‌های سرمایه‌داری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل می‌شوند که تقریبا معنای خود را از دست می‌دهند و فرآیند ایجاد ثروت به‌نوعی قمار یا لاتاری تنزل می‌یابند.... لنین درست می‌گفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»

 

گفته فوق تردیدی باقی نمی‌گذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش «ارزش واقعی پول رایج» تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بی‌حساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث می‌نویسد: «در یک نگرش کلی، این سودجویان، همان طبقه «انتره پره نور»۴ (کارآفرینان پیشتاز) از سرمایه‌داران هستند. یعنی افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایه‌داری که در دوره‌های افزایش سریع قیمت‌ها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند می‌شوند. وقتی قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت می‌برد.... با دامن زدن به نفرت توده‌ها از این طبقه، حکومت‌های اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو می‌برند. سودجویان، نه علت افزایش قیمت‌ها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت توده‌ها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربه‌ای که قبلا، به‌واسطه بی‌اعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومت‌ها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن می‌سازند.»

 

کینز در جای دیگری از این کتاب، ضمن برشمردن دیگر عواقب فشارهای فلج‌کننده بر کشورهای مغلوب در جنگ، از جمله فروپاشی سیستم حمل‌و‌نقل در این کشورها می‌نویسد: «فروپاشی پول رایج و بی‌اعتمادی مردم نسبت به قدرت خرید آن، بر وخامت همه آن مسائل می‌افزاید.»

 

***

 

پدیده‌ای که از طریق آن «دولت‌ها می‌توانند مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند»، توزیع ثروت را تغییر دهد، گروهی را به فلاکت بیفکند و عده‌ای را ثروتمند کند و «روابط مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران» را مختل کند، همان پدیده آشنای تورم است که در این مورد به‌دلیل چاپ پول توسط دولت آلمان برای پرداخت غرامت‌ها و گذران امور دولت صورت می‌گیرد. کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» به درستی تاکید می‌کند که تورم شدید، ارزش پول رایج کشور (یعنی قدرت خرید پول کشور) را کاهش می‌دهد و تداوم آن، بنیادهای نظم اجتماعی و اقتصادی کشور را برهم می‌زند و در نهایت به فروپاشی سیستم منجر می‌شود. این تمام حرفی است که لنین زده و کینز آن را نقل کرده است. جان کلام کتاب آقای کینز نیزهشدار به کشورهای پیروز در جنگ بود که چنانچه فشار بر آلمان را طاقت فرسا و تحمل‌ناپذیر کنند، دولت آلمان چاره‌ای جز چاپ بی‌محابای پول ندارد که نتیجه آن تورم لجام گسیخته خواهد بود. تورم شدید و «بی‌ارزش شدن پول رایج» از نظر لنین پاشنه آشیل نظام سرمایه‌داری دانسته می‌شد. هدف کینز جلوگیری از درغلتیدن آلمان به این وادی بود.

 

اینکه گفته‌های کینز در مورد علل بروز تورم شدید در کشورهای مغلوب در جنگ و پیامدهای مخرب آن در کاهش «ارزش واقعی پول رایج» (یعنی قدرت خرید پول) در این کشورها، چه ارتباطی با ضرورت سرکوب نرخ ارز در کشور ما دارد، بر ما معلوم نیست. کارشناسانی که طرفدار اصلاح تدریجی نرخ برابری پول ملی ما، بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی هستند، نیز تورم را عامل «کاهش ارزش پول» کشور می‌دانند که چنانچه از تورم در کشورهای طرف معامله ما شدیدتر باشد، دیر یا زود به کاهش «نرخ برابری» ریال (یا افزایش نرخ ارز) منجر می‌شود. مقابله با افزایش نرخ ارز هم از دیدگاه آنها نیازمند تلاش برای کاهش نرخ تورم است و نه افزایش مصنوعی «نرخ برابری» از طریق تزریق ارز به بازار. استناد به نوشته‌های یکی از اقتصاددانان برجسته جهان در مورد پیامدهای خسارت‌بار تورم لجام‌گسیخته، به‌منظور توجیه سرکوب نرخ ارز در ایران، چنانچه نا آگاهانه نباشد، با صداقت علمی سازگار نیست.

پاورقی‌ها

 

۱- جالب است بدانیم که کینز به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت فشار بیش از حد بر کشورهای شکست‌خورده و در راس آنها آلمان، ممکن است بیست سال بعد، شاهد بروزجنگ دیگری باشیم!

 

۲-  منظور صلحی است که طرف پیروز، معاهده‌ای بی‌رحمانه و فلج‌کننده را بر کشور شکست‌خوردهCarthaginian peace تحمیل می‌کند که هدف از آن درهم شکستن و فروپاشی کامل آن کشور است. نام این نوع صلح برگرفته از رفتاری است که امپراتوری روم با کارتاژ انجام داد. در نهایت کارتاژ به آتش کشیده شد و مردمش به بردگی گرفته شدند.

 

۳- کتاب پیامدهای اقتصادی صلح. ص. ۱۱۵ از این پس مطالب نقل شده از این کتاب صرفا با عنوان «کتاب» خواهد آمد.     

 

۴- «Entrepreneur». «انتره پره نور» در فارسی به «کارآفرین» ترجمه شده که ترجمه دقیقی نیست. «انتره پره نور»، سرمایه‌گذاری مبتکر، نوآور و ریسک‌پذیر است.

هشدار آموزشی از بحران ۲۰۰۸

اسد زمان نیوزلاین پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ ناکامی نظریه‌های اقتصادی در اعلام هشدارهای لازم، توضیح علل بروز رکود و ارائه راه‌حل برای آن، سوالات زیادی در محافل آکادمیک مطرح کرد. اقتصاددان‌های برجسته‌ای که در نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی انگلستان فعالیت می‌کردند، اعلام کردند نظریه‌های اقتصادی که اکنون بنیان سیاست‌های اقتصادی و مالی را تشکیل می‌دهند ناکام بوده‌اند. همچنین ملکه انگلستان به دانشکده اقتصاد لندن رفت تا بپرسد چرا هیچ‌کس نتوانست بحران را پیش‌بینی کند.

هشدار آموزشی از بحران 2008

به رغم درک ناکامی نظریه‌های اقتصادی در پیش‌بینی بحران و ارائه راه‌حل برای آن، واکنش فراگیر در جامعه اقتصاددان‌ها، مقاومت سرسختانه در برابر تغییر بوده است. آنها همچنین با قدرت از نظریه‌های پرنقص کنونی دفاع کرده‌اند. از یک دهه پیش تاکنون، الگوهای مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان همواره پیش‌بینی‌های پرنقص ارائه کرده‌اند. دانیال تارولو، یکی از مقامات بانک مرکزی آمریکا مقاله‌ای تحت عنوان «سیاست‌های پولی بدون نظریه کارآمد درباره تورم» نوشت و در آن آورده بود باآنکه تجربه ثابت کرده تمام نظریه‌های اقتصادی کنونی درباره تورم اشتباه هستند اقتصاددان‌ها سرسختانه از این نظریه‌ها برای سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. به‌طور مشابه با آنکه نظریه‌های مورد استفاده در ارزیابی ریسک در بازارهای مالی در دوران بحران مالی یک دهه پیش، ناکام بودند همچنان از این نظریه‌ها استفاده می‌شود.

 

حال این سوال مطرح است که چرا چنین مقاومت شدیدی در برابر تغییر وجود دارد؛ در حالی که نیاز این مورد به تغییر به وضوح مشاهده می‌شود؟ مشکل اینجاست که تغییرات خواسته شده و ضروری، کوچک نیستند به این معنا که شامل اصلاحات کوچک در چارچوب‌های کنونی و جا افتاده علم اقتصاد نمی‌شود، بلکه یک تغییر انقلاب‌گونه در پارادایم‌های موجود ضروری است. هنگامی که ماکس پلانک، فیزیکدان بزرگ، نتوانست دیگر دانشمندان را به پذیرش مکانیک کوانتومی متقاعد کند متوجه شد پیشرفت‌های علمی قدم به قدم رخ می‌دهند. به‌طور مشابه ممکن نیست به یکباره بزرگانی را که تمام زندگی خود را صرف آموختن نظریه‌های اشتباه کرده‌اند، به اشتباه بودن این نظریه متقاعد کرد. در حقیقت باید از جوانان آغاز کرد و به آنها درباره روش‌های جدید تفکر اقتصادی آموزش داد تا اقتصادی پدید آید که برای سده ۲۱ مناسب باشد.

 

وضعیت کنونی فرصتی طلایی برای جهان اسلام است. به دلایلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد احتمال آنکه تغییرات لازم در شیوه تفکر اقتصادی غرب خیلی زود ایجاد شود کم است؛ اما در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری‌ها در نظریه مدرن اقتصاد اندک بوده است و امکان تحول بیشتر است. همچنین اقتصاد مدرن برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان طراحی شده در حالی که از طبقات فقیر و متوسط خواسته می‌شود منتظر باقی بمانند. بنابراین ایجاد تغییرات انقلاب‌گونه در نظریه‌های اقتصادی به نفع این طبقات است و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. البته در این راه بیشترین مقاومت در برابر تغییر از سوی کسانی مشاهده خواهد شد که تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد دارند. باید از اقتصاددان‌ها خواست نظریه‌هایی ارائه کنند که به رفع نابرابری‌ها و افزایش رفاه برای طبقات متوسط و فقیر کمک کند و نظریه‌های ناقص و اشتباه را به نفع حقیقت کنار بگذارند.

 

حال این سوال مطرح است که چطور می‌توان انقلابی در حوزه علم اقتصاد آغاز کرد؟ این کار مستلزم توجه به سه اشتباه بزرگ در روند تفکر اقتصادی غرب و اصلاح این اشتباهات است. از آنجا که این اشتباهات طی چند سده ادامه پیدا کرده و بنیان‌های تفکر غربی در علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نمی‌توان آنها را تغییر داد؛ اما برای نجات اقتصاد جهان ضروری است این اشتباهات اصلاح شود. نخستین اشتباه، باور به تقابل علم و دین است. این باور به احترام شدید به علم به‌عنوان تنها منبع دانش معتبر منجر شده است. دومین اشتباه در روش‌شناسی مطالعات اقتصادی رخ داده است. در این حوزه رویکرد کیفی و تاریخی به اقتصاد کنار گذاشته شده و رویکرد کمی و علمی جایگزین آن شده است. سومین اشتباه، باور به پوزیتیویسم منطقی در درک ماهیت علم است. اوایل سده قبل این تفکر غالب شد و علوم اجتماعی از نو فرمول‌بندی شدند تا با این فلسفه سازگار شوند. در این رویکرد تاکید بر متغیرهای مشاهده‌پذیر است و آنچه مشاهده ناپذیر است نادیده گرفته می‌شود. البته بعدها ثابت شد این تفکر اشتباه است، اما بنیان‌های اقتصاد مدرن اصلاح نشده‌اند و همچنان مبانی آن به فلسفه پوزیتیویسم منطقی وابسته است.

 

در تاریخ اروپا آمده است علوم در این قاره ظهور کرده‌اند. حتی اندیشمندان با دقت نظیر ماکس وبر، به اشتباه معتقد بودند تفکر علمی منحصر به اروپا بوده است. در واقع تقابل علم و دین نام دیگر تلاش اروپا در سده‌های ۱۶ تا ۱۸ برای تحکیم تفکر علمی بوده و رفتار کلیسا در این زمینه موثر بوده است. غلبه علم بر دین در اروپا، تاثیر منفی بر توسعه علوم اجتماعی داشته است. کاستن از تاثیر دین سبب شده جنبه‌های روحی و احساسی انسان و نقش آن در علوم اجتماعی نادیده گرفته شود. فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی اروپا، انسان را موجودی صرفا دارای مغز در نظر گرفته‌اند البته اخیرا تغییراتی در این دیدگاه ایجاد شده و اقتصاددان‌ها به جنبه‌های دیگر وجود انسان و تاثیر آن بر رفتارها توجه کرده‌اند.

 

از سوی دیگر اواخر سده نوزدهم، روش‌شناسی طبیعی علم اقتصاد که تاریخی و کیفی است، کنار گذاشته شد و روش‌شناسی کمی و علمی جای آن را گرفت. اگرچه این روش‌شناسی مطالعه اقتصاد، جنبه‌های مثبت دارد، اما باید در کنار آن از روش‌شناسی کیفی نیز استفاده شود تا رویکردی کامل پدید آید. برخی جنبه‌های رفتار انسان و جامعه صرفا با روش‌های کمی قابل درک و پیش‌بینی نیست. اقتصاد مدرن به رفتار انسان به‌عنوان یک روبات که قوانین ریاضی بر آن حاکم است، نگاه می‌کند اما مطالعات رفتار واقعی انسان نشان می‌دهد این رویکرد صحیح نیست. در واقع نگاه به بشر به‌عنوان انسان اقتصادی مبنای نظریه‌های اقتصادی بوده و یک عامل ضعف این نظریه‌ها همین نگاه است. نبود یک رویکرد جامع به رفتار انسان باعث می‌شود،  پیش‌بینی بحران‌ها و رفتارهای غیرمنطقی انسان غیرممکن شود. نظریه اقتصادی تا اندازه زیادی جنبه‌های اجتماعی رفتار انسان را نادیده می‌گیرد و این به معنای نقص در چارچوب کلی درک رفتار انسان است.

 

اوایل سده قبل، پوزیتیویسم منطقی شهرت پیدا کرد اما پس از چند سال فلاسفه با درک نقاط ضعف این دیدگاه به علوم انسانی، آن را کنار گذاشتند. ایده اصلی پوزیتیویسم منطقی این است که نظریه‌های علمی باید صرفا به آنچه قابل مشاهده است،‌ توجه کنند و آنچه را که غیر قابل مشاهده است، نادیده بگیرند. تحت تاثیر این دیدگاه، روانشناسان رفتاری، ساختارهای عمیق‌تر و غیرقابل مشاهده افکار و احساسات انسان را نادیده گرفتند و صرفا بر رفتار، انگیزه‌ها و محرک‌های قابل مشاهده تاکید کردند. در حوزه اقتصاد، اقتصاددان‌های معتقد به این رویکرد به این نکته اشاره کردند که رفتار انسان صرفا تحت تاثیر تمایل به حداکثر مصرف هدایت می‌شود. تمرکز بر آنچه قابل مشاهده و محاسبه است، سبب شده صرفا بر ثروت به‌عنوان تنها عامل محرک رفتار اقتصادی انسان تاکید شود. به این ترتیب درک رفتار انسان که ناشی از عوامل مختلف است، غیر ممکن شده بود. مشاهده می‌شود که نظریه‌های اقتصادی به دلیل نقاط ضعف خود قادر نبوده‌اند، رفتار چند بعدی انسان را توصیف و پیش‌بینی کنند. لازم است در آینده این نظریه‌ها تغییر کنند تا رفتار انسان در حوزه‌های مختلف بهتر درک شود.

ضرورت تحلیل‌های رفتاری

آرجان جاداییو لایو مینت پل ساموئلسون، از برندگان جایزه نوبل در رشته اقتصاد در جایی گفته بود: «اگر نوشتن کتب درسی اقتصاد یک کشور بر عهده من باشد اهمیتی نمی‌دهم چه کسانی مقررات کشور را می‌نویسند یا پیمان‌های آن را با دیگر کشورها تدوین می‌کنند.»

ضرورت تحلیل‌های رفتاری

حق با اوست. تاثیر اقتصاد بر یک کشور بسیار بزرگ‌تر است. کتاب درسی مشهور ساموئلسون یعنی «علم اقتصاد» مسیری را فراهم کرد که درک میلیون‌ها نفر در سراسر جهان طی چند دهه از اقتصاد را تشکیل داد. اگر بخواهیم محتوای کتاب را به‌طور مختصر بیان کنیم باید بگوییم در کتاب «علم اقتصاد»، ساموئلسون دیدگاه‌های اقتصاد کلان مارشالی را با نظریه تقاضای انباشته کینز در یک چارچوب قرار داده است تا دیدگاه مربوط به اقتصاد بازار به‌عنوان یک سیستم خودتنظیم‌کننده استحکام پیدا کند. البته این سیستم ویژگی‌هایی نظیر شرایط مختلف تقاضا، میزان ناکافی کالای عمومی و ... را که با دخالت مناسب قابل رفع هستند، نادیده گرفته است.

کتب درسی اقتصادی جدید نظیر کتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته گریگوری مانکیو، بر مبنای همین دیدگاه نوشته شده‌اند. البته بر مبنای تحقیقات جدید، برخی نکات به آن اضافه شده است اما این رویکرد همواره محدودیت‌های خاص خود را داشته است. برای مثال در آن، مفاهیمی نظیر استفاده از قدرت، کنترل، تنازع بین گروه‌های ذی‌نفع، توزیع منابع و کالا و ارزش اقتصادی که دغدغه اقتصاددان‌های کلاسیک بوده، نادیده گرفته شده است. دیدگاهی که ساموئلسون از اقتصاد ارائه کرده بسیار ساده‌انگارانه بوده است. به این معنا که در این دیدگاه به بسیاری از واقعیت‌ها که طی چند دهه اخیر کشف شده و چارچوبی بسیار پیچیده‌تر از عملکرد اقتصاد ارائه می‌کنند، اشاره نشده است. در جهان واقعی، بازار در توزیع مناسب امکانات و منابع محدودیت دارد و نیز تاثیر عوامل اقتصادی باید در نظر گرفته شود. نادیده گرفتن این عوامل که نقشی بزرگ در تحولات اقتصادی دارند، سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به درستی انجام نشود و تاثیرات نامطلوب بر جامعه مشاهده شود.

این به آن معناست که اکنون همه ما می‌دانیم تحولات اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلف و پیچیده که حاصل برخی رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی انسان و نهادهاست رخ می‌دهد. نگاه ساده به این عوامل، امکان پیش‌بینی دقیق آینده را از سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌گیرد. همچنین هنگام بررسی رفتار اقتصادی انسان، ضروری است به بسیاری از عوامل موثر بر رفتار او از جمله عوامل زیستی و روانشناختی توجه شود. بدون توجه به این عوامل، درک واقعیت‌های اقتصادی و نیروهایی که زمینه‌ساز تحولات هستند غیرممکن است. ما اکنون می‌دانیم که نیروهای بازار متعدد هستند و تاثیر عوامل روحی و روانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها به اندازه عواملی که تاکنون در اقتصاد کلاسیک بر آنها تاکید شده مهم است.

در کتاب‌های استاندارد دروس اقتصاد، انسان یک موجود منطقی تلقی می‌شود، اما در اغلب مواقع، رفتار انسان چنین نیست و همین رفتار غیرمنطقی است که به بروز بحران‌ها و رکود‌ها منجر شده است. بین اقتصاد کلاسیک و تعریف آن از انسان و واقعیت رفتار انسان‌ها شکافی بسیار عمیق و بزرگ وجود دارد. در کتابی که به تازگی تحت عنوان ساده «اقتصاد» منتشر شده سعی شده این شکاف پر شود. کتاب یاد شده از سوی ۲۰ اقتصاددان از سراسر جهان به رشته تحریر درآمده است. کتاب اقتصاد تلاش کرده پارادایمی جدید در حوزه مقدمه علم اقتصاد ارائه کند که در آن، تعداد بیشتری از عوامل موثر بر رفتار واقعی انسان‌ها در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی معرفی شود.

در این کتاب تعاریف جدید از توزیع منابع، تضاد منافع و نظم اجتماعی ارائه شده یعنی عواملی که تاثیرات بزرگ بر رفتار اقتصادی انسان دارند. کتاب «اقتصاد» بر مشکلات مهم اقتصادی نظیر بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، مسائل زیست‌محیطی و نابرابری تمرکز کرده و ابزارهای تحلیلی جدید برای درک این موضوعات را ارائه می‌کند. به‌طور همزمان به مسائلی نظیر تاریخ، نهادها و تجربیات گذشته اشاره شده و مشکلات یاد شده در چارچوب این مسائل بررسی شده است. نویسندگان به اهمیت رشته‌های دیگر علمی نظیر روانشناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، مطالعات حقوقی، انسان‌شناسی، زیست‌شناسی و فلسفه اشاره کرده‌اند. با توجه به رویکرد فراگیرتر نویسندگان به موضوع اقتصاد، به نظر می‌رسد این کتاب می‌تواند بسیاری از نقایص موجود در کتب درسی اقتصاد را رفع کند.

عموما اقتصاد به‌عنوان یک رشته درسی مستقل تدریس می‌شود و تحولات اقتصادی و نیروهای موثر بر رفتار انسان‌ها بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌ها و تاریخ رفتارها بررسی می‌شود. نگاه به علم اقتصاد به‌عنوان رشته مستقل، درکی اندک از واقعیت‌ها در اختیار دانشجویان و علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شاید این نگاه به علم اقتصاد در تعداد کمی از کشورها بتواند واقعیت‌ها را تا اندازه‌ای توصیف کند اما نمی‌تواند معیارهای جهانشمول در اختیار محققان قرار دهد. نکته بسیار مهم دیگر این است که با یک ابزار واحد شناخت رفتار اقتصادی انسان‌ها در مناطق مختلف جهان امکان‌پذیر نیست. به این معنا که عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند برای مثال درک رفتار اقتصادی مردم شرق آسیا مستلزم ابزارهای اختصاصی است که ممکن است برای دیگر مناطق جهان کاربرد نداشته باشد. واکنش مردم در یک منطقه از جهان در برابر تحولات گوناگون، با واکنش مردم در منطقه‌ای دیگر به همان تحولات، متفاوت است در نتیجه عواملی که در یک منطقه می‌تواند به رونق اقتصادی و بحران منجر شود با عواملی که در منطقه‌ای دیگر موجب این تحولات می‌شود گاه تفاوت دارد. البته این به آن معنا نیست که نمی‌توان عامل مشترکی بین تحولات اقتصادی در مناطق مختلف جهان پیدا کرد. منظور این است که تدریس علم اقتصاد و تحقیق در این حوزه باید با توجه به تفاوت‌های اجتماعی و سیاسی بین مردم در کشورهای مختلف صورت گیرد. بدون شک بسیاری از عوامل موثر بر رفتار اقتصادی انسان‌ها در سراسر جهان یکسان است؛ اما بی‌توجهی به تفاوت‌ها، امکان درک صحیح را از محققان می‌گیرد. برای مثال در کشوری مانند هند، درک آداب و رسوم طبقات مختلف جامعه، باورها، اعتقادات و ساختارهای شهری و روستایی در تدوین برنامه‌های اقتصادی نقشی بزرگ دارد. بر همین مبناست که به نظر می‌رسد، دروس اقتصادی آن طور که در غرب تدریس می‌شود، در اقتصادهای آسیایی و خاورمیانه‌ای به‌طور کامل قابل اجرا نیست و ضروری است تغییراتی در محتوای آنها ایجاد شود تا شرایط اقتصادی اختصاصی جوامع آسیایی و خاورمیانه‌ای مورد توجه قرار گیرد. حتی در غرب نیز تعدادی از اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط اقتصاد با دیگر رشته‌ها ارتباطی بسیار گسترده‌تر از میزانی است که تاکنون تصور می‌شده است. توجه به اقتصاد رفتاری و تاکید بر جنبه‌های مختلف رفتار انسان نشان می‌دهد تغییراتی در دیدگاه دانشمندان علم اقتصاد ایجاد شده است. البته هنوز هم در اکثر کشورها دروس اقتصاد در دانشگاه‌ها به‌روزرسانی نشده و به نظر می‌رسد ترک این رویه بسیار دشوار باشد. هدف از تدریس اقتصاد، ایجاد درک بهتر از رفتار اقتصادی انسان‌ها و روابط حاکم بر نیروهای اقتصادی است. در حال حاضر می‌دانیم که درک کاملی از رفتار انسان و روابط حاکم بر نیروهای اقتصادی وجود ندارد. نخستین قدم برای رفع این نقص، پذیرش وجود آن است.

اقتصاد در شلمرود

اقتصاد در شلمرود

در یخچال مغازه فرضی را باز می‌کند، از درونش چند بستنی، یک آبمیوه و چند شکلات بیرون می‌آورد، به مادرش نگاه می‌کند و می‌گوید هزار تومان شد.

در یخچال مغازه فرضی را باز می‌کند، از درونش چند بستنی، یک آبمیوه و چند شکلات بیرون می‌آورد، به مادرش نگاه می‌کند و می‌گوید هزار تومان شد. مادر پول فرضی را به دستش می‌دهد و در جیبش می‌گذارد. بازی خرید و فروش به دفعات تکرار می‌شود و هر بار فقط آنچه را تاکنون شنیده است به زبان می‌آورد. هیچ تصوری از ارزش واقعی پول ندارد و به طور قطع حتی واحد پول را نمی‌شناسد. بازی خرید و فروش برایش جذاب است، گاه‌گداری در میان بازی با هم‌سن و سالانش و بزرگ‌ترها معامله کودکانه را دخیل می‌کند و غیر‌مستقیم می‌خواهد بزرگ شدنش را به رخ بکشد. اینکه می‌خواهد بفهماند او هم مشتاق خرید است و تلاش می‌کند یاد بگیرد تا چگونه برای خود خرید کند، پس نیاز به آموزش در او ایجاد شده است و باید پرورش یابد. بنابراین این استقلال بارها به نوعی خود را نشان می‌دهد. هنگامی که داخل مغازه‌ای می‌شود می‌خواهد خودش وسایل مورد نیازش را انتخاب کند اما هیچ تصوری از ارزش مالی اجناس ندارد، حال این پدر و مادر هستند که باید با بازی، آموزش و هر ترفند دیگری ارزش هر کالایی را آموزش دهند. گاه با بازی‌های روزمره و گاه با مقایسه اجناس با یکدیگر مفهوم اقتصاد کودکانه را به او آموزش دهند. چهار سال دارد و فقط آموزش‌های ابتدایی در مهدکودک را فراگرفته است و نمی‌داند هزار تومان با یک میلیون تومان چقدر تفاوت دارد فقط می‌داند هر دو پول هستند. حالا انگار بهترین زمان آموزش است زمانی که یک مفهوم بزرگ را یاد گرفته است. زمانی که پول را در ازای خرید جنسی می‌داند بهترین زمان آموزش اقتصاد است. این فقط بخشی از عقاید روان‌شناسان کودک است. آنها بر این باورند باید همه مفاهیم آموزشی در زمان اوج یادگیری به کودک آموزش داده شود. چه مفاهیم اجتماعی، چه اقتصادی و چه بهداشتی. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که بهترین مکان آموزش اقتصاد به کودک خانه است. هنگامی که ارزش زمان، وسایل شخصی و دارایی‌های کودک به او آموزش داده شد در آینده اقتصاددانی رشد می‌یابد که شاید حتی با فرمول هم نتوان انتظار آن را داشت. هنگامی که مفهوم بازی برای کودکان به میان می‌آید، خانواده‌ها به این فکر می‌روند که بازی یعنی اینکه خودِ کودک برود تنهایی بازی کند و با وسایل بازی سرگرم شود در حالی که وقتی با دید روان‌شناسی به این مفهوم پرداخته شود، باید اهمیت وجود یکی از اعضای خانواده به عنوان آموزش‌دهنده به کودک نیز در کنار او وجود داشته باشد. نکته قابل توجه هنگام آموزش کودک این است که او چند هوش دارد. هوش اجتماعی، هوش فلسفی، هوش اقتصادی، ریاضی و... اینکه به هریک از این بخش‌های وجودی کودک از همان سنین کم توجه شود سرمایه‌گذاری بزرگی برای آینده او خواهد بود. در بسیاری از مقالات و کتب به اهمیت آموزش اقتصاد به کودک اشاره شده است، کتبی که به تنهایی برای آموزش اقتصاد به کودک نگارش شده‌اند و بر این باورند که باید به هوش مالی کودک توجه ویژه‌ای داشت. «رابرت کیوساکی» در کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول می‌گوید: «یکی از دلایلی که پولدار، هرروز پولدارتر شده و اقشار متوسط، در میان قرض و قوله‌هایشان دست و پا می‌زنند، این است که موضوع پول، فقط در خانه مطرح می‌شود نه در مدرسه. اکثر ما، توسط والدین‌مان با پول آشنا می‌شویم. بنابراین، یک پدر و مادر بی‌پول چه چیزی در این خصوص می‌توانند به بچه‌هایشان آموزش دهند؟» در برخی کتب آمده است که هوش مالی، یک مهارت ایجاد، حفظ و افزایش مستمر پول است. حال باید دید که این مهارت تا چه اندازه در کودکی لحاظ شده است. در صورتی که روی این مهارت کار نشود عواقبش در بزرگسالی سراغ فرد می‌آید و از عدم استقلال مالی شروع می‌شود و به بحران‌های بیشتر و بیشتری در زندگی می‌رسد. بنابراین برخی بر این باورند که عدم استقلال مالی را می‌توان یکی از بحران‌های عمده هر فرد در سنین بزرگسالی دانست. اکنون نیز می‌توان با گسترش علم و اشاعه روش‌های آموزشی کودکان را در حین بازی با مفاهیم اقتصادی آشنا کرد. هوش اقتصادی می‌تواند کودک را از ولخرجی دور و در مقابل به مصرف بهینه از دارایی نزدیک کند.

 

اقتصاد در شلمرود

استراتژی‌هایی برای افزایش هوش مالی

استراتژی‌هایی برای افزایش هوش مالی

آناهیتا جمشیدنژاد

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

اگر فردی هستید که چندان از اعداد و ارقام خوشتان نمی‌آید، مسائل مالی برای شما اضطراب‌آور خواهد بود. مهم نیست در کجای چارت سازمانی قرار دارید، در هر صورت ضوابطی مانند EBITDA (درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک) و ارزش فعلی خالص بسیار مهم هستند. اما چگونه می‌توانید دانش مالی خود را بالا ببرید؟ چگونه تصمیم‌ می‌گیرید که کدام مفاهیم برای درک کسب‌و‌کار شما بیشترین اهمیت را دارند؟ و چه کسی در بهترین موقعیت برای ارائه مشاوره به شماست؟

کارشناسان چه می‌گویند؟

طبق نظر ریچارد روباک، استاد دانشگاه هاروارد و یکی از نویسندگان «راهنمایی برای خرید یک کسب‌و‌کار کوچک»، حتی اگر نیازی به دانش زیاد در مورد مسائل مالی برای انجام امور روزانه خود ندارید، اما با آگاهی بیشتر در مورد این موضوع، در شرایط بهتری قرار خواهید گرفت.

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

اگر فردی هستید که چندان از اعداد و ارقام خوشتان نمی‌آید، مسائل مالی برای شما اضطراب‌آور خواهد بود. مهم نیست در کجای چارت سازمانی قرار دارید، در هر صورت ضوابطی مانند EBITDA (درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک) و ارزش فعلی خالص بسیار مهم هستند. اما چگونه می‌توانید دانش مالی خود را بالا ببرید؟ چگونه تصمیم‌ می‌گیرید که کدام مفاهیم برای درک کسب‌و‌کار شما بیشترین اهمیت را دارند؟ و چه کسی در بهترین موقعیت برای ارائه مشاوره به شماست؟

کارشناسان چه می‌گویند؟

طبق نظر ریچارد روباک، استاد دانشگاه هاروارد و یکی از نویسندگان «راهنمایی برای خرید یک کسب‌و‌کار کوچک»، حتی اگر نیازی به دانش زیاد در مورد مسائل مالی برای انجام امور روزانه خود ندارید، اما با آگاهی بیشتر در مورد این موضوع، در شرایط بهتری قرار خواهید گرفت. او می‌گوید « اگر بتوانید به زبان پول سخن بگویید، موفق‌تر خواهید بود.» در واقع اگر می‌خواهید یک محصول یا استراتژی را بفروشید، باید بتوانید نشان دهید که این کار هم عملی است و هم سود بالایی دارد. او می‌گوید «تصمیم‌گیرندگان می‌خواهند یک مدل ساده ببینند که درآمدها، هزینه‌ها، مخارج بالاسری و جریان نقدی را نشان می‌دهد.» او می‌افزاید «آنها باید بدانند که چرا این ایده مهم است.»جو نایت شریک و مشاور ارشد در Business Literacy Institute و یکی از نویسندگان «هوش مالی» می‌گوید که فقدان درک مالی «مانع موفقیت شغلی» است. اگر نمی‌توانید در بحثی درمورد عملکرد شرکت مشارکت کنید، احتمال موفقیت شما پایین خواهد آمد. او می‌گوید «شما نمی‌توانید در پروژه‌های در حال اجرا شرکت کنید، مگر اینکه مسائل مالی را درک کنید.» در این مقاله چند استراتژی برای بهبود هوش مالی شما ارائه شده است.

بر ترس‌ها غلبه کنید

به گفته روباک تنها به این دلیل که از اعداد و ارقام می‌هراسید، از مسائل مالی فرار نکنید. قرار نیست آپولو هوا کنید. به این شیوه به آن فکر کنید که «مسائل مالی روشی برای حساب و کتاب کسب‌و‌کارها است.» او می‌گوید «درست مثل شمارش توپ‌ها و ضربه‌ها در بازی بیس‌بال، شما در کسب‌و‌کار پیشرفت از طریق عملکرد مالی را اندازه‌گیری می‌کنید. بنابراین اصلا مساله پیچیده‌ای نیست.» نایت می‌گوید «این کار در کنار دانش ریاضی، آسان‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنید. امور مالی و حسابداری بسیار ساده هستند. این کار اغلب یک جمع و تفریق و گاهی ضرب و تقسیم ساده است.»

زبان خاص آن را بیاموزید

نایت می‌گوید «مسائل مالی زبان خاص خود را دارد. خوشبختانه، روش‌های بسیاری برای یادگیری این اصطلاحات وجود دارد.» او می‌افزاید «تنها باید ابتکار عمل را در دست بگیرید.» او می‌افزاید «اگر شرکت شما مسائل مالی را در داخل شرکت آموزش می‌دهد، از آن استفاده کنید. اگر این چنین نیست، ثبت‌نام در یک کلاس آنلاین یا دانشگاه را مدنظر داشته باشید. البته، کتاب‌ها و منابع بی‌شماری برای راهنمایی شما در مورد این موضوع وجود دارد. مهم‌ترین مفاهیمی که باید بر آن تسلط یابید عبارت است از «چگونه سودآوری، EBITDA، درآمد عملیاتی (درآمد حاصل از عملیات اصلی جاری بنگاه اقتصادی)، درآمد و هزینه‌های عملیاتی را اندازه‌گیری کنیم». یک کتاب یا مرجع مالی سرمایه‌گذاری خوبی است؛ اما گوگل نیز بسیار مفید خواهد بود.

ترازنامه را بررسی کنید

به گفته نایت باید خودتان را در صورت درآمد سازمان‌تان غرق کنید. او می‌گوید «به ترازنامه شرکت توجه نشان دهید، سپس برای درک آن تمام جنبه‌های آن را در نظر بگیرید.» به گفته روباک بهترین راه یادگیری «بازنوشتن این اعداد» هم به صورت الکترونیکی و هم روی کاغذ و سپس «گروه‌بندی آنها به طبقات مختلف است؛ طوری که بتوانید میزان خرج‌کرد شرکت‌تان و محل حصول درآمد آن را ببینید.» اعداد را به درصدها تبدیل کنید؛ به این ترتیب بسیار آسان‌تر تفکیک درآمدها و هزینه‌ها برای شما ممکن خواهد بود.

بر معیارهای کلیدی تمرکز کنید

افزایش مهارت‌های مالی شما، نیاز به تعیین معیارهایی دارد که به وسیله آن شرکت شما موفقیت را اندازه‌گیری می‌کند. به گفته نایت هدف شما توسعه درک عمیقی از «ارتباط دقیق بین سود و زیان» و چگونگی تاثیر آن بر عملکرد سازمان شما طی زمان است. این معیار اغلب به شکل یک نسبت بیان شده است. او می‌گوید «چهار نسبت رایج در هر شرکتی وجود دارد: سودآوری، نسبت بدهی به دارایی خالص، نقدینگی و کارآیی عملیاتی. هر سازمانی «دو یا سه نسبت» در خلال این گروه‌ها دارد که معیارهای اولیه عملکرد آن به علاوه «نسبت‌های خاص هر صنعت» در نظر گرفته می‌شوند.» توجه دقیق‌تر به ترازنامه و گزارش‌های سه ماهه شرکت‌، در درک این معیارها مفید است. به گفته او «محاسبه آنها دشوار نیست. تنها اندکی تلاش و کوشش می‌طلبد.»

با اعداد بازی کنید

به گفته روباک وقتی درک درستی از ترازنامه شرکت‌تان و آنچه رشد شرکت‌تان را میسر می‌سازد، داشته باشید، با استفاده از مجموعه سوالاتی که با «چه می‌شد اگر؟» شروع می‌شوند، بازی با اعداد را امتحان کنید. به عنوان مثال، چه می‌شد اگر قیمت‌ها پایین‌تر بود؟ چه می‌شد اگر درآمد‌ها بالاتر بود؟ چه می‌شد اگر هزینه‌ها پایین‌تر یا بالا‌تر می‌رفت؟«شما تصمیمات خاص کسب‌و‌کار را مدیریت نمی‌کنید، بلکه تلاش می‌کنید چگونگی کارکرد مدل‌ها و فروضی که ایجاد می‌کنند را درک و درونی سازید.»به این ترتیب زمانی که نیاز به فهرست‌بندی پیامد‌های یک تصمیم خاص دارید (مثلا آیا یک محصول خاص را شروع کنید یا در کارخانه را ببندید) ابزار موردنظر را دارا هستید.

یک مشاور مالی بیابید

به گفته نایت، ارتباط با یک «مدیر ارشد مالی یا عملیاتی» که بتواند به شما «آموزش دهد» و «به تک تک سوالات شما پاسخ دهد» راه دیگری برای بهتر شدن در امور مالی است. او می‌افزاید «این روش بسیار طبیعی برای یادگیری است.» روباک نیز با این موضوع موافق است. او می‌گوید «مشاوران همیشه برای کسی که با اعداد و ارقام ارتباط خوبی ندارد، مفید هستند.»این فرد می‌تواند هم به توضیح مفاهیم کمک کند و هم به عنوان یک راهنما برای هر نوع تصمیمات مالی عمل کند. پیشنهاد روباک این است که از همکاران خود بخواهید تا «طرح‌ها و مدل‌های خود را در صورت نیاز تکرار کنند.» او می‌گوید «این امر تمرکز شما را بیشتر می‌کند.»«می‌بینید که همکارتان فروض خاصی را اخذ می‌کند، در صورتی که شما فروض دیگری را درنظر می‌گیرید. یکی از این فروض درست است و دیگری غلط؛ اما این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند تا آنچه منطقی است را دریابید.»

موضوع را شخصی کنید

نایت می‌گوید اگر هنوز انگیزه لازم را ندارید مهارت‌های مالی خود را به یک مساله حیاتی تبدیل کنید. هر بار که پولی پرداخت می‌کنید، سازمان شما سود کمتری به‌دست می‌آورد بنابراین باید به این موضوع فکر کنید که برای کمک به سودآوری شرکت چه می‌توانید بکنید.او می‌گوید «هدف گسترش این درک است که چگونه فعالیت‌های روزانه شما به کارفرمایتان کمک می‌کند تا درآمد به‌دست آورده یا هزینه‌ها را کاهش دهد.» روباک می‌گوید «این کار می‌تواند یک تمرین مفید باشد؛ اما به آن اجازه ندهید انرژی شما را تحلیل برد.» «نقش خودتان را با همکاری سایرین ترکیب کنید و تمرکز خود را بر مشکلاتی بگذارید که می‌توانید آنها را کنترل کنید و نه آنهایی که قادر به کنترل‌شان نیستید.»

اصولی که باید به‌خاطر بسپارید

بایدها:

• در یک کلاس دانشگاهی یا آنلاین ثبت‌نام کنید تا مفاهیم اساسی و اولیه مالی را بیاموزید.

• گزارش‌های سه‌ماهه سازمان‌تان را مرور کنید؛ این کار به شما کمک می‌کند نکات خاصی را که سودآور هستند درک کنید.

• با استفاده از مجموعه‌ای از سوالات «چه می‌شد اگر؟» اعداد و ارقام ترازنامه سازمان‌تان را امتحان کنید.

نبایدها:

• بترسید؛ معادله کسب‌و‌کار نسبتا آسان است.

• به تنهایی کار کنید؛ مدیر مالی را پیدا کنید که بتواند به سوالات شما پاسخ دهد و به عنوان یک راهنما به شما کمک کند.

• از اثر مهارت‌های مالی در شغل‌تان چشم‌پوشی کنید؛ اگر می‌خواهید پیشرفت کنید، نیاز به فراست مالی دارید.

موردکاوی 1: مشارکت با یک همکار در امور مالی

لری دانیوان، مدیر ارشد اجرایی در Ceridian، به شدت معتقد است «همه رهبران سازمانی باید بتوانند با یک روش گسترده و پیچیده در مورد اعداد و ارقام صحبت کنند.»اما لری می‌پذیرد که او همیشه نتوانسته است این کار را انجام دهد. در اوایل شروع حرفه‌اش، او به عنوان یک مدیر محصول در یک شرکت نرم‌افزار کار می‌کرد. به عنوان یک دانشجوی MBA در دانشکده مدیریت کلاگ، او دوره‌های مالی اولیه را گذراند و مهارت‌های او تناسب بسیار خوبی با شغلش داشتند. وی به یاد می‌آورد که «من هزینه‌ها را مدیریت و فعالیت‌های عمومی کسب‌و‌کار را که مرتبط با محصولات است حمایت می‌کردم.»اما زمانی که برای «ادغام و تملک» در شرکت ترفیع یافت، احساس کرد که این موقعیت برای او بسیار دشوار است. او می‌گوید «ناگهان باید چیزهایی مانند EBITDA و چگونگی تعیین ارزش شرکت را می‌دانستم.» «کار سختی بود. به یاد دارم که با خودم می‌گفتم چگونه می‌توانم در این جلسه شبیه یک احمق به نظر نیایم؟»او به کمک نیاز داشت. خوشبختانه، لری رابطه خوبی با «ریک» همتایش در بخش مالی داشت. شغل ریک ساخت مدل‌های مالی بود که بتواند تصمیمات استراتژیک در مورد فعالیت ادغام و تملک (M&A) بالقوه را اطلاع دهد. ریک همیشه آماده بود تا چگونگی کار مدل‌ها را به تفصیل شرح و به سوالات پاسخ دهد. لری به یاد می‌آورد «او بسیار صبور و زیرک بود.»

لری می‌گوید: «باید به او می‌گفتم «متغیرهایی که بیشترین حساسیت را دارند به من نشان بده» و آنگاه فروض متفاوت را آزمون خواهم کرد.» «هنوز نمی‌دانستم که چگونه محاسبه اصولی را برای ایجاد این مدل انجام دهم؛ اما درک خوبی از فروض به‌کار رفته در آن داشتم.»به گفته لری، کمک و حمایت ریک در افزایش دانش مالی او فوق‌العاده باارزش بوده است. «یک مشارکت فوق‌العاده با یک همکار مالی شما را به موفقیت خواهد رساند.»

موردکاوی 2: معیارهایی را که شرکت شما برای اندازه‌گیری موفقیت استفاده می‌کند، بیاموزید

جیمز پیپر، مدیر ارشد حسابداری در TransUnion، (یک مرکز اعتبارسنجی بزرگ) می‌گوید «درک اولیه مسائل مالی برای کارمندان بسیار مهم است؛ به این ترتیب می‌توانند چگونگی عملکرد مالی شرکت‌شان را درک کنند.» او می‌گوید «نکته مهم در مورد حسابداری و مالی همگانی بودن آن است؛ بنابراین وقتی شما اساس آن را بدانید، می‌توانید پیش بروید.»

ضمنا، جیمز به خوبی می‌داند که هر شرکت عملکرد خود را به بهترین روشی که خودش داراست بازبینی می‌کند. جیمز بیشتر دوران شغلی خود را در شرکت‌های سهامی عام گذراند، اما زمانی که او به شیکاگو (که TransUnion در سال ۲۰۱۴ در آنجا بنا شد) رسید، یک گروه سرمایه‌گذاری خصوصی آن را خرید. او به یاد می‌آورد «بنابراین باید می‌آموختم که کدام معیارهای مالی مهم هستند؛ چرا مهمند و چگونه TransUnion موفقیت را اندازه‌گیری می‌کند.»او توضیح می‌دهد که «خوشبختانه من در موقعیتی که هستم به هر عدد و رقمی دسترسی دارم؛ بنابراین خود را برای کار با نرم‌افزار اکسل آماده و تلاش کردم تا این صورت حساب را دوباره تهیه کنم. زمانی را صرف معتبر ساختن این اعداد کردم تا از منطقی بودن آنها اطمینان یابم.»

او همچنین به دنبال راهنمایی از یک فرد آشنا به مسائل مالی بود؛ کسی که همزمان یک همتا در بخش حسابداری به شمار می‌رفت. او می‌گوید «او برای مدتی در شرکت حضور داشت و به من کمک کرد تا جزئیات این محاسبات را درک کنم.» در سال ۲۰۱۵، TransUnion به سهامی‌عام تبدیل شد و جیمز باید به شرکت کمک می‌کرد تا این گذار مالی را مدیریت کند. او برای افزایش مهارت‌ها و دانشش، به دقت به ترازنامه‌های نزدیک‌ترین همتایان شرکت (۲۵ شرکت) نگاه کرد تا دریابد که چگونه آنها درآمدهای خود را سازماندهی می‌کنند و چه چیزی را به عنوان معیارهای مالی اصلی خود به‌کار می‌برند.»

جیمز اغلب جلسات آموزش مالی درون سازمانی را برای شرکتش رهبری می‌کند. او می‌گوید این کار همکاران او را تشویق می‌کند تا متوجه شوند که در کدام قسمت امور مالی TransUnion متناسب هستند. «به عنوان بخشی از مبنای هزینه، تلاش می‌کنم تا سازمانم را تا حد ممکن کارآ سازم.»

 

آربیتراژ چیست

آربیتراژ چیست

به دست آوردن سود، ناشی از اختلاف قیمت در دو بازار مختلف را آربیتراژ می‌نامند. این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت زمانی باشد، یعنی قیمت‌ها در بازار نقد و بازار آتی باهم تفاوت داشته باشد. برای مثال شما یک کالا را در بازار بخرید و همان کالا را برای تحویل در آینده به فروش برسانید. یا اینکه ناشی از مکان باشد، به‌این‌ترتیب که قیمت‌های یک نوع کالا در دو بازار مختلف باهم تفاوت داشته باشند.

در بازارهای مختلف، به دلیل یکپارچه شدن بازارهای سراسر دنیا، آربیتراژ نسبت به سال‌های قبل تا حدی کنترل‌ شده است ولی همواره فرصت‌های آربیتراژی در بازارها در دسترس هستند.

حال برای تشریح موضوع، به بحث بیشتری در این خصوص می‌پردازیم.

آربیتراژ به زبان ساده

آربیتراژ به زبان ساده یعنی شما کالایی را از جایی به قیمت ارزان‌تر بخرید و در جای دیگر همان کالا را با همان کیفیت بفروشید. یا این‌که کالایی را در بازار خریداری کنید و آن را در بازار برای تحویل در آینده به فروش برسانید. مثلاً طلا را در بازار تهران خریداری کنید و تعهد بدهید که آن طلا را در روز یا ماه‌های آتی به قیمت مشخص به فروش برسانید. مثلاً 30 گرم طلا را از قرار هر گرم 130 هزار تومان در بازار تهران خریداری کنید و به فرد یا افرادی تعهد بدهید که 30 گرم طلا را از قرار 140 هزار تومان در هر گرم برای یک روز یا حتی چند ماه آینده تحویل دهید. این اتفاق در داخل ایران عمدتاً در بازار آتی سکه می‌افتد.

در اینجا یک دارایی که قیمتش در آینده مشخص است، امروز باقیمتی متفاوت از قیمت آینده معامله می‌شود.

مثال آربیتراژ

فرض کنید که شما یک تاجر هستید و برای مسافرت به ترکیه مسافرت کرده‌اید. در ترکیه قیمت هر کیلو مس 242 لیره است و قیمت هر لیره نیز 1300 تومان است. پس قیمت هر کیلوگرم مس برابر است با:

با این تفاسیر قیمت هر کیلوگرم مس در ترکیه به ریال برابر با 314،600 تومان است. ولی آخرین بار که در ایران بوده‌اید، قیمت هر کیلوگرم مس در بازار ایران 360،000 تومان بوده است. برای اینکه مطمئن شوید با بازار تهران تماس می‌گیرید و قیمت مس را می‌پرسید و مطمئن می‌شوید قیمت هنوز 360 هزار تومان است.

با این تفاسیر پس اگر شما از ترکیه مس را بخرید و در بازار تهران به فروش برسانید، سود خوبی عاید شما خواهد شد. پس برای محاسبه‌ی سود خالص این معامله، هزینه‌ی حقوق گمرکی و هزینه‌ی حمل‌ونقل و بیمه و غیره را نیز محاسبه می‌کنید. فرض می‌شود که این هزینه‌ها نیز نهایتاً به ازای هر کیلو 2،000 تومان باشد.

با این تفاسیر درصورتی‌که شما مس را از ترکیه خریداری کنید و در بازار تهران به فروش برسانید، به ازای هر کیلوگرم سود خالصی به رقم زیر عاید شما خواهد شد:

با این تفاسیر شما از فروش هر کیلوگرم مس در بازار تهران رقمی معادل 43،400 تومان سود کسب خواهید کرد. به این معامله‌ی شما اصطلاحاً یک معامله‌ی آربیتراژی گفته می‌شود که از تفاوت مکان (جغرافیا) پدید آمده بود. این‌یک مثال و تعریف از آربیتراژ به زبان ساده بود و در واقعیت این مسئله تفاوت‌هایی خواهد داشت.

در عمل وقتی یک دارایی در بازارهای مختلف به قیمت‌های متفاوتی معامله بشود، اصطلاحاً فرصت آربیتراژی وجود دارد؛ اما یک‌چیز را نباید فراموش کرد، در آربیتراژ ریسک معامله بسیار پایین است و در عمل نباید ریسکی بابت انتقال کالا و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و غیره متحمل شویم، ازاین‌رو آربیتراژها عمدتاً الکترونیکی انجام می‌شوند.

به‌صورت کلی انتظار داریم که آربیتراژ تا جایی انجام شود که قیمت‌ها به تعادل برسد و دیگر جذابیتی برای آربیتراژ وجود نداشته باشد. در مثال بالا آربیتراژ تا جایی ادامه خواهد یافت که عرضه‌ی مس در ایران افزایش‌یافته و قیمت مس در بازار تهران افت پیدا کند و یا خرید از بازار ترکیه آن‌قدر افزایش پیدا کند که موجب رشد قیمت‌های مس بشود. در این حالت بازار مس به سمت تعادل خواهد رفت و فرصت آربیتراژی ناپدید می‌شود.

در بخش‌های بعد، به‌تفصیل در خصوص آربیتراژ مثال‌های بیشتر و کاربردی‌تری مطرح خواهیم کرد.

آربیتراژ در بازار آتی سکه

اگر با بازار آتی سکه آشنایی ندارید توصیه می‌کنم حتماً این مقاله را مطالعه بفرمایید.

حال به آربیتراژ در بازار آتی سکه و مثال واقعی در این خصوص می‌پردازیم:

در ایران هم آربیتراژ در بازار آتی سکه وجود دارد و البته این آربیتراژ به‌صورت زمانی است؛ یعنی شما سکه را در بازار خریداری می‌کنید و در بازار آتی سکه، سکه را برای ماه یا ماه‌های آینده به فروش می‌رسانید.

برای مثال فرض کنید که قیمت سکه در بازار 1.3 میلیون تومان است و در بازار آتی سررسید سه ماه بعد، قیمت فروش سکه 1.6 میلیون تومان معامله می‌شود. پس این فرصت خوبی است که شما سکه را در بازار خریداری کنید و در بازار آتی سکه، موقعیت فروش بگیرید. در این صورت شما در این معامله به ازای هر سکه 300 هزار تومان سود کسب خواهید کرد.

حال به یک موقعیت واقعی در بازار آتی سکه در تاریخ 30 بهمن 1396 بپردازیم:

در حال حاضر (30 بهمن 1396) قیمت هر سکه‌ی پیش‌فروش تحویل شهریورماه 1،400،000 تومان هست که 1،000،000 تومان از آن را به‌صورت نقدی و مابقی در زمان سررسید باید پرداخت شود.

در بازار آتی سکه نیز قیمت هر سکه بهار آزادی تحویل شهریورماه برابر با 1،600،000 تومان هست. پس شما می‌توانید با پیش‌خرید سکه از بانک و گرفتن موقعیت فروش در بازار آتی سکه سررسید شهریور، بدون هیچ ریسک قابل توجهی به ازای هر سکه 200،000 تومان سود کسب کنید. با این توصیف که شما به می‌توانید در بازار آتی سکه با 2،200،000 تومان تعداد 10 سکه خریداری کنید. محاسبات به شرح زیر است:

پیش‌خرید 10 سکه در بانک به ازای هر سکه 1 میلیون تومان = 10 میلیون تومان

گرفتن پوزیشن فروش در بازار آتی سکه (یک قرارداد ده سکه‌ای) که نیاز به مبلغ 2،200،000 تومان هست.

تا اینجا 10 میلیون تومان برای خرید سکه و 2.2 میلیون تومان برای فروش سکه، سرمایه‌ی خود را درگیر کرده‌ایم:

جمعاً 12.2 میلیون تومان برای این معامله سرمایه‌گذاری می‌کنیم و به ازای هر سکه 200،000 تومان سود عاید ما خواهد شد. با این تفاسیر سود ما از این معامله برابر است با:

کل سود ما از معامله برابر با 2 میلیون تومان هست و بازدهی ما در این شش ماه نیز برابر با:

با این تفاسیر بازدهی ما در دوره‌ی شش‌ماهه برابر با 16.4% است که بسیار بالاتر از سود بانکی سالانه 20% هست.

ریسک ما در این معامله بسیار پایین است و صرفاً از تفاوت قیمت معامله در سررسید ناشی می‌شود.

هوش مالی هنر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است!

آربیتراژ کالا

همان‌طور که در بخش تعریف آربیتراژ در خصوص معامله‌ی مس در بازار ترکیه و ایران مثالی زده شد در بازارهای کالایی هم شاهد آربیتراژ کالا هستیم و صدالبته معاملات عمدتاً الکترونیکی هست و عمدتاً به تحویل و خرید کالا هم منجر نمی‌شود. با یک مثال واقعی از آربیتراژ مس به این بخش می‌پردازیم.

قیمت مس در حال حاضر (دوشنبه 30 بهمن 1396) در بورس LME لندن به ازای هر تن 7088 دلار هست. در بورس کالای چین نیز قیمت هر تن مس در حال حاضر برابر با 8،257 دلار هست. با این تفاسیر اگر می‌توانیم مس را در بازار لندن بخریم و در بازار پکن به فروش برسانیم. برای این کار باید به هزینه پرمیوم و غیره (شامل حمل‌ونقل و بیمه و ...) توجه داشته باشیم.

آربیتراژ تنها زمانی اتفاق می‌افتد که برای این معامله جذابیت قیمتی وجود داشته باشد. در حال حاضر عمدتاً آربیتراژها کاملاً الکترونیکی هست. تاجران یا معامله گران در بازار لندن می‌خرند و در بازار پکن معامله‌ی فروش می‌بندند و این کار آن‌قدر انجام می‌شود تا بازار به تعادل برسد. صدالبته این قراردادها کمتر به تحویل منجر می‌شود و محاسبات آربیتراژ روی کاغذ خواهد بود.

با این تفاسیر آربیتراژ در بازارهای کالایی نیز رونق قابل توجهی دارد و صدالبته فرصت برای سرمایه‌گذاران همیشه فراهم می‌شود.

آربیتراژ در فارکس

آربیتراژ در فارکس نیز همانند مثال‌های بالا اتفاق می‌افتد. در این بازار عمدتا اوراق قرضه‌ی آمریکایی و اروپایی مورد توجه آربیتراژگران قرار می‌گیرد و آن‌ها از پویایی بالای بازار ایالات متحده و نوسانات و پویایی کم برخی از بازارهای اروپایی نظیر ایتالیا و غیره استفاده کرده و اقدام به آربیتراژ اوراق قرضه‌ی اروپایی و آمریکایی می‌‌نمایند.

مثال از آربیتراژ در فارکس را می‌توان به فروش اوراق قرضه‌ی آمریکا و خرید اوراق قرضه­ی اسپانیا.

در بازار سهام بین الملل نیز فرصت آربیتراژ فراهم است و از اختلاف قیمت ارز کشور مادر و بورس کشور مورد نظر برای معامله استفاده می شود.

نکته ی مهم: نماد برخی از شرکت های بین المللی در دو یا سه بورس کشورهای دیگر نیز معامله می شوند. در بازار ایران نیز مذاکراتی برای انجام معاملات سهام هلدینگ غدیر در بورس لندن انجام شده است.

با این تفاسیر کشور مادر در مثال بالا کشور ایران است و مقرر می شود که نماد وغدیر در بازار لندن بر مبنای ارز پوند معامله شود. با این تفاسیر نرخ پوند در ایران برای معاملات بسیار با اهمیت است، چرا که انتظار داریم قیمت سهام "وغدیر" در ایران و بریتانیا یکسان باشد.

برای مثال اگر قیمت سهام "وغدیر" در ایران بالاتر از بریتانیا باشد، شما می‌توانید در بورس ایران وغدیر را بفروشید و در بورس لندن "وغدیر" را بخرید. پس از این‌که این دو بازار به تعادل رسیدند، می‌توانید مجددا نماد "وغدیر" را در لندن بفروشید و در ایران بخرید.

در این معامله شما سود مناسبی به وسیله ی تکنیک آربیتراژ کسب می کنید.

آربیتراژ ارزی

آربیتراژ ارزی نیز در بازار فارکس و حتی در صرافی­های محلی همواره در جریان است. مدتی پیش شخصا قصد سفر به قبرس را داشتم. نرخ دلار در ایران 3،900 تومان بود و نرخ لیر در ایران نیز 1300 تومان بود. با این تفاسیر نرخ تبدیل لیر به دلار 3 بود. یعنی هر 3 لیر برابر با 1 دلار بود.

حال وقت این بود که قیمت دلار به لیر را در قبرس به دست بیاورم. بررسی من از صرافی­های نیکوزیا از نرخ تبدیل لیر به دلار 3.2 حکایت داشت. یعنی هر 3.2 لیر برابر با 1 دلار بود. حال با خرید دلار در ایران و فروش آن در قبرس می­توانستم سود نسبتا خوبی داشته باشم!

پی نوشت: البته بعد از این سفر شاهد رشد قابل توجه دلار به محدوده ی 4،800 تومان بودیم که موجب رشد بیشتر سود حاصل از این معامله شد. همچنین برای سادگی در محاسبات نرخ های بالا را حدودی در نظر گرفتم تا اعداد رند باشند.

شما در بازار ایران نیز می­توانید آربیتراژ کنید، چگونه؟ کافی­است مطلب زیر را بخوانید.

آربیتراژ در ایران

آربیتراژ در ایران نیز همان‌طور که در بخش‌های قبل گفته شد، وجود دارد و ازقضا از رونق مناسبی هم برخوردار است، از سویی به دلیل بی‌توجهی مردم به این فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری، انسان‌هایی نظیر شما خواننده‌ی محترم که هم‌اکنون با این تکنیک آشنا هستید، به‌خوبی می‌توانید از این فرصت‌ها بهره‌ی کافی را ببرید.

علاوه بر بازار آتی سکه همان‌طور که در مثال بالا گفته شد، می‌توان از آربیتراژ در بازار ارز نیز بهره برد. شما می‌توانید با ایجاد ارتباط با صرافان در سلیمانیه عراق، هرات افغانستان و دوبی در امارات و صرافی‌های تهران اقدام به آربیتراژ دلار و ریال در ایران نمایید.

برای مثال همین حالا که در حال نگارش این مقاله هستم (ساعت 16 عصر دوشنبه 30 بهمن 1396) قیمت‌ها به شرح زیر است:

 دلار در بازار تهران 4700 تومان

دلار در هرات افغانستان 4650 تومان

دلار در سلیمانیه عراق 4695 تومان

آیا در حال حاضر فرصت آربیتراژ در بازار ایران برقرار است؟

با توجه به شرایط فعلی، تفاوت قیمت بین صرافی‌های مختلف آن­چنان زیاد نیست. اگر اندکی تفاوت قیمت‌ها بیشتر بود، فرصت آربیتراژی مناسبی در بازار فراهم بود، همان‌طور که در روزهای تنش ارزی در تاریخ 1 بهمن تا 20 بهمن 1396 وجود داشت و امکان آربیتراژ به‌راحتی فراهم بود.

همان‌طور که گفته شد، آربیتراژ در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان امکان‌پذیر است. در بورس نیز امکان آربیتراژ فراهم است و شما می‌توانید با خریدوفروش سهام در بازار نقدی و بازار آتی، از فرصت آربیتراژ در بورس نیز بهره‌مند شوید.

آربیتراژ در بورس

اگر با خریدوفروش سهام در بورس آشنایی ندارید، توصیه می‌کنم همین حالا در دوره‌ی رایگان آموزش سرمایه‌گذاری در بورس از فرم پایین ثبت‌نام کنید:

 

مقاله‌ی بورس چیست نیز می‌تواند در افزایش دانش شما از بورس مثمر ثمر باشد. حال به بررسی فرصت آربیتراژ در بورس می‌پردازیم.

فرض کنید نماد ایران خودرو در حال حاضر به قیمت 300 تومان به ازای هر سهم معامله می شود و در بازار آتی یا اختیار معامله سهام نیز قیمت هر سهم شرکت در سررسید 380 تومان باشد. شما در این بازار نیز می توانید از فرصت آربیتراژ در بورس استفاده نمایید.

فرض را بر این می گذاریم که قیمت بازار آتی بالاتر از قیمت بازار نقدی باشد:

شما در این حالت می توانید سهم را در بازار نقدی بخرید و همزمان در بازار آتی با قیمت بالاتر از قیمت نقدی بفروشید. حال با همان مثال نماد ایران­خودرو، به بررسی این فرصت می پردازیم:

خرید 10،000 عدد سهام ایران خودرو به قیمت هر سهم 300 تومان در بازار نقد و فروش یک قرارداد 10،000 سهمی ایران خودرو در بازار آتی به قیمت 380 تومان.

در این حالت سود ناخالص ما در معامله برابر است با:

سود ناخالص ما در این معامله آربیتراژ 800 هزار تومان می باشد. البته مالیات و کارمزد معاملات نیز باید از این معامله کسر شود که در بخش اختیار معاملات به بررسی آن پرداخته ایم.

 

توصیه می کنم حتما مقاله ی اوراق اختیار فروش تبعی را مطالعه کنید و بدون سپرده گذاری در بانک، با ریسکی کمتر سودی بیشتر از بانک دریافت کنید.

هوش مالی آموختنی است، ذاتی نیست!